دعوا بر سرِ حق رأیِ به درد نخور

نسیم آنلاین: بانک‌های خصوصی به علت چالش‌های گوناگونی که همواره داشته‌اند به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارشناسان اقتصاد تبدیل شده است. از این جهت خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی چندی پیش برای اینکه بانک‌های خصوصی را موظف کند تا تسهیلات خود را در محل همان استان صرف کنند به بانک مرکزی نامه می‌زند. در طی این نامه با اشاره به ابلاغیه 3 اردیبهشت 1399 به بانک مرکزی متذکر می‌شود که وظیفه‌ی نظارتی بر بانک‌های خصوصی‌اش را جدی‌تر دنبال کند.

از سوی دیگر ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در جواب نامه‌ی دکتر خاندوزی بیان می‌کند که عملکرد بانک‌های خصوصی در بحث نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بهبود چشمگیری داشته است. سروش به وزیر اقتصاد یادآوری می‌کند که بیش از ۵۰ درصد حق رأی چهار مؤسسه اعتباری به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفاده‌ای نشده است

به عبارتی وزارت اقتصاد در عدم اصلاح عملکرد بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی را مسئول می‌داند و بانک مرکزی نیز وزارت اقتصاد را به علت عدم استفاده از ابزار‌های قانونی خود در جهت اصلاح بانک‌ها مقصر می‌داند.

خاندوزی در جواب معاون نظارت بانک مرکزی بیان می‌کند: «وزارت اقتصاد سهام‌دار هیچ بانک خصوصی نیست.» بلکه صرفا «حق رأی» سهام مازاد چهار بانک را در اختیار دارد. اما حق رأی سهام مازاد چیست؟ بر اساس قانون «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی»،  هر کدام از مالکین تنها در صورتی می‌توانند بیش از 10 درصد سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی را تملک کنند که از بانک مرکزی مجوز داشته باشند. در صورتی که چنین مجوزی از سوی بانک مرکزی داده نشود سهام بیشتر از سقف مجاز به عنوان سهام مازاد شناخته می‌شود و بانک مرکزی حق رأی آن را به وزارت اقتصاد می‌دهد.

براساس گزارش‌های رسمی، در حال حاضر وزارت اقتصاد سهام مازاد 14 بانک خصوصی را دارد. در 7 بانک خصوصی، حق رأی وزارت اقتصاد کمتر از 20 درصد سهام مازاد است که این به معنای نداشتن کرسی در هیئت مدیره و عدم امکان اعمال مدیریت به صورت مستقیم توسط این وزارتخانه است.

حق رای 60 درصدی وزارت اقتصاد

یکی از بانک‌های خصوصی که وزارت اقتصاد سهام بالایی از آن را در اختیار دارد و امکان اعمال مدیریت برایش فراهم است، بانک آینده است. منطقا اگر وزارت اقتصاد در پی اصلاح عملکرد بانک‌های خصوصی است، در این بانک که یکی از بدهکارترین بانک‌ها است باید اصلاحات را صورت می‌داد اما چرا تاکنون شاهد بهبود عملکرد این بانک به واسطه اعمال مدیریت وزارت اقتصاد نبوده‌ایم؟

وضعیت مبهم حق رای بانک آینده

ماجرا از آن جایی شروع می‌شود که بانک مرکزی در تاریخ 15 آذر 1400 بر اساس « قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» 60.2 درصد سهام بانک آینده را مازاد تلقی می‌کند و آن را در طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد تفویض می‌کند.  

کمتر از یک ماه بعد از این تصمیم یعنی در 4 دی 1400 دیوان عدالت اداری دستور توقف مصوبه‌ی بانک مرکزی را می‌دهد. علت صدور این دستور، ثبت شکایت برخی از سهام‌داران بانک آینده به دیوان عدالت نسبت به این مصوبه‌ی بانک مرکزی بود. رسیدگی به این شکایت تا اردیبهشت 1401 به طول می‌انجامد و در نهایت دیوان عدالت به نفع مصوبه‌ی بانک مرکزی رأی می‌دهد. به عبارتی مجدد وزارت اقتصاد حق رأی سهام مازاد را بدست می‌آورد.

با این وجود باز هم ثبات به بانک آینده بر نمی‌گردد. سهامداران مجدد در شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدید نظر دیوان به رأی قبلی دیوان اعتراض می‌کنند و با این اعتراض مجددا اجرای مصوبه‌ی بانک مرکزی متوقف می‌گردد. در آخر دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 آذر 1401 حکم قطعی برای این پرونده صادر می‌کند تا مهر پایانی بر این دعوای حقوقی باشد. براساس این حکم مصوبه بانک مرکزی باید اجرایی شود.

شکایت جدید سهامداران

حتی حکم قطعی و بدون بازگشت دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند کمکی به وزارت اقتصاد برای اعمال مدیریت بر این بانک بکند. در تاریخ 27 تیر ماه 1402 دکتر خاندوزی اعلام می‌کند که با شکایت مجدد سهامداران بانک آینده، دیوان عدالت اداری مجددا دستور توقف مصوبه‌‌ی بانک مرکزی را داده است. خاندوزی اعلام می‌کنند که با وجود توقف دوباره این مصوبه امکان برگزاری مجمع عمومی وجود نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد با وجود دستور‌های مکرر توقف اجرای مصوبه‌ی بانک مرکزی عملا امکان اعمال مدیریت و اصلاح عملکرد بانک آینده توسط وزارت اقتصاد از بین رفته است. در طی 2 سال گذشته که با مصوبه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد باید متولی بخشی از بانک آینده به حساب می‌آمد، این وزارتخانه تنها در یک دوره‌ی یک ماهه و یک دوره‌ی 4 ماهه در بانک آینده حق رای سهام مازاد را داشته است. از آنجایی که در طی این مدت مجمع عمومی تشکیل نشده تا هیئت مدیره تعیین شود، عملا وزارت از حق رأی در همان مدت کوتاه هم محروم بوده است. 

سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شکایت مداوم سهامداران و توقف اجرای مصوبه‌ی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد چگونه می‌تواند بر این بانک اعمال مدیریت کند؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که عملا امکان مدیریت بر این بانک به وسیله‌ی وزارت اقتصاد از بین رفته است، بانک مرکزی به عنوان نهاد بالاسری تنها نهاد حاکمیتی است که می‌تواند به بهبود عملکرد این بانک کمک کند.