ارز دولتی قربانی نبود شفافیت

 مساله ارز دولتی و تبعات و چالش‌هایی که در سال‌های گذشته برای اقتصاد آفرید، همچنان نه تنها دامنگیر اقتصاد و صنعت کشور است، بلکه انرژی و وقت نمایندگان مجلس را در ماه‌های اخیر به خود معطوف کرده که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند یا از چرخه تخصیص حذف شود. بیژن عبدی؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو تاملی دارد بر این موضوع که چه عواملی مانع از تحقق اهداف واقعی تخصیص ارز دولتی یا ارز حمایتی شد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

در حال حاضر مجلس بنا دارد که ارز دولتی را به غیر از دارو از روی برخی کالا‌ها حذف کند، به نظر شما چرا ارز دولتی به هدف مورد نظر خود اصابت نکرد و دولت قبلی در این موضوع چه میزان قصور داشت؟
یکی از مسائلی که متاسفانه دولت آقای روحانی در مساله تخصیص ارز‌های دولتی بدان توجه نکرد، رصد و ردگیری درست ارز از زمان اختصاص تا زمانی که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد است. دولت باید به شدت روی این مساله نظارت می‌کرد که گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، مکلف هستند کالا را در حدود همین قیمت به دست تولید کننده و مصرف کننده برسانند. حال اینکه کالا نهایی بود یا اینکه مواد اولیه یا نهاده‌های دامی و دانه‌هایی که در تولید گوشت قرمز و لبنیات موثرهستند. برای اینکه این هدف دولت محقق شود می‌بایست اطلاعات لازم از زمان ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز، زمان باز کردن اعتبار، تا ثبت سفارش کالا یا نهاده و مواد اولیه جزء به جزء با نظارت دولت صورت می‌گرفت تا زمانی که کالا و مواد اولیه وارد بنادر کشور، تخلیه و به گمرک و انبار می‌رسید. بعد از آن دولت روی تولید کننده و قیمتی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد می‌بایست نظارت می‌کرد تا فرآیند کار به درستی انجام شده باشد. متاسفانه دولت در هشت سال گذشته این فرایند را دنبال نکرد که شاهد تبعات اقتصادی هستیم که از محل تخصیص ارز‌های دولتی بر اقتصاد ایران تحمیل شد.

مشکل و چالش اصلی ما از نظر شما نداشتن دیتا و اطلاعات کافی برای رصد گیرندگان ارز است؟
انتظار داشتیم دولت پنجره‌های واحد اطلاعات را برای تعاملات بهتر و جلوگیری از هر گونه فساد یا انحراف منابع مالی و ارزی خود اجرا کند. اگر پنجره‌های واحد اطلاعاتی می‌داشتیم تمام مراحل ذکر شده طی می‌شد و تحت نظارت شدید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت کشاورزی، وزارت صمت بود تا زمانی که به گمرک و به دست تولید کننده و مصرف کننده می‌رسید. اگر همه وزارتخانه‌ها دیتا‌های لازم خود را در پنجره واحد اطلاعات بارگذاری کنند با شفاف سازی دیتایی، گام بعدی نظارت سنگین دولت مهم بود. وقتی نظارت دولت قوی باشد با هر گونه تخلفی محکم برخورد می‌شود. برای متخلفان جرایم سنگینی بریده می‌شود. ضمن اینکه دولت می‌تواند از گیرندگان ارز دولتی مالیت‌های سنگین بگیرد. اما متاسفانه با اینکه بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب می‌گذرد شفافیت اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد بسیار کم است، بنابراین اطلاعات و دیتا‌های اقتصادی کاملی نیز در دسترس قرار نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران دولتی است آیا راهی برای خارج شدن انحصار اقتصادی از دست عده‌ای وجود دارد؟
زمانی می‌توان برای بازار مکانیزم غیر انحصاری تعریف کرد که بازار در شرایط رقابتی محض به سر ببرد. یعنی شرایط برای چنین بازاری فراهم شده باشد. در حالی که می‌بینیم در حال حاضر همه مردم و تولید کنندگان شرایط لازم برای ورود به بازار و رقابت یکسان دربخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند. وقتی اقتصاد در انحصار دولت یا انحصار چند شرکت وابسته به دولت است که ظاهرا اسم بخش خصوصی بر روی آن گذاشته شده و عملا وابستگان دولت انحصار بازار‌ها را در دست دارند، قطعا مکانیزم رقابت در این بازار جواب نمی‌دهد. به این دلیل که در شرایط بازار انحصاری، انحصارگر تعیین کننده قیمت است. یعنی اگر دولت اراده کند انحصار‌ها برداشته می‌شود و دولت می‌تواند جلوی قیمت‌ها را بگیرد. تا زمانی که شبکه انحصاری در اختیار دولت قرار دارد، دولت خود باید سیستم‌های حمایتی را به درستی اعمال کند تا بخشی از جامعه ضرر نکنند، اما بخش کوچکی با دریافت ارز‌های دولتی سود‌های آنچنانی به جیب بزنند.