«نسیم» بررسی کرد: پنج بی‌تدبیری مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: اقتصاد ما چند سالی است که به تصمیمات یک باره یا همان خلق الساعه بودن عادت کرده است. معمولا مردم بعد از این تصمیمات در ابهام قرار می گیرند و مسئولین و دولتمردان هم عجله چندانی برای شفاف سازی و خارج کردن مردم از این ابهامات ندارند.

دولت یازدهم مردانی را سرکار آورد که خودشان روزگاری از بزرگترین منتقدان تصمیمات خلق الساعه دولت نهم و دهم بودند و نظر می رسید با حضور آن ها در مسند اجرایی، جنبه کارشناسی دولت در تصمیم گیری‌ها قوی تری از گذشته باشد. اما دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد بر عکس نامش، مسیر تدبیر رادر پی نگرفت و با تصمیمات خلق الساعه و ناگهانی در کنار اطلاع رسانی های دیر هنگام به مردم فضای اقتصاد کشور را در برهه های مختلف ملتهب‌تر کرد و به گفته اقتصاددانان انتظارات مردم در اقتصاد را به سمت ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی سوق داد. نمونه این گونه تصمیمات در دولت یازدهم زیاد است، اما 5 مورد آن تبعات زیادی را در جامعه به دنبال داشت و موجبات نارضایتی مردم را فراهم ساخت.

سبد کالا؛ فستیوالی از بی تدبیری و ناهماهنگی

پرداخت یارانه نقدی از مهم ترین مواردی بود که دولتمردان فعلی همواره به آن انتقاد می کردند. چند ماه بعد از استقرار دولت یازدهم نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد دولت قصد دارد با حذف تدریجی یارانه نقدی، به جبران این مسئله به اقشار آسیب پذیر جامعه بسته ای از اقلام ضروری تحت عنوان سبد کالا اختصاص دهد. به گفته نوبخت پرداخت یارانه نقدی میزان نقدینگی را در جامعه افزایش می دهد، بنابراین باید از راه های غیر نقدی از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کرد. با آغاز بهمن ماه 92 و در آستانه سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی دولت به یکباره اعلام کرد که مشمولین دریافت سبد کالا را از طریق پیامک مشخص خواهد کرد و کسانی که مشمول شده اند طی زمان بندی مشخصی باید برای گرفتن سبد کالا اقدام کنند.

اما با شروع توزیع سبد کالا به مردم صدای جنجال و اعتراض ها بلند شد. بی تدبیری دولت در اعلام مراکز توزیع سبد کالا باعث شد که صفوف طویلی در شهرستان های مختلف و حتی در تهران ایجاد شود که این صفوف خوراک خبری خوبی برای رسانه های ضد انقلاب در این دوران فراهم کرد. بی بی سی فارسی که منتسب به وزارت امور خارجه انگلیس است در آن دوران در گزارشی از توزیع سبد کالا در کشور اعلام کرد که مردم ایران در سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در صفوف طویل دریافت سبد کالا بر سر دریافت تخم مرغ و پنیر به جان یکدیگر افتاده اند.

تصاویری که از این صفوف طویل از شهرهای مختلف مخابره می شد اوج بی تدبیری دولت یازدهم را به نمایش گذاشت. نکته دیگری که اعتراض زیادی را بر انگیخت، نحوه تخصیص کالاها میان اقشار مختلف جامعه بود به شکلی که جامعه کارگری و یا بسیاری از مشاغل مانند رانندگان تاکسی و یا مشاغل کاذبی که در جامعه وجود داشتند، مشمول دریافت سبد کالا نشدند.

بسیاری از مردم با پیامک هایی که به آن ها رسید مطلع شدند که مشمول دریافت سبد کالا هستند، اما وقتی در فروشگاه های مورد نظر دولت حضور پیدا کردند به آن ها اعلام شد که سبد کالا به ان ها تعلق نمی گیرد. در نهایت نابسامانی های شدید چند روز اول توزیع سبد کالا به قدری برای دولت گران تمام شد که رئیس جمهور شخصا در تلویزیون از مردم عذرخواهی کرد و ربیعی وزیر تعاون هم برای دلجویی از مردم در فروشگاههای توزیع کننده سبد کالا پای درد و دل مردم نشست و آن ها را آرام کرد. مهلت دریافت سبد کالا هم تمدید شد و بی تدبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در توزیع این سبد های معیشتی باعث شد تا دولت از ربیعی بخواهد که مسئولیت شناسایی و توزیع سبد کالا را بر عهده بگیرد.

حرکت انتقاد برانگیز دیگر دولت هم در توزیع سبد کالا توزیع برنج خارجی در سبد کالا بود که واکنش برنج کاران ایرانی را در بر داشت و باعث شد که نعمت زاده برای پاسخگویی در این زمینه چندین بار به مجلس احضار شود.

سرانجام ناکامی دولت در توزیع دو مرحله سبد کالا در ماه های پایانی سال 92 موجب شد که این سبد در دوره های بعدی به شکل چراغ خاموش و با نام سبد امنیت غذایی توزیع شود که البته این بار تنها اقشار محروم مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی از آن بهره مند شدند.

افزایش ناگهانی نرخ قبوض آب و برق و گاز

اولین قبض آب و برق وگاز مردم در سال 94 رقم های تعجب برانگیزی را نشان می داد که شاید هیچ کس تصور آن را هم نمیکرد. ماجرا از آن قرار بود که معاون اول رئیس جمهور علی رغم اظهار نظرهای مکرر حمید چیت چیان وزیر نیرو مبنی بر عدم افزایش قیمت آب و برق در سال 94 به یکباره مصوبه ای را در این زمینه ابلاغ کرد و اعلام کرد که براساس اختیارات قانونی که مجلس در اختیار دولت قرار داده است قصد افزایش قیمت آب و برق وگاز را دارد. افزایش قیمت گاز هم در شرایطی اتفاق افتاد که معاونین زنگنه بارها در مصاحبه های متعدد اعلام کرده بودند که برنامه ای برای افزایش قیمت گاز ندارند، اما وزیر نفت در اولین واکنش خود با دفاع از این افزایش قیمت اعلام کرد که هزینه پرداخت یارانه نقدی به قدری کمر شکن است که دولت به ناچار قیمت گاز را افزایش داده است.

این اولین بار نبود که دولت تدبیر و امید گاز را گران می کرد. آن ها سال 92 هم به بهانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت گاز را افزایش داده بودند. فارغ از این که افزایش قیمت حامل های انرژی مانند آب و برق و گاز طبق قانون هدفمندی یارانه ها باید انجام شود ولی نحوه اطلاع رسانی مردم و تکذیب های فراوانی که دولتمردان در ماه های پایانی سال 93 در این زمینه کرده بودند، مردم را به شدت آزرده کرد، زیرا آن ها انتظار صداقت دولتمردان با مردم را داشتند.

روزی که مردم صبحانه را گران تر از روز قبل خوردند

ابهام آمیزترین و پرتناقص ترین تصمیم دولت یازدهم در پاییز و زمستان سال 93 اتخاذ شد. جایی که دولتمردان با اطلاع رسانی ضعیف و سیاستی نامشخص تصمیم گرفتند قوت غالب مردم یعنی نان را گران کنند. اولین جرقه برای گرانی نان از دهان وزیر پرحاشیه صنعت دولت یازدهم خارج شد. نعمت زاده با گله از پرداخت یارانه به آرد مورد استفاده در نانوایی ها و کیفیت پایین قوت غالب مردم از لزوم آزاد سازی قیمت نان برای رقابتی کردن تولید نان در کشور سخن به میان آورد تا حامیان اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد را خوشحال تر از قبل کند.

در حالی که اتحادیه های نانوایی از هفته ها قبل صحبت از آزادسازی قیمت نان می کردند اما مسئولان وزارت صنعت با تکذیب این مسئله ادعا می کردند که قیمت نان در دولت تدبیر و امید تغییر نخواهد کرد. در نهایت صبح 15 آذرماه مردمی که برای خرید نان به نانوایی ها مراجعه کردند با قیمت هایی جدیدی رو به رو شدند که پیش از این توقع آن را نداشتند. صبح آن روز رسانه ها خبر از مصوبه ای را دادند که طی آن محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرده بود که قیمت نان با نظارت استانداری ها در 20 درصد از نانوایی ها باید آزادسازی شود و برای حمایت از تولید نان با کیفیت قیمت های جدید نان یارانه ای هم اعلام شد.

اما همه چیز آن طور که آقای معاون اجرایی پیش بینی کرده بود نبود و مردم با قیمت های مختلفی در نقاط مختلف کشور رو به رو بودند. در بعضی از نقاط کشور مردم حتی سنگک دو هزار تومانی و سه هزار تومانی می خریدند و در در نهایت حتی تا به امروز مشخص نشد که کدام نانوایی آزاد پزشده است.

این در حالی بود که مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت بارها از برخورد با نانوایی های آزاد پزی که بدون تابلو آزادپزی می کنند خبر داده بود و بیشتر آزاد پزی ها را معطوف به نانوایی ها فانتزی دانسته بود اما مردم در سطح شهرها با مواردی دیگری رو به رو می شدند که هیچ تطابقی با گفته های خسروتاج نداشت.

کلاف سردرگم قیمت نان در دولت یازدهم هنوز حل نشده است به شکلی که اتحادیه های نانوایی هر روز از آزادسازی قیمت نان در کل کشور تا پایان سال سخن به میان می آورند و مجتبی خسروتاج ودوستانش در کارگروه ملی نان با تکذیب این مسئله سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را در پیش گرفته اند.

قصه یارانه نقدی در دولت یازدهم؛ کلکسیون تکذیب و تایید از سوی دولتمردان

صبح روز دوشنبه 31 فروردین ماه خبری که یکی از روزنامه های صبح تهران منتشر کرد بار دیگر مردم را متعجب کرد. از روزهای پایانی فروردین ماه عده ای از شهروندان با تماسی که با این روزنامه داشتند اعلام کرده بودند که یارانه نقدی آن ها پرداخت نشده است. خبری که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت قویا آن را تکذیب کرد. در این خبر آمده بود که پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی ها، اعضای هیات مدیره بانک ها و اعضای هیات مدیره شرکت های خصوصی از فروردین ماه از دریافت یارانه نقدی محروم شدند.

در حالی که همه فکرمی کردند که با تکذیب سخنگوی دولت پرونده این داستان بسته شود اما وزیر اقتصاد همان شب در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که دولت حذف یارانه ثروتمندان را آغازکرده است.

نوبخت که انگار قصد نداشت دست از تکذیب این مسئله بردارد چند روز بعد نشست خبری را برگزار کرد و در جمع خبرنگاران بار دیگر حذف یارانه پنج گروه از اقشار مختلف جامعه را تکذیب کرد و اعلام کرد مسئله حذف یارانه ثروتمندان همچنان در وزارت تعاون در حال بررسی است.

چند روز بعد صداهای دیگری از وزارت تعاون شنیده شد. ابتدا قائم مقام وزیر تعاون خبر حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه را تایید کرد وچند روز بعد خود علی ربیعی هم به صحنه آمد و اعلام کرد که رئیس جمهور به اوگفته که یارانه ثروتمندان را چراغ خاموش حذف کند.

علنی شدن حذف یارانه در شرایطی چهارمین تصمیم خلق الساعه دولت تدبیر و امید نام گرفت که نوبخت چند ماه قبل این مسئله را منتفی دانسته بود و از قول رئیس‌جمهور گفته بود که عده ای از مردم از حذف یارانه ها دل آزرده می شوند بنابراین دولت برنامه ای در این زمینه ندارد.. معاون اول رئیس جمهور هم در آستانه نوروز 94 در مصاحبه با یکی از نشریات نزدیک به دولت تاکید کرده بود که اقشار پر درآمدیک میلیون نفر بیشتر نیستند و حذف یارانه نقدی آن ها دردی از اقتصاد کشور درمان نخواهد کرد.

گرانی بنزین در آستانه مذاکرات هسته ای

داستان افزایش قیمت بنزین هم مانند چهار مورد قبلی از تصمیمات خلق و الساعه دولت تدبیر و امید است که با تکذیب های متعدد وزیر نفت و سخنگوی دولت در روزهای پایانی سال 93 و آغازین سال 94 شروع شد.

مردم مطابق انتظار هر ماهه وقتی به پمپ بنزین ها برای سوخت رسانی به خودروهای خود رفتند، متوجه شدند که دولتمردان از واریز سهمیه 60 لیتری 700 تومانی به کارت های سوخت آن ها خودداری کردند. دولتمردان ابتدا در توجه این تصمیم ابتدا پای مشکلات سخت افزاری را وسط کشیدند اما با خبرهایی که در خصوص برگزاری جلسات برای قیمت های جدید بنزین به گوش می رسید مشخص شد هنوز خودشان هم نمی دانند قصد دارند در این زمینه چه کاری را انجام دهند و تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

سرانجام در ساعات پایانی سوم خرداد ماه دولتمردان اعلام کردند که بنزین 700تومانی سهمیه ای تنها تا شهریور ماه اعتبار دارد و قیمت بنزین با 40 درصد افزایش از این به بعد 1000تومان خواهد بود.

چند ساعت بعد خبر دیگری در این زمینه تعجب همه را برنگیخت. دولتمردان در یک تصمیم خلق الساعه دیگر سهمیه بنزین خودروهای عمومی را هم قطع کردند تا کشور در آستانه یک موج افزایش قیمت جدی قراربگیرد.

عبالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از این تصمیم دولت در آستانه مذاکرات هسته ای، آن را مشکوک خواند وخواستار تدبیر دولت در جهت کاهش فشار به مردم در آستانه نهایی شدن مذاکرات شد.

گران شدن بنزین پازل دولت یازدهم را برای گرانی های خلق الساعه تکمیل کرد تا این دولت که مدعی تصمیمات بدون کارشناسی و خلق الساعه در دولت قبل بود با وجود گذشت دو سال از فعالیتش 5 کالا و خدمت ضروری مردم را به شکل خلق الساعه گران کند. به نظر می رسد در دو سال باقیمانده از دولت یازدهم موج گرانی های جدید براساس تصمیمات یک شبه دولتمردان ادامه داشته باشد و دولت روحانی رکوردار تصمیمات غیر کارشناسی و خلق الساعه در میان دولت های جمهوری اسلامی شود.

در پایان نباید از این اقدام دولت در آستانه مذاکرات هسته ای هم گذشت. اقدامی که شاید به سود دشمن و به ضرر تیم مذاکره کننده هسته ای برای گرفتن حقوق قانونی ملت باشد. باید دید در نهایت این دولت چه تدبیری را برای مقابله با گرانی ها احتمالی در پیش خواهد گرفت.