اخبار آرشیوی
سایت برهان با انتشار گزارشی تحلیلی پیرامون موضوع "ادغام وزارتخانهها"، به بررسی مقایسهای اجرای این مقوله در کشورهای مختلف پرداخت
برهان نوشت: دنیا با ادغام وزارتخانهها چگونه برخورد میکند؟ ادغام 8 وزارتخانهی قدیمی و تبدیل آن به 4 وزارتخانهی جدید چه زیانهایی به همراه خواهد داشت؟ تحلیل زیانهای ناشی از اجرای قانونی که به عقیدهی اغلب کارشناسان هنوز خیلی کارشناسی نیست، در قسمت پایانی مقالهی مذکور آمده است. این مقاله بر آن است تا به سؤالات در حوزهی ادغام و تجربیات ادغام در سایر کشورها پاسخ دهد. گروه اقتصادی برهان؛ آیا در ادغام 8 وزارتخانهی مذکور میزان تناسب و صحت ادغام وزارتخانهها رعایت شده است؟ در پاسخ به این مهم، در مقدمهای به تحلیل جداگانهی شرایط موجود میپردازیم: بررسی میزان تناسب و صحت ادغام وزارتخانههای انتخاب شده بررسی ادغام وزارت کار و رفاه؛ (علت تشکیل وزارت رفاه) وزارت رفاه یک وزارتخانهی سیاستگذار است، بدون اینکه وارد بنگاهداری یا شیوهی معمولی ادارهی وزارتخانه شود. وظیفهی وزارت رفاه سیاستگذاری در حوزهی تأمین اجتماعی و رفاه و مسایل مربوط به آن است. علت تشکیل وزارت رفاه جلوگیری از تصویب قوانینی است که آثار و تبعات سوء اجتماعی دارد و در صورت تصویب چنین قوانینی، متولیان آن باید تبعات مادی و معنوی آن را
پذیرفته و بهای آن را بپردازند. از دید اقتصاددانان، «وزارت رفاه» وزارتخانهای مهم در حوزهی تأمین اجتماعی و اهداف عدالتمحوری است. وزارت رفاه یک نهاد پاسخگو در زمینهی ناهنجاریهای اجتماعی مانند بیکاری است. برخی معتقدند حتی اشتغال نیز یکی از وظایف وزارت رفاه است. در مادهی 11 قانون جامع رفاه و سه تبصرهی ذیل آن به صراحت بیان شده است که هیچ نهاد یا سازمانی اجازه ندارد بدون برنامه برای بخش یارانهای و رفاه اقدام کند و حتی پیشبینی شده است وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی، یارانه و کمکهای کود، بذر و .... را از طریق همین وزارتخانه پیگیری کند و بدون اجازهی این وزارتخانه هیچ یارانهای پرداخت نشود. نهادهای حمایتی دیگر هم به نحوی زیرمجموعهی وزارت رفاه قرار دارند و به همین دلیل مقاومتهایی در هنگام تشکیل این وزارتخانه وجود داشته است. لازم به ذکر است در زمان تشکیل وزارت رفاه در دوران پهلوی نیز با تشکیل این وزارتخانهی مقاومت شده، تا اینکه وزارتخانه مذکور که پس از کش و قوسهای فراوان در سال 1352 تشکیل میشود اما پس از مدتی با کارشکنیهای درباریان و حتی همسر شاه بعد از 2 سال منحل شد که جای تعجب دارد. شرایط
وزارت رفاه در دولت نهم و دهم وزارت رفاه در دولتهای نهم و دهم به خصوص در دولت دهم فاقد یک استراتژی منسجم و کارا در حوزهی مدیریتی بود. طبق شواهد عینی این وزارتخانه هرگز از ظرفیتهای بالای قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی نتوانست استفاده کند. این ادعا در حالی مطرح میشود که نه تنها خود دولت طی سالهای اخیر هیچ پروژهی رفاهی را به این وزارتخانه واگذار نکرده، حتی سفارش کار مطالعاتی هم به این وزارتخانه داده نشده است. به نظر میرسد اکنون به دلیل عدم پاسخگویی وزارت رفاه و همچنین عدم کارکرد مناسب آن چارهای جز انحلال آن متصور ذهن دولت نیست و همین تراوشهای ذهنی دولتمردان باعث میشود تا بدنهی دولت احساس کند که دیگر نیازی به وزارت رفاه نیست. عدم تناسب کارکرد وزارت کار و رفاه وظیفهی اصلی وزارت کار هماهنگی روابط بین کارگر و کارفرماست. در حالی که وظیفهی وزارت رفاه حمایت و پاسخگویی به تمامی افراد جامعه است. وظیفهی وزارت کار حل اختلافات بین کارگر و کارفرما است به نحویکه نه کارگران متضرر شوند و نه کارفرمایان از سرمایهگذاری دلسرد شوند. وظیفهی وزارت رفاه علاوه بر تأمین اجتماعی، هماهنگی در حوزهها و بین
حوزهها، مشارکت در بخش دولتی و غیردولتی، ساماندهی نهادهای دخیل در حوزهی تأمین اجتماعی، ساماندهی بانک اطلاعات جامع ایرانیان برای مدیریت یارانهها و انواع پژوهشها، ارتقاء اثربخش و کارایی رفاه در تأمین اجتماعی و... میباشد. باید به این نکته توجه شود که وزارت رفاه پوشش دهندهی 4 حوزه در جامعه است. 1- بیمههای اجتماعی 2- بیمههای درمانی 3- حمایتهای اجتماعی 4- امداد هنگام حوادث غیرمترقبه. بنابراین وجود ساختاری مانند وزارت رفاه کاملاً ضروری به نظر میرسد. 1- وزارت رفاه به دلیل کارکرد حمایتی خود ضریب اطمینان اغلب اقشار آسیبپذیر را افزایش میدهد لذا مردم نیز با وجود وزارتخانه مذگور گونهای تصور میکنند با وجود یک وزراتخانه حامی مردم، نباید خیلی نگران آینده بود. (البته این در صورتی است که وزراتخانهی مذکور کاملاً مستحکم و کارآمد عمل کند.) 2- حیطهی کاری وزارت رفاه کاملاً انسانی و عاطفی و با حیطهی حقوقی و قانونی وزارت کار متفاوت است؛ البته وظایف آن با وظایف وزارت کار سنخیت ندارد. 3- اگر بیمهها از وزارت رفاه جدا و به وزارت بهداشت انتقال یابند، نه تنها قوانین اصلی کشور از جمله قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی،
قانون بیمهی همگانی و خدمات درمانی و قانون برنامهی پنجم به راحتی نقض میشود، بلکه زمینهی اصلاح نظام سلامت کشور نیز با اختلال روبهرو خواهد شد. در هر صورت میتوان اذعان کرد ادغام وزارت کار و رفاه، ادغام مناسبی نیست. در صورتیکه این ادغام موجب کاهش فعالیت وزارت رفاه و محوریت وزارت کار شود، افزایش نابرابری، ناهنجاری اجتماعی و فقر از نتایج کلی این ادغام خواهد بود. بررسی ادغام وزارت صنایع و بازرگانی به طور کلی به نظر میرسد از میان 8 وزارتخانهی ادغام شده، ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در صورتیکه با محوریت وزارت صنایع انجام شود، ادغام مناسبی است. ذکر این نکته ضروری است، ادغام دو وزارتخانهی صنایع و بازرگانی پیش از آنکه به عنوان یک ایده محسوب شود، یک ضرورت اجتنابناپذیر است و یکی از مصادیق بارز تعویق پرهزینهی اصلاحات اقتصادی در کشور تلقی میشود. معمولاً دولتها از اجرای اصلاحات اقتصادی به دلایل پرهزینه بودن آن طفره میروند و زمانی تن به تغییر میدهند که وضعیت نگرانکننده میشود. در مورد اصلاح نظام یارانه، جسارت خاصی وجود داشت و چنین جسارتی در ادغام دو وزارتخانهی صنایع و بازرگانی لازم است. جدا بودن دو
وزارتخانه این پیام را به فعالان اقتصادی میدهد که میان بخش بازرگانی و صنعت، فاصله وجود دارد؛ یعنی ما بازرگانی را جدا از صنعت میدانیم و در عین حال این دو وزارتخانه به دلیل ماهیت خاصی که دارند، همواره در تقابل با یکدیگر بودهاند تا تعامل. درحالیکه صنعت و تجارت دو بخش در هم تنیده و دو بازوی به هم پیوستهاند، ضرورت دارد همگام و همسو باشند و از یک مرکز فرماندهی کنترل شوند.اگر میخواهیم به توسعهی صنعتی دست یابیم و رشد اقتصادی قابل قبولی داشته باشیم، باید در راستای توسعهی تجارت و توسعهی فضای کسب وکار گام برداریم. بنابراین واقعیت این است که حرکت در این مسیر با وجود ساختار اداری نامناسبی که هر دو وزارتخانهی بازرگانی و صنایع دارند، امکانپذیر نیست. تجربه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در ژاپن برخی اقتصاددانان مطرح جهان مانند استیگیتز، رشد اقتصادی ژاپن و خیزش آن در دهههای 1960 و 1970 را به سیاستهای وزارت صنایع و تجارب بینالمللی (MITI) این کشور نسبت میدهند. آنان معتقدند که این وزارتخانه با اعمال مداوم تعرفه بر واردات کالاها و پیگیری دیگر سیاستهای صنعتی جهت حمایت از برخی صنایع خاص، در دستیابی ژاپن
به یک نرخ بالای رشد مؤثر بوده است. تجربهای که بعدها مدل ایجاد وزارتخانهای مشابه در کرهی جنوبی، سنگاپور و مالزی هم شد. در مورد ژاپن باید اذعان کرد حمایت وزارت صنایع و تجارت ژاپن از برخی صنایع به نفع اقتصاد این کشور تمام شد. مسؤولیت وزارت صنایع و تجارت بینالملل ژاپن نه تنها شامل هدایت بازرگانی خارجی(صادرات و واردات) و پایهگذاری صنایع داخلی، کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر تجارت خارجی بود، بلکه زمینههایی همچون سرمایهگذاری در کارخانجات و تجهیزات کنترل آلودگی، انرژی، نیرو و برخی از جنبههای اقتصادی دیگر مانند کمکهای خارجی و شکایات مصرفکننده را نیز پوشش میداد. در واقع وزارت صنایع و تجارت بینالملل ژاپن بهعنوان معمار سیاست صنعتی و رفع کنندهی مشکلات و اختلافات صنعتی و تنظیمکنندهی ارتباطات اقتصادی و تجاری درداخل کشور مطرح گردید. هدف عمدهی تشکیل این وزارتخانه تقویت پایههای صنعتی با درک درست از نقش تجارت خارجی در توسعهی صنعتی کشور بود. منطقیسازی سیاست صنعتی ژاپن، از طریق گزینش چند صنعت مشخص و رسانیدن آنها به حد رقابتپذیری و صادرات در عرصهی بازارهای جهانی از وظایف دیگر این وزارتخانه بوده
است. تأمین منافع بخش خصوصی با ایجاد چتر حمایتی از صنایع گزینش شده و تأکید بر واردات فنآوری و مواد اولیهی مورد نیاز صنعت، به رشد بهرهوری ژاپن کمک فراوانی کرد. پشینهادهایی برای ادغام بهینه در ایران اغلب کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر وزارت بازرگانی با رویکرد واردات محور خود، علاوه بر سایر مشکلات و فشارهایی که به واسطهی سیاستهای نادرست اقتصادی بر تولید کشور وارد میشود، تولید کشور را به حالت اغماء سوق داده است. واردات بیرویه که هنگام افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی شدت میگیرد، تولید کشور را همواره دچار اختلال میکند. اگر ادغام این دو وزارتخانه با محوریت تولید و رویکردهای درآمدی در بخش بازرگانی صورت گیرد (با توجه به الگوی کشور ژاپن یعنی حمایت از صنایع انتخابی و بخش خصوصی تولید محور) میتوان به بهبود وضع تولید امیدوار بود. انتخاب صنایع منتخب برای حمایت مدیریت واردات کشور در جهت تشویق تولید داخلی، سیاستهای تشویق صادراتی، وضع تعرفههای وارداتی و برنامهریزی میان مدت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی میتواند این ادغام را یک ادغام بهینه سازد. بنابراین باید به این نکته توجه شود در صورتیکه اگر ادغام
با محوریت بازرگانی صورت گیرد، اثرات نامطلوبی خواهد داشت که تنها تولید و اقتصاد ملی متصدی خواهد شد. اکنون سه وظیفهی مهم پیش روی دولت قرار دارد: 1- کاهش تصدیگری دولت (براساس بند ج سیاستهای اصل 44 قانون اساسی) و تقویت آزادسازی در بخش صنعت و بازرگانی، براساس بند الف سیاستهای اصل 44. 2- ایجاد شرایط و پیشزمینههای لازم برای اجرایی کردن ایدهی ادغام. 3- تقویت دیدگاه بروننگر در حوزهی تولید و تجارت خارجی و بسیج همهی امکانات برای بالا بردن توان تولید صادراتی کشور. بررسی ادغام وزارت نفت و نیرو با توجه به وضعیت فعلی این دو وزارتخانه 1- بدون شک ادغام وزارتخانههای نیرو و نفت نسبت به سه ادغام دیگر به شدت مهمتر و پر حاشیهتر بوده است. چرا که وزارت نفت به عنوان یکی از قدیمیترین وزارتخانهها و اصلیترین شریان اقتصادی کشور سهم عظیمی از درآمد کشور را تأمین میکند. وزارت نفت در حالی قرار است در وزارتخانهی دیگری ادغام شود که بخشهای مختلف و متفاوت وزارت نفت بدون کوچک سازی و یا واگذاری به بخش خصوصی قابلیت ادغام ندارند. 2- شالوده و اساس فعالیت وزارت نفت با توجه به زمینههای کارکردش با نوع و شیوهی کارکرد دیگر
وزارتخانهها همخوانی ندارند؛ ضمن اینکه تعریف ساختاری برای وزارتخانهی جدید با حجم کاری کل مبحث انرژی کار ساده و آسانی نیست. 3- با افزایش سن چاههای نفتی، در صورت عدم سرمایهگذاریهای آتی ده درصد از تولید نفت کاسته میشود. دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی ایران طی ماههای اخیر دلیل کاهش تولید نفت در سالهای گذشته را عدم سرمایهگذاری دولت و وزارت نفت دانستهاند. 4- شتاب و عجله در مورد ادغام این وزارتخانهی حیاتی و کلیدی و دخالت مسایل سیاسی در این باره باعث ایجاد واکنش مدیران ارشد و استعفای تعدادی از آنان شده است. جذب این مدیران از سوی کشورهای حاشیهی خلیج فارس موجب افشای مسایل مرتبط با این صنعت برای رقبا و همسایگان میشود. از سوی دیگر عدم حضور این مدیران با تجربه خسارات زیادی برای این صنعت مهم به بار میآورد. 5- تعداد کارکنان وزارت نفت خیلی بیشتر از وزارت نیرو است. (برخی آمارها تفاوت کارکنان این دو وزارتخانهها را حدود 150 هزار نفر اعلام میکنند.) 6- وزارت نیرو 90 درصد انرژی کشور را تأمین میکند، در حالیکه وزارت نیرو تأمین کنندهی 10 درصد سبد انرژی کشور است. 7- وزارت نفت بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی
دولت را تأمین میکند و تنها معادل 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری در شرکت ملی نفت ایران جذب شده است. در حالیکه وزارت نیرو تا پایان سال 89 حدود 8 میلیارد دلار بدهی معوقه به سیستمهای بانکی، پیمانکاران، وزارت نفت و تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات داشته است. بررسی عزل وزیر نفت و ریاست ایران بر اوپک ایران پس از 36 سال به ریاست اوپک رسید اکنون در آستانهی اجلاس اوپک به یکباره اتفاقاتی رخ میدهد که حاکی از بیبرنامگی و شتابزدگی دولت است. بنابراین لازم است این شتابزدگی توسط مسؤولان دولتی پاسخ داده شود. 1- دولت در آستانهی اجلاس اوپک با ریاست ایران به یکباره تصمیم به عزل وزیر نفت گرفته و رییس جمهور خود را بهعنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرده است؟ 2- اجلاس اوپک که در حد وزرای نفت کشورهای صادرکنندهی نفت است علاوه بر اینکه نیازمند معلومات در این زمینه است، در حد رؤسای جمهور نبوده و حضور رییس جمهور در این اجلاس به نوعی تنزل جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران است. 3- شورای نگهبان نیز پس از بررسی قانون سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت را غیرقانونی معرفی کرد و طبیعتاً اجلاس اوپک که در حد وزرای نفت کشورهای صادر کنندهی
نفت است قرار است با ریاست یکی از وزرای ایران انجام شود. در این زمینه 2 سؤال مطرح میشود که: الف- آیا وزیری که در اجلاس اوپک شرکت خواهد کرد به اندازهی وزیر برکنار شده نفت به مسایل حوزهی نفت آگاهی دارد؟ ب- آیا این بیبرنامگی به جایگاه ایران در اوپک لطمه وارد میکند؟ 4- آیا اندکی صبر در عزل وزیر نفت تا اتمام اجلاس اوپک مشکل حل ناشدنی را برای این وزارتخانه ایجاد میکرد؟ ادغام به صلاح نیست! عزل و نصبهای پیدرپی، عجله و شتابسیاستزدگی در انجام امور بدون در نظر گرفتن شرایط، ترجیح مسایل حزبی و باند بازی به مسایل کلان و کلی از رسوم دیرینهی کشورهای جهان سوم است و هزینههایی که از این بابت پرداخته میشود، کم نیست. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده است؛ پس از عزل و نصبهای مکرر و پیدرپی سالهای اخیر که موجب نارضایتی مجلس و نخبگان سیاسی و اقتصادی شده بود، ادغام یکبارهی 8 وزارتخانه بدون کار کارشناسی در این زمینه و با توجه به شرایط حساس سیاسی- اقتصادی کشور از جمله اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تأمل برانگیز است. عدم تمکین دولت به قانون و سردرگمی وزارتخانههای مهم و کلیدی اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی و
کند شدن حرکت اقتصادی از پیامدهای سوء این اقدام خواهد بود.