اخبار آرشیوی
مدیر عامل شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران در گفتگو با سایت تحلیلی-تبیینی برهان به بیان دلایل و استدلالهای اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی پرداخت
محمد جلیلی، ضعف در نظام مدیریت اطلاعات را مهمترین دلیل فسادهای بانکی دانست و در ادامه به سؤالات زیر پاسخ داد.
همان طور که میدانید به تازگی اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ داد که باعث گردید بار دیگر بانکها و نظام بانکی ایران در کانون توجه قرار گیرد. جنابعالی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات را چگونه ارزیابی میکنید و به نظر شما مهمترین دلیل این اختلاس چه بوده است؟ در روزهای اخیر عوامل و دلایل مختلفی برای بروز اختلاس در نظام بانکی کشور از طرف مسؤولین و صاحبنظران مختلف در رسانهها منتشر گردیده است. اینجانب در پاسخ به سؤال شما رویکرد متفاوتی را پیشنهاد میکنم. رویکردی که در آن بیش از آنکه به عوامل و انگیزههای اختلاس بپردازید، توجه اصلی خود را به عوامل یا موانع بروز اختلاس متمرکز نمایید. به این معنا که انگیزهی اختلاس هر چه باشد، قابل حذف نیست؛ چرا که حتی اگر تمامی افراد درگیر در این اختلاس نیز دستگیر شوند باز هم افراد دیگری در جامعه وجود خواهند داشت که از خلاءهای موجود در سیستمهای بانکی برای سوء استفاده به اشکال مختلف استفاده مینمایند. یکی از مهمترین مشخصههای اختلاس، مخفیانه بودن آن است. بدیهی است که اگر این اقدامهایی که به عنوان اختلاس از آن نام برده میشود، در روال عادی و فرآیند معمول بانکها
اتفاق میافتاد و اطلاعات مربوط نیز به طور شفاف ثبت میگردید، به طور قطع امکان بروز اختلاس به وجود نمیآمد. بنابراین وجود خلاء یا شکاف در سیستمهای اطلاعاتی مانند نظامهای حسابداری، سیستمهای ثبت گردش کار، سیستمهای فرعی متصل به نظام مالی و حسابداری و به طور خلاصه در نظام اطلاعات مدیریت یا (MIS) بانکها مهمترین عامل اختلاس میباشد. به هر حال انگیزههای اختلاس همیشه وجود دارد. این که عوامل سیاسی، اقتصادی یا حتی امنیتی به عنوان عامل اصلی اختلاس مورد توجه قرار گیرد، مهم است اما نمیتواند در برطرف نمودن اصل موضوع تأثیر گذار باشد. انگیزهی برخورداری از منفعت اقتصادی ناشی از اختلاس، یک انگیزهی همیشگی در بسیاری از افراد است و قابل حذف نمیباشد، اما امکان بروز اختلاس را میتوان حذف نمود یا به حداقل رساند. از این منظر به نظر اینجانب مهمترین دلیل اختلاس، وجود خلاء یا شکاف یا ضعف در نظام اطلاعات مدیریت یا (MIS) بانکها میباشد. نظام اطلاعات مدیریت بانکها اگر یکپارچه باشد، (یکپارچه هم در درون یک بانک و هم در مجموعهی نظام بانکی) میتواند بسیاری از منفذهای سوء استفاده را مسدود نماید. برای توضیح بیشتر، از یک مثال در
صنعت بیمه استفاده میکنم. به عنوان مثال در صنعت بیمه، دو فرد (الف) و (ب) را در نظر بگیرد که با هم دوست یا فامیل بوده و هر دو خودروی شخصی داشته باشند. فرد (الف) خودروی خود را با استفاده از بیمه نامهی شرکت بیمهی (A) بیمه نموده است و فرد (ب) هم از بیمهی شرکت بیمهی (B) استفاده نموده است. فرض بگیریم امروز هر دو نفر (الف) و (ب) با تبانی و طرح یک ادعای ساختگی مبنی بر تصادف و مقصر بودن خودروی (ب) بتوانند از بیمه نامهی (B) به سود فرد (الف) خسارت غیرواقعی از شرکتهای بیمه دریافت نمایند. همچنین این دو فرد با تبانی مجدد به شرکت بیمهی (A) نیز مراجعه و این دفعه با طرح ادعای ساختگی تصادف، زمینهی استفادهی فرد (ب) و دریافت خسارت غیرواقعی از شرکت بیمهی (A) را فراهم نمایند. با دقت در این مثال مشخص میشود که اگر این دو شرکت بیمه دارای یک سیستم اطلاعات مدیریت مشترک باشند، بلافاصه بعد از طرح ادعای ساختگی دوم میتوانند نسبت به جعلی بودن آن یا اصطلاحاً اختلاس یا فریب بودن هر دو درخواست اطمینان حاصل نمایند. فنآوری اطلاعات این امکان را فراهم نموده است تا با در کنار هم قراردادن اطلاعات دریافتی از منابع مختلف و تعریف نقاط
تقاطع، نسبت به کشف تقلبها، اختلاسها و موارد مشابه اقدام نموده و مهمتر این که اصولاً امکان بروز تقلب، اختلاس یا هر نوع سوء استفادهی دیگر را غیر ممکن نمود. اگرچه مثال یاد شده برای تقریب ذهن از صنعت بیمه انتخاب شد اما تشخیص موارد بیشمار مشابه در صنعت بانکداری بهویژه در حوزهی تسهیلات و تعهدهای بانکی کار بسیار سادهای است. این که فردی بتواند از بانکهای مختلف، تسهیلات زیادی دریافت نماید و علی رغم عدم عمل به تعهدهای خود با سوء استفاده از خلاء اطلاعاتی به بانکهای جدیدتری مراجعه نموده و رفتار غلط اعتباری خود را تداوم بخشد، بهطور قطع و یقین مهمترین دلیل آن نبود سیستم اطلاعات یکپارچهی بین بانکی خواهد بود. نظامهای بانکی بسیاری از کشورهای دنیا بیش از چندین دهه است که مفهوم «تسهیم اطلاعات» میان یکدیگر را پذیرفته و برای آن طراحیهای زیادی انجام میدهند. جالب است بدانید اهمیت این موضوع به اندازهای است که هم اکنون از تسهیم اطلاعات به عنوان یک صنعت در درون صنعت بانکداری نام برده میشود. بانکهای فعال در صنعت بانکداری یک کشور بهطور طبیعی با هم در رقابت هستند اما همین رقبای سرسخت، با تجربه و عقلانیت
دریافتهاند که باید در حوزهی جمع آوری و مدیریت اطلاعات مشتریان خود با یکدیگر مشارکت کنند نه رقابت. متأسفانه در نظام بانکی کشورمان، پس از گذشت 5 سال از شکلگیری سامانهی اعتبارسنجی مشتریان بانکها که در واقع همان مفهوم «تسهیم اطلاعات و مشارکت بانکها با یکدیگر در مدیریت اطلاعات مشتریان» است، هنوز هم برخی بانکها و مدیران آنان به تسهیم اطلاعات اعتقاد ندارند. مفهومی که در بسیاری از کشورهای جهان سابقهی بیش از 50 سال دارد. بنابراین به نظر بنده صرف نظر از انگیزههای بروز اختلاس، مهمترین عامل، وجود خلاء اطلاعاتی در نظام بانکی است و این خلاءهای اطلاعاتی نیز صرفاً در چارچوب مشارکت بانکها قابل برطرف شدن است و در این میان بانک مرکزی نقش کلیدی در هماهنگ نمودن بانکها در این حوزه ایفا مینماید. بانکهای ما باید مفهوم مشارکت در نظام جامع و ملی مدیریت اطلاعات مشتریان را با محوریت بانک مرکزی بپذیرند و در این زمینه همکاری نمایند. رقابت در این زمینه اصولاً بیمعنا است. اگرچه هر بانکی ضروری است تا سیستمهای اطلاعات مدیریت داخلی خود را تقویت نماید اما سیستمهای داخلی هر چند قوی هم که باشند نمیتوانند خلاء یکپارچگی
اطلاعاتی بین بانکی را پر نمایند. این دو مقوله در واقع مکمل هم هستند نه موازی و همسان. از این رو وجود هر دو ضروری است. بحث در این خصوص مجال بیشتری را میطلبد. باز هم جالب است بدانید، بحث در خصوص یکپارچگی نظام اطلاعات مشتریان بانکها، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که: - هر ساله کنفرانسهای بینالمللی متعددی در کشورهای مختلف و با محوریت نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی، IFC و غیره برگزار میشود که محور اصلی آنان ترغیب کشورها به توسعهی مفهوم تسهیم اطلاعات در نظام بانکیشان است. - بانک جهانی، در رتبهبندی کشورها از لحاظ شاخصهای بهبود فضای کسب و کار، «تسهیم اطلاعات اعتباری بین بانکی» را یکی از مهمترین شاخصهای خود در نظر گرفته است. - تسهیم اطلاعات افزون بر اینکه میتواند مانع «تقلب، تخلف، معوق شدن تسهیلات و اختلاس» شود، همچنین میتواند زمینهی توسعهی عادلانهی خدمات اعتباری را فراهم نماید. در واقع این بعد از اختلاس نیز بسیار مهم است. یعنی افزون بر این که اختلاس ضربه به منابع یک بانک است در اصل ضربه به عدالت است. چراکه با اختلاس، منابعی که باید در اختیار بخش وسیعی از نیازهای جامعه قرار میگرفت، به سمت و
سوی دیگری سوق داده شده است. - (IFC) به عنوان متولی بین المللی در این حوزه (ارایه دهندهی کمکهای بین المللی به کشورهای در حال توسعه برای راه اندازی سامانههای ملی مدیریت یکپارچهی اطلاعات اعتباری و توسعهی آن)، برخی کشورها را از ارایهی خدمات مشورتی و حمایتی خود در چارچوب تحریم، محروم نموده است. به نظر اینجانب، نبود همکاری (IFC) در این خصوص با جمهوری اسلامی ایران، نشان میدهد که این موضوع جزو فنآوریهای مهم و تأثیرگذار است. از این رو مسؤولیت ما را دو چندان مینماید. واکنش مدیران بانکی و مقامهای سایر کشورهای جهان در صورت بروز اختلاس و کلاهبرداری و یا از این نوع فسادها چگونه بوده است. آیا استعفا کردهاند و ... لطفاً توضیح دهید؟ توجه داشته باشید، حساسیت این موضوعها و تبعات منفی آن برای جامعه آن قدر زیاد است که با قضاوتهای عجولانه، بدون مبنای علمی و مبتنی بر احساسات نباید به آن دامن زد و در راستای گسترش آن قدم برداشت. در پاسخ به این سؤال هم رویکرد متفاوتی را پیشنهاد مینمایم. اگر به مطالب ذکر شده در پاسخ سؤال اول رجوع کنیم، مهمترین دلیل اختلاس «خلاء اطلاعاتی و ضعف نظامهای اطلاعات مدیریت» ذکر شد. بنابراین
در پاسخ به سؤال شما، سؤال دیگری قابل طرح است: - «آیا استعفای مدیران بانکها، میتواند «خلاء اطلاعاتی و ضعف نظامهای اطلاعات مدیریت» بانکها را برطرف نماید؟ در واقع قبل از قضاوت در خصوص استعفا، اول باید معلوم شود که عامل اصلی اختلاس چه بوده است؟ اگر عامل اصلی، یک ضعف ساختاری در نظام بانکی و اقتصادی کشور است، طبیعتاً در درجهی اول باید با عامل ساختاری برخورد صورت پذیرد و سایر عوامل مانند مدیران در ردههای بعدی اولویت قرار میگیرند. این که در کشورهای دیگر بعضاً میشنویم پس از اختلاس یک مدیر استعفا میدهد، نمیتواند ملاک عمل برای جامعهی ما باشد. در سایر حوزهها نیز چنین است. به هر حال هر کشوری و هر حادثهای شرایط خاص خود را دارد. به عنوان مثال اگر در نظام بانکی یک کشور، تمامی زیرساختهای مورد نیاز برای مدیریت صحیح بانکها فراهم بوده و خلاء اطلاعاتی و ضعف نظامهای اطلاعات مدیریت نیز وجود نداشته باشد و عملکرد مدیریت به عنوان تنها عامل بروز اختلاس مطرح باشد، طبیعی است اولین و مهمترین اقدام، استعفای مدیر مربوط است. در واقع قبل از قضاوت در خصوص استعفا، اول باید معلوم شود که عامل اصلی اختلاس چه بوده است؟ اگر عامل
اصلی، یک ضعف ساختاری در نظام بانکی و اقتصادی کشور است، طبیعتاً در درجهی اول باید با عامل ساختاری برخورد صورت پذیرد و سایر عوامل مانند مدیران در ردههای بعدی اولویت قرار میگیرند. این که در کشورهای دیگر بعضاً میشنویم پس از اختلاس یک مدیر استعفا میدهد، نمیتواند ملاک عمل برای جامعهی ما باشد. لطفاً مقداری دربارهی ابعاد نظارتی و اعتبارسنجی نیز توضیح دهید و بفرمایید نوع تسهیلات گرفتن در ایران با دیگر کشورها چه تفاوتهایی دارد و اصولاً چگونه میتوانیم این تفاوتها را مرتفع کنیم. (تجربهی دیگر کشورهای پیشرفته در زمینهی اعتبارسنجی مشتریان بانکها) اعتبارسنجی با مقولهی فرهنگ اعتباری ارتباط مستقیم دارد. در واقع اعتبارسنجی در بستر فرهنگ شکل میگیرد اما خود میتواند فرهنگ ساز باشد. به این معنا که رویکرد اعتبارسنجی در واقع هم در مرحلهی انتخاب و دستهبندی مشتریان بانکها به مشتریان دارای اهلیت اعتباری و مشتریان فاقد اهلیت اعتباری تأثیرگذار است و هم در ایجاد انگیزه برای اینکه مشتریان دارای اهلیت اعتباری نسبت به حفظ و نگهداری از آن ترغیب شوند و مشتریان فاقد اهلیت اعتباری نیز برای برطرف نمودن عوامل منفی زمینه ساز
کسب نمرهی منفی اقدام نمایند. از این منظر نظام یا رویکرد اعتبارسنجی و اصولاً هر نوع نظام ارزیابی عملکرد، در واقع مکانیزمی برای شکلدهی فرهنگ است. اعتبارسنجی از این حیث که به ایجاد فرهنگ اعتباری صحیح در جامعه منجر میشود، یک ابزار نظارتی بسیار قوی تلقی میگردد. در واقع فرهنگ اعتباری صحیح، یک ناظر امین، دلسوز و ماندگاری برای جامعه محسوب میگردد که رویکردهای اعتبارسنجی و ابزارها و تکنیکهای آن میتوانند هم در غنای این فرهنگ تأثیرگذار باشند و هم اگر به صورت صحیح به کار برده نشوند در تخریب آن سهیم گردند. فقدان فرهنگ اعتباری صحیح، اساس و بنیان نظام اقتصادی را با چالشهای اساسی مواجه میسازد. در صورتی که فرهنگ اعتباری مناسبی در جامعه حاکم نباشد، بخش محدودی از افراد جامعه، انحصار منابع مالی و اعتباری را در اختیار خود گرفته و با عملکرد نامناسب و عدم ایفای تعهدها، امکان بهرهمندی دیگران از این گونه خدمات را سلب مینمایند. نگاهی گذرا به مشکلات حوزهی خدمات مالی و اعتباری در ایران و آمار بالای معوقات در نظام بانکی و اعتباری و مهمتر از همه عدم دسترسی بخش عمدهی مردم ایران به خدمات مالی مناسب و مورد نیاز برای بسیاری از
جنبههای اقتصادی زندگی اجتماعی و فردی به وضوح نشان میدهد که باورها، ارزشها و نگرشهای عمومی در این زمینه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. تجارب سایر کشورهای دنیا به ویژه کشورهایی که در مدیریت نظام اقتصادی خویش موفق عمل نمودهاند نشان میدهد که برای مهندسی فرهنگ اعتباری، باید طراحی دقیقی صورت پذیرد. مهندسی فرهنگ اعتباری بدون نگاه سیستمی و طراحی چارچوبهای مناسب امکان پذیر نیست. نظامهای سنجش اعتبار این وظیفه را تا حد زیادی متقبل شده و نقش به سزایی در مهندسی فرهنگ اعتباری به طور خاص و منهدسی فرهنگی نظام اقتصادی به طور عام ایفا مینمایند. نظامهای سنجش اعتبار در دنیا قدمتی به اندازهی قدمت نظامهای اعتباری و بانکی دارند. نهادهای مرتبط با موضوع سنجش اعتبار مانند شرکتهای رتبهبندی اعتباری در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت خود را در سطح گستردهای بسط دادهاند. شرکتهای رتبهبندی اعتباری اشخاص (Credit bureau) از راه نمرهای که به هر یک از اشخاص حقیقی اعطا مینمایند (که اصطلاحاً به آن Credit Score گفته میشود) در حقیقت وضعیت اعتباری آنها را به منظور استفاده از اعتبارات موجود نشان میدهند. متولی چنین نهادی معمولاً
بانکها و مؤسسههای اعتباری هستند که هدف از این کار شناسایی افراد واجد شرایط برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات میباشد. ایجاد چنین نهادی باعث میگردد تا افزون بر گسترش اعتبارات در میان آحاد و اقشار مختلف جامعه، این امکان فراهم شود که حتی دور افتادهترین روستایی کشور نسبت به استفاده از امکانات اعتباری سهم منصفانهای داشته باشد. بنابراین میتوان بیان نمود که نهاد رتبهبندی اعتباری اشخاص مزایای زیر را به همراه خواهد داشت: 1. توسعهی بازارهای مالی و اعتباری؛ 2. کاهش تخلفات ناشی از اشخاص حقیقی، حقوقی، بانکها و سایر مؤسسههای اعتباری غیربانکی در فرآیند اعطای تسهیلات و اعتبارات؛ 3. بسط و گسترش فرهنگ اعتباری در سطح کل کشور؛ 4. امکان استفادهی آحاد مختلف و به ویژه اقشار محروم جامعه از تسهیلات اعتباری؛ 5. تسریع در اعطای اعتبارات و افزایش کارآیی بانکها و مراکز اعتباری. وقتی فرهنگ اعتباری صحیح در جامعه شکل بگیرد، نوع تسهیلات گرفتن نیز در مسیر درست خود قرار میگیرد. زیاد شنیده و دیدهایم که در بسیاری از کشورهای جهان، افراد بدون مراجعهی حضوری و حتی ارایهی ضامن یا تضمینهای دیگر با یک تلفن میتوانند، وام بگیرند. بدون
این که بانک نگران از دست دادن منابع خود باشد. در این کشورها، نظامهای اعتبارسنجی موجب گردیدهاند که هر فردی خودش فی نفسه دارای اهلیت اعتباری باشد. برعکس وقتی در یک نظام بانکی از فردی درخواست میشود که ضامن ارایه نماید، به این جهت است که در واقع خود فرد فاقد اهلیت اعتباری است. البته منظورم این نیست که باید «ضامن گرفتن» لغو شود. بلکه ابتدا باید زیرساختی فراهم شود که خود افراد اهلیت اعتباری بیابند که در این صورت خود به خود نیاز برای ارایهی ضامن یا تضمین مرتفع میشود. به هر حال در حوزهی تسهیلات خرد (افزون بر ماهیت اسلامی بودن نظام بانکی ایران) یک تفاوت اساسی میان نظام بانکی ما و نظام بانکی کشورهای توسعه یافته وجود دارد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حوزهی تسهیلات خرد، اهلیت افراد بر مبنای رفتار اعتباری خود فرد شکل میگیرد اما در کشور ما اهلیت افراد عمدتاً بر مبنای «امکان ارایهی ضامن، سفته و یا هر نوع تضمین دیگری غیر از اهلیت اعتباری خود فرد» استوار است. که به طور قطع نیازمند بازنگری اساسی است. باز هم تأکید مینمایم این بازنگری به معنای حذف یکبارهی ضامن یا وثیقه نیست بلکه باید به مرور زمان و با ایجاد
زیرساختهای مورد نیاز، بتوانیم با اصلاح فرهنگ اعتباری جامعه، اهلیت اعتباری را بر مبنای شخصیت و رفتار فردی خود مشتری تعیین نماییم نه بر اساس اهلیت اعتباری ضامن وی و یا چک و سفته و سایر ابزارهای غیر فرهنگی. این کار هم خیلی پیچیده و سخت نیست. یک سیستم متمرکز ملی و جامع که با مفهوم «انبار داده» شکل بگیرد نه با مفهوم صرفاً «یک پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی» میتواند در این زمینه نقش مهمی ایفا نماید که البته این سامانه در حال حاضر در کشور در قالب فعالیت «شرکت رتبهبندی اعتباری ایران» و با نظارت بانک مرکزی شکل گرفته و باید تقویت شده و توسعه یابد. آیا در سایر کشورهای دنیا، نظام بانکی و بانکهای آن کشور شناسنامهی جداگانهای از مشتریان خود دارند. یعنی سوابق اعتباری مانند: بدحسابی، تاریخ پرداخت اقساط، موجودی و ... را دارند. سامانهی اعتبارسنجی به عنوان بخشی ضروری از زیرساختهای مالی به شمار میرود که دسترسی به منابع مالی را تسهیل میکند. آمارهای بانک جهانی حاکی از این است که تأسیس و فعالیت سامانهی اعتبارسنجی تأثیر به سزایی را در افزایش ضریب نفوذ اعتبار در جامعه دارد. ظهور تکنولوژیهای مدرن مالی موجب انقلابی شگرف در
زمینهی اعطای اعتبار شده و تقریباً در تمامی بازارهای توسعه یافته باعث تسهیل دسترسی به اعتبار گردیده است. تکنولوژی اشاره شده به بانکها امکان میدهد تا از رویکرد سنتی- که مبتنی بر قضاوتهای ذهنی میباشد- به فرآیندهای خودکار و مبتنی بر مدلهای عددی سوق پیدا کنند. در نتیجه اعتبار دهندگان میتوانند خدماتی را به مشتریان عرضه نمایند که هزینه را کاهش داده و قابلیت اعطای اعتبار، به بخشهای وسیعتری از اقتصاد فراهم گردد. با وجودیکه سابقهی ایجاد اولین سامانهی اعتبارسنجی به اوایل قرن هجدهم و شهرلندن باز میگردد اما سامانههای مدرن اعتبارسنجی از دههی 1950 در پی توسعهیفنآوری و گسترش اعتبارات اعطایی، توسعه و تکامل یافتهاند. در بین بازارهای نوظهور، آمریکای لاتین دارای قدیمیترین سامانهی اعتبارسنجی میباشد. در بین سالهای 1990 تا 2005م. تعداد این شرکتها به دو برابر افزایش یافته و در آسیا پس از بحران مالی دههی 90، بسیاری از کشورها به این سمت سوق پیدا کردند. طی سالهای گذشته در اروپای شرقی نیز سامانههای اعتبارسنجی با رشدی سریع ظاهر شده که بسیاری از آنها ثمرهی فعالیتهایی است که از دههی 1990م. در این کشورها آغاز
شده بود. در منطقهی خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز به تازگی تمایل رو به رشدی در زمینهی گزارشگری اعتباری ایجاد گردیده و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است. سامانهی اعتبارسنجی، شناسنامهای از وضعیت اعتباری تسهیلات گیرندگان را به صورت دورهای و هدفمند و در قالبگزارشهای اعتباری در اختیار بانکها قرار میدهد. این گزارشها، اطلاعات اعتباری مشتری را حاوی اطلاعات هویتی و سکونتی، سابقهی منفی اشخاص و قراردادهای تسهیلاتی وی، ریز اطلاعات تسهیلات دریافتی و نحوهی بازپرداخت اقساط آنها در بانکهای مختلف را در اختیار تصمیمگیران نظام بانکی و اعتباری قرار میدهد. ادامه دارد...