اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، همچنین در بندهای دیگر لایحه پیشنهادی قید شده است که "افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ( 71 ) و ( 78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد. سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1393 توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1393 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال 1393 دستگاه های مذکور ممنوع است. هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است."