اخبار آرشیوی
بررسی جزئیات بودجه در مجلس// نمایندگان با فروش اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ملی و استانی در صورت عدم نیاز یا ضرورت تبدیل به احسن شدن موافقت کردند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور با بند (ن) تبصره 3 لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می شود تا در صورت عدم نیاز یا ضرورت تبدیل به احسن شدن اقدام به فروش اموال غیرمنقول خود کنند. در بند (ن) تبصره 3 این لایحه آمده است به وزارتخانهها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن اقدام کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک فوقالذکر از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. لازم به ذکر است که در کمیسیون تلفیق 3 بند (ن)، (س)، (ع) و (ف) تبصره 3 لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت ادغام و به صورت بند (ن) تبصره 3 لایحه بودجه ارائه شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس درآمده است. براساس بند ن لایحه بودجه دولت به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ
موارد حاکمیتی در سال 1393 اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نمایند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره(9) این قانون به موجب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور تکمیل پروژههای نیمهتمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه مطابق سازوکار بند(4) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیّرین مدرسهساز کشور اختصاص مییابد. در اجرای این بند کمیسیونهای ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداریها قبل از
واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت مذکور حداکثر ظرف یکماه بررسی و اعلام قطعی نمایند. همچنین در بند س لایحه بودجه دولت آمده است به وزارتخانههای ورزش و جوانان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1393 اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نمایند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون به موجب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، در اختیار وزارتخانههای یاد شده قرار میگیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. براساس بند ع لایحه تقدیمی دولت به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندانهای قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران
دولتی و غیردولتی و شهرداریها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرحهای مصوب نیمهتمام، تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و جابهجایی زندانها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری داراییهای مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 210214 جدول شماره(5) این قانون واریز میشود. معادل مبالغ واریزی از محل اعتبارات ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون برای امور یاد شده در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میگیرد. در بند ف لایحه بودجه دولت ذکر شده است به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و اراضی متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی، کمیسیونهای ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و شهرداریها مکلفند حداکثر ظرف یکماه از زمان درخواست وزارت یا دانشگاههای مربوط، نسبت به تغییر کاربری ساختمانها و اراضی موضوع این بند متناسب با پهنهبندی منطقه و کاربریهای همجوار بدون دریافت هزینه تغییر کاربری اقدام نمایند.