اخبار آرشیوی

کدخبر: 790332

بررسی جزئیات بودجه در مجلس// نمایندگان با پیشنهادی مبنی بر تعیین مهلت سه ماهه به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندی مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور و در جریان بررسی تبصره 21 لایحه بودجه درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها با پیشنهاد جایگزینی تبصره 21 ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 با 78 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. در نشست امروز سیدحسین نقوی حسینی به عنوان پیشنهاد دهنده جایگزینی تبصره 21 ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 با بیان اینکه تبصره مذکور دارای ابهامات بسیاری است گفت:‌ در جزء 2 بند الف تبصره 21 قیمت نان، برق و سایر کالاها افزایش یافته اما متأسفانه میزان افزایش قیمت معلوم نیست لذا ابهامات این تبصره بسیار زیاد است. نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها باید دخل و خرج مردم را متعادل کند تصریح کرد: قطعا با اجرای تبصره 21 لایحه بودجه دریافتی های دولت افزایش اما پرداختی ها به صورت قبل باقی می ماند. همچنین هادی قوامی به عنوان مخالف پیشنهاد جایگزینی تبصره 21 ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 با بیان اینکه با وجود گذشت 35 سال از انقلاب هنوز اسراف در تمام شئون وجود دارد گفت: در این جریان مجلس قانون مترقی هدفمند کردن یارانه ها را تصویب کرد از این رو اگر قطعا نتوانیم این قانون را به درستی اجرا کنیم به طور حتم در حوزه اقتصاد کشور به چند نقطه قبل بر می گردد از این رو پیشنهادات مذکور کمکی به اجرای قانون نمی کند و حتی شاید وضع کشور را بدتر کند. درنشست امروز مهرداد بذرپاش به عنوان موافق پیشنهاد مذکور با بیان اینکه همه موافق اجرای هدفمند کردن یارانه ها و پیشرفت کشور هستند گفت: اما قطعا نحوه اجرای قانون باید درست باشد از طرفی دیگر براساس بررسی انجام شده درآمد دولت در سال 92 از محل قانون هدفمندی حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده اما به صورت واقعی دولت تنها از این محل به 28 هزار میلیارد تومان اعتبار دست یافته است از این رو دولت در این جریان 42 هزار میلیارد تومان کسری اعتباری داشته است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ دولت در تبصره 21 لایحه بودجه سقف درآمدی خود از محل قانون هدفمندی را 63 هزار میلیارد تومان تعیین کرده که نسبت به سال 92 این اعتبار حدود 24 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این موضوع به معنی افزایش 85 درصدی قیمت حامل های انرژی است. وی ادامه داد:‌از طرفی دیگر دولت در تبصره مذکور اعلام کرده که خواهان اجرای قانون با 3 ماه تأخیر در سال 93 است از این رو اگر قانون مذکور در9 ماه سال آینده اجرایی شود یعنی باید 25 درصد افزایش 3 ماه را به 85 درصد افزایش قیمت حامل های انرژی اضافه کرد که این موضوع به این معنا است که اگر دولت قانون مذکور را تا 12 ماه اجرایی کند قیمت های مذکور 85 درصد و اگر در 9 ماه اجرایی کند این قیمت ها حدود 110 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. براساس پیشنهاد ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای جایگزینی تبصره 21 ارائه شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 دولت موظف است تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام دهد. تبصره: به دولت اجازه داده می شود تا سقف 10 هزار میلیارد به صورت تنخواه نسبت به پرداخت یارانه تا پایان خردادماه اقدام کند. در تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 آمده است که به منظور حسن اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا نماید: الف- درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ ششصد و سی و دو هزار میلیارد (632.000.000.000.000) ریال شامل موارد زیر می‌باشد: 1- تا مبلغ پانصد و نوزده هزار میلیارد(519.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد(1) و (3) قانون مذکور 2- تا مبلغ یکصد و سیزده هزارمیلیارد(113.000.000.000.000)ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون ب- منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده (8)قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد. به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمتهای برق در سال1393 از شمول ماده(12) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها خارج و در اختیارصنعت برق قرار می‌گیرد. ج- منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زیر هزینه می‌گردد: 1- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده(8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی 2- تا مبلغ پانصد و سی و دو هزار میلیارد(532.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها 3- مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000) ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌باید. د- جابه‌جایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است. هـ- در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاص توسط هیأت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط‌زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد- هزینه به مصرف برسد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه‌ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بند الحاقی - یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی نیازمندی پرداخت می گردد که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود.
ارسال نظر: