معاون وزیر اقتصاد: بسته حمایت از تولید تا پایان تیرماه ارائه می‌شود
شاپور محمدی در "نگاه یک" افزود: برخی بانک‌ها به دلیل مسایل تحریمی مصوبه ال سی ۳۰ درصدی دولت را اجرا نکردند/ افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار دولت است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در برنامه نگاه یک در خصوص برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی افزود: در مجموع تنها حدود 50 تا 60 درصد بانک‌ها مصوبه ال سی 30 درصد را اجرا کرده‌اند.
محمدی گفت: همیشه دولت این فرض را داشته که ممکن است مذاکرات بین‌المللی به نتیجه نرسد و به همین دلیل اتکای دولت به توان داخلی نیز بوده است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: وصولی‌های دولت از محل اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سه ماهه اول کم بوده است. تلاش دولت این است تا سهم 10 هزار میلیارد تومانی تولید از هدفمندی تا پایان سال محقق شود.
محمدی گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه پیشنهادی حمایت از تولید مدنظر قرار گرفته است. دولت می‌توانست قیمت حامل‌های انرژی را بیشتر افزایش دهد اما برای جلوگیری از فشار بیشتر به تولیدکنندگان این کار را نکرد.
وی با تاکید براینکه دولت سعی می‌کند همچنان مکانیزم انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی توسط مردم را دنبال کند، گفت: شناسایی افراد پردرآمد امکان‌پذیر است اما این کار یک روزه قابل انجام نیست. دولت در نهایت باید قانون را اجرا کرده و یارانه پردرآمدها را حذف کند اما این کار زمانبر خواهد بود. افرادی که یارانه نقدی آنها حذف شود امکان شکایت از دولت دارند. حذف یارانه نقدی مردم مستلزم رعایت ملاحظاتی است.
محمدی گفت: برخی صنایع مدت طولانی مورد حمایت‌های بیجا قرار گرفتند و به همین دلیل نتوانستند خود را ارتقا دهند.
این مقام مسئول گفت: در کشورهای پیشرفته سیستم بانکی عموما در زمینه تامین نقدینگی کالاهای موردنیاز مردم فعالیت می‌کند و بازار سرمایه در زمینه تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها فعالیت می‌کند در حالی که چنین چیزی در ایران وجود ندارد.
محمدی گفت: بخش صنعت و کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی سهم خوبی داشته‌اند که برابر با سهم آنها از تولید ناخالص داخلی کشور است. سرمایه بانک‌های کشور در طول زمان خرده شده به طوری که الان سرمایه بانک‌ها برای دادن تسهیلات کافی نیست.
وی گفت: بررسی لایحه حمایت از تولید تا یک هفته دیگر در کمیسیون اقتصادی دولت تمام می‌شود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ کشوری با حمایت های گمرکی، مالیاتی، تسهیلات و خوراک ارزان نتوانسته صنعت خود را رشد بدهد و قابل رقابت در عرصه جهانی کند از این رو یکی از اهداف دولت، افزایش بهره وری و فناوری است.
وی افزود: حمایت هایی از جمله برای شهرک های دانش بنیان و شهرک های فناوری، برقی کردن چاه ها و حتی استفاده از منابع تجدیدپذیر در نظر گرفته می شود البته موضوع بهره وری و فناوری مقوله ساده ای نیست و سیاست های طرف عرضه شامل بهبود محیط کسب و کار، مقررات زدایی و انگیزش نیروی کار در بلندمدت جواب می دهد اگرچه برای خروج از رکود، سیاست های کوتاه مدت هم مورد نیاز است.
