تاجگردون: اولویت رفاهی دولت در بودجه ۹۴ بخش بهداشت و درمان است

به گزارش «نسیم»، غلامرضا تاجگردون شب گذشته در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه خبر پیرامون ابعاد مختلف کلیات لایحه بودجه سال 1394 که در جلسه علنی دیروز یکشنبه(26 بهمن) مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید،گفت: لایحه دولت در شرایط خاصی تقدیم مجلس شد و ما با کاهش شدید قیمت نفت به خصوص کاهش سبد اوپک روبرو بودیم و دولت بودجه را با قیمت نفت 72 دلاری پیشنهاد داد و در زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس قیمت جهانی نفت به حدود 42 دلار تقلیل یافت از طرف دیگر رویکردی که در بحث اقتصاد مقاومتی و سایر موضوعات مطرح بود را پیش رو داشتیم و اولین و مهم‌ترین موضوعی که مدنظر ما بود این بود که چطور با این مقوله برخورد کنیم.

کاهش 17 هزارمیلیاردی در ابلاغ اعتبارات سال 94 گام اول برای کاهش وابستگی بودجه به نفت

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در کمیسیون تلفیق بحث‌های مفصلی در این خصوص انجام گرفت،افزود: لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آیندهم طوری تنظیم شده بود که باید روش خاصی را برای اعمال تغییرات در آن انتخاب می‌کردیم،بر این اساس اولین کاری که انجام شد و شاید می‌‌توان گفت اصل موضوع بود این است که ما حدود 17 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی که در این لایحه پیش بینی شده بود را کاهش دادیم و متناظر با این کاهش باید مصارف هم در بحث بودجه‌های جاری و هم در بحث بودجه‌های عمرانی کاهش داده می شد و این روشی بود که قبلا هم در اقتصاد ایران تجربه شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 94 مجلس تصریح کرد: بر این اساس روشی را که برگزیدیم این بود که بودجه را دو سطحی تعریف کردیم تا اگر در طول سال 94 مجددا به هر دلیلی قیمت نفت افزایش پیدا کرد، به سطح اول برگردانده شود، به این معنا که در ابتدای سال دولت در زمان ابلاغ اعتبارات حدود 17 هزار میلیارد تومان کاهش داشته باشد و در نیمه دوم متناسب با افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمدها و زمانی که دولت اطمینان پیدا کرد این درآمدها محقق می‌‌شود بتواند این عدد را به سطح اول برگرداند و این مهم‌ترین تغییری بود که در مرحله اول بررسی بودجه لایحه سال 94 در کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفت،البته تغییرات مفصل دیگری هم صورت گرفت اما اصل موضوع با این حرکت شروع شد.

افزایش سرمایه گذاری در طرح های عمرانی راهکار رهایی از رکود تورمی

تاجگردون با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت طی سال‌های گذشته بسیار زیاد بوده و که کم کم کاهش یافته است،گفت: سال گذشته میزان وابستگی بودجه به نفت تا 37.5 درصد کاهش داده شد و دولت لایحه سال 94 را با حدود 31 درصد تعریف کرد، یعنی سهم نفت در بودجه کل کشور به 25 درصد تقلیل پیدا کرد و این عدد خوبی است. اگر ما بتوانیم این عدد را در سال 94 عملی کنیم حتی اگر قیمت نفت بالا نرفت کار دیگری نکنیم و صرفه جویی داشته باشیم این پایه بسیار خوبی برای برنامه ششم توسعه خواهد بود. یعنی اتفاقی که ما می‌خواستیم در برنامه چهارم و پنجم دنبال کنیم با این اقدام در برنامه ششم محقق خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که در بودجه 94 برای خروج از تورم رکودی چه برنامه‌ریزی صورت گرفته است؟توضیح داد: یکی از موضوعات اصلی در لایحه بودجه توجه به همین نکته بود، شک نکنید که در سال 93 و اواخر سال 92 عامل اصلی رهایی از رکود بحث سرمایه‌گذاری‌هایی بود که عمدتا توسط طرح های عمرانی صورت گرفت، چون آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نتوانست حرکت جدی در کشور داشته باشد. یعنی تزریق اعتبارات عمرانی دولتی در سال 91 حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در سال 92، به 20 هزار میلیارد تومان رسید و سال 93 پیش بینی می‌شود این رقم تا 30 هزار میلیارد تومان برسد واین عاملی بود که توانست تا حدودی ما را از حالت رکود خارج کند.

وی با بیان اینکه در بستن بودجه سال 94 و برای کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی با توجه به شرایط بوجود امده دو راه داشتیم،گفت: یک روش این بود که ما سهم صندوق توسعه ملی را در 20 درصد نگه داریم و این منابع را از بخش خصوصی یعنی صندوق‌ها و بانک‌ها بخواهیم تا این چرخه را انجام دهند و بالاخره طرح‌های عمرانی و طرح‌های بخش غیر دولتی اتفاق افتاد و روش دیگر این بود که ما این پول را برای اجرای پروژه‌ها وام بدهیم و در نهایت روش سوم این بود که ورودی به صندوق توسعه ملی را 20 درصد نگه داریم و همین روش انتخاب شد،علت این انتخاب این بود که به دلیل اینکه این فرصت یعنی چرخه موتوری که در حال حرکت بود را متوقف نکنیم. بنابراین سهم ورودی به صندوق توسعه ملی را تا 20 درصد تقلیل دادیم تا این حرکت کمک ‌کند بتوانیم فاصله خود را با رکود بیشتر کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 94 مجلس ادامه داد: وابستگی بودجه 94 به نفت را 25 درصد نگه داشته‌ایم و ناگزیر هم هستیم طرح‌های عمرانی را ادامه دهیم که در همین راستا یک اولویت بندی جدی در خصوص اجرای این پروژه‌ها در سال 92 از سوی دولت انجام گرفته است چرا که نمی‌توان طرح‌های مهم را متوقف کرد، حال ممکن است این سوال وجود داشته باشد که دولت با این حرکت موجب بی‌انضباطی نمی‌شود؟ باید بگویم در اواخر سال 91 و 92 و 93 مجلس رویکردی را در پیش گرفت، آن هم نوع چرخش و گردش ارز به ریال بود که این کار انجام شد و در 94 هم مجددا این کار تکرار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بین روش دو سطحی و روش متمم برای بودجه سال 94 باید یکی از این دو را باید انتخاب می کردیم،توضیح داد: در بحث متمم دو حالت وجود دارد، حالت اول این است که وسط سال پول بسیاری را در قالب متمم برداشت می‌کنیم و یا نه برعکس این قضیه اتفاق می‌افتد، امسال ما آمدیم روش دو سطحی را مبنا قرار دادیم و کاملا مشخص کردیم این پول که با روش دو سقفی تعریف شده است چطور و کجا قرار است خرج شود.

تاجگردون اضافه کرد: اگر روش متمم را انتخاب می‌کردیم باید یک ماه از وقت مجلس گرفته می‌شد و عملا کار مختل می‌شد. اما روش دو سطحی را انتخاب کردیم تا کار متوقف نشود،‌ ومی‌توان از این روش به عنوان متمم ضمن بودجه یاد کرد که هیچ مشکلی ندارد و قبلا هم کارکردش مثبت‌تر از متمم بعد از بودجه است. چون اگر متمم بخواهد وسط سال بیاید عملا موتور حرکت را می‌خواباند بر این اساس 232 هزار میلیارد تومان بودجه به ریز مشخص شده است که چقدر بودجه جاری است و چه قدر بودجه عمرانی،این موارد دقیقا مشخص شده است و گفته‌ایم با روش دو سطحی این بودجه تا 17 هزار میلیارد تومان کاهش داده شود.

سقف تعریف شده برای کاهش نرخ تورم به 14 درصد در سال 94 دست نیافتنی است

وی در خصوص نرخ تورم در نظر گرفته شده در بودجه سال94 گفت: دولت پیش بینی کرده است این نرخ را از 17 به 14 درصد برساند، اما برداشت بنده این است که دولت اعلام کرده امسال نرخ تورم را به 17 درصد و در سال آینده به 14 درصد برساند حاصل نمی‌شود. این اتفاق کار دشواری است و سقف تعیین شده برای نرخ تورم دست نیافتنی‌تر شده است. همچنین نرخ ارز پیش بینی شده و برآورد محاسباتی در بودجه سال 94، 2850 تومان است.

تاجگردون در زمینه درآمد های نفتی در بودجه سال 94 اظهارداشت: این رقم حدود 56 هزار میلیارد تومان بر مبنای نفت حدود 53 دلار محاسبه شده است و اولویت رفاهی اول دولت در بودجه سال 94 به نظر می‌رسد بحث بهداشت است و دولت کاری که مجلس شروع کرده بود را همچنان ادامه می‌دهد.البته بحث مسکن که در بحث هدفمندی به نتیجه نرسید را هم مدنظر دارد اما اولویت اصلی دولت بحث بهداشت و درمان است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 94 مجلس با یاداوری اینکه در بالا بودن سهم مردم در درمان شکی نیست،گفت: سهم بیمه پایه مردم خیلی پایین بود و مردم از هزینه‌های درمان رنج می‌بردند به همین علت بحث وضع مالیات سلامت و اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت در همین راستا انجام شد تا هزینه‌های درمان را کاهش دهیم و این که سهم هزینه‌های درمان مردم از 30 درصد به 7 درصد در بیمارستان‌های دولتی کاهش یافته یک حرکت ارزشمند است و نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

وی افزود: البته اصلاحاتی هم در اجرای طرح تحول سلامت باید صورت گیرد. باید گفت سهم افزایش حقوق پزشکان و کادر پرستاری در هزینه‌های در حال انجام در بخش بهداشت و درمان بسیار ناچیز است به عنوان مثال در سال 93 ، 2 هزار و 850 میلیارد تومان از مالیات یک درصدی عایدمان می شود و سال آینده حدود 3 هزار میلیارد تومان عایدمان میشود.که حدود 850 هزار میلیارد تومان درآمد سال 93 برای تجهیزات هزینه شده و از 2 هزار میلیارد تومان باقی مانده فعلا حدود 80 درصد آن در زمینه پرداخت از طریق بیمه‌ها و داروها اتفاق می‌افتد، بنابراین سهم افزایش حقوق پزشکان و کادر پرستاری بسیار ناچیز است. اما باید آسیب‌های کار هم شناسایی شود اما نباید مانع از ادامه این اقدام خوب و ارزشمند شد.

تاجگردون تاکید کرد: در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار در بودجه سال 93 اقدام خوبی صورت گرفت، به شکلی که مجلس به دولت این اختیار را داد تا حدود 100 میلیارد دلار با استفاده از ظرفیت سازی به خصوص در بخش انرژی و سایر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند و حوزه تولید را رونق بخشد.همچنین در بودجه سال 94 تاکید شده است که مانده این رقم 100 میلیارد دلاری را ادامه دهد که دولت اگر بتواند این کار را انجام دهد به محیط کسب و کار کمک بزرگی می‌شود.

کاهش 3هزارو200میلیاردتومانی هزینه های جاری شرکت های دولتی در بودجه 94

وی ادامه داد: اگر دولت بتواند بند ق را در اقتصاد ایران نهادینه کند،‌ سال 93 و 94 هیچ نیازی به رشد اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری دولت نداریم و رشد مدنظر را می‌توانیم با استفاده از بند ق در بخش‌های مختلف از جمله حوزه انرژی عمل کنیم.در بودجه سال 94 کار خوبی که تلفیق انجام داد این بود که حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان از هزینه‌های جاری شرکت های دولتی را حذف کرده‌ایم و این رقم که کاهش یافت، برای مصارف دیگر از جمله افزایش بنیه دفاعی کشور، آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان، توسعه فرهنگ و فرهنگ دینی، آموزش عالی و دانشگاه‌ها هزینه شد.

تاجگردون با اشاره به اینکه درآمدهای ناشی ازهدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 94 از لحاظ محتوایی تغییر داشته،گفت: بر این اساس به دولت اجازه داده شده تا 48 هزار میلیارد تومان تامین کند، درآمد ناشی از افزایش قیمت سال 93 حدود 38 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تامین شود، با توجه به کاهش قیمت نفت به 40 دلار برآورد می‌شود این رقم به 28 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و از طرف دیگر حدود 6 هزار و 300 میلیارد تومان هم در ردیف‌های بودجه گذاشته شده است. اگر بخواهیم مثل سال 93 همه یارانه‌ها را بپردازیم و سهم تولید و درمان هم بپردازیم عملا دو راه وجود دارد، یا اینکه باید میزان یارانه‌ها را کاهش دهیم یا اینکه یک افزایش شدید قیمتی اتفاق بیافتد.

حذف خانوارهای با درامد بالای 2.5میلیون تومان از دریافت یارانه جایگزین راهکار افزایش قیمتها

وی اضافه کرد: هم دولت و هم مجلس با افزایش قیمت‌ها موافق نبودند، در نهایت پیشنهاد شد خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، از دریافت یارانه حذف شوند. این افراد شامل چند گروه می‌شوند یک گروه افراد حقوق بگیر هستند، گروه دیگر کسانی هستند که مالیات می‌دهند و گروهی هم در این سبد قرار نمی گیرند یعنی نمی توان آن ها را شناسایی کرد. آمارهایی که موجود است در بحث هزینه درآمد خانوار بین 8 تا 10 درصد جمعیت درآمد بالای 2 میلیون و 500 هزار تومان دارند، در هزینه درآمد خانوار هزینه را مردم بیشتر و درآمدها را کمتر اعلام می‌کنند در نتیجه انتظار داریم این رقم بیشتر از 10 درصد باشد.

تاجگردون افزود: در بخش دیگر اعلام کردیم از اقشار تحت پوشش کمیته امداد یارانه کم نشود، همچنین قرار شد هر چقدر در خصوص حذف خانوارهای با درآمد بیشتر از 2.5 میلیون تومان منابع ذخیره شود صرف همان استان شود. همچنین با توجه به وجود ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسب در حوزه پارس جنوبی پیشنهاد کردیم اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری در حوزه پارس جنوبی را به صورت 3 ساله توسط مردم خریداری شود و مبلغ یارانه‌ آن‌ها از این طریق سرمایه‌گذاری شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 94 مجلس یاداورشد: این روش یک روش نو است که اگر قرار است سرمایه‌ای در گردش باشد در حوزه تولید و مواردی که ظرفیت‌های نسبی اقتصادی وجود دارد صورت گیرد و دولت در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را به صراحت پذیرفت.