اخبار آرشیوی
معاون پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان توضیحاتی در خصوص "نهاد فراقوهای انتخابات" پرداخت/ "محتوای این نهاد این است که ما معتقدیم انحصاری شدن انتخابات از جانب دولت و اینکه دولت خودش خودش را انتخاب کند، درست و قانونی نیست"
متن گفتگوی حجتالاسلام علی عسگری با پایگاه تحلیلی-تبیینی "برهان" بدین شرح است: همانطور که مستحضرید یکی از دغدغههای فعلی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، اصلاح قانون انتخابات و مباحث پیرامون آن است. به نظر شما مشکل اصلی قانون انتخابات ایران چیست که امروز در پی اصلاح آنند؟ در مورد انتخابات در ساختار نظام جمهوری اسلامی، باید گفت راهبرد مهم و اساسی حضرت امام خمینی (ره) انتخابات بود. ما از مکتب فکری ایشان با عنوان «جمهوری اسلامی» یاد میکنیم؛ «جمهوری» قالب است و «اسلامی» محتوای آن. قرار بر این بوده است که هم قالب و هم محتوا پا به پای هم پیش بروند و در این راستا، امام خمینی (ره) بر هر دو بُعد تاکید کردند و فرمودند میزان رأی ملت است. بر همین اساس، از همان شروع و آغاز کار مدیریت سیاسی در کشور و نظام، همه چیز بر پایهی انتخابات پیش رفته است و از رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا نمایندگان شوراهای شهر و روستا با نظر مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب میشوند و در عین حال هر کجا رجوع به آرای عمومی یا رفراندوم لازم شود، این امر انجام میپذیرد و تمام اینها به شکل صریح در قانون اساسی درج شده است.
عناصر گوناگونی بر مسئلهی انتخابات اثرگذار هستند، از جمله رأیدهندهها، که خود مردم هستند و در واقع رأی آنها باید ملاک قرار بگیرد؛ نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروههای سیاسی حامی نامزدها و رسانههای گروهی اعم از رسانههای مکتوب، مجازی و... . یکی از عناصر مهم و اثرگذار در انتخابات «التزام به قانون» است. به این معنا، حتی ناظران و مجریان هم باید به قانون پایبند باشند، نظارت استصوابی هم به معنای دقت در حُسن اجرای قانون است. با این مقدمه، میخواهم عرض کنم که ما بحمدالله در این سی و چند سال انتخاباتهای متعددی برگزار کردهایم و به گمان من این انتخاباتها برای همهی مسئولان دلسوز کشور تجربهی گرانسنگی فراهم آورده است. با توجه به این تجربهی ارزشمند و بر اساس ایدهی امام خمینی (ره) مبنی بر بازنگری در قانون اساسی و تأکید بر این نکته که بازنگری در قانون اساسی نه تنها امکانپذیر است، بلکه باید انجام شود، ما دربارهی قانون انتخابات هم میتوانیم و باید دست به چنین بازنگریهایی بزنیم. طبق فرمایشات شما، بعد از تجربهی برگزاری انتخاباتهای متعدد در جمهوری اسلامی، ضعفی در ساختار انتخاباتی نمود پیدا کرده است، ممکن است
بفرمایید آن عیب و راهکار پیشنهادی شما برای رفع آن چیست؟ سوال دیگر اینکه در صورت لزوم ایجاد تغییر در قانون، به چه علت الان به ضرورت تغییر رسیدهایم؟ تا امروز، در مجلس نزدیک به پنجاه بار قانون انتخابات اصلاح شده است. باید توجه کنیم که این اصلاحات بیشتر رویکردی سلیقهای و جناحی داشته و منافع حاکمیتی در آنها لحاظ نشده است. برای مثال، در مجلس هفتم قانون انتخابات مجلس اصلاح و مصوب شد که نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید دستکم مدرک کارشناسی و پنج سال سابقهی اجرایی داشته باشد. جالب اینکه در همان زمان هم بسیاری با این رویکرد مخالفت کردند و آن را تبعیضآمیز دانستند. در آن زمان، بعد از آنکه این قانون تصویب شد و شورای نگهبان هم تأییدش کرد، عدهای از دوستان اصولگرای ما فهمیدند که حدود هفده نفرشان مدرک کارشناسی ندارند و فوقدیپلم هستند! به این ترتیب، قانون تبعیضآمیز دیگری تصویب کردند مبنی بر اینکه یک دورهی نمایندگی مجلس معادل یک دورهی تحصیلی (مثلاً کارشناسی) است؛ یعنی اگر نمایندهای فوقدیپلم داشت، با توجه به یک دوره حضورش در مجلس، کارشناس محسوب میشد و میتوانست در دورهی بعد نامزد شود! میخواهم بگویم این
نوع تغییرها، موسمی و جناحیاند و در حقیقت بدون توجه به منافع ملی اعمال میشوند و عمدتاً هم مربوط به مجلساند، زیرا نمایندهها خودشان ذینفعاند و به سود خودشان قانون را اصلاح میکنند. شورای نگهبان بررسی میکند که مصوبهی مجلس خلاف قانون اساسی یا شرع نباشد و بیدلیل مصوبهای را رد نمیکند. تمام این اصلاحاتی که در مورد قانون انتخابات صورت گرفت، مورد تأیید شورای نگهبان هم واقع شد. فارغ از این، با توجه به اینکه اصلاحات موسمی و جناحی فراوانی بر قانون انتخابات اعمال شده است، در حال حاضر به «قانون جامع انتخابات» نیاز داریم. برای تدوین چنین قانونی، باید به اصول سیاستگذاریهای نظام، که مشخصاً مقام معظم رهبری در آن نقش اساسی دارند، مراجعه کنیم. طبق اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام را رهبر انقلاب تعیین میکنند، آن هم با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صرفاً نهاد مستشار عالی رهبر انقلاب است و خود، بالاصاله و بالذات، تعیینکننده نیست. سیاستها در آن نهاد تدوین و به مقام معظم رهبری ارائه میشود و بعد از اینکه ایشان آن را امضا و تأیید کرد، مجلس در مورد آن قانونگذاری
میکند. با توجه به تمام این توضیحات، معتقدم قانون انتخابات ما دچار ضعف و ایراد است و در این شکی نیست؛ برای رفع نواقص قانون هم به قانون جامع انتخابات نیاز داریم. قرار نیست که با الفاظ بازی کنیم. نهاد فراقوهای یا ستاد انتخابات یا کمیسیون ملی انتخابات، نام هر چه باشد، محتوا مهم است. محتوا هم این است که ما معتقدیم به اینکه انحصاری شدن امر انتخابات از جانب دولت و اینکه دولت خودش خودش را انتخاب کند درست و قانونی نیست. در واقع شما میفرمایید که ریشهی این نواقص برخوردهای جناحی بر سر اصلاح قانون انتخابات در مجلس بوده است؟ این یکی از دلایل آن نقص بوده است و حتماً دلایل دیگری هم تعیینکننده هستند، اما بحث اصلی این است که جامعنگری و کار کارشناسی فراگیری نسبت به موضوع قانون انتخابات صورت نگرفته است. تجربهی ما در ایران نشان داده است که هر زمان ما دست به سیاستگذاری جامع زدیم، قانونگذار با دست بازتر و جامعنگری عمیقتر و با توجه به منافع ملی قانونگذاری کرده است. از منظر ساختار و اجرا چطور؟ اگر از منظر ساختار و اجرا هم به قضیه نگاه کنیم، میبینیم در جریان انتخابات، دولت و وزارت کشور تعیینکننده هستند و در عین حال
هیئتهای اجرایی، که همان معتمدین مردم به حساب میآیند، نقش دارند. تجربه نشان داده است که اگر قرار باشد معتمدین مردم را هم خود دولت تعیین کند، افرادی با سلیقهها و دیدگاههای سیاسی گوناگون و متنوع انتخاب نمیشوند و بیشتر، افراد یک باند یا همجناحها عضو هیئتهای اجرایی میشوند. برای مثال، دولت از کسانی که در آموزشوپرورش، ادارات دولتی و صنوف دیگر فعالیت میکنند و با دولت همسو هستند، در هیئتهای اجرایی استفاده میکند در عین حال، در قانون اساسی درج نشده است که دولت مجری برگزاری انتخابات است. قانون تصریح میکند شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و نظارت هم از نوع نظارت استصوابی است، ولی چنین تصریحی در مورد دولت وجود ندارد. لذا هیچ اصلی از قانون اساسی نمیگوید دولت مسئول برگزاری انتخابات است. فارغ از قانون اساسی، در قوانین مصوب مجلس هیئتهای اجرایی مسئول برگزاری انتخابات هستند. طبق این قانون، هیئتهای اجرایی از معتمدین و چهرههای شناختهشده و مورد وثوق مردم از صنوف گوناگون تشکیل میشوند. دو نفر هم از دولت عضو هیئت اجرایی هستند؛ یک نماینده از ثبت احوال کشور برای بررسی شناسنامهها و اموری از این دست، و یکی هم
فرماندار. فرماندار هم مسئول اجرای منویات و مصوبات هیئت اجرایی است. با توجه به تمام این توضیحات و آنچه امروز غالب است، شاهد روند معکوسی هستیم؛ فرماندار افراد مورد اعتماد و نزدیک به خودش را وارد گود میکند و و از جانب دیگر، چون معتمدین مردم معمولاً سعهی صدر و نجابت دارند، ریش و قیچی را میسپارند به خود فرماندار. همین فرایند تا رأس هرم دولت، یعنی وزارت کشور و ستاد انتخابات آن وزارتخانه، ادامه پیدا میکند و چنین گردشی به جای اینکه از پایین به بالا باشد، از بالا به پایین اعمال میشود. چنین نقصی در انتخابهای اخیر مشکلساز شده است. پس از دور هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی، پورمحمدی، وزیر کشور وقت، نامهای به مقام معظم رهبری نوشتند و در آن، مسائل ناگفتهی فراوانی را بازگو کردند، از جمله بحث دخالتهای دولتی، خرید رأی و نواقص موجود در قانون. ایشان، با توجه به مباحث کلان نظام و اهداف حکومتی، از مقام معظم رهبری تقاضای رهنمود و راهحل کردند. ایشان هم آن نامه را پینویسی کردند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند تا در دستور کار مجمع قرار بگیرد. در همان زمان، بحثهایی مطرح شد و جمعبندیهایی صورت گرفت رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام به مقام معظم رهبری نامه نوشتند که آیا ما نامهی پورمحمدی را به عنوان معضل نظام مورد رسیدگی قرار بدهیم یا به عنوان سیاستهای کلی نظام؟ جمعبندی نهایی این شد که به عنوان سیاستهای کلی رسیدگی شود. به عبارت دیگر، قرار شد در مورد آن نامه کار کارشناسی و کمیسیونی صورت بگیرد. از جانب دیگر اژهای، وزیر اطلاعات وقت، بعد از انتخابات مجلس هشتم نامهای به مقام معظم رهبری نوشتند و مشکلات و مسائل مربوط به انتخابات را به ایشان منعکس کردند و البته شاید دلیل عزل هر دو بزرگوار هم همین نامهنگاریها باشد! دستکم در مورد آقای پورمحمدی میتوان با قاطعیت چنین نظری داد، چون ایشان بلافاصله عزل شدند و حتی به ایشان فرصت داده نشد گزارش انتخابات مجلس را ارائه دهند! به جز گزارشها و نامههای مسئولان اجرایی مبنی بر وجود مشکلات متعدد در انتخابات مجلس، در خود مجلس هم شاهد چنین گزارشهای بودیم. قرار است در انتخاباتهای بعدی هم شاهد چنین رویهای باشیم؟! بعد از دستور رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد این موضوع به کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع واگذار شود. رئیس این کمسیون آقای روحانی است.
آقایان فیروزآبادی، باهنر، رضایی و... هم در آن حضور دارند. از آقای پورمحمدی هم بنا بر ضرورت و به عنوان کارشناس دعوت شد. جلسات این کمیسیون بعد از سال 87 و بعد از نامهنگاری آقای پورمحمدی به مقام معظم رهبری تشکیل و در آن هشت بند به عنوان سیاست کلی تصویب شد. از آن هشت بند، بند اول مربوط به تجمیع انتخابات بود. از آن رو که برگزاری انتخابات بسیار پرهزینه است، تجمیع انتخابات یک ضرورت عقلی به حساب میآید و در زمان و هزینهها صرفهجویی میشود. این بند در مجمع بدون هیچ بحثی تصویب شد. این بند در مجلس هم تصویب شد و طبق قانون، انتخاباتهای ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در یک زمان برگزار خواهند شد. بند دوم مربوط به نهاد فراقوهای و سازماندهی اجراست و در آن از کمیسیون ملی انتخابات صحبت شده است، اما به محض اینکه آقای رضایی مصاحبه کرد و از کمیسیون ملی انتخابات حرف زد، عدهای اعلام کردند که این یک طرح اسرائیلی است و آن قدر از آن طرح و طراحانش انتقاد شد که در نهایت به محاق رفت و مسکوت گذارده شد. با این وصف باید گفت اولین بار طرح کمیسیون ملی انتخابات در مجمع مطرح شد؟ بله، چنین کمیسیونی در افغانستان و دیگر کشورها هم وجود
دارد و امر نامعمولی نیست. عمدهی کشورها همین نهاد فراقوهای یا کمیسیون ملی انتخابات را دارند که نهادی بیطرف محسوب میشود. البته آنها قطعاً از وزارت کشور و سیستم اجرایی موجود در برگزاری انتخابات بهره میگیرند، اما آن نهادهای دولتی نقش پشتیبانیکننده دارند، نه نقش تعیینکننده. در عین حال، دولت در رسانههای خود و به کمک نمایندگانش علیه این کمیسیون ملی انتخابات یا نهاد فراقوهای موضعگیری کرد و آن را به محاق برد، دلیل این کار هم واقعاً سیاسی بود. آنها میخواستند قاعدهی بازیشان به هم نخورد. اگر بحث و مناظره میکردند و در این زمینه استدلال میشد، شاید از راه گفتوگو و تفاهم به نتیجهای میرسیدیم، اما آنها اصلاً اعتنایی به گفتوگو و تفاهم و منطق و استدلال نداشتند. ساختار مورد نظر در آن نهاد فراقوهای چیست؟ در نهاد فراقوهای پیشنهادی، دو نماینده از دولت (وزیر اطلاعات و وزیر کشور)، دو نماینده از مجلس (ترجیحاً رئیس دیوان محاسبات اداری و رئیس کمیسیون اصل 90)، دو نماینده از قوهی قضائیه (دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی)، یک نفر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود مجمع، رئیس شورای عالی
استانها، رئیس سازمان صدا و سیما (به سبب مسائل مربوط به رسانهها و اثرگذاری آنها) و یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب خود شورا حضور دارند. دستگاه اجرایی مربوطه هم وزارت کشور است، ولی وزارت کشور صرفاً تصمیمات نهاد فراقوهای را اجرا میکند و حتی رئیس این نهاد میتواند خود رئیس جمهور باشد. در این نهاد نقش و جایگاه مردم کجاست؟ ببینید در بند هفتم آمده است: «تأکید بر بیطرفی مجریان انتخابات، با استفاده از معتمدین محلی، مستقل و بیطرف از خود مردم در هیئتهای اجرایی انتخابات، به گونهای که شبههای نسبت به اعمال نفوذ از سوی دستگاههای اجرایی نباشد». به این ترتیب مردم و نمایندگانشان در هیئتهای اجرایی، انتخابات را برگزار میکنند. ببینید سر صندوقها چند نفر به عنوان ناظر یا مجری حضور دارند، همهی اینها مردم و نمایندگان مردم هستند. در واقع آن کمیسیون یا نهاد فراقوهای مردم را به کار میگیرد و به عنوان افراد بیطرف در جریان انتخابات استفاده میکند. بر اساس تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی به تدوین سیاستهای کلی انتخابات، بحثهایی در مجمع احیا شده است و در مجلس هم در بستر مناسبی در حال احیاست و شورای نگهبان هم به آن
میپردازد. در واقع فضای کلی کشور به ضرورت توجه به این موضوع پی برده است. این کمیسیون با تعداد اندکی عضو چگونه میخواهد در سراسر کشور و از میان ارگان های مختلف افراد بی طرف را شناسایی و به کارگیری کند؟ اساسا ابزار شناسایی این افراد مستقل چیست؟ این کمیسیون یک نهاد فراقوهای است و قرار است در طول عمر و حیات سیاسی کشور، به عنوان یک نهاد مستقل کار کند. همان طور که دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها تعطیل نیستند و در تمام طول سال جلسه دارند و دست به شناسایی، جذب و آموزش نیروهای جدید و حذف نیروهای نامطلوب میزنند، نهاد فراقوهای هم میتواند در انجام وظایفش موفق عمل کند. در عین حال، اشاره کنم به این موضوع که مقام معظم رهبری در دور جدید کار مجمع، فرمودند یکی از ده اولویت اصلی مجمع باید رسیدگی به همین موضوع باشد. بر اساس همین تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی به تدوین سیاستهای کلی انتخابات، بحثهایی در مجمع احیا شده است و در مجلس هم در بستر مناسبی در حال احیاست و شورای نگهبان هم به آن میپردازد. در واقع فضای کلی کشور به ضرورت توجه به این موضوع پی برده است. اینکه چه نباشد یک بحث است و اینکه چه باشد یک بحث دیگر. آیا
حوزهی اختیارات این کمیسیون مشخص و تعیین شده است؟ حوزه اختیارات را که قانون گذار مشخص میکند. سیاست گذار تنها به کلیات می پردازد. برای مثال، سیاستگذار در شکل کلی میگوید بند اول، تجمیع انتخابات و بند دوم، ساماندهی اجرایی انتخابات است. در مورد آن ساماندهی اجرایی تنها میتواند به یک پاراگراف کلی در قالب نهاد فراقوهای بسنده کند. همان طور که میدانید، شورای نگهبان نفش نظارتی دارد، اگر این نهاد فراقوهای هم تشکیل شود، طبعاً نقش نظارتی خواهد داشت. آیا اینها موازی هم نیستند؟ مگر در خود وزارت کشور بازرسی و نظارت در امر انتخابات وجود ندارد؟ یعنی این نهاد فراقوهای تحت نظارت شورای نگهبان کار میکند؟ نه، این نهاد مجموعهی مستقلی است و بازرسی و سازماندهی خودش را دارد. این نهاد به نوعی یک نهاد اجرایی است و وزارت کشور پشتیبانیکنندهی آن است و در عین حال یک نهاد نظارتی از نوع بازرسی و ستادی محسوب میشود. برای مثال، اگر یک فرماندار در شهری مرتکب تخلفی شد، این نهاد میتواند نظارت و برخورد کند. این وظیفهی شورای نگهبان نیست؟ وظیفهی شورای نگهبان حفظ سلامت انتخابات است و اگر تقلبها زیاد بود، نتایج انتخابات را ابطال
میکند. این وظیفهی نظارتی بر عهدهی شورای نگهبان است. باید توجه کنیم که با وجود آن نهاد فراقوهای، شورای نگهبان هم سر جای خودش هست. یک عضو هم از اعضای شورای نگهبان در این ستاد در نظر گرفته شده. برای مثال، قائممقام شورای نگهبان میتواند عضوی از آن نهاد باشد. جایگاه این نهاد موازی با شورای نگهبان است یا بین شورای نگهبان و وزارت کشور قرار میگیرد؟ بین شورای نگهبان و این نهاد تعامل و هماهنگی وجود دارد، کما اینکه در حال حاضر دربارهی نحوهی برگزاری انتخاب و مسائل دیگر، بین شورای نگهبان و وزارت کشور نوعی تعامل وجود دارد. با این تفاسیر به فرمایش شما، تخلفات موجود را اول این نهاد فراقوهای و بعد خود شورای نگهبان بررسی میکند و این نهاد ستادی است بین نهادهای نظارتی و اجرایی. در این بین وزارت کشور و هیئتهای اجرایی هم مجری انتخابات هستند. بله، قبلاً برگزاری انتخابات بر عهدهی دولت و وزارت کشور بود. اگر چنین نهاد فراقوهای هم تشکیل شود، باز هم وظیفهی برگزاری بر عهدهی دولت است. عدهای تصور میکنند با تشکیل این نهاد، مجری انتخابات دیگر دولت نیست و نیش و کنایه میزنند که با کدام عقل و منطق قرار است دیگر وزارت کشور،
با وجود این همه نیرو و فرماندار و بخشدار، دیگر مجری انتخابات نباشد و گمان میکنند قرار است وزارت کشور از این ساختار حذف شود. اگر دقت کنید، میبینید اصلاً بر جزئیات متمرکز نشدهایم. اینها همه سیاستهای کلی هستند و هنوز هم تصویب نشدهاند. بر فرض که تصویب هم بشوند، باید مقام معظم رهبری آنها را تأیید کنند. به بیان دقیق تر، مجمع به این نتیجه رسیده است که اگر انتخابات با وجود یک ستاد فراقوهای برگزار شود بهتر است؟ بله و این صرفاً یک پیشنهاد است. مجمع جمعبندی خودش را به عنوان پیشنهاد خدمت مقام معظم رهبری عرضه میکند. اگر به این فرایند دقت کنیم، میبینیم ابتدا طرح یا ایده چکشکاری میشود و با قانون اساسی مطابقت داده میشود که خلاف آن نباشد. در عین حال بازخوردهای مربوط به این ایدهها و پیشنهادات هم بررسی میشوند. بعد از اینکه همهی بازخوردها و نظرات کارشناسی بررسی و نهایی شد و مصوبهای به دست آمد، مقام معظم رهبری آن را بررسی و تأیید میکنند. بعد از تأیید مقام معظم رهبری، مجلس قانونگذاری میکند. بعد از قانونگذاری مجلس، شورای نگهبان میتواند بگوید این قانون خلاف قانون اساسی یا شرع است. میخواهم بگویم همه چیز را
در آغاز کار تمامشده تلقی نکنیم. این صرفاً یک پیشنهاد و نظر کارشناسی است. این پیشنهاد در مجمع، با حضور کارشناسان و اعضای خود مجمع که سلیقههای گوناگون دارند و منتخبان مقام معظم رهبری هم هستند، بررسی میشود. طبیعی است که جمعبندی مجمع سیاستهای کلی است و باید به تایید رهبری هم برسد. به هر حال در مجمع این پیشنهاد بررسی و چکشکاری شده است و به نظر شما کارآمد است. ما هم در اینجا میخواهیم در مورد این پیشنهاد دست به شفافسازی بزنیم. همهی ما از سر دلسوزی در این زمینه فعالیت میکنیم. ما میگوییم که وضع موجود قوانین و ساختار انتخاباتی ناکارآمد است و این وضع باید اصلاح شود و ما در بین افکار عمومی نوعی اعتمادسازی کنیم. این پیشنهاد هم میتواند در راستای همین دلسوزیها ارزیابی شود. عدهای معتقدند معضل اصلی شورای نگهبان است. این عده نمیتوانند نظارت شورای نگهبان را بپذیرند واز آنجایی که جسارت ندارند روی شورای نگهبان دست بگذارند، بحث اصلاح قانون انتخابات را پیش میکشند. در واقع منظورشان از طرح این مسأله سلب مسئولیت نظارت از شورای نگهبان است. این موضوع را تائید میکنید؟ این حرف دوستان دولتی است. آنها میگویند زورشان به
شورای نگهبان نرسید، حالا میخواهند در قالب یک نهاد فراقوهای طرحها و ایدههای خودشان را تصویب کنند. اولاً ما از نهاد مستشار عالی رهبری حرف میزنیم که زیر نظر مقام معظم رهبری است، همان طور که شورای نگهبان زیر نظر ایشان است. هیچ مصوبهای بدون تأیید رهبری نه مشروعیت قانونی دارد، نه مشروعیت شرعی. ما سیاستهای کلی فراوانی داریم که مجمع تصویب کرده است، اما مورد تأیید مقام معظم رهبری نبوده و در نتیجه ابلاغ هم نشده است. موارد زیادی هم تأیید و ابلاغ شده است. پس این ایده یک طرح از جانب نهاد مشورتی نظام و رهبر انقلاب بوده است. بعد از تأیید مقام معظم رهبری هم فرایند قانونی در مورد آن طی میشود و مجلس و شورای نگهبان در مورد آن نظر خواهند داد. این مغلطهی دوستان مانع پیشرفت و بهبود اوضاع حوزهی سیاسی شده است. به نظر میرسد که اگر این جوسازیها در آن روز انجام نمیشد، همان موقع این بحثها به نتیجه رسیده و نهایی شده بود و امروز مقام معظم رهبری آن را تأیید یا رد کرده بودند. بسیاری از اصلاح طلبان معتقدند اشکال اساسی قانون انتخابات ایران حضور فراگیر شورای نگهبان است. به زعم آنها این شورا هم ناظر، هم مجری و هم مرجع اعتراض است.
آنها معتقدند هر چند ظاهراً مجری انتخابات وزارت کشور است، اما اجرای وزارت کشور به رغم اینکه هیئت اجرایی انتخابات را تشکیل میدهد بیشتر جنبهی شکلی دارد تا محتوایی. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ این مصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من» است. آنها نظرشان را در مورد شورای نگهبان می گویند. اگر شورای نگهبان، از طریق سخنگویش جناب کدخدایی، بگوید نهاد فراقوهای یک ضرورت است دیگر شما چه حرفی دارید؟ آقای کدخدایی صریحاً از کمیسیون ملی انتخابات نام بردهاند؟ چه فرقی میکند؟ قرار نیست که با الفاظ بازی کنیم. نهاد فراقوهای یا ستاد انتخابات یا کمیسیون ملی انتخابات، نام هر چه باشد، محتوا مهم است. محتوا هم این است که ما معتقدیم به اینکه انحصاری شدن امر انتخابات از جانب دولت و اینکه دولت خودش خودش را انتخاب کند درست و قانونی نیست. آقای کدخدایی تصریح کردهاند که دقیقاً چه اصلاحاتی صورت بگیرد یا صرفاً بر لزوم اصلاحات تأکید کردهاند؟ من نه سخنگوی شورای نگهبان هستم، نه سخنگوی آقای کدخدایی و نه سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام. ما صرفاً داریم تحلیل میکنیم. راضی هم نیستم که شما این مواضع من را مواضع مجمع تشخیص بدانید. من عضوی هستم از یکی
از مراکز تحقیقاتی که بر این موضوع قدری متمرکز شده و جلساتی برپا کرده است و میکوشد شفافسازی کند. اگر رؤسای سه قوه، اعضا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهمتر از همه مقام معظم رهبری به لزوم تشکیل نهاد فراقوهای تأکید کنند، چه کسی میتواند تشکیل آن نهاد را منتفی بداند؟ من میخواهم بگویم که الان در شرایط بحث و گفتوگو هستیم. در چنین شرایطی، اظهارنظرات زیادی وجود دارد. ما باید در این زمینه خوشبین باشیم و سیگنال مثبت بفرستیم؛ منفینگری مشکلزاست. من در آغاز بحث هم اشاره کردم که امام خمینی (ره) بعد از ده سال که از انقلاب میگذشت دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. بازنگری در قانون اساسی مهمتر است یا تغییر و اصلاح قانون انتخابات؟ طبعاً بازنگری در قانون اساسی بسیار مهمتر و خطیرتر بوده است. امام خمینی (ره) به لزوم تغییر بعضی از ساختارهای مدیریتی (برای مثال در قوهی قضائیه) پی برده بودند و بر همین اساس دستور بازنگری دادند. همان طور که شما گفتید، مسئولان نظام به ضرورت این مبحث پی بردهاند. بنابر اخباری که به ما رسیده است، جلسهی مشترکی بین مجلس و کارشناسهای مجمع و البته با حضور آیت الله یزدی تشکیل شده است.
این نشان میدهد که تا حدودی مجمع و مجلس همسو با هم عمل میکنند. از جلسات مجامع دیگر خبری ندارم ولی این مطلب مهم است که حتی شورای نگهبان هم به ضرورت این موضوع پی برده است! آیا شورای نگهبان به این رسیده است که بخشی از نقش نظارتیاش محول شود به نهادی دیگر؟ گمان نمیکنم درست باشد نقش نظارتی شورای نگهبان را با این موضوع خلط کنید. ما چند نوع نظارت داریم. نظارت بر اجرا، نظارت بر قانونگذاری، نظارت بر قضا و حکم و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیزی است ک در قانون اساسی به آن تصریح شده است. مگر شورای نگهبان نظارت استصوابی ندارد؟ مگر نظارت استصوابی شامل نظارت بر اجرا نیست؟ بله، در این شکی نیست. گفتیم شورای نگهبان نتایج انتخابات را ابطال کند، در آن صورت تفوق دارد بر همین نهاد فراقوهای انتخابات که امر برگزاری انتخابات بر عهدهاش است در خود شورای نگهبان هم این گونه نیست که همهی اعضا به شکل کلیشهای مثل هم فکر کنند؛ اختلاف نظر و تفاوت در برداشت وجود دارد و در آنجا هم رأیگیری ملاک قرار میگیرد. آنچه مسلم است، این است که ما به اعتقاد و ایمان و دلسوزی آنها به نظام شک نداریم و میدانیم اگر به این نتیجه برسند پیشنهادی
به نفع نظام است، آن را میپذیرند و همواره مصلحت نظام و حاکمیت را در نظر میگیرند همان طور که فرمودید، آقای پورمحمدی نامهای نوشتند به مقام معظم رهبری و یادآور شدند که سیاستهای کلی در مجمع مورد بررسی قرار بگیرد. قرار هم بر این بوده است که سیاستهای کلی در مجمع بررسی شود و مقام معظم رهبری آن سیاستها را رد یا تأیید کنند. اما در حال حاضر خبرهایی شنیده میشود مبنی بر اینکه مجلس، قبل از آنکه سیاستهای کلی به دست مقام معظم رهبری تأیید شود، اقداماتی صورت میدهد و یک سری از نمایندگان، در حدود اختیارات مجلس، فعالیتهایی میکنند. شنیده ها حاکی است قرار بوده در ابتدای شهریور ماه، طرح کمیسیون ملی انتخابات با 10 یا 11 عضو در مجلس مطرح شود که ظاهراً یک سری حواشی برای آن به وجود میآید و مطرح نمیشود. نظر شما در این خصوص چیست؟ این حق طبیعی مجلس است. در کمیسیون شوراهای مجلس، قانون انتخابات در دستور کار است. در کمیسیونهای مجمع نیز دربارهی قانون انتخابات بحث میشود. آن چیزی که در مجلس دربارهاش بحث میشود، فعلاً نظام جامع انتخابات است و نه سیاستهای کلی انتخابات. نظام جامع انتخابات در دستور کار دولت و وزارت کشور بود که
هنوز این لایحه را ارائه نکردهاند. در مجمع هم، همان طور که گفتم، یک بار در این زمینه بحث شد و به دلایلی که اشاره کردم، بحث متوقف شد. بعد از اینکه مقام معظم رهبری دوباره بر این مسئلهی مهم تأکید کردند، سیاستهای کلی انتخابات فعلاً در حد مباحث کارشناسی و کمیسیونی در مجمع دوباره مطرح شد. البته هنوز این مباحث به صحن علنی مجمع راه نیامده و احتمال دارد به انتخابات پیش رو هم نرسد. پس اگر این مسائل بدون ابلاغ سیاستهای کلی در مجلس پیگیری شود، غیرقانونی است؟ نه، اگر جزئی باشد، غیرقانونی نیست. بحث مجلس هم در حد یک قانون عادی است و بنا به ضرورت باید انجام بپذیرد. با توجه به اینکه کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات زمان باقی است و طبیعتاً سیاستهای کلی نمیتواند پروسه تکمیل را در این زمان کوتاه طی کند، برای اصلاح قانون انتخابات چه کارهایی میتوان انجام داد؟ با توجه به اینکه میدانیم مجلس پیش از ابلاغ سیاستهای کلی دستش برای قانونگذاری چندان باز نیست. در مورد بحث سیاستهای کلی در زمینهی انتخابات، هشت محور مطرح شده است که همان طور که گفتم، فقط یک محور آن (تجمیع انتخابات) نهایی شده و بقیهی موارد در حد تئوری، نظر
کارشناسی یا پیشنهاد است. اینها اگر نهایی شوند و مقام معظم رهبری آنها را تأیید کند، مجلس با استناد به آنها قانونگذاری میکند. اما پرسش شما این است که اگر چنین پروسهای طی نشد، مجلس برای اینکه اعتماد افکار عمومی را جلب کند و قانون را، ولو به شکل جزئی، اصلاح کند چه راهکارهایی پیش رو دارد؟ من فکر میکنم که کمیسیون شوراهای مجلس علیالقاعده نظرش بر همان اصلاحات جزئی موارد خاص است و نمایندگان محترم بیشتر بر قانون انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کردهاند. برای مثال، میتوان برای اصلاح قانون بر صفات رئیسجمهور تمرکز کرد. صفات رئیسجمهور در خود قانون اساسی وجود دارد، آن هم با واژههایی کلی نظیر رجال سیاسی و مذهبی، مدیر، مدبر و... . عین همین صفات کلی در قانون عمومی هم تکرار شده است. مجلس با توجه به مسئولیت قانونگذاری خودش میتواند این صفات را به شکل جزئی تصریح کند، به این معنا که به شکل واضح و روشن بگوید نفر دوم مملکت بعد از رهبر انقلاب، باید واجد این دسته از شرایط باشد. در قانون اساسی آمده است رئیسجمهور باید از رجال مذهبی باشد. قانونگذار میتواند به این بپردازد که منظور از رجال مذهبی چیست. آیا رئیسجمهور باید در
حد اجتهاد باشد یا اگر در حد یک کارشناس مسائل دینی هم باشد کافی است؟ در عین حال، قانونگذار میتواند چنین پرسشی را در مورد صفات «مدیر» و «مدبر» هم مطرح کند و به شکل جزئی تعیین کند چه کسانی مدیر و مدبر شناخته میشوند و برای داشتن چنین صفاتی، نیاز به کدام سوابق اجرایی است. مورد دیگری که مجلس میتواند به آن بپردازد، بحث دخالتهای دولتی و مسائل مالی مربوط به نامزدهاست. میدانیم که مسائل مالی در انتخابات، چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری، بسیار تعیینکننده شده است. طبعاً مجلس میتواند به چنین مباحثی هم بپردازد تا قوانین تبلیغات انتخاباتی شکل و چارچوب مناسبی پیدا کنند. ممکن است در قوانین ما تزریق پولهای هنگفت جرم به حساب بیاید، اما در قانون، مجازات این عمل تصریح نشده است. مجلس میتواند مجازات این عمل را تعیین کند. مسئلهی مهمتر اینکه مجلس باید سازوکار تبلیغات انتخاباتی را مشخص کند. برای مثال، میتوان راهکارهایی اندیشید تا بر مبنای آنها دیگر جریانات گوناگون دست به رفتارهای تخریبی یا ضد ارزشی نزنند و اگر قرار است مناظرهای بین نامزدها برگزار شود، چارچوب آن به شکل صریح تعیین شود. از همه مهمتر،
موضوع شمارش آرای انتخاباتی است. مجلس میتواند در مورد این مسئله و حواشی آن از جمله نرمافزارها و کارتهای الکترونیکی و... قانونگذاری کند. البته اینها بحثهای مهمی هستند که شورای نگهبان و دولت هم به آنها میپردازند. از آنجا که قوانین ما در گذشته تصویب شدهاند، طبعاً مسائل روز در آنها دیده نمیشود و میتوان تمام این مسائل را در قوانین جدید لحاظ کرد. یکی از مسائل مهم دیگر، بحث گروهها و احزاب و نقش آنها در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری است. در بسیاری از کشورها، به جای اینکه به فرد رأی دهند، به برنامهی تدوینشدهی حزب رأی میدهند. طبعاً مجلس میتواند در مورد تمام این زمینهها قانونگذاری کند. ستاد فرا قوهای مجموعهی مستقلی است و بازرسی و سازماندهی خودش را دارد. این نهاد به نوعی یک نهاد اجرایی است و وزارت کشور پشتیبانیکنندهی آن است و در عین حال یک نهاد نظارتی از نوع بازرسی و ستادی محسوب میشود. وظیفهی شورای نگهبان حفظ سلامت انتخابات است و اگر تقلبها زیاد بود، نتایج انتخابات را ابطال میکند. من این طور برداشت کردم که مجلس میتواند در مواردی از این دست، و نه در همهی موارد، ورود کند، پس اینکه بخواهد
قبل از ابلاغ سیاستهای کلی، در مورد مسئلهای مثل کمیسیون ملی انتخابات تصمیمگیری کند در حدود اختیاراتش نیست، درست است؟ برداشت من این است که در حدود اختیاراتش هست. در واقع تلاش دوستان معطوف به این است که سیاستهای کلی به شکل شفاف ارائه شوند تا چیزی که د رنهایت تصویب میشود مورد سؤال قرار نگیرد. مجلس در همهی موارد کشور میتواند اظهارنظر و قانونگذاری کند، ولی اگر در جایی مصوبهای داشت که خلاف سیاستهای کلی مقام معظم رهبری، قانون اساسی یا شرع بود، شورای نگهبان آن را رد میکند. باید توجه کنیم که به نمایندگان مجلس گفته نمیشود که حق تصویب یک سری از قوانین را ندارید. مجلس، طبق نص صریح قانون اساسی، به نمایندگی از مردم میتواند در مورد همهی امور مملکتی قانونگذاری کند، ولی اولاً شورای نگهبان تمام آن مصوبات را با قانون و شرع تطبیق میدهد و ثانیاً گاهی بعضی از مسائل در اولویت قرار میگیرند و مجلس میکوشد آنها را زودتر در دستور کار قرار بدهد. در پایان اگر نکته خاصی دارید بفرمایید. من مایلم در مورد نقش قوهی قضائیه صحبت کنم. در کشورهای گوناگون، قوهی قضائیه و دادگاههای انتخاباتی نقش مهمی دارند. به این ترتیب، در
بسیاری از کشورها که نهادی مشابه شورای نگهبان وجود ندارد، دادگاه فصلالخطاب است. در کشور ما، بخشی از این تخلفات انتخاباتی، و نه همهی آنها، از طریق شورای نگهبان، مجلس یا بازرسیهای دولتی و غیردولتی آشکار و در عین حال به تاریخ سپرده میشود. میگویند انتخابات برگزار شده است و دیگر رسیدگی به این پروندهها، فضا را ملتهب میکند. اما در آن ستاد فراقوهای مورد نظر ما، دو نماینده از قوهی قضائیه (دادستان و رئیس سازمان بازرسی) حضور فعال دارند و بر همین اساس میتوانند تخلفات را به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند و دادگاههای انتخاباتی هم با دست پر و مستند امکان صدور رأی دارند.