همه چیز درباره قانون بکارگیری سلاح

نسیم‌آنلاین: 13ام بهمن ماه سال گذشته، خبری شوکه‌کننده از به شهادت رسیدن یکی از مامورین ناجا در درگیری با یک فرد قمه به دست در شیراز منتشر شد. با توجه به قرارگیری محل وقوع حادثه در کنار یک رستوران، فیلم کامل و واضح آن از طریق دوربین مدار بسته ضبط شده بود. ویدئویی از لحظات درگیری و شهادت مامور پلیس در فضای مجازی پخش شد. طبق این فیلم، فرد قمه به دست به صورت کاملا روشنی سلاح خود را با هدف ضربه ‌زدن به مامور پلیس می‌چرخاند، مامور نیز اسلحه در دست دارد اما اقدامی نمی‌کند تا اینکه فرد اوباش با قمه به او ضربه می‌زند. برای بسیاری از مردم سوال ایجاد شده بود که چرا مامور از اسلحه خود استفاده نکرده است؟ پاسخ فرماندهان نیروی انتظامی، برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌هایی نظیر خبرگزاری فارس، ایرنا و ... به این سوال، اشکالات قانون به‌کارگیری اسلحه توسط نیروهای مسلح بود. آن‌ها می‌گفتند ضعف این قانون باعث می‌شود مامورین از استفاده از اسلحه در مواقع مورد نیاز هراس داشته باشند. در نتیجه پیشنهاد این افراد و رسانه‌ها برای جلوگیری از رخ دادن حوادث مشابه، اعمال اصلاحاتی در قانون به‌کار‌گیری از اسلحه به جهت تسهیل استفاده از اسلحه توسط مامورین بود.

در حال حاضر نیز، لایحه اصلاح این قانون در کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد بحث قرار گرفته و تصویب شده است. این اصلاحات برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس نیز مطرح شده و مورد تصویب قرار بگیرند.

از سوی دیگر، با انتشار خبر در دستور کار قرار داشتن این اصلاحات، بخشی از جامعه و نخبگان نسبت به چیستی این اصلاحات حساس شده و سوالاتی درباره آن دارند. از نظر این افراد، دلیلی ندارد اختیارات بیشتری به نیروهای مسلح برای استفاده از سلاح داده بشود. بعضی رسانه‌های بیگانه نیز هدف از این اصلاحات را باز گذاشتن دست نیروهای مسلح برای استفاده از سلاح در تجمعات و ناآرامی‌ها عنوان داشتند.

برای روشن شدن مسئله و بررسی صحت ادعاهای مختلف بیان شده در این چند ماه پیرامون قانون به‌کارگیری اسلحه، نسیم‌آنلاین مصاحبه‌ای با یکی از قضات بازنشسته سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته است. محمود صفری سال‌ها در سمت‌های مختلف قضایی و از جمله به عنوان معاون حقوقی و پیشگیری از جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح خدمت کرده و از بهترین و آشناترین افراد در زمینه پرونده‌های حقوقی مرتبط با نیروهای مسلح است. صحبت با ایشان را از فیلم به شهادت رسیدن نیروی پلیس در شیراز  آغاز کرده و در مورد صحت این ادعا که مامور امکان استفاده از سلاح را نداشته پرسیدیم. سپس به اصلاحات مورد نیاز قانون پرداخته و در انتها به بررسی مورد به مورد اصلاحاتی که فعلا در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب شده است پرداخته‌ایم. در ادامه متن مصاحبه با ایشان را می‌خوانید:

*اولین سوال ما این است که به نظر شما در صحنه تاثرآوری که از کشته شدن یک مامور پلیس در شیراز به دست اراذل و اوباش پخش شد، آیا قانون دست و پای مامور پلیس برای واکنش نشان دادن بسته بود؟

به نظر بنده باید دید شرایط روحی - روانی ایشان را در آن موقعیت چطور بوده تا بفهمیم که چرا واکنشی نشان داده نشده است. به جهت قانونی ایشان برای دفاع از خود مشکلی نداشته و قانون‌گذار حتی به افراد عادی و غیر مامور هم اجازه می‌دهد که در مقام دفاع در شرایط خطر بتوانند از خودشان دفاع بکند. راجع به مامورین نظامی و انتظامی به صورت خاص پیش‌بینی شده که اجازه دارند از سلاح استفاده کنند. بنابراین طبق بند اول ماده 3 قانون فعلی به کارگیری سلاح، اولین جایی که یک مامور می‌تواند از خودش دفاع کرده و از سلاحش استفاده کند، در موقعیتی هست که کسی با سلاح گرم یا سرد به او حمله کرده است. معمولا هم در چنین شرایطی باید از کمر به پایین را زد، یعنی یک اولویت‌بندی و مراتبی وجود دارد. اما در شرایط خاص و اگر هیچ چاره‌ای نبود باز قانون اجازه داده است که حتی کمر به بالا هم زده بشود.

*اگر این اتفاق بیافتد، یعنی مامور اقدام به تیراندازی بکند، روند قضائی چه خواهد بود؟ ممکن است گفته شود که ولو قانون اجازه داده باشد، اما روند قضائی به صورتی است که مامورین می‌ترسند نتوانند به حق بودنشان را اثبات کنند.

در موارد استفاده از اسلحه، مخصوصا وقتی مسئله منجر به قتل یا جراحت بشود، یگان تکلیف دارد که پرونده تشکیل بدهد. پرونده به مرجع قضایی گزارش می‌شود. از طرف دیگر اولیا دم هم معمولا بلافاصله وسط می‌آیند و مدعی و شاکی هستند. حتی اگر فرد مقتول مستحق قتل هم می‌بوده اولیای دم چنین حرفی نمی‌زنند و از موضع مطالبه و شکایت جلو می‌آیند.

اگر ماموری که تیراندازی کرده در مقام ضابط بوده باشد مرجع قضایی پرونده‌اش دادگستری و دادسرای عمومی است. در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون به کار‌گیری سلاح پیش‌بینی هیات کارشناسی شده است که عمل مامور را با قانون تطبیق می‌دهد. لزوما این هیات کارشناسی برای هر تیراندازی که منجر به جرح یا فوت بشود تشکیل شده و نظر آن گرفته می‌شود. هر جایی که نهایتا این پرونده ارسال بشود، این نظریه هم ضمیمه است. یگان مربوطه این سند را تحویل مرجع قضایی می‌دهد.

*در چه شرایطی پرونده وارد سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌شود؟

وقتی در رابطه با انجام وظیفه باشد اما در مقام ضابط نباشد. در مقام ضابط بودن یعنی مثلا بازپرس دستور بدهد به یک ماموری که برو فلان شخص را جلب کن و بیاور و بعد در زمان جلب کردن اگر مقاومت صورت بگیرد و کار به تیراندازی بکشد و منجر به جرح یا فوت بشود، پرونده تشکیل و به دادسرای عمومی می‌رود.

اما اگر در مقام ضابط نبود و مامور انتظامی تیراندازی منجر به جرح یا قتل کرد، سازمان قضایی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی است.

*اگر در حادثه شیراز مامور پلیس از اسلحه استفاده می‌کرد و ضارب به قتل می‌رسید کدام مرجع رسیدگی می‌کرد؟

اگر برای مثال فرد ضارب متهمی بود که مامور برای دستگیری‌اش رفته بود یا فراری‌ای بود که باید جلب می‌شد، دادسرای عمومی صالح بود.

*آیا به نظر شما در حال حاضر قدرت قانونی پلیس در به کار گیری اسلحه کم است؟ آیا قانون به کارگیری اسلحه نیاز به اصلاحاتی دارد؟

این قانون چون مصوبه 73 است، در پیاده‌سازی بعضی ایراداتی در آن مشخص شده که نیاز به اصلاحاتی دارد. اما این قانون چارچوب اصلی‌اش درست است و جزئیاتی که نیاز به اصلاح دارد بسیار کم است. لایحه‌ای در سال 95 به مجلس داده شده و مجلس مطرحش نکرد، تا این اواخر که مجلس هم ایراداتی داشته و به ستاد کل برگشت خورد تا با کمک معاونت حقوقی قوه قضاییه نوشته بشود و برای تصویب مجدد به دست مجلس برسد. در نهایت در حال حاضر کمیسیون امنیت مجلس یک لایحه پیشنهادی را مصوب کرده است.

*بعد از حادثه اخیر سردار اشتری گفتند که امیدوارند شهادت این نیروی پلیس مقدمه اصلاح قانون به کارگیری اسلحه بشود، یا رئیس مجلس گفتند که خلا قانونی در استفاده از سلاح باعث تهییج اراذل شده است. همچنین برخی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی هم نظرات مشابهی بیان کردند. به نظر شما، اگر حادثه اخیر ربطی به قانون ندارد، هدف از بیان این حرفها چیست؟

به نظرم جو احساسی ایجاد شده است. قانون نیاز به اصلاحاتی دارد و این اصلاحات هر چند جزئی اند، اما رسیدگی به آنها دچار اطاله شده و از این بابت انتظار به جایی است که رسیدگی به این لایحه سرعت بگیرد. ولی اینکه انتظار داشته باشیم از پلیس اصلا سوال هم نشود، این انتظار درستی نیست.

دستگاه قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح باید تخصصی به این مسائل نگاه کند. به هر حال نهاد قضائی که پرونده برایش ارسال می‌شود باید دقیقا بررسی کند که آیا مامور وظیفه‌اش را انجام داده است یا نه.

مسئله اصلی نه سهولت استفاده از اسلحه که بحث مقتدرتر بودن پلیس است. یعنی پلیس باید اقتدار داشته باشد که کسی جرئت عرض اندام جلوی او را نداشته باشد. آن وقت لازمه این اقتدار کارهای متعددی است و با اصلاح قانون مسئله حل نمی‌شود. برای مثال نیروی انتظامی باید وظایفش را درست و سریع انجام بدهد. این مسئله اقتدارآفرین است و خود این اقتدار جنبه پیشگیرانه دارد.

اینکه گفته بشود ماموران از اینکه زیر سوال بروند واهمه دارند و این باعث می‌شود در موقعیت لازم از اسلحه استفاده نکنند حرف دقیقی نیست. قانون ظرفیت بالایی برای دفاع آنها از خودشان و استفاده از سلاح به وجود آورده است. اگر این نبود مشکلات زیادی به وجود می‌آمد. قانون در مصادیق متعددی به ایشان اجازه به کارگیری اسلحه را می‌دهد. برای مثال حتی اگر ماموری مورد تهاجم چند نفر غیر مسلح هم قرار بگیرد اما هیچ راهی جز به‌کارگیری سلاح براش باقی نمانده باشد، می‌تواند از سلاح استفاده کند.

*گفته می‌شود که مامورین از اطاله پرونده‌ها و درگیر شدن چند ساله واهمه دارند. اینکه سال‌ها در حالت برزخی باقی بمانند تا اثبات کنند در موقعیتی که پیش آمده حق استفاده از سلاح داشته اند. این حرف به نظر شما قابل اعتناست؟

به صورت عام چنین ایرادی وجود ندارد. به هر حال پرونده‌ وقتی حادثه منجر به قتل یک نفر شده است مراحلی دارد. ممکن است به کارشناسی ارجاع بشود، بعد به کارشناسی اعتراض بشود و همین طور الی آخر. این طولانی شدن برای روشن‌ شدن موضوع است. معمولا آنجاهایی که در نگاه اول به نظر می‌رسد مامور وظیفه‌اش را انجام داده، قضات با قرار سبک یا حتی بدون قرار او را آزاد می‌گذارند و این افراد می‌روند و خدمتشان را می‌کنند تا حالا این پرونده به مرور رسیدگی می‌شود.

خود یگان‌ها هم واقعا از ماموران‌شان دفاع می‌کنند. نیروی انتظامی کارشناس حقوقی در نقش وکیل می‌فرستد. این پشتیبانی یگان‌ها خودش یک بخش کمکی به این افراد هست که حس نکنند ماموریت‌شان را انجام داده‌اند و بعد رها شده‌اند.

* آیا مواردی پیش می‌آید که مامور و یگانش اصرار داشته باشند که کار درستی کرده‌اند یا تقصیری نداشته‌اند، اما دادگاه نظر خلافی داشته باشد و چالش به وجود بیاید؟

یگان نظرش را در قالب همان هیات کارشناسی ارائه می‌دهد. غالبا نظر این هیات‌های کارشناسی به نفع مامور است و اقدام مامور از نظر این هیات "مطابق با قانون" ارزیابی می‌شود.

* غالبا که میفرمایید یعنی چقدر؟

خیلی خیلی بالا. خیلی کم اتفاق می‌افتد که نظری خلاف این بدهند. از همین‌جا یگان دفاعش را از مامور خودش شروع می‌کند. ولی به هر حال موضوع حساس و پیچیده است. بیشتر این پرونده‌ها در درگیری رودررو نیست و معمولا تیراندازی به سمت افراد در حال فرار است. مثلا باید مراتب تیراندازی رعایت می‌شده و نشده. یا مثلا خودرو در حال حرکت بوده و به جای اینکه به لاستیک شلیک بشود، تیر میخورد به راننده یا سرنشین که کار سخت می‌شود. آنچه مسلم است اینکه قضات معمولا با در نظر گرفتن وظایف قانونی ضابط و نیرویی که تامین‌کننده امنیت است نظر می‌دهند و اینجور نیست که بی‌توجه باشند و بخواهند ماموری که وظیفه‌اش را انجام داده را دچار دردسر هم بکنند.

نیروی انتظامی البته طبیعی است که می‌گوید من دارم ماموریتم را انجام میدهم و سر راه ماموران من مشکلی ایجاد نکنید. ولی موضوع حساس است. نه باید افراط و نه باید تفریط بشود.

*چقدر پیش می‌آید که قاضی به این نتیجه برسد که ماموری که تیراندازی کرده اهمال یا بدتر سواستفاده از قدرت کرده و دارد صحنه سازی می‌کند؟

به نظرم مصادیق سواستفاده کم است. البته مصادیق اشتباه در تیراندازی کم رخ نمی‌دهد. مامور به شخصی مظنون شده ولی هیچ دلیلی بعدا برای این ظن پیدا نمی‌شود. یا مثلا امکان متوقف کردن بوده ولی از سلاح استفاده شده.

*به کارگیری اشتباه از اسلحه به چه دلیل رخ می‌دهد؟

چند موضوع مهم این وسط هست. یک اینکه نیروها باید مهارت لازم را داشته باشند. ماموری که آموزش کافی ندیده اگر در حین ماموریت بگوید من آموزش ندیده‌ام و با این سلاح آشنا نیستم، مافوقش مسئول اتفاقی که در ادامه می‌افتد خواهد شد. یعنی مامور باید علاوه بر سلامت جسمانی و روانی، آموزش لازم را دیده باشد و تسلط کامل در به کارگیری سلاح داشته باشد. کسی که تسلط ندارد اشتباه می‌کند. به جای اینکه بزند به پا می‌زند به مغز. یا مامور به قانون آشنا نیست و نمی‌داند چه موقع می‌تواند با چه کیفیتی شلیک کند. اگر اینها را نداند دردسر درست می‌شود. فلذا ما هم در حوزه نظری باید مامورین را مسلط به قانون بکنیم و هم به جهت مهارت به کارگیری سلاح. اینها البته جز آموزش‌های ایشان هست اما به نظرم باید عمیق‌تر و دقیق‌تر و با کیفیت‌تر و مستمرتر آموزش و تمرین داده بشوند.

*بعضا گفته می‌شود که یک ماموری یک جایی از اسلحه استفاده کرده و دادگاه براش حکم قصاص داده و چقدر هزینه انجام شده تا خانواده مقتول رضایت بدهند. موارد این چنینی داریم؟

به صورت خیلی محدود هست. به هر حال شخص به قصاص محکوم شده است. این یعنی شرایط قتل عمد بوده است. یعنی هم قصد کشتن بوده و هم عمل کشنده بوده است. البته موارد قصاص بسیار نادر است. در ضمن قصاص می‌رود به دیوان عالی کشور و آنجا تایید می‌شود و بنابراین تمام فرآیند رسیدگی و دقت لازم صورت می‌گیرد و اساسا از چهارچوب بحث قانون به کارگیری سلاح هم خارج می‌شود. مثلا اینکه مامور از فاصله کم به سمت فرد غیرمسلحی که جرم مختصری انجام داده شلیک بکند، خب چه ضرورتی داشته شلیک او؟

معمولا البته در اینگونه پرونده‌ها که مقتول یا مجروح بیگناه بوده، قتل شبه عمد ثابت می‌شود. یعنی قصد کشتن ثابت نمی‌شود. در این شرایط اگر مامور حسب وظیفه عمل کرده باشد، خودش تبرئه شده و سازمان مربوطه محکوم می‌شود و در واقع بیت المال مسئول پرداخت دیه است و این در بودجه سالانه هم پیش‌بینی می‌شود.

*چرا این ضعف در آموزش وجود دارد؟ آیا می‌شود گفت کم‌کاری در این مورد صورت گرفته است؟

به نظرم نیروی انتظامی به مرور به این ضعف واقف شده و آن جور که ما شنیده‌ایم راجع به آموزش‌های تیراندازی برنامه‌های جدی دارند.

هم سلامت روحی و جسمی مامورین باید در بازه‌های کوتاه کنترل بشود و هم توانمندی و مهارت در تیراندازی. به نظرم هر قدر روی این مهارت کار بشود جا دارد. چون عواقب هر خطا هم برای فرد و هم یگان زیاد است.

بحث بعدی هم برخورداری از تجهیزات مناسب است. جایی که ضرورتی ندارد و فرد مقابل مسلح هم نیست، اسلحه چه ضرورتی دارد؟ ابزارهای کم خطرتری برای جلوگیری از فرار وجود دارد و مشکلات استفاده از تیر جنگی هم پیش نمی‌آید.

*چرا تجهیزات مناسب تخصیص داده نمی‌شود؟

این را دوستان باید بگویند که چرا در تامین این نوع تجیهزات مشکل دارند. ما وقتی می‌بینیم جایی که نباید از تیر جنگی استفاده شود استفاده می‌شود، می‌فهمیم که یعنی یک مشکلی وجود دارد.

*وقتی نیروی انتظامی هم ضعف در تجهیزات هم ضعف در آموزش دارد اما با رخ دادن چنین حادثه‌‌ای اینطور مطالبه اصلاح قانون را مطرح می‌کند، چه برداشتی می‌شود داشت؟ چون آن طور که من دیدم اصلاحاتی که در لایحه اصلاح قانون مطرح هست ربطی به نیروی انتظامی هم ندارد. به نظر می‌آید نوعی سواستفاده از موقعیت برای انداختن مسائل گردن دیگران است؟

جو احساسی که به وجود آمده بخشی از آن طبیعی است. اما در نوع انعکاسی که صورت گرفته همین شائبه به وجود می‌آید. نیروی انتظامی دید مسئله خیلی داغ شد و او هم بدش نمی‌آید کنار چنین حادثه‌ای مشکلاتش را مطرح کند. اما هر چه زمان جلوتر می‌رود ما اراده اصلاحات واقعی و به کارگیری تجیهزات و آموزش بهتر را جدی‌تر می‌بینیم در این نیرو.

مثلا دوربین‌های روی لباس مامورین. این نشان می‌دهد که نیرو می‌خواهد نظارت دائم روی مامور داشته باشد. اگر برای مردم‌مان اهمیت قائلیم باید نیروی انتظامی را مجهز کنیم تا هم آسیب به خودشان و هم به مردم به حداقل برسد.

*یکی از اهدافی که از اصلاحات که در لایحه مطرح شده، دقیقتر کردن قانون با این هدف است که جلوی اعمال سلیقه قضات گرفته شود. ظاهرا قضات برداشت‌های مختلفی از قانون فعلی دارند و رای شعبات با هم هم متفاوت است.

نمی‌شود گفت اختلاف نظر بین قضات حل شدنی است. نمی‌شود یک استاندارد ثابت ایجاد کرد و همه را ریخت در آن قالب. ممکن است تصمیم یک قاضی مشکل داشته باشه، بله. به هر حال مراحل رسیدگی به همین دلیل است. تجدید نظر، فرجام خواهی، همه برای همین است که اعمال سلیقه را به حداقل برساند. اگر کارشناسی دقیقی صورت بگیرد روی موضوعات و نیروی انتظامی هم مستنداتش را تقویت کند این مسائل هم به حداقل می‌رسد.

*بحث دیگر در لایحه، توسعه مجوزات استفاده از اسلحه است. این موارد را چطور می‌بینید؟ آیا دست کسانی که نباید باز خواهد شد؟

آن چیزی که در قانون فعلی آمده ناظر به جایی هست که ماموران نظامی و انتظامی و امنیتی برای انجام ماموریت مسلح می‌شوند . این قانون همه آنها را پوشش می‌دهد. وزارت اطلاعات هم ماموران مسلحش طبق همین قانون مجازند. می‌ماند بحث محافظین. در قانون فعلی به صورت شفاف راجع به آنها چیزی نیامده. از یک طرف مسلح‌اند و از یک طرف به صورت شفاف مجوز و شرایط استفاده از اسلحه مشخص نیست. بنابراین این چنین اصلاحی در قانون مشکلی ندارد.

راجع به افرادی که مسلح هستند اما در رابطه با مامورتشان نیست، این قانون اساسا آنها را پوشش نمی‌دهد. مثلا اگر کسی به حکم قانون مسلح است که از اسلحه برای دفاع از خودش استفاده بکند، این می‌رود در قالب دفاع از خود، نه قانون به کارگیری اسلحه.

*به نظر شما اگر در بحث اجازه استفاده از اسلحه موجی که آمده باعث این بشود که استفاده از اسلحه راحت‌تر بشود و نیروها بدون نیاز به جوابگویی از اسلحه استفاده بکنند، چه خطراتی ممکن است به وجود بیاورد؟

من فکر می‌کنم با توجه به اینکه قوه قضائیه و ستاد کل در مورد لایحه نظر خواهند داد و بعد کمیسیون قضائی و امنیت ملی، مجموعا در این سیر امکان ندارد چنین اتفاقی بیافتد. حالا ممکن است افرادی اظهار نظراتی بکنند، اما این روند اجازه چنین مسئله‌ای را نمی‌دهد. اینکه دست باز گذاشته بشود، خود متولیان اصلی این سازمان‌ها هم چنین نظری ندارند. آن‌ها همه حرفشان این است که برای مامورین‌شان دردسری به وجود نیاید و یک بحث مدیریتی است در واقع.

*به اصلاحیه مصوب شده در کمیسیون بپردازیم، آیا متن اصلاحات را مشاهده کرده‌اید؟

بله دیدم، اصلاحاتی که مهم‌تر و ماهیتی بود را استخراج کردم که ببینیم چه اتفاقی افتاده است. اجمالا قانون کامل‌تر و جامع‌تر شده. شاکله اصلی به قوت خودش باقی هست.

*به نظر شما کلیت لایحه در مجموع مثبت هست یا منفی ؟

همان‌طور که قبلا عرض کردم، طبیعی هست وقتی سال‌ها از تصویب یک قانون می‌گذرد به مرور خلاهایش معلوم می‌شود. جاهایی بوده که نیروها در عمل با مشکلاتی مواجه می‌شدند، برخی از این ایرادها در این اصلاحیه برطرف شده است.

به طور کلی به نظرم به سمت تکمیل رفته و جزئیات و مصادیق را دقیق‌تر کرده است. چون موضوع حساس هست، هرقدر اینگونه قوانین ابهام‌شان کمتر باشد، هم تکلیف مامور و هم مردم روشن‌تر می‌شود.  البته بعضی از اصلاحاتی که انجام شده نکاتی دارد که اشاره خواهم کرد.

*اولین تغییر در ماده 1 قانون است. به طور مشخص روی افرادی که نیروی مسلح نیستند اما به موجب قانون مجاز به حمل سلاح هستند تاکید شده و نکاتی آورده شده است. منظور چه کسانی است؟

بله، اینجا آمده و در مورد افرادی که برای حفاظت از خود مسلح هستن مطلب جدیدی آورده است. اولا گفته این‌ها در حیطه ماده 156 قانون مجازات اسلامی، که درباره دفاع از خود است، با همان اسلحه می‌توانند اقدام کنند، که این حرف جدیدی نیست، البته در قانون فعلی تاکید نشده اما مورد مناقشه نبوده است. مطلب جدید این هست که قید شده: "شرایط، صلاحیت و نحوه همکاری این افراد در ماموریت‌ها، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد". مثلا یک درگیری اتفاق افتاده، من هم شخصی هستم که برای دفاع از خودم سلاح دارم، در این صورت من کجا و به چه صورت قرار است در ماموریت همکاری کنم؟ اینجا گفته که در آیین نامه مشخص خواهد شد. به هر حال این یک مطلب جدید است. به نظرم اگر قرار است چنین فردی در ماموریتی شرکت کند، حتما باید تحت نظر فرمانده باشد و منفردا اجازه شلیک و استفاده از سلاح را نداشته باشد.

*به نظر شما آیا درست است که چنین نکته مهمی به آیین‌نامه سپرده بشود؟

افرادی که برای حفاظت از خودشان سلاح دارند آدم معمولی نیستند. کسانی هستند که در خطر اند. نمی‌دانم، شاید مشکل خاصی به وجود نیاید. باید نحوه ارتباط با ماموریت تعریف بشود.

* به نظر ماده3 قلب این قانون هست. در این ماده تغییرات زیادی به وجود آمده. تغییرات را چطور می‌بینید؟

در ماده 3 قانون به طور کلی مواردی که مامورین اجازه استفاده از سلاح دارند آورده شده است. این ماده، 10 بند و 3 تبصره دارد. عموم تغییراتی که در اصلاحیه آمده از جنس دقیق کردن مصادیق است.

بند 4 در مورد استفاده از سلاح در زمانی است که برای دستگیری افرادی که مرتکب افعال مجرمانه مشخصی شده‌اند اقدام صورت بگیرد اما شخص فرار کند. این عناوین در قانون فعلی به این صورت است: "سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده". در اصلاحیه  عناوین دیگر نظیر گروگان‌گیر، آدم‌ربا، زورگیر، قاچاقچی مواد مخدر و اسلحه و مهمات، قاتلان، جاسوسان و کسانی که اقدام به قدرت‌نمایی با اسلحه سرد و گرم می‌کنند نیز به متن این بند از ماده 3 اضافه شده است. همچنین علاوه به فرار کردن، "اقدام به مقابله کردن" نیز اضافه شده است.

بند 5 در مورد اشخاصی است که از زندان و بازداشتگاه فرار می‌کنند. در اصلاحیه مجوز استفاده از اسلحه در شورش‌های داخل زندان و همچنین در صورت فرار اشخاص از "تحت‌نظرگاه‌ها" نیز اضافه شده است.

بند 6 قانون درباره استفاده از اسلحه برای حفظ اماکن انتظامی است. بند 10 هم در مورد حفظ تاسیسات و تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی است. در اصلاحیه این دو بند با هم ادغام شده و موارد و مصادیق اماکن و تجهیزات و تاسیسات در آن دقیق‌تر ذکر شده است.

به جای بند 10 فعلی که در بند 6 ادغام شده ، یک بند جدید آورده شده است. بند 10 ماده 3 در اصلاحیه به این صورت است: "برای حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور". همانطور که قبلا عرض کردم تکلیف مامورین محافظ روشن نبود و نیاز بود که این بخش به قانون اضافه بشود.

*با توجه به اینکه اقدام به ترور از مصادیقی است که در بند 4 همین ماده مورد اشاره قرار گرفته است، آیا نیاز بود برای محافظت از مقامات و نشست‌های دارای رده امنیتی بند جداگانه‌ای آورده بشود؟

مصادیقی که در آن بند4 ذکر شده ناظر به متهمینی است که در حال فرار هستند. اما اینجا در بند 10 منظور اقدام پیش‌دستانه و قبل از دستگیری است، یعنی مقابله با کسی می‌خواهد حمله کند.

*یک بند جدید به عنوان بند 11 هم اضافه شده که راجع به حفاظت از فرودگاه‌ها و مقابله با هواپیماربایی است. آیا قبلا قانونی برای این حوزه وجود نداشته که اینجا نیاز به قید شدن باشد؟

اینجا هم به نظرم به جهت اهمیت این بند جداگانه آورده شده. در بند 8 ماده 3 قانون فعلی آمده است که: "برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت تخریب، ترور، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال". قبلا از همین بند برای موارد ضروری در بحث فرودگاه و هواپیماها استفاده می‌شد، ولی اینجا در اصلاحیه خواسته‌اند تاکید بکنند و در نتیجه بند جدید و مصرحی اضافه کرده‌اند.

*تبصره 3 این ماده، مراتب استفاده از اسلحه را بیان کرده است. اینکه اولا چاره‌ای جز به‌کارگیری اسلحه نباشد و در آن صورت هم در صورت امکان ابتدا تیرهوایی، سپس تیراندازی کمر به پایین و سپس تیراندازی کمر به بالا صورت بگیرد. اما در اصلاحیه یک سری استثنا برای این تبصره قید شده است. تحلیل شما از این موارد استثنا چی هست؟

در اصلاحیه گفته شده است که : "عملیات انتحاری، هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضدکمین" از این تبصره استثنا می‌شوند و نیاز نیست مامور مسلح مراتب را رعایت کند. فرض کنید کسی میخواهد عملیات انتحاری انجام بدهد. شما میخواهید اول هشدار بدهید، بعد تیر هوایی بزنید و بعد به پا شلیک کنید؟ یا فرض کنید مامورین در گشت هستند و اشرار کمین زده اند و نیرو می‌فهمد که جلوتر کمین است، آیا در این شرایط باید اول تیر هوایی بزند؟ حرف این است که چون در این موارد نباید اصلا فرصت داد پس استثنا قائل بشویم. اما در این شرایط تشخیص صحیح مهم می‌شود. مثلا افراد جهت پیک نیک پشت تپه نشسته باشند و ما فکر کنیم که کمین زده‌اند. منظور اینکه باید جایش درست باشد.

*در ادامه ماده 4 و ماده 5 را داریم که در مورد استفاده از اسلحه در ناآرامی‌هاست. تغییرات این دو ماده در حد چند کلمه است، اثر این تغییرات به جهت حقوقی چه هست از نظر شما؟

ماده 5 مروبط به مقابله با شورش‌ها و ناآرامی‌های مسلحانه است. در این ماده آنچه که اضافه شده عبارت "و امنیتی" در کنار " مامورین نظامی و انتظامی" است. یعنی فحوای ماده تغییر نکرده و صرفا ماموران امنیتی نیز مشمول آن شده اند.

*چرا ماموران امنیتی به این ماده اضافه شده اند؟ اثرش چیست؟

 در درگیری ها آن‌ها هم حضور دارند. اصلا وظیفه ماموران اطلاعاتی است که رصد کنند و حتی هدایت مامورین انتظامی را بر عهده داشته باشند. آن‌ها خوراک اطلاعاتی را آماده می‌کنند. خلاصه اینکه در این جریانات آن‌ها هم در صحنه هستند. وقتی اسمی از ایشان آورده نشده بود یعنی آن‌ها خارج شده بودند از مجوزات این قانون. ولی در این اصلاحیه آورده شده. خیلی از مردم به این‌ها می‌گویند لباس شخصی. افرادی اند که طبق قانون اجازه دارند مسلح باشند اما لباس نظامی ندارند. تا امروز نامشخص بود که آیا آن‌ها مجاز به استفاده هستن یا نه، با این اصلاحیه حد و حدود مجاز بودن آن‌ها روشن شده. به نظر مشکل خاصی ندارد.

*فرق ماده 4 و 5 چه هست؟

در ماده 5 به صورت خالص تمام حرکت و ناآرامی‌ای که شکل گرفته مسلحانه است. هر کسی در ناآرامی هست مسلحانه آمده. در ماده 4 اینطور نیست، کسانی که مقابل نیروها قرار می‌گیرند مسلح نیستند. در ماده 5 دیگر لازم نیست مراتب ذکر شده در ماده 4 را رعایت کنند. در واقع میدان جنگ هست و طرف مقابل هم دارد میزند. اینکه این دو ماده با هم ادغام نشده اند تدبیر خوبی است.

*در ماده 4 هم که مربوط به ناآرامی‌های غیرمسلحانه است، در صدر ماده فقط نیروهای انتظامی مخاطب هستند اما در تبصره گفته شده در شرایطی ممکن است نیروهای نظامی هم به‌کارگیری بشوند. در اصلاحیه، در همین تبصره عبارت "و امنیتی" در کنار "نیروهای نظامی" استفاده شده است. آیا اینجا هم به نظر شما محل اشکال است؟ منظور از نیروهای امنیتی و لباس شخصی، آیا نیروهای مبتدی و بسیج نیست؟

نه، مشکلی نیست و به نظرم آمدن اسم نیروهای امنیتی طبیعی است. در مورد نیروهای بسیج، به هیچ وجه. این نیروها هم باید ملبس باشند. کسی به بسیج نمی‌گوید امنیتی. همان طوری که به پلیس هم کسی نمی‌گوید امنیتی، بسیج هم امنیتی نیست. نیروهای امنیتی در واقع نیروهای حرفه‌ای تری هستن معمولا.

*تبصره 3 ماده 3 که مراتبی را برای استفاده از اسلحه بیان ‌می‌کند، مثل اینکه اول تیر هوایی بعد به پا و بعد به کمر به بالا، آیا این در ماده 4 و باقی قانون حاکم نیست؟ از این جهت می‌پرسم که در آبان 98 که مصداق ماده 4 این قانون بوده، گفته می‌شد فلان تعداد کشته در اثر شلیک به کمر به بالا وجود داشته است.

نه، تبصره 3 ماده 3 می‌گوید مامورین مسلح باید در "کلیه موارد مندرج در این قانون" این مراتب را رعایت کنند. یعنی هر جا، به جز همان استثنایی که در اصلاحیه مطرح شده و عرض کردیم. علاوه بر این، در ماده 4 مراتب دیگری هم برای استفاده از سلاح بیان شده. از جمله اینکه قبلا از وسایل دیگری استفاده شده اما موثر نبوده باشد، یا اینکه قبل از به‌کارگیری سلاح با اخلال‌گران اتمام حجت شده باشد. در این صورت چنانچه شورای تامین اجازه بدهد، استفاده از سلاح فقط با دستور فرمانده عملیات ممکن می‌شود. این کارها هم که انجام شده باشد، تازه برای شلیک باید مراتب تبصره 3 ماده 3 رعایت بشود. یعنی اول تیرهوایی، بعد شلیک به پا و بعد تیراندازی کمر به بالا.

*آیا این مباحث در پرونده‌های آبان 98 مورد بررسی قرار گرفته؟ آیا این مراتب رعایت شد یا قانون به نوعی تشریفاتی است؟

این قانون باید حاکم باشد. اگر شاکی وجود داشته باشد و پرونده‌ای تشکیل بشود، این موارد حتما بررسی می‌شود. اطلاع بنده این است که رعایت این مسائل مورد نظر بازپرس‌ها هست. اما به خاطر پیچیدگی کار و شرایط در‌هم‌ریخته و مدارک و مستندات محدود، تشخیص اینکه این مراتب رعایت شده یا نه کار سختی هست.

مخصوصا اینکه اولین کسی هم بررسی می‌کند مراجع درون سازمانی است. یعنی بازرسی‌ها و متولیان درون نیرو اول بررسی می‌کنند که نیرو وظیفه‌اش را انجام داده یا خیر. یعنی بررسی کارشناسی از اینجا شروع می‌شود نه در مرجع قضایی.

در واقع حرف بنده این است که شاید تدابیری که باید در این قضایا برای درست عمل کردن اندیشیده بشود، قبل از مراجع قضایی، برگردد به سیاست‌گذاران و فرماندهان و مدیران که بتوانند چارچوب‌ها را طوری کنترل کنند که اشتباهات به حداقل برسد. در مرحله بعد هم تازه می‌رسد به اینکه در عمل مامور مهارت داشته باشد.

اینکه مامور قبلش درست توجیه نشده باشد، قبلش اسلحه متناسب با شرایط به او داده نشده باشد، قبلش تصمیم درستی گرفته نشده باشد که چه زمانی مجاز به استفاده هستند، اینها که رعایت نشود، دیگر هر بلایی ممکن است مامور بر سر افراد بیاورد و حتی خودش را هم بیچاره کند. در حالیکه تقصیر مقامات ماقبل اوست که درست هدایتش نکرده‌اند.

*تغییر بعدی که در اصلاحیه اعمال شده، ماده 6 است. توضیح می‌فرمایید؟

ماده 6 راجع به تیراندازی به وسایل نقلیه به منظور متوقف کردن آن‌ها است. در اصلاحیه اولا به طور کلی شناورهای دریایی هم به بندهای این ماده به عنوان یک وسیله نقلیه اضافه شده است. تغیرات دیگر این ماده اضافه شدن یک بند، اضافه شدن یک تبصره و اعمال تغییراتی در تبصره 1 این ماده است.

همانطور که عرض کردم، یک موضوع جدید اینجا اضافه شدن بند ج به ماده 6 هست. طبق این بند، اگر راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست توجه نکند امکان شلیک در نظر گرفته شده است. این بند از این جهت جدید است. این هم می‌تواند در اثر تجربه باشد. مثلا به خودروهایی تیراندازی می‌شد اما چون قبلا اشاره‌ای به توجه کردن یا نکردن به ایست نداشتیم مشکلاتی به وجود می‌آمد. حالا این بند اضافه شده که بگوید اگر راننده به ایست توجه نکرد خودش مقصر است. این بند می‌خواهد بگوید که اگر مثلا خودرو حامل کالای قاچاق یا مخدر یا سرقتی است، ابتدا به ساکن که نمی‌شود به آن شلیک کرد که مصادیقش هم زیاد است.

*به نظر می‌رسد این مضمون که در تبصره 2 ماده 6 از قبل موجود بوده است. اینکه باید ایست داده بشود و سپس تیراندازی بشود. پس بند ج احتمالا در مواردی هست که ظنی از جنس بند الف و ب وجود ندارد و به هر دلیل ایست داده شده است.

چون ذیل ماده 6 هست، بله همین‌طور به نظر می‌رسد.

*یک مقدار زیاده روی نیست؟ این بند به مامور اجازه می‌دهد در خیابان به هر دلیل به کسی ایست بدهد و اگر او نایستاد شلیک کند، بدون اینکه آن خودرو اقدام تهاجمی داشته باشد یا اطلاعات و قرائنی مبتنی بر مسروقه بودن یا حمل کالای قاچاق و ... وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه در تبصره این ماده بحث لزوم اخطار ایست قبل از شلیک آمده است، به نظر می‌رسد اضافه کردن بند ج در ادامه موارد الف و ب در اصلاحیه، توسعه در موارد به‌کارگیری اسلحه محسوب شود. این کار نیاز به احتیاط بیشتری دارد.

*تبصره 1 در مورد لزوم قراردادن وسایل هشداردهنده کافی در ایستگاه‌های ایست و بازرسی است. تغییرات این تبصره از این ماده نادقیق به نظر می‌رسد و حتی انگار جمله از حالت معنادار هم خارج شده است.

بله، در اینجا کلمه "به اندازه لازم" برای لوازم هشداردهنده حذف شده است. همچنین با اضافه کردن عبارت "و راننده بدون توجه از تمام موانع گذشته باشد" به انتهای جمله، جمله را هم ایراددار و غیر مفهوم کرده‌اند.

*عبارت "به اندازه لازم" چرا حذف شده؟

لابد برایشان دردسر داشته، گفته‌اند بگذار بازش نکنیم و آمده‌اند مقدارش را در اختیار مامور گذاشته اند.

*در این صورت پلیس می‌تواند یک مانع بگذارد و بگوید که من مانع گذاشته بودم.

بله، بله. البته الان هم در متن قانون فعلی یک ایرادی هست و احتمالا می‌خواسته‌اند آن را برطرف کنند که اینطور شده. در قانون فعلی چون مواردی داخل پرانتز به این صورت ذکر شده: "(اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان)" باعث می‌شده مثلا اگر پلیس چراغ گردان نداشته ولی موانع لازم را گذاشته بوده، باز مصداق این بند نمی‌شده. ما باید در اصلاحیه مانع را جوری تفسیر کنیم که هر آنچه راننده را بتواند وادار به ایستادن بکند را شامل بشود. نباید مصادیق اینجا دقیقا آورده بشود. این اصلاحیه مسئله را حل نکرده و مسئله جدیدی هم به وجود آورده است.

*یک تبصره جدید هم به این ماده اضافه شده است که مربوط به عملیات تروریستی به نظر می‌رسد. نظر شما درباره این تبصره چیست؟

این موضوع کاملا جدید است. گفته شده هر نوع وسیله نقلیه و شناور و حتی پرنده که برای عملیات انتحاری یا تهاجم علیه شخصیت‌ها و اماکن و ستون‌های نقل و انتقال تجهیزات و نیرو و ... استفاده بشود، مامورین می‌توانند بدون رعایت شرایط برای متوقف کردن آن از اسلحه استفاده نمایند. اینجا هم آمده و استثنا قائل شده که اگر این طور هست بدون نیاز به رعایت مراتب شلیک بشود. مثل استثنایی که در تبصره 3 ماده 3 قید شده. به نظر بدون مشکل می‌آید.

*تغییر بزرگ دیگر برمی‌گردد به ماده 12. هیات کارشناسی که فرموده بودید قبلا در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده، اینجا در اصلاحیه پیشنهاد تشکیل آن در متن قانون آورده شده. آیا ایرادات این هیات کارشناسی در این اصلاحیه برطرف شده است؟

در ماده 12 گفته می‌شود که اگر مامور مطابق قانون عمل کند، از نظر جزائی یا مدنی مسئولیتی ندارد. در اصلاحیه آمده و چیزی که در آیین‌نامه اجرایی قانون فعلی وجود داشت را آورده در متن قانون. یعنی بحث هیات کارشناسی. در اصلاحیه این‌طور آمده:

"تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون و در بکارگیری سلاح با هیئت کارشناسی سازمان ذیربط مرکب از اعضای زیرمی باشد:

 ۱ ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات

 ۲ ـ نماینده بازرسی

 ۳ ـ نماینده حقوقی و امور مجلس

 ۴ ـ. فرمانده یا رئیس مامور

 ۵- یک نفرکارشناس مذکور در ماده (۶۱۴) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۴/  ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخصص در امر سلاح

۶- یک نفر قاضی با معرفی قوه قضاییه."

این هیات قبلا در آیین نامه اجرای وجود داشت منتها با ترکیبی متفاوت. قبلا در این هیات نمایندگان حفاظت و بازرسی و حقوقی همان یگان مامور حضور داشتند. حالا در این اصلاحیه آمده و علاوه بر این 3 نفر، فرمانده یا رئیس این مامور و یک نفر کارشناس امور سلاح و یک نفر قاضی به معرفی قوه قضاییه را هم اضافه کرده است.

یکی از ایراداتی این هیات این بود که همیشه به نفع مامور خودش نظر می‌داد و اینجا تعارض با نظر حوزه قضایی به وجود می‌آمد. حالا در اصلاحیه فرمانده یا رئیس مامور که طبیعتا نظرش فرقی با آن 3 نفر ندارد را اضافه کرده‌اند. این کار چه نتیجه‌ای دارد؟ یا کارشناس متخصص در امر سلاح؛ ما می‌خواهیم ببینیم شلیک بر اساس قانون بوده یا نه و آیا تمام ضوابط رعایت شده یا نه، حالا متخصص سلاح می‌خواهد چه بگوید؟ چیزهایی که می‌خواهد بگوید قبلا توسط بازپرس از او اخذ شده است. مثلا اینکه سلاحی که از آن شلیک شده این بوده یا نه، فاصله‌اش چقدر بوده، از چه زاویه‌ای شلیک شده و ... .

می‌خواهم بگویم جای این متخصص در چنین هیاتی نیست. بعد هم گفته شده قاضی با معرفی قوه قضاییه. یعنی این اصلاحیه آمده‌ یک هیات درون سازمانی با یک نفر از قوه قضاییه تشکیل داده‌ است . این یعنی چه بخشی از قوه قضایه؟ آیا رئیس قوه قضایه باید معرفی کند؟ چه مقامی باید معرفی کند؟ این‌ها معلوم نشده است. بعد این قاضی نسبتش با قاضی پرونده چیست؟ آیا رای این هیات نهایی و معتبر است؟ نظر اکثریت باید باشد یا اجماعی؟

*یعنی می‌فرمایید حتی اگر مثلا ترکیب را هم عوض نمی‌کردند و فقط تاکید می‌شد روی اینک نظر این هیات مشورتی است کار بهتری بود؟

بله. اگر ما بگوییم همین جنس افراد باشند اما از درون همان نیرو نباشد مسئله تا حدی برطرف می‌شود. الان شبهه جانبداری وجود دارد. سوال این است که چه کار کنیم که این ترکیب مستقل باشد و دفاع بیجا نکند از مامور. با این اصلاحیه فقط چندین نفر اضافه درگیر شده‌اند اما مسئله حل نشده و مشکلات بیشتر هم می‌شود.

*تغییر مهم دیگری که به نظر می‌رسد اضافه شدن یک تبصره به ماده 13 است. ماده 13 درباره پرداخت دیه از طرف بیت المال در شرایطی است که فرد بی‌گناهی کشته یا مجروح شده اما مامور بر اساس قانون رفتار کرده است. در تبصره بحث تامین قرار و ضمانت مامورین متهم مطرح شده. نظر شما در این باره چیست؟

در این تبصره آورده شده که: " در مواردی که مأمورین در انجام وظایف محوله طبق ضوابط این قانون اقدام به تیراندازی کنند و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح شوند یا فوت کنند یا خسارت به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود و علیه مأموران یادشده در مراجع قضایی طرح دعوی شود، سازمان مکلف است نسبت به سپردن ضمانت یا وثیقه برای قرار صادره تا پایان مراحل رسیدگی و صدور حکم اقدام کند."

این یک چیز جدیدی است. اگر مامور طبق ضابطه عمل کرد ما وظیفه داریم از پول بیت المال ضامنش بشویم . این کار لزومی ندارد. اگر فرار کرد چه؟ پول بیت المال چه می‌شود؟

*اصلا از کجا تشخیص بدهند که شخص طبق وظایفش عمل کرده که بخواهند برایش ضمانت بگذارند؟ اگر می‌دانند طبق مقررات عمل کرده که پس دیگر هدف دادگاه چیست؟

بله. اصلا چرا این را آورده اند؟ هدف این بوده که در مواقعی که بازپرس نظر هیات کارشناسی را قبول ندارد و قرار صادر می‌کند و حالا مامور دنبال ضامن می‌افتد، سازمان‌های مربوطه این حمایت را انجام بدهند. در واقع می‌خواهند وقتی نظر هیات کارشناسی در دفاع از مامور است جلوی اینکه مامور دنبال ضامن بیافتد را بگیرند. من می‌خوام بگویم خواسته‌اند مشکلی را حل بکنند اما مشکلات جدیدی درست می‌شود. اگر مامور فرار کرد چه؟ راه حل بهتر این است که بحث بیمه را مطرح کنند. بهتر است مامور در برابر انجام ماموریتش بیمه بشود. این بحث هم از گذشته بوده و من از آخرین اقدامات خبر ندارم. وثیقه گذاشتن از بیت المال خیلی اتفاق شسته‌رفته‌ای نیست.

به نظرم نکات اصلی همین ها بود و باقی تغییرات جزئی است.

*ما یک دغدغه‌ای که داریم این است که قانون اصلا چقدر رعایت می‌شود؟ چون اگر این مراتب رعایت بشود احتمالا جای نگرانی نیست. اما اگر بخواهد رعایت نشود چه حالا قانون فعلی چه با این اصلاحات، دست مامور مسلح می‌تواند باز باشد و از این جهت جای نگرانی وجود دارد. تا واقعا عملکرد دستگاه قضایی روشن نباشد و خودش را در جایگاه دفاع از مردم در برابر اشتباهات احتمالی نیروهای مسلح نبیند، این قانون کارآمدی خواهد داشت؟

البته به نظرم دو دسته مسئله وجود دارد. از یک طرف ما یکسری مواردی داریم که نیروی مسلح در خلال ماموریت‌هایش اشتباهاتی می‌کند، که با آموزش و توانمند کردن مامورین میتوان خسارت‌ها و خطاهایش را کاهش داد. الان به نظر می‌رسد مردم آنقدری که در حوزه ناآرامی‌های شهری از به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای نظامی و انتظامی ناراحت می‌شوند و نظام زیر سوال می‌رود، در بحث اشتباهات موردی چنین مسئله‌ای به این حد وجود ندارد.

من اعتقادم این است که ما باید در این زمینه وقتی از شورش و ناآرامی گفتیم و اینکه باید همه تلاش را کرد تا این ناآرامی مهار بشود، بیایم و رعایت‌هایی که باید بشود را هم باز کنیم.

آن چیزی که متضمن جان مردم هست و مراقبت‌هایی که باید بکنیم را توضیح بدهیم. مطمئن هستیم که نظام دوست ندارد به مردم لطمه بزند و می‌داند که مردم بزرگترین پشتوانه‌اش هستند. بنابراین در این حوزه مثلا بگوییم که از سلاح جنگی استفاده نشود، نیروها را توانمندتر کنیم، اسلحه کم‌خطرتر استفاده کنیم و این مسائل را شفاف و صریح بگوییم و هر جا لازم است در قانون هم بگنجانیم. اینطوری هم مقصود نظام عیان می‌شود و هم سواستفاده‌هایی و ضدتبلیغاتی که درباره این اصلاحات صورت می‌گیرد خنثی خواهد شد.

*پس می‌فرمایید جای اینکه در اصلاح این قانون بخشی که خیال مردم را راحت تر می‌کند و محدودیت‌های بیشتری بر استفاده از سلاح قرار می‌دهد، بازتر و صریح‌تر و مصداقی‌تر بشود خالی است؟

بله دقیقا. مگر ما نمی‌گوییم نظام بر خدا و مردم متکی هست؟ پس باید مراقب باشیم و در قواعدمان هم طوری بیاوریم که لطمات احتمالی را به صفر برسانیم.

*اگر شما نگارنده اصلاحات این قانون بودید، چه مواردی را به آن اضافه می‌کردید؟

مثلا باز کردن و توضیح ماده 4 یا ماده 10. یک وقت منطقه اشرارخیز است، یک وقت پارک وسط شهر است. در پارک همان‌طور از سلاح استفاده کنیم که در مرز؟ من می‌خواهم بگویم که در حوزه مسائل شهری باید تیر جنگی برود کنار. یعنی ما لزومی ندارد که در امور انتظامی درون شهری از تیر جنگی استفاده بکنیم. ما باید هر کاری که منجر به هدف‌مان از ماموریت می‌شود را انجام بدهیم و حداقل آسیب را هم بزنیم. پس اولا سلاح باید متناسب ماموریت باشد.

در محل تفریحی در پایتخت کشور ممکن است آدم نخاله هم وجود داشته باشد. برای مهار این باید چه کار کرد؟ اول تذکر، حالا اگر مقابله کرد ممکن است با یک اسپری هم متوقفش کنیم.

متناسب بودن سلاح یک عنوان عام است که در همه ماموریت‌ها رعایت باید بشود. این ملاحظات ولو نه در قانون، در آیین‌نامه اجرایی که نوشته می‌شود، یک جایی بالاخره باید تاکید بشود.

نه اینکه حالا چون سلاح مناسب نداشتیم کلاشینکف بدهیم دست مامور! نه باید مشکل را حل کنیم. مثلا الان مامور امر به معروف و نهی از منکر را در نظر بگیرید. معلوم است، کسی که منکری انجام داده مسلح که نیست. داره راهش را می‌رود. تو میخواهی تذکر بدهی. چرا باید مجبور بشوی به او شلیک کنی؟ که حالا بخواهی تیر جنگی بزنی؟ بر فرض هم این فرد فرار کند و برود. چه کسی مگر فرار کرده؟ کسی که مثلا سر و وضعش را رعایت نکرده. چه بسا که فرار کند بهتر هم باشد و همین برای او کافی باشد.

می‌خواهم بگویم مامورین ما با این بدسلیقگی بزرگترین ضربه را می‌زنند به حیثیت نیروی انتظامی و همه زحمات را هم ضایع میکنند.

یا مثلا در مسائل شهری در دنیا از ابزاری دیگری مثل تفنگ پینت بال استفاده می‌شود. وقتی قانون راجع به استفاده از سلاح در ناآرامی ها صحبت میکند، لازم است در دستورالعمل‌های مربوطه، این نکات هم در نظر گرفت.

خلاصه اینکه گنجاندن عدم استفاده از سلاح و تیر جنگی در حوزه شهری تا جای ممکن و توضیح اینکه سلاح متناسب با ماموریت یعنی چه، بخشی از اصلاحات لازمی است که جای آن فعلا در این اصلاحیه خالی است.

*بسیار ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.