جوابیه بانک مرکزی به «نسیم»: تغییر نرخ برابری ارز هیچگونه اثری بر پایه پولی ندارد
خبرگزاری نسیم در گزارشی تحلیلی "افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و تبعات و آثار آن بر رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲" را مورد نقد قرار داده بود
سرویس اقتصادی خبرگزاری «نسیم»، احتراماً بازگشت به مطلب منتشره در آن سایت در تاریخ 23/3/1394 با عنوان «آقای سیف چرا به رئیس جمهور نگفتید سال 92 خزانه خالی نیست!» به استحضار میرساند:
در هفته گذشته بانک مرکزی در پاسخ سؤال خبرگزاری نسیم که تحلیل نادرستی را در خصوص تحولات متغیرهای پولی و اعتباری ارائه کرده بود، توضیحی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرد.
به ظاهر، پاسخ ارائه شده برای آن خبرگزاری محترم کافی نبوده و مجدداً به طرح مطالب گذشته قبلی و ایراد برخی سئوالات و ابهامات جدید اقدام کرده است.
بانک مرکزی به منظور تنویر افکار عمومی مجدداً توضیح زیر را ارائه کرده و امیدوار است برای تنزیر افکار عمومی و ابهام آن خبرگزاری مفید واقع شود.
خبرگزاری نسیم مجدداً بر افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و آثار آن بر رشد پایه پولی در سال 1392 اشاره کرده است، اما،اشاره این خبرگزاری در این زمینه به خرید 4.1 میلیارد دلار ارز دولت توسط بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 1392 بوده است.
با توجه به توضیحات مفصل ارائه شده توسط مقامات دولت و بانک مرکزی در این خصوص، به منظور جلوگیری از اطاله کلام، به نویسنده محترم مطلب مورد نظر توصیه میشود توضیحات مفصل قبلی ارائه شده در این زمینه را مطالعه کنند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که نتیجه مباحث مطرح شده در این زمینه پیش از این در جلسه مشترک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی نهایی و اختلافات موجود مرتفع شده و طرح مجدد آن موضوعیت ندارد.
علاوه بر این، در مطلب منتشره جدید خبرگزاری به آثار تغییر برابری نرخ ارز در رشد پایه پولی نیز اشاره شده است.
اما همانطور که قبلاً نیز تشریح شد، تغییر نرخ برابری ارز هیچگونه اثری بر پایه پولی ندارد؛ چرا که اثر افزایش خالص داراییهای خارجی از این محل با ثبتی معکوس در رقم خالص سایر اقلام (ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در سمت سایر بدهیهای بانک مرکزی) خنثی میشود.
بنابراین هر چند که تغییر نرخ برابری ارز باعث تغییر خالص داراییهای خارجی میشود، اما این تغییر بر سطح پایه پولی تأثیری ندارد.
یکی دیگر از ابهامات مطرح شده توسط خبرگزاری نسیم، عدم تبعیت بانک مرکزی از مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی در خصوص مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی در نتیجه تغییر نرخ ارز بوده است.
طرح این اتهام بیاساس در حالی مطرح میشود که بانک مرکزی نیز مانند سایر دستگاههای دولتی تحت نظر نهادهای نظارتی از جمله دیوان محترم محاسبات کشور قرار دارد و هرگونه انحرافی در این زمینه باید پیش از هر مرجع دیگری از سوی آن دیوان محترم مورد سئوال و مؤاخذه قرار بگیرد.
همچنین این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود،بانک مرکزی را به تعلل در افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور به اطلاعات بازار غیر متشکل پولی متهم کرده و در این خصوص به تاخیر زمانی میان شروع ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در اواسط دهه 1380 و لحاظ اطلاعات آنها در آمارهای پولی سالهای اخیر اشاره کرده است.
همانطور که در توضیحات قبلی این بانک نیز مکرراً ارائه شده، فرایند ساماندهی مؤسسات اعتباری تا زمان افزایش پوششهای آماری به موسسات جدید، دارای یک تاخیر زمانی بوده و این تاخیر نیز عمدتاً به فرایند لازم برای کسب اطمینان از صحت اطلاعات ارائه و تطابق آنها به استانداردهای مورد عمل بانک مرکزی مربوط است.
این موضوع، پدیدهای جدید نبوده و در سالهای گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است.
در این خصوص میتوان به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی به بانکهای پست بانک در1384، سینا در سال 1387، انصار در سال 1389 و شهر در سال 1390 اشاره کرد.
بدیهی است افزایش این پوششها به هیچ عنوان به معنی افزایش حجم نقدینگی کشور نبوده و به لحاظ اقتصادی نیز فاقد هرگونه اثری است.
در پایان مجدداً تاکید میشود، بانک مرکزی از انتقادات مشفقانه همواره استقبال کرده و مشروط به سازنده بودن انتقادات و تطابق آنها با اصول کارشناسی آنها را در تصمیمگیری خود مد نظر قرار خواهد داد.
اما همانطور که در جوابیه قبلی نیز مورد تاکید قرار گرفت، انتظار میرود اصحاب جراید نیز چنانچه سئوالی در حوزه متغیرهای پولی و بانکی دارند، ابتدا سئوال خود را از مسیر درست به این بانک انعکاس دهند و پاسخ مناسب را دریافت داشته واز طرح شبهات بی مورد و تشویش اذهان عمومی در این خصوص پرهیز کنند.
لازم به ذکر است این رویه از سوی بسیاری از جراید و خبرگزاریها رعایت شده و بانک مرکزی نیز مراتب تشکل خود را از آنها ابراز میدارد.