شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات را تصویب کرد

به گزارش « نسیم آنلاین » به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد. براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است. همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394 بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، ساماندهی نرخ‌های سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد. شورا از اقدام‌ها و سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدام‌ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد. در این جلسه که گزارش مشروحی توسط بانک مرکزی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه شد، شورا همچنین بر ضرورت انجام اقدام‌های لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ‌های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های بانکی تاکید کرد. شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ‌های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ‌های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست‌های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ‌های سود واقعی استمرار دهد.