بانک ملی برای "حسین‌زاده" زیاد نیست؟/ دوست صمیمی "حسین فریدون" گزینه احتمالی مدیریت بزرگترین بانک جهان اسلام

گروه اقتصادی نسیم آنلاین : استعفای ناگهانی"محمد ابراهیم امین" از ریاست کلی بیمه مرکزی، سرنوشت مدیریتی "عبدالناصر همتی" و "محمدرضا حسین زاده"، دو عضو هیات مدیره بزرگترین بانک جهان اسلام را به طرز عجیبی دستخوش تغییرات کرد؛ اولی به صندلی ریاست کلی بیمه مرکزی تکیه زد و دومی هم در کمال ناباوری، کرسی بزرگترین بانک دولتی کشور را از آن خود کرده است.

حال، دیگر "محمدرضا حسین زاده"، مرد شماره یک بانک ملی به عنوان خلف مدیر سیاست‌ورز نظام اقتصادی کشور یعنی "همتی" ، در ساختمان فردوسی، ریاست خواهد کرد. البته، هنوز معلوم نیست که با وجود امضای حکم سرپرستی مدیریت بانک ملی برای نامبرده از سوی علی طیب نیا، پس از سپری شدن 90 روزه دورانِ سرپرستی، آیا این حکم به مدیریت عاملی تغییر چهره خواهد داد یا خیر ؟

عمده ترین دلیل این پرسش، احتمال سرازیر شدن انتقادات ریز و درشتی است که ممکن است بابت انتصاب یک مدیر فاقد تجربه مدیریت در نظام بانکی، به مقر طیب نیا درخیابان صور اسرافیل سرایز شود. کند و کاو در کارنامه کاری سرپرست جدید بانک ملی هم به خوبی این ذهنیت را به اثبات می رساند، چرا که این رزومه، برای مدیریت بانکی به این عریض و طویلی، کمی بیش از اندازه کم وزن به نظر می رسد.

عضویت در هیات مدیره بانک ملی، ریاست هیات مدیره شرکت هلدینگ توسعه ملی، رئیس هیات مدیره شرکت آزاد راه قزوین - زنجان و تبریز و دست آخر مدیریت بانک ملی استان های گیلان و اردبیل. این مسئولیت ها، جملگی، تمامی داشته های "حسین زاده" بوده که اینک به طبقه فوقانی مدیریت بانک ملی راه یافته است.

نقطه ای که اکنون نگاه عمده مدیران نظام بانکی کشور به تک تک عملکرد او در این مسئولیت جدید دوخته شده است. فارغ از ادامه بررسی کارنامه کاری این مدیر جدید، اما صدور حکم سرپرستی برای وی در شرایط کنونی دو فرضیه مهم را به اذهان متبادر ساخته است.

نخستین آن، استعفای زود هنگام "امین" از کرسی ریاست کل بیمه مرکزی منجر به دستپاچگی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای یافتن گزینه ای کاریزماتیک با هدف نشستن بر این کرسی و جدال با شرکت های غیرمنعطف در صنعت بیمه بوده که به ناچار "علی طیب نیا" را به سراغ "عبد الناصر همتی" برده است.

فرضیه دوم که مصدق فرضیه اول هم به شمار می رود، ناشی از خالی بودن دستان وزیر امور اقتصادی و دارایی برای داشتن نیرویی توانمند و با سابقه بانکی بوده که در این شرایط بغرنج اقتصادی، سکانداری بزرگترین بانک طلبکار از دولت را بر عهده بگیرد که قبول نکردن این مسئولیت از ناحیه برخی دیگر از کاندیداها در روزهای اخیر برای نشستن بر روی صندلی "همتی" خود موید این امربوده است. بانک ملی در شرایطی مدیر عامل خود را از دست داده که اکنون با چالش های ریز و درشت جدی دست و پنجه نرم می کند.

هر چند که عبدالناصر همتی با همه تجربه خویش کوشید تا از این میدان پر حاشیه در بستر بانک ملی، فضایی بهتر بسازد اما همه تلاش او فقط به کاهش مطالبات معوق از رقم 13 به 8500 میلیارد تومان و سوددهی 70 میلیارد تومانی در سال 93 ختم شده است.

به گزارش نسیم آنلاین، واقعیت این است که دست انداز های بانک ملی به مراتب بیشتر از مواردی بوده که پیشتر بدان اشاره شد؛ شاخص بنگاه داری بیش از 40 درصدی، داشتن 700 شعبه زیان ده از مجموع 3200 شعبه موجود آن در سراسر کشور، سرمایه ناچیز و ضعیف بانک ملی ، مطالبه 23 هزار میلیاردی از دولت، مسدود شدن 150 میلیون دلار از دارایی های بانک ملی در فیوچرز بانک بحرین و عدم تحقق برنامه واگذاری بخشی از سهام بانک ملی در شرکت های زیر مجموعه ، تنها برش اندکی از خیل عظیم معضلات فرا روی این بانک بزرگ به شمار می رود.

"عبدالناصر همتی" مسئولیت بانکی را بر عهده داشته که با همه عرض و طول این بانک،سال 93 را با 92 هزار 460 میلیارد ریال مطالبات مشکوک الوصول، معوق و سررسید گذشته به انتها رسانده و فقط توانسته 70 میلیارد تومان سود را از آن "ملی" کند.

از نگاه دست اندرکاران امر، ناتوانی مدیرعامل سابق بانک ملی در حل این چالش ها هم می تواند یک دلیل محکم برای "همتی" باشد که به سرعت به ندای "علی طیب نیا" برای نشستن بر صندلی "محمد ابراهیم امین" در برج خیابان ماندلا لبیک گفته باشد.

با بررسی سوابق سه سال اخیر، اکنون دیگر می توان رای داد که با توجه معضلات برشمرده و خشکسالی موجود منابع مالی در ساختار اقتصادی کشور، سرپرست جدید هم در کوتاه مدت نخواهد توانست توفیقی در پیشبرد اهداف کلان بانکی ملی داشته باشد.

پیشتر، عبدالناصر همتی، مدیر عامل سابق بانک ملی در گفتگویی با « نسیم آنلاین » اذعان کرد که این بانک دستکم 700 شعبه مازاد داشته و افزوده که از نظر برخی از نمایندگان مجلس،بانک ملی هنوز 700 شعبه دیگر باید افتتاح کند و نتیجه گیری کرد که این بانک به شدت از ناحیه نمایندگان مجلس تحت فشار بوده و بابت تبدیل یک شعبه به باجه در شهرستان، وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس احضار می شود بنابراین درصورت تعطیلی 700 شعبه مازاد و ناکارآمد، وزیر امور اقتصادی و دارایی باید 700 بار به مجلس احضار شود.

نتیجه چنین امری ، سخت تر شدن مسیر سنگلاخ پیش روی سرپرست جدید بانک ملی و تلاش زود هنگام علی طیب نیا در تنفس پیش آمده برای معرفی مدیر عامل جدید خواهد بود که به نظر می رسد با توجه به حضور "فرشاد حیدری"در پست معاونت بانک مرکزی و بازگشت "همتی" به آغوش بیمه مرکزی برای بار دوم، شاید قرعه این بار مدیریت عاملی بانک ملی هم به نام "علی صدقی" ثبت شود.

هم او که معاشرت جدی وی با برادر ذی نفوذ رئیس جمهوری، یعنی "حسین فریدون" تا مدتها زبانزد خاص و عام بوده و اکنون در بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی،یعنی رفاه کارگران درگوشه ای از میدان ونک به آرامی وضعیت نظام بانکی کشور را به خوبی رصد می کند.

پیش بینی می‌شود که بانک ملی در ماه‌های آتی، آبستن رخدادهای جالب تری هم باشد. از این رو "حسین زاده" باید از هم اکنون پاشنه خود را برای نشستن بلند مدت بر کرسی مدیریت عاملی بانک ملی ور بکشد، درغیر اینصورت از هم اکنون باید خود را در قامت مستاجری سه ماهه برای مدیریت بزرگترین بانک جهان اسلام قلمداد کند.