نسیم آنلاین بررسی میکند
دوئل بانکهای فراقانونی با بانک مرکزی
تجربیات پیشرو در زمینه نحوه اجرای مصوبات بانک مرکزی توسط بانکها نشان میدهد برخی از بانکها مصوبات ابلاغی را اجرا نمیکنند، نتیجه این کار متضرر شدن بانکهای منضبط و شکست سیاستهای بانک مرکزی است.
نسیم آنلاین : نحوه رفتار و اعمال سیستم بانکی کشور در ارتباط با اجرای مصوبات و دستورالعملهای بانک مرکزی در طول سالهای گذشته مؤید این است که بسیاری از بانکها، بویژه برخی بانکهای خصوصی، مصوبات و دستورالعملهای بانک مرکزی که احساس کنند به نفعشان نیست را اجرا نمیکنند. از سوی دیگر، مدیریت و نظارت بانک مرکزی نیز مؤید این امر بوده است که این نهاد سیاستگذار پولی، اقتدار لازم را نداشته و از ابزارهای در دسترس برای تنبیه بانکهای متخلف و فراقانونی استفاده نکرده است.
نقض مکرر مصوبات بانک مرکزی توسط بانکها در ایران
در هیچ کجای دنیا چنین رفتاری مشاهده نمیشود که بانکها از مصوبات و قواعد نظارتی بانک مرکزی تخطی کنند. در کشورهای پیشرفته اگر لازم باشد بانکی منحل شود یا رویهای اصلاح شود، این امر اتفاق میافتد و بانک مرکزی اقتدار و اختیار لازم را برای انجام این کار دارد. چرا که بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی است و باید سلامتی نظام پولی و مالی را تضمین کند.
در طول سالهای گذشته مشاهده شده است که بعضی از بانکها به کرات مصوبات بانک مرکزی را نقض کردهاند، نمونه آن هم در مورد نرخ سودهای بانکی در سالهای 90 ، 92 و 95 بود. در این سالها قرار بود نرخ سود بانکی به ترتیب بالاتر از 20، 22 و 15 درصد نرود. اما سیستم بانکی با پیشتازی بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری نرخ سود بانکی را بسیار بیشتر از درصدهای ذکر شده بالا بردند.
بسنده کردن مسئولان سابق بانک مرکزی به تذکر
در برابر تخلفات بانکهای کشور در ماجرای نرخ سود سپرده، بانک مرکزی فقط تذکر میداد و از اختیارات خود برای مجبور کردن بانکها برای اجرای مصوبات ابلاغی، استفاده نمیکرد. به عنوان مثال در آن مقطع مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف اشاره میکرد که از جمله آن ابزارها میتوان به محدود کردن عملیات برخی از بانکها، بحث احراز و سلب صلاحیت مدیران و جریمه کردن و محدود کردن فعالیت بانکها برای ایجاد انضباط در بازار پول اشاره کرد، اما در عمل بانک مرکزی از هیچ یک از ابزارهای اشاره شده برای برخورد با بانکهای متخلف استفاده نکرد.
اخیراً نیز مشاهده شده است که برخی از بانکها، بعضی از مفاد بخشنامههای مربوط به ساماندهی چکهای تضمین شده و سقف تراکنشهای کارتی را رعایت نمیکنند. این موارد عبارتاند از: مشخصات هویتی شامل نام و کد ملی ذینفع بر روی چکهای تضمین شده و اجباری بودن درج «بابت» در تمام دستور پرداختهای ارسالی در سامانههای ساتنا و پایا.
بانکهای متخلف مسئول شکست سیاستهای بانک مرکزی
عدم نظارت بر اجرای صحیح بخشنامهها و عدم برخورد با بانکهای متخلف، به معنی شکست سیاست بانک مرکزی در بازار پول است و اقتدار بانک مرکزی را در معرض خطر قرار میدهد. برخورد نکردن با اعمال فراقانونی بعضی از بانکها، به نوعی جریمه کردن بانکهای منضبط است. بانکهایی که مصوبات بانک مرکزی را اجرا میکنند با اقدامات بانکهای متخلف، متضرر میشوند و آنها نیز مجبور میشوند تا مانند بانکهای متخلف عمل کنند.
حال این تجربیات مقابل همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی، قرار دارد. وی در این مدت کوتاه، با اقدامات خود نشان داده است که اراده لازم برای بازگردان اقتدار به مهمترین نهاد سیاستگذار پولی کشور را دارد.
بانک مرکزی، این روزها اقدامات پسندیدهای را در سختگیری بر بانکها برای اجرای مصوبات و بخشنامههای شورای پول و اعتبار شروع کرده است. در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی با صراحت به تخلف بانکها از مصوبات شورای پول و اعتبار اشاره کرده و گفته است از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یکساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گامبهگام به سمت مصوبه شورا حرکت میکنیم. وی همچنین گفته است در گام اول نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد میکنیم.
انتظار میرود بانک مرکزی در این دوره، از تجربیات موجود در زمینه سرپیچی بانکهای خاص از مصوبات بانک مرکزی و منفعل بودن بانک مرکزی در مقابل این بانکها، استفاده نماید و اجازه ندهد چنین اقداماتی دوباره تکرار شود. چرا که این نهاد، اختیارات قانونی لازم را برای حکمرانی در اختیار دارد و میتواند به عنوان مهمترین مقام ناظر پولی، از ابزارهای موجود برای تشویق بانکهای منضبط و تنبیه بانکهای متخلف و فراقانونی استفاده کند.