لغو ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث | حکم فوری دیوان عدالت اداری برای متوقف شدن مصوبه بانک مرکزی

نسیم‌آنلاین: هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی فوری، اجرای مصوبه جنجالی بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث را متوقف کرد.

چه مصوبه‌ای متوقف شد؟

بانک مرکزی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴   مصوبه‌ای را اجرایی کرد که بر اساس آن، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بودند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف مقابل معامله واریز کنند یا از او دریافت نمایند. این مصوبه تأکید داشت که هر تراکنش بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتور، قرارداد و رسید) مطابقت کامل داشته و بر پایه یک معامله واقعی باشد.

پیامدهای نقض مصوبه بانک مرکزی چه بود؟

طبق هشدارهای بانک مرکزی، واریز وجه به حساب شخصی غیر از طرف معامله، عواقب شدیدی برای کاربران به دنبال داشت که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از:

· مسدود شدن حساب بانکی: سیستم‌های بانکی این تراکنش‌ها را مشکوک تشخیص داده و حساب را به منظور بررسی‌های بیشتر به طور موقت مسدود می‌کردند.

· گزارش به مرکز اطلاعات مالی: این تراکنش‌ها به عنوان الگوی احتمالی پولشویی شناسایی و به مراجع مربوطه گزارش می‌شد.

· کاهش رتبه اعتباری: در صورت تکرار، این امر منجر به کاهش اعتبار بانکی فرد شده و او را از دریافت خدمات بانکی مانند وام، دسته چک و ضمانت‌نامه محروم می‌کرد.

· مشکلات مالیاتی شدید: سازمان امور مالیاتی  معامله را صوری تلقی کند یا دریافت کننده وجه را مشمول درآمد اتفاقی بداند که این موضوع منجر به ایجاد مالیات مضاعف و اتهام فرار مالیاتی می‌شد.

· از دست دادن پشتوانه قانونی: در صورت بروز مشکل در معامله (مانند عدم تحویل کالا)، واریز به حساب شخص ثالث، هیچ سند قانونی برای اثبات پرداخت ایجاد نمی‌کرد.

حکم دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری با بررسی درخواست‌های مطرح شده، اجرای این مصوبه را به صورت موقت متوقف کرده است. این به آن معناست که تا زمان رسیدگی نهایی و صدور حکم قطعی، بانک‌ها نمی‌توانند بر اساس آن عمل کنند و شرایط به حالت قبل بازگشته است.

واکنش‌ها و آینده پیش رو

این مصوبه از ابتدا با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی و جامعه کسب‌وکار مواجه شده بود. منتقدان  می‌کردند که این قانون باعث ایجاد اخلال در تجارت، کاهش نقدینگی و ایجاد دردسرهای бюروکراتیک غیرضروری برای معاملات روزمره می‌شود.

اکنون با حکم فوری دیوان، فشار  بر معاملات کاهش یافته است. با این حال، این حکم قطعی نبوده و تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری، این پرونده در جریان است. بنابراین، فعالان اقتصادی باید منتظر تصمیم نهایی در این زمینه باشند.