اخبار آرشیوی
دولتیها مکلف به افتتاح حساب در بانک مرکزی شدند/ با موافقت دولت، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانهها، بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی نزد بانک مرکزی افتتاح میشوند
به گزارش «نسیم»، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را تصویب کرد. بر این اساس، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانهها، بنگاهها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود. تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری ها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند. بر اساس این مصوبه، بانکها و موسسات اعتباری نمیتوانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هرگونه حساب
برای هر یک از وزارتخانهها، بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کنند. جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانهها، بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حسابهای متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می گیرد. همچنین دولت، تمامی وزارتخانهها، بنگاهها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. بر این اساس، مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده(94) قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛
معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.