اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، هدف از اصلاح آیین نامه یاد شده رفع موانع تولید، روان سازی امور مربوط به تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید است. سرمایه پایه در ادبیات نظارت بانکی بین المللی مرسوم تر، شناخته شده تر و مقبول تر است. همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانکها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از پنج برابر سرمایه و اندوخته به هشت برابر سرمایه پایه افزایش پیدا کرد. با هدف تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و منابع مشابه خارجی نیز، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت های مالی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی برطرف گردید. در دومین جلسه شورای پول و اعتبار همچنین، گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی دولت در بخش های واقعی و پولی و مسکن مهر ارایه و بر پایه آن، سیاستهای پولی بانک مرکزی پیشنهاد شد. تصمیم گیری در خصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه بعدی این شورا محول شد.