اخبار آرشیوی
حاشیه جلسه هیأت دولت// رئیس کل بانک مرکزی: راهکارهایی داریم که مسکن مهر را به سرانجام برسانیم/ ۵۰۳ هزار ملیارد حجم نقدینگی کشور است/ ۴۳ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک مسکن در مورد مسکن مهر به بانک مرکزی است و به هیچ عنوان قرار نیست این بدهی افزایش پیدا کند
به گزارش خبرنگار «نسیم» محورهای سخنان ولیالله سیف به شرح زیر است: - همه تصمیمات هیأت دولت به مصوبات به وام مسکن بود و افزایش سقف وام مسکن بود که به 35 میلیون تومان افزایش یافت و برای زوج های جوان این سقف به 50 میلین رسید و وام جعاله به 10 میلیون افزایش یافت - در سال 93 یک افزایش سرمایه ای برای بانک ها داریم تا بتوانیم بانک ها را توانا تر کنیم - یکی از خوشبختی های من این است که همکاران دغدغه ای نسبت به سیاست های پولی دارند - روش های تامین مالی ناسالم که در دوره های گذشته بوده است در حال توقف است - پیش بینی های دولت گذشته این امکان را نمیداد که یک پروپژه به اتمام برسد - قرار بود از طریق اقساط برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در موضوع مسکن مهر یک فرصت تنفس به بانک مسکن داده شود - در شرایط فعلی اقتصادی کشور محدودیت هایی وجود دارد که نمیشود تسهیلات بانکی بیشتر از این داده شود - در بخش های مختلف باید تسهیلاتی را ارائه کنیم بخصوص بخش کشاورزی و صنعت که ما همه نیازها را نمیتوانیم تامین کنیم - همه وظیفه مان مهار تورم است و میخواهیم رشد نقدینگی را کاهش بدهیم - قرار بود بنا به دستور وزارت نفت بابک زنجانی
پولی که بدهکار بود را به حساب دیگری پرداخت کند که این اتفاق نیفتاد و در نهایت از طریق مرجع قضایی این فرد بازداشت شد - اصل ما مهار تورم در حد تکلیف دولت و سیاست های اقتصادی کشور است و باید رشد نقدینگی را کنترل کنیم - اولویت ما تامین سرمایه های درگردش است و باید سرمایه گذاری های مراحل قبل که به مرحله تولید رسیده است تکمیل شود که با این کار به ظرفیت تولید اضافه میشود - بابک زنجانی یک سری رسید ها و دلایلی را ارئه کرد که من بدهی وزارت نفت را پرداخت کردم که ما آن را قبول نکردیم و این موضوع را عنوان نکرد که پول را به چه کسی پرداخت کرده است - در شرایط حاضر در این موضوع باید نظر مراجع قضایی را بدانیم - بحث مطالبات نظام بانکی با مبلغ 80 هزار میلیارد تومان درست است؛ شاخصی که این رقم را تطبیق می دهد لیست مطالبات است - رقم این شاخص قبلا 20 درصد بوده است ولی امروز به 15 درصد رسیده است - در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروهی تشکیل شد و مسئولیت وصول مطالبات در این ستاد به بانک مرکزی سپرده شد و این کارگروه اطلاعات ریز را از بانک ها میگیرد و اقدامات لازم را انجام می دهد - در این ستاد ناظرینی از قوه قضائیه حضور دارند و
شعب تخصصی ویژه ای در این زمینه در نظر گرفته شده است - یکی از ملاحظات جدی در بانک مرکزی که انتظار داریم انجام شود تعیین مشخصات و استانداردهای بنگاههای اقتصادی است که از نظر وزارت صنعت در اولویت بالا هستند - باید نه به نام بلکه به مشخصات اقتصادی پایه سرمایه و گزارش های ملی حسابرسی شده اطمینان پیدا کنیم که منابعی که پرداخت میشود به عنوان منابع مالی و پولی، درست و به جای خودش مصرف شود - ما با این کار سعی میکنیم انضباط را ایجاد کنیم تا بازار صنعت و تولید انضباط جدی تری را به خود بگیرد و با این کار از ورود جریانات سوء و بی راهه رفتن منابع جلوگیری میکنیم