پانسمان‌های اهدایی یونیسف گم شدند
۲.۵ تن پانسمان مپیلکس اهدایی یونیسف برای بیماران پروانه‌ای در انبار هیئت امنای ارزی و دانشگاه علوم پزشکی ایران گم شده است.
مدیرعامل خانه بیماران پروانه‌ای به روزنامه سپید گفته یونیسف در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ ۵.۸ تن پانسمان مورد نیاز بیماران ای بی را در اختیار وزارت بهداشت ایران قرار داده و حالا ۲.۵ تن از پانسمان‌ها گم شده.
او معتقد است این پانسمان‌ها در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود و وزارت بهداشت مسئول گم شدن آنهاست اما تاکنون کسی پاسخگو نبوده. گلپایگانی گفته «این پانسمان‌ها یا در انبارهای وزارت بهداشت موجود است یا اگر موجود نیست باید در مورد آن شفاف‌سازی شود.»
محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد نتیجه اولین تحقیق مجلس عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفته «بسته‌های اهدایی یونیسف در کارتن‌هایی بود که برچسب این سازمان را داشتند و در انبار هیئت امنای ارزی و انبار دانشگاه علوم پزشکی ایران نگهداری شده‌اند. برخی از کارتن‌‌های پانسمان در دانشگاه علوم پزشکی ایران باز شده.»
۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر بیمار ای‌بی در کشور وجود دارد که حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر آنها شناسایی نشده‌اند. به گفته مدیرعامل بنیاد بیماری‌های پروانه‌ای به فاصله یک سال به دلیل نبودن پانسمان ۱۵ بیمار پروانه‌ای جان خود را از دست داده‌اند.
بیماری پروانه‌ای یا ای بی یک بیماری ارثی نادر پوستی است که باعث حساسیت شدید پوست می‌شود و پوست با کوچکترین خراشی شکننده و لایه‌لایه می‌شود. به همین‌دلیل مراقبت ویژه از پوست برای این بیماران بسیار ضروری است.
این اولین بار نیست که داروهای وارد شده به کشور گم می‌شوند. ابتدای امسال نماینده مجلس از مفقود شدن ۲۰۰ هزار دوز واکسن خبر داد که سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش گفته بود «نمی‌توانیم بگوییم هیچ تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده و موارد تخلفاتی هم تا کنون مشخص شده. افرادی هستند که بیان می‌کنند چند صد هزار واکسن وارد بازار قاچاق شده که چنین مطالبی به هیچ وجه صحت ندارد.»
چند سال پیش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود «مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی می‌تواند دوام بیاورد.» او قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور را داری «حاشیه امن» توصیف کرده بود. نمکی، وزیر بهداشت وقت نیز از فساد گسترده سخن گفته بود که به صغیر و کبیر رحم نمی‌کند. این گفته‌ها که ورد زبان مقامات بالای کشور شده این سوال را ایجاد می‌کند که اگر این مقامات در برابر فساد سازمان‌یافته مسئول نیستند، پس این مسئولیت از آن کیست؟
با این که بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مردم از جمله بهداشت و درمان بر عهده دولت است، اما خبرها نشان از گران شدن هر روزه داروها و نایاب شدن برخی دیگر می‌دهد. داروهایی که قیمت بسیاری از آنها بالاست از مبادی رسمی تامین نمی‌شوند اما می‌توان آنها را از بازار سیاه با قیمت بالا تهیه کرد.
