اخبار آرشیوی
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: اولویت داشتن سلامت برای دولت، بیشتر در حد حرف است تا عمل/ پدیده زیرمیزی، بیماری مزمن نظام سلامت بوده که امروز عود کرده است/ واردات دارو در سال ۹۲ باید با ارز مرجع سال ۹۱ صورت گیرد
علیاکبر کائیدی در این گفتگو به بیان موضوعات مختلفی چون "وضعیت تعرفههای درمانی در سال 92، منابع حوزه سلامت در سال 92، آموزش پزشکی در بیمارستانهای آموزشی، دریافت زیرمیزی توسط پزشکان، واگذاری مدیریت بیمارستانها به رؤسای بخشها و مشکلات دارویی" پرداخت که مهمترین محورهای آن، به شرح زیر است؛ * وضعیت تعرفه های درمانی در سال 92 -مشکل نظام سلامت، تعرفهگذاری خدمات درمانی نیست؛ مشکل اصلی این است که سیستم بهداشت و درمان کشور نمیتواند پاسخگوی نیازهای سلامت مردم باشد. -رشد تعرفههای درمانی امری، در صورتی که منابع آن به درستی دیده شود، امری منطقی است؛ چرا که در غیر اینصورت، افزایش تعرفههای درمانی، پرداخت از جیب مردم را افزایش میدهد. -در حال حاضر، بحث کافی بودن 18 درصد رشد برای تعرفههای درمانی بخش دولتی و 29 درصد افزایش در بخش خصوصی مطرح نیست، بلکه مسأله اصلی افزایش سهم بیمهها و دولت و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینههای درمانی است که این امر نیز با تقویت بیمهها و تحقق منایع حوزه سلامت ممکن میشود. * منابع حوزه سلامت در سال 92 -اولویت داشتن نظام سلامت برای دولت، بیشتر در حد حرف بوده و در عمل در بودجهبندیها و
برنامهریزیها اولویت خاصی به بخش سلامت داده نمیشود؛ این بخش باید از انقباضی بودن بودجه مستثنا میشد. -در سال 92 حدود 25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده است و با این بودجه و با توجه به تورم و مشکلات تحریم، باید حالت بحران در نظر گرفته شود؛ در غیر اینصورت، سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سال 92 بهتر از سال 91 نخواهد بود. -از 25 هزار میلیارد تومان، حدود 2300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه "پزشک خانواده" در سال 92 دیده شده است که به هیچ وجه کافی نیست. -در بودجه سال جاری، درآمدهای اختصاصی حوزه سلامت 33 درصد افزایش یافته که این مسئله به معنای افزایش سهم مردم در پرداخت هرینههای درمان است و چالشهای جدی در این بخش ایجاد میکند. -بودجههای سالیانه باید پرتویی از برنامه توسعه پنجم باشد؛ در حالیکه برنامه بودجه سال 92 همخوانی با این برنامه ندارد. -در حال حاضر، ایران در شاخصهای بهداشتی و درمانی بین 22 کشور منطقه رتبه بالاتر از 10 را به خود اختصاص داده و این وضعیت به هیچ وجه امیدوارکننده نیست؛ با این روند نمیتوانیم تا سال 1404جایگاه اول منطقه را در این شاخصها کسب کنیم. -ارائه
خدمات درمانی بهتر، نیازمند مدیریت صحیح منابع و اعتبارات است و بدون پول، اجرای هیچ یک از برنامهها ممکن نخواهد بود. *آموزش پزشکی در بیمارستانهای آموزشی -سیستم "بیمارستان آموزشی" برای آموزش خدمات پزشکی در تمام دنیا وجود دارد و در این سیستم، به هیچ وجه بحث استفاده از بیماران به عنوان موش آزمایشگاهی مطرح نیست؛ البته در صورتی که سیستم تقویت شود. -در حال حاضر، آموزشهای پزشکی نسبت به گذشته ارتقایی نداشته و دانشجویان پزشکی امروز نسبت به گذشته بهتر آموزش نمیبینند و مهمترین دلیل آن نیز، مشکلات موجود در سیستم ارائه خدمت از جمله عدم تمام وقتی پزشکان است. * دریافت زیرمیزی توسط پزشکان -پدیده "زیرمیزی" بیماری مزمن نظام سلامت است که امروز عود کرده است و با توجه به مشکلات موجود و بودجه حوزه سلامت، در سال جاری نیز شاهد این پدیده خواهیم بود. -راه حل رفع این مشکل و بهبود این بیماری، تمام وقت شدن پزشکان و تأمین آنهاست؛ پرداخت 15 تا 20 میلیون تومان به پزشکان تمام وقت در اجرای طرح تمام وقتی پزشکان و تفکیک فعالیت آنها در بخش دولتی و خصوصی مؤثر است؛ البته با توجه به اعتبارات حوزه سلامت، بعید میدانم این برنامه اجرایی شود. *
واگذاری مدیریت بیمارستانها به رؤسای بخشها -مشکلات حوزه سلامت با این طرحهای سلیقهای حل نمیشود و واگذاری مدیریت بیمارستانها به هیچ وجه راه حل اساسی برای رفع چالشهای حوزه سلامت نیست؛ سلامت حوزهای است که نمیتوان مدیریت آن را دست هر فردی داد. -با واگذاری مدیریت بیمارستانها به رؤسای بخشها، وضعیت تمام بیمارستانها مانند بیمارستانهای خصوصی میشود؛ سیاستگذاریهای حوزه سلامت باید طبق سیستم مرکزی پیش رود. * مشکلات دارویی -مدیریت تجویز و مصرف دارو از مهمترین راهکارها در شرایط فعلی است؛ نظارت بر واردات دارو نیز از دیگر مسائلی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد. -به هیچ وجه نباید ارز دارو به داروها و سفارشات غیر ضروری اختصاص یابد؛ در حال حاضر، نظارتها در این بخش به درستی صورت نمیگیرد و از حدود 70 میلیون یورو داروی سفارش داده شده، حدود 45 میلیون یورو داروهای غیر ضروری از جمله بوتاکس بوده است. -واردات دارو در سال 92 باید با ارز مرجع سال 91 صورت گیرد؛ در غیر اینصورت، قیمت داروها دو برابر خواهد شد.