اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، ایرج حریرچی در خصوص موضوع مشکلات نظام سلامت محورهای زیر را بیان کرد: - مطلوب هزینه در بخش سلامت در استاندارد جهانی، حدود 7 تا 8 درصد است که در کشور کمتر از این پرداخت می‌شود و حدود 6 درصد است. - در دنیا به طور استاندارد بین 15 تا 30 درصد هزینه‌های بخش درمان توسط مردم پرداخت می‌شود اما در کشور ما 70 درصد هزینه توسط مردم پرداخت می‌شود. - برای کاهش سهم مردم، یا دولت و بیمه‌ها باید سهم خود را افزایش دهند اما مساله این است که برای کاهش یک درصد از سهم مردم به حدود 700 میلیارد دلار اعتیار نیاز است. - تنها نظامی که در دنیا به دنبال تجاری‌سازی پزشکی است، نظام بهداشت و درمان آمریکا است اما با نظامی که ساختارهای آن ایراد اساسی دارد به دنبال تقلید از آن هستیم. - در طول برنامه پنجم توسعه، سهم مردم برخلاف دستور برنامه به جای کاهش از 52 درصد به بالای 60 یا 70 درصد رسیده است. - در کانادا در دهه 1990 نخست وزیر 9 ماه در جریان نظام ارجاع منتظر تعویض مفصل ران بود، یا همین چندماه قبل دیوید کامرون دچار یک بیماری قلبی شد اما پزشک خانواده وی، تشخیص داد نیاز به ارجاع ندارد و حتی به پزشک متخصص هم مراجعه نکرد. اما در کشور ما مدیران دولتی، بیمارستان‌های دولتی را برای خود وی‌آی‌پی می‌کنند. - اجرای قانون غلط بهتر از حرف درست است اما متاسفانه در کشور پایبند به قانون نیستیم و حتی برخلاف قانون حرکت کردیم. - مراقبت‌های اولیه سلامت مهمترین اصل در بهداشت و درمان است. در حال حاضر تنها 7 درصد هزینه‌های سلامت در این بخش هزینه می‌شود که باید به 30 درصد ارتقا پیدا کند. - اجرای دقیق نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نمی‌توان این برنامه را در یک هفته در هر استان اجرا کرد. - نظام پرداخت هزینه‌ها باید مبتنی بر ارتقای سلامت باشد، نه ارائه خدمات! پرداخت بر اساس ارائه خدمات بدترین نوع پرداخت است زیرا ارتقای سلامت مدنظر نیست. - 217 منطقه در حاشیه شهرها با جمعیت 8.5 میلیون نفر داریم که وضعیتی بدتر از روستاها داریم. (سوال حضار: حضور مدیران ستادی و دولتی وقتی در بخش خصوصی ذی‌نفع هستند، چگونه می‌خواهند به درد مردم برسند؟) - طبق قانون، این ممنوعیت فعالیت همزمان، در خصوص مدیران رده بالا وزارت بهداشت، روسای دانشگاه و کارکنان ستادی وجود دارد اما در خصوص سایر پزشکان که پست ندارند اما در استخدام مراکز دولتی هستند، در صورت تامین اعتبار لازم این قانون اجرا می‌شود.