پاسخ­‌هایی برای چالش مردمسالاری

کدخبر: 2373548

کاهش مشارکت مردم در انتخابات­‌های اخیر، زنگ خطری برای ثبات نظام سیاسی ماست

نسیم‌آنلاین؛ محمدحسین علیمردانی*: یکی از بحران‌­های کشور که در دوران روحانی هر از چندگاهی نمایان می‌شد، بحران مشارکت سیاسی بود. این که بسیاری، از جوانان اصلاح­طلب گرفته تا دیگر منتقدان دولت، اذعان داشتند که صدای مردم شنیده نمی‌­شود یا دولت به نیازهای مردم بی‌­توجه است، در واقع اشاره به نشانگان این بحران ساختاری است که منحصر در اخلاقیات دولت­مردان روحانی نبوده و نخواهد بود. به عبارت دیگر، فجایعی چون آبان 98 یا مدیریت مرگبار کرونا تنها ناشی از خوی استکباری و غیرپاسخگوی دولت گذشته نبود؛ بلکه مجموعه‌­ای از اشکالات ساختاری اجازه بروز چنین اخلاقیاتی را فراهم کرده بود.

مردم‌سالاری به‌مثابه پیش‌شرط ثبات

 یکی از مهم‌­ترین زیربناهای کارآمدی نظام­‌های سیاسی در جهان امروز، سازوکارهای مرتبط با مردم‌‎سالاری به معنای عام آن است. نظام‌­های سیاسی برای بهبود کارآمدی خود، به دنبال برپا کردن نهادها و روندهای مردم‌سالارانه هستند. در واقع، مردم‌سالاری مسیری برای رسیدن به کارآمدی و سپس مقبولیت و در نهایت ثبات سیاسی است. ثبات سیاسی، همان دُرّ گران­بهایی است که هرگز برای مایی که همیشه در لحظات حساس و پیچ­‌های بی‌­پایان تاریخی بوده­‌ایم؛ رخ ننمایانده است. از سوی دیگر، کاهش مشارکت مردم در انتخابات­‌های اخیر، زنگ خطری برای ثبات نظام سیاسی ماست.

آغاز بی‌انجام مشارکت سیاسی

 وقتی از کارآمدی حاصل از مردم‌سالاری صحبت می­‌کنیم، منظورمان قرار گرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، توسعه انسانی و برابری سیاسی و اجتماعی است. قصد داریم به اختصار نهادها، روندها و خصوصیاتی را که منجر به تقویت مردم‌سالاری در نظام‌­های سیاسی مختلف می­‌شود، برشماریم.

مهم‌­ترین و فوری­‌ترین ویژگی دمکراتیک، مشارکت‌­پذیر بودن نظام سیاسی است. بحران­‌های مربوط به اقشار و صنوف مختلف مثل اعتراضات کارگری یا معلمان و پرستاران، ناشی از نبود همین ویژگی است. مشارکت سیاسی تنها در شرکت در انتخابات خلاصه نمی‌شود، بلکه فقط از آن­جا آغاز می‌­شود.

نهادهای میانجی در نقش مدعی‌العموم

مشارکت سیاسی برای آن که تاثیر مثبت خود را بر کارآمدی و مقبولیت و ثبات سیاسی بگذارد، لازم است که هر روز و نه چهار سال یکبار، وجود داشته باشد. اصلی‌­ترین مجرای تحقق و تاثیر مشارکت سیاسی، اتحادیه­‌ها، صنوف، احزاب و دیگر انواع نهادهای میانجی هستند. نهادهای میانجی کمک می­‌کنند تا اقشار مختلف مردم بتوانند منافع خود را پیگیری و محقق کنند. تحقق این منافع، کمک می‌­کند تا مقبولیت، کارآمدی و ثبات سیاسی بالا برود و زمینه رشد کشور فراهم گردد. برای مثال، مجلس نیز یک نهاد میانجی است. نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌­شوند تا منافع مردم را تامین کنند.

شفافیت و نقش حکومت‌ها در تحقق مشارکت سیاسی

 عنصر مهم دیگر در مشارکت سیاسی، مساله شفافیت است. شفافیت زمانی که بتواند مانعی برای فساد شود، می‌­تواند بر کارآمدی موثر باشد. در این­جا، اموری مانند رسانه‌­های متنوع و آزادی بیان، سوت­‌زنی، فضای مجازی بدون محدودیت، مطالبه‌­گری مردمی، جنبش دانشجویی و... اهمیت پیدا می‌­کند. زیرساخت این فعالیت­‌های اجتماعی و مدنی که به تحقق  مشارکت و کارآمدی و نهایتا مقبولیت و ثبات منجر می‌­شود؛ شفافیت است. از سوی دیگر لازم است هر حکومتی به طور قانونی خود را مقیّد و مسئول در برابر این مطالبات اجتماعی و مدنی بداند تا وجود شفافیت به مشارکت اجتماعی در نظام سیاسی متصل شود.

شفافیت و افکار عمومی

فرض کنید نتیجه اطلاعات فراوانی که وزارت کشور و شورای نگهبان از نامزدهای انتخاباتی جمع می‌­کند، در اختیار مردم نیز قرار بگیرد و مردم بتوانند بر اساس این اطلاعات در انتخابات مشارکت کنند. چنین شفافیتی که در به قدرت رسیدن افراد موثر می‌­شود، می­‌تواند مانع فساد گردد. برای مثال مردم می‌­­توانند با آگاهی از روابط گسترده اقتصادی یک نامزد انتخاباتی به او رای ندهند زیرا می‌دانند که او به دنبال تامین منافع طبقه خاصی است. در نمونه‌­ای دیگر؛ در صورت وجود شفافیت، نمایندگان مردم می‌­توانند به کسی که خود سلطان و مافیای صنعت سلامت و بیمارستانی کشور است، رای اعتماد برای تصدّی وزارت بهداشت ندهند و اگر دادند با فشار اجتماعی مواجه گردند.

غلبه رویکرد امنیتی و نابودی سیاست

جامعه مدنی متشکل از نهادهای میانجی، رسانه­‌های عمومی و سازمان­‌های مردمی اهمیتی اساسی در تحقق مردم‌سالاری دارند. در مقابل، انحصارگرایی دولتی و تعدی بازار به حوزه­‌های مختلف انسانی می­‌تواند به حوزه عمومی و جامعه مدنی آسیب برساند. تهدید دیگر برای جریان‌­های حوزه عمومی، غلبه رویکرد امنیتی در سیاست است. این غلبه باعث می‌­شود تا سیاست به ­جای این که عرصه گفتگو و تامین منافع عمومی باشد، تبدیل به بستر قدرت­‌نمایی و ناکارآمدی شود. برای مثال پرونده­‌های خصوصی­‌سازی مانند هفت‌­تپه و هپکو به روشنی نشان می­‌دهند که چطور مطالبات به حق کارگران به جای این که شنیده شود و منجر به اصلاح و کارآمدی و رونق تولید گردد؛ با نگاهی امنیتی تبدیل به بحران شده است.

بی‌سوادی سیاسی و مطالبات ارتجاعی

سواد سیاسی نیز، از عوامل مؤثر در تقویت مشارکت سیاسی است. در دهه‌­های گذشته با غلبه منطق کنکوری، خصوصی‌­سازی و تضعیف آموزش و پرورش و ناکارآمدی در نهاد آموزش، زیرساخت­‌های شکل­‌گیری سواد سیاسی فراهم نشده است. سواد سیاسی به مجموعه­‌ای از فهم سیاسی، تاریخی و اجتماعی گفته می­‌شود که کمک می‌­کند تا کنش­گران سیاسی انتخاب‌­ها و قضاوت‌­های درستی داشته باشند. این که امروز برخی جوانان سودای بازگشت سلطنت را دارند یا فکر می‌­کنند آمریکا و استعمارگران جهانی قرار است روزی کشور ما را «آباد» کنند، ریشه در فقر آگاهی و بی‌­سوادی آن­ها درباره تاریخ کشورشان و جهان و منطق سیاسی دارد.

تکثر،‌ سواد و شفافیت؛ سه ضلع تحقق مشارکت سیاسی

عواملی که برشمردیم، زمینه‌­هایی برای تحقق دمکراسی در یک نظام سیاسی و کارآمدی آن نظام هستند. این کارآمدی؛ نه در سایه یکدست کردن نظام سیاسی، بلکه بر اساس مقبولیت مردمی و ثبات سیاسی، به کمک دانش سیاسی عمومی محقق می­‌گردد. به بیان دیگر؛ مشارکت مردم در سرنوشت خود بر اساس سواد سیاسی و اطلاعات درست (شفافیت) است که منجر به کارآمدی، ثبات و پیشرفت می­‌گردد. 

*دانشجوی دکترای جامعه‎‌شناسی

ارسال نظر: