داستان تکراری اعتراضات و طرح‌های بی‌سرانجام مجلس

نسیم‌آنلاین؛ روح الله اکبری: یکی از بحث‌هایی که همواره در سال‌های گذشته در فضای سیاسی کشور مطرح بوده است، بحث ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها و تنظیم قانونی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی است. ماجرای ساماندهی به تجمعات و حق اعتراض، پس از هر موج اعتراضی در کشور از جانب سیاست‌مداران و فعالان سیاسی مطرح می‌شود و پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها از یاد می‌رود.

در شرایط فعلی نیز، بار دیگر برخی نمایندگان خبر از ارائه طرحی درخصوص ساماندهی تجمعات داده‌اند. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، چند روز پیش در گفتگو با ایسنا توضیحاتی درخصوص این طرح داد. براساس گفته جوکار، طبق این طرح، افراد برای برگزاری تجمعات باید از فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها درخواست مجوز کنند. نکته جالب اینجاست که در آبان سال گذشته، طرح دیگری با همین موضوع توسط آقای جوکار تهیه و در مجلس اعلام وصول شد که مفادش با آنچه از طرح فعلی اعلام شده، متفاوت است.

براساس طرح قبلی که با شماره 702 در مجلس ثبت رسیده است، برای برگزاری تجمعات، نیازی به دریافت مجوز نیست و صرفا اعلام پیشینی به فرمانداری کفایت می‌کند. علاوه بر لغو مجوزخواهی، موارد دیگری نیز در طرح قبلی آقای جوکار وجود داشت که نسیم‌آنلاین در گزارشی مفصل به آن‌ها پرداخته بود. مشخص نیست که آیا باقی مفاد طرح فعلی مجلس به‌غیر از الزام به دریافت مجوز برای برگزاری تجمع با مفاد طرح قبلی تفاوت دارد یا خیر. اما از تعدد طرح‌ها و مغایرت طرح‌های ارائه شده از سوی یک نفر با یک‌دیگر و عدم رسیدگی و تصویب به موقع آن‌ها در مجلس می‌توان نتیجه گرفت که سازوکار فعلی مجلس، پاسخگوی نیاز به اصلاحات اساسی در کشور نیست.

فارغ از بررسی چرایی ناکارآمدی مجلس در حل مسائل اساسی کشور، آن‌چه در حال حاضر اهمیت دارد به تعویق نیفتادن تهیه قانونی در خصوص ساماندهی تجمعات است. همان‌طور که سال گذشته و پس از خبر اعلام وصول طرح سابق مجلس بیان شد، روند بررسی چنین طرح‌هایی در مجلس ناامیدکننده است و عمدتا در مسیر پرپیچ و خم بررسی انبوه طرح‌های نمایندگان مجلس یا به فراموشی سپرده می‌شود و یا به چند سال بعد موکول می‌گردد؛ موضوعی که یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی نیز در گفتگو با ایلنا از آن گلایه کرده است. به‌نظر می‌رسد برای حل معضل بی‌سامانی وضعیت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، سریع‌ترین راه در حال حاضر ارائه لایحه از طرف دولت است. لایحه‌ای که در آن حق برگزاری تجمع مطابق با قانون اساسی، بدون نیاز به اخذ مجوز پیشینی، بدون محدودیت مکانی برای برگزاری تجمعات و بدون محدودیت برای برگزارکنندگان به رسمیت شناخته شده باشد.