بن‌بست در اصل قانون یا بن‌بست در اجرای قانون
رئیس‌جمهور گفت قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد.
از آخرین و تنهاترین بازنگری در قانون اساسی ایران بیش از 33 سال می‌گذرد.
در اردیبهشت 1368 امام خمینی (ره) در نامه‌ای خطاب به به آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت دستور تشکیل هیأت بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. این هیأت شامل گروهی از رجال مذهبی و سیاسی و نمایندگانی به انتخاب مجلس شورای ملی بود که مأموریت بازنگری و اصلاح قانون اساسی را برعهده گرفتند.
سرانجام پس از تغییرات و اصلاحات و تصویب در شورای بازنگری، قانون‌اساسی جدید در 6 مرداد 1368 و همزمان با پنجمین انتخابات ریاست‌‌جمهوری با اکثریت 97.38 درصد آرا از مجموع 54.5 درصد واجدین شرایط مورد قبول مردم و به تصویب رسید.
عمده‌ترین موارد اصلاحی در قانون‌اساسی می‌توان به حذف شورای رهبری، حذف شورای عالی قضایی و انتصاب رئیس قوه‌قضائیه توسط رهبری، حذف مقام نخست‌وزیری، حذف شرط مرجعیت از رهبری و کفایت مقام اجتهاد و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی اشاره نمود.
قانون‌اساسی اولیه ایران بیشتر بر مبنای اداره‌ی شورایی کشور تنظیم شده بود. وجود شورای رهبری، شورای عالی قضا، اداره‌ی شورایی صداوسیما و پست نخست وزیری در کنار ریاست جمهوری شاهدی بر این مدعاست. اما تجربه سال‌های اولیه انقلاب نشان داد عدم وجود مدیریت واحد در راس برخی امور نظیر قوه‌قضائیه و مجریه عامل بروز برخی مشکلات اساسی در کشور شده بود. از این رو با توجه به فرمان امام در اصلاح قانون اساسی تغییراتی در نوع حکمرانی صورت گرفت.
در سال‌های اخیر و بروز برخی ناکارآمدی‌ها و تنش‌ها در کشور، بحث و تبادل نظر پیرامون لزوم بازنگری در قانون اساسی از سوی اشخاص و گروه‌های مختلف مطرح می‌شود و عده‌ای معتقدند پس از گذشت سال‌های فراوان از آخرین بازنگری در قانون اساسی و کسب تجربه در حکمرانی، اصلاح قانون اساسی ضروی است.
رئیس جمهور دیروز در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد.
در این سال‌ها موافقان ایده‌ی بازنگری در قانون اساسی مسائل مختلفی در خصوص تغییر نظام اجرایی کشور به سمت نظام پارلمانی، تغییرات اختیارات و وظایف نهادهایی همچون شورای نگهبان و رهبری و همچنین مدیریت منطقه‌ای و استانی کشور را مطرح نموده‌اند. اما گذشته از ماهیت و اصل ایده‌ی بازنگری و نوع تغییرات در قانون اساسی، یک سوال اساسی مطرح می‌شود که همین قانون‌اساسی فعلی تا چه میزان اجرایی می‌شود و اگر قانون‌اساسی بصورت دقیق و درست اجرایی می‌شد، آیا لزومی در تغییر و اصلاح آن وجود خواهد داشت؟
نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی نشان می‌دهد اجرای برخی از موارد ملموس در همین قانون اساسی با اشکالات و نواقص زیادی روبروست. آموزش و پرورش رایگان، رفع انحصارطلبی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، حق مسکن، نقش احزاب، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها اعطا تابعیت به اتباع خارجی و برخی موارد دیگر از جمله اصولی هستند که در اجرا با مشکلات اساسی همراه می‌باشند.
علاوه بر این موارد، همواره و بخصوص در سال‌های اخیر نهادهای مختلف در وظایف نهادهای دیگر مداخله می‍کنند. به عنوان مثال طبق اصول قانون‌اساسی تصویب قوانین برعهده مجلس شورای اسلامی است اما نهادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات خود قوانین مختلفی را به تصویب می‌رساند و در کشور اجرایی می‌شود. مصوبات شورای هماهنگی سران قوا نیز یکی دیگر از این موارد است.
با این تفاسیر، اجرای صحیح اصول قانون‌اساسی قبل از ایده بازنگری آن باید مورد توجه و خواست عمومی قرار گیرد و در این صورت است که مشخص خواهد شد این قانون‌اساسی فعلی تا چه میزان ناکارآمد خواهد بود و نیاز به اصلاح خواهد داشت. در غیر این صورت، هر قانون دیگری در صورت عدم اجرای صحیح و کامل، گره‌ای از مشکلات کشور نخواهد گشود.
