پرونده شیخ "علی سلمان" بار دیگر به داستانی کل بحرین ارجاع داده شد
وزارت کشور بحرین بار دیگر پرونده شیخ علی سلمان روحانی مبارز و دبیر کل جبهه "الوفاق" این کشور را به دادستانی کل این کشور ارجاع داد.
به گزارش « نسیم آنلاین »، روزنامه الوسط بحرین در این خصوص نوشت: وزارت کشور پرونده شیخ علی سلمان را به اتهام نوشتن مطالب خلاف مصالح دولت در سایت توییتر ، به دادستانی کل ارجاع داد .
شیخ علی سلمان اخیرا در صفحه شخصی خود در سایت توییتر نوشته بود، دولت ضعیف و متزلزل برای باقی ماندن ، بجای آزادی و متقاعد کردن دیگران، راه سرکوب را در پیش می گیرد .
وی تاکید کرد: سرکوب و استبداد از نشان های دولت های گذشته است اما دولت های آینده دولت های آزادی و دمکراسی و احترام گذاشتن به حقوق بشر هستند .
دبیرکل الوفاق افزوده بود : مخالفت با انجام اصلاحات سیاسی و به زندان انداختن افراد آزادی خواه و حق طلب باعث می شود تا اوضاع اقتصادی رو به وخامت گذاشته و رفاه و آسایش شهروندان از دست برود، اگر ما دولت برگزیده و پارلمان واقعی داشتیم اوضاع اقتصادی ما به چنین وضعی دچار نمی شد .
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند .
مقامات بحرینی، شیخ علی سلمان دبیرکل انجمن وفاق ملی اسلامی بحرین را با اتخاذ تصمیمی ناعادلانه که برخلاف تمام مبانی حقوقی و مقررات بین المللی انجام گرفته و تنها به خاطر موضع گیری های او در دفاع از حقوق مردم و انقلاب مسالمت آمیز آنان، زندانی کرده اند .
فعالان بحرینی تاکید کرده اند که این حکم سیاسی علیه شیخ سلمان برای انتقام از انقلاب مردم بحرین صادر شده است .
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند .
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویکی لیکس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سرکوب مخالفان از کشورهای مغرب و اردن نیز درخواست کمک نظامی کرده بود که با موافقت این دو کشور روبرو شد.
منبع: ایرنا