تونس در پیچ و خم تشکیل یک دولت کارآمد

گروه بین الملل «نسیم آنلاین»، انقلاب تونس در سال 2011 با خودسوزی "محمد بو عزیزی" جوان بیکار تونسی کلید خورد و به دنبال آن نظام دیکتاتوری "بن علی" دیکتاتور سابق این کشور برانداز شد، اما مشکل اقتصادی مردم پس از گذشت پنج سال از انقلاب و حدود یک سال و نیم از تشکیل دولت "حبیب الصید" همچنان در شرایط نابسمان به سر می برد، از همین روی می توان گفت که مشکلات اقتصادی مانند فقر و بیکاری نقش بسزایی در ناراضایتی مردم تونس و تظاهرات تونسی ها داشته است و همین مسایل باعث شد که پارلمان تونس این بار به نخست وزیر این کشور رای اعتماد ندهد.

دولت الصید از فوریه سال 2015 آغاز به کار کرد و با فشار احزابی مانند "ندای تونس" و حزب "اتحاد وطنی آزاد" در ششم ژانویه ۲۰۱۶ دست به اصلاحات وزارتی گسترده ای زد، اما انتقادها درباره ناکارآیی اقتصادی این دولت و مبارزه با فساد اخیرا تشدید شد، تا اینکه نمایندگان پارلمان تونس روز گذشته (یکشنبه) در پی اتهامات وارده به "حبیب الصید" نخست وزیر این کشور از جمله بی اعتنایی دولت به اعتراضات اجتماعی و مسایل امنیتی و تروریسم به کابینه الصید رای عدم اعتماد دادند.

تونس هنوز نتوانسته است اقتصاد خود را بهبود ببخشد و مردم این کشور آفریقایی کماکان با مشکلات مدنی و نابرابری‌های اجتماعی دسته و پنجه نرم می کنند و با وجود عملکرد مناسب تونس در انتقال سیاسی پس از انقلاب ۲۰۱۱، این کشور همواره با بحران اقتصادی و امنیتی مواجه است.

معترضان به بیکاری در تونس پس از گذشت چند ماه از تشکیل دولت الصید، بارها مقابل شورای ملی قانونگذاری این کشور و مناطق مختلف کشور تظاهرات کردند و تظاهرات کنندگان که بیشترشان از فارغ التحصیلان دانشگاه ها بودند، ضمن سر دادن شعارهای ضد دولتی، خواستار ایجاد فرصت های شغلی شدند.

همزمان با اعتراضات جوانان فارغ التحصیل بیکار تونس و در پی شکست مذاکرات احزاب سیاسی با دولت بر سر افزایش حقوق نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی تونس نیز با اجتماع مقابل کاخ ریاست جمهوری، خواستار افزایش دستمزدها شدند که این خود نیز مشکلات امنیتی را برای دولت حبیب الصید به بار آورده است.

روزنامه "واشنگتن تایمز" در پی اعتراضات مردم تونس در گزارشی درباره شرایط اقتصادی این کشور نوشته بود که انقلاب های عربی با چالش های زیادی روبروست که مهم ترین آن رشد اقتصادی است.

تونس که در حقیقت خواستگاه تظاهرات و اعتراضات مردمی موسوم به "بهار عربی" (بیداری اسلامی) است در پی براندازی حکومت بن علی با موجی از حملات و انفجارهای تروریستی روبرو است و دولت حبیب الصید و دولت های قبلی نیز نتوانستند رضایت مردم در این زمینه را جلب کنند.

احزاب سیاسی تونس از جمله چهار حزب تشکیل ‌دهنده ائتلاف حاکم یعنی "ندای تونس"، "النهضه"، "آفاق تونس" و "اتحاد ملی آزاد" نیز با مشاهده ادامه اعتراضات اجتماعی و اقتصادی مردم قبل از تشکیل جلسه پارلمان تاکید کردند که از رای اعتماد دوباره به دولت الحبیب الصید امتناع می کنند، تا اینکه پارلمان تونس با تشکیل جلسه در روز یکشنبه با اکثریت آراء به دولت "الحبیب الصید" نخست وزیر این کشور، عدم رای اعتماد داده است.

الباجی قائد السبسی رئیس‌جمهور تونس نیز در پی عدم رای اعتماد پارلمان به دولت الصید اعلام کرد که پس از توافق میان احزاب، نامزدی را برای تصدی سمت نخست وزیر جدید معرفی خواهد کرد.

گمانه زنی ‎ های سیاسی برای تعیین جانشین وی در فضای سیاسی تونس افزایش یافته است و این کشور برای بهبود شرایط اقتصادی و امنیتی خود باید منتظر انتخاب نامزد جدید نخست وزیری باشد تا شاید مشکلات ذکر شده این کشور پس از گذشت پنج سال از انقلاب و برکناری بن علی حل شود.

رئیس جمهوری تونس یک ماه فرصت خواهد داشت تا نخست وزیر جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نواب این کشور معرفی کند و نخست وزیر جدید نیز باید ظرف یک ماه کابینه جدید تشکیل دهد، اما سوال مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می شود این است که آیا معضلات کشور با تغییر نخست وزیر و کابینه حل خواهد شد یا عوامل دیگری در پشت پرده وجود دارند که در عدم حل ریشه‎ای بحران این کشور نقش دارند؟

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا مشکلات امنیتی تونس با توجه به استعمار تاریخی فرانسه در این کشور حل خواهد شد؛ فرانسه ‎ ای که خود اکنون نشان داده است تا چه اندازه با مشکلات امنیتی روبرو است و در معرض حملات و تهدیدات تروریستی قرار دارد؟

به نظر می رسد رئیس جمهور تونس با توجه به شرایط حساس منطقه و تاثیرگذاری آن روی کشوری مردم آن خواستار تحقق مطالبات خود پس از انقلاب هستند، باید ابتدا روی مسایل امنیتی این کشور تمرکز کند تا بر اساس آن بتواند به نتایج مطلوب اقتصادی دست یابد، به همین دلیل تعیین نخست وزیر جدید در شرایط کنونی برای مردم این کشور سرنوشت ساز است و اگر این بار نیز دولت مورد دلخواه مردم تونس پس از انتخاب نخست وزیر جدید بر سر کار نیاید، باید انتظار ایجاد هرگونه تغییر و تحولات اساسی در این کشور را داشت و در صورت عدم دستیابی به ثبات سیاسی و امنیتی و اقتصادی، ممکن است تبعات سختی در انتظار ملت این کشور و شاید ملت های مجاور آن باشد.