تلاش مصر برای لغو حکم دادگاه علیه واگذاری جزایر به عربستان

به گزارش « نسیم آنلاین »، روز دوشنبه (25 مرداد) هیأت قضایی بررسیِ پرونده‌های حقوقی دولت مصر، به عنوان سازمانی که در موارد قضایی نمایندۀ دولتِ این کشور است، درخواست تجدید نظر خود را به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه داد.

پرس تی وی نوشت: دولت مصر به ریاست جمهوریِ عبدالفتاح السیسی فروردین ماه سال جاری از امضای توافقنامۀ مرز دریایی میان قاهره و ریاض خبر داد. بر اساس این توافق، دو جزیرۀ مهم صنافیر و تیران در دریای سرخ در آب‌های سرزمینی عربستان قرار می‌گیرند.

انتشار خبر واگذاری این جزایر که طی بیش از 6 دهۀ گذشته جزئی از خاک سرزمینیِ مصر بودند، با واکنش انتقادآمیز فعالان در مصر روبرو شد. مردم مصر نیز در اعتراض به این قرارداد، چندین تظاهرات گسترده در قاهره، پایتخت این کشور و دیگر نقاط برگزار کردند.

در پی این اعتراضات، صدها فعال و معترض مصری دستگیر شده و بیش از 150 تن از آن‌ها به 2 تا پنج سال حبس محکوم شدند.

دو ماه پس از اعلام واگذاری جزایر مصری، دادگاهی در مصر توافق دولت این کشور با عربستان را ملغی اعلام کرد. دولت مصر تیرماه سال جاری و در پی این حکم، درخواست خود را برای برگزاری دادگاه تجدیدنظر مطرح کرد و هنوز حکم این دادگاه اعلام نشده است.

بسیاری از مقام‌های سیاسی و فعالانِ مخالفِ مصری، توافق السیسی با سعودی‌ها و مرز بندی جدید دو کشور را محکوم کرده‌اند.

براساس گزارش‌ها مصر در مقابل بخشیدن این دو جزیره به عربستان سعودی، 20 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. مخالفان می‎گویند این توافق ناقض قانون اساسیِ مصر است.

السیسی در مقابل موج انتقادات ادعا کرده است که قاهره «حتی از یک دانۀ شن چشم‌پوشی نکرده است» و «براساس تمامی اسناد و داده‎ها» واگذاری این جزایر «حق» سعودی‌ها است.

جزایر تیران و صنافیر در سال 1982 و پس از امضاء توافقِ موسوم به «پیمان صلح کمپ دیوید» میان رژیم اسرائیل و مقامات قاهره به مصر واگذار شدند.

جزیره 80 کیلومتر مربعی تیران در ورودی تنگه تیران واقع شده که دریای سرخ را از خلیج عقبه جدا می‌کند. جزیره صنافیر نیز در شرق جزیره تیران واقع شده است. اهمیت راهبردی این جزایر از آن جهت است که تنگه تیران تنها دسترسی رژیم اسرائیل از خلیج عقبه به دریای سرخ است و نقش مهمی در تبادلات تجاری این رژیم ایفا می‌کند.

توافقنامه مرز دریایی جدید مصر و عربستان در کاخ اتحادیه در شرق قاهره در حضور السیسی و سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به امضای شریف اسماعیل، نخست وزیر مصر و همتای سعودی وی رسید.