مسدودشدن دارایی فعالان حقوق بشر در مصر
دادگاه کیفری مصر، دارایی چندین فعال حقوق بشر و نهاد غیردولتی در این کشور را مسدود کردهاست.
به گزارش « نسیم آنلاین »، دادگاه کیفری مصر روز شنبه حکم مسدودشدن داراییهایِ پنج تن از فعالان سرشناس حقوق بشر و همچنین سه نهاد غیردولتی را صادر کرد.
پرس تی وی نوشت: این احکام در چارچوب تحقیق در مورد تامین منابع مالی نهادهای جامعۀ مدنی مصر صادر شد که از سال 2011 و پس از برکناری محمد مُرسی، رئیسجمهور پیشین این کشور آغاز شد.
براساس این گزارش، این احکام قابل تجدیدنظر خواهد بود.
«حسام بهجت»، روزنامهنگار و بنیانگذار مؤسسۀ «ابتکار مصر برای حقوق فردی»، «جمالعید»، وکیل سرشناس و منتقد دولت مصر، «مصطفیالحسن» و «عبدالحافظ طایل» در فهرست متهمانی قرار دارند که داراییهایشان توسط دستگاه قضایی مصر مسدود شد.
جمال عید در صفحۀ شخصی خود در تویتر نوشت: « افتخار میکنیم که مخالف (این) نظام مستبد هستیم و به کار خود ادامه میدهیم».
«مرکز حقوق بشر قاهره»، «مؤسسۀ حقوقی هشام مبارک» و «مرکز حق برخورداری از آموزش» از نهادهایی هستند که دارایی آنان مسدود شده است.
به دنبال صدور این احکام، اتحادیۀ اروپا، اعمال فشار بر جامعۀ مدنی مصر را محکوم و آن را در تقابل با تعهدات حقوق بشریِ مصر توصیف کرد.
فیلیپ لوتر، مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقایِ سازمان عفو بینالملل با انتقاد از این اقدام دولت مصر گفت: «مقامات مصر، از مسدودکردن این داراییها به عنوان ابزاری برای نادیده گرفتن حقوق بشر استفاده میکنند.»
لوتر افزود: «هیچ نشانهای برای پایان سرکوب وحشیانۀ معارضان در مصر وجود ندارد. چرا که شکنجه و ربودن افراد به سیاست دولت تبدیل شده است.»
وی تأکید کرد: « مصر بیش از هر زمان دیگری به صداهای منتقدان نیازمند است.»
جولای سال 2013، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور فعلی و فرماندۀ سابق ارتش مصر، محمد مُرسی، اولین رئیس جمهور منتخب مردمی این کشور را از قدرت برکنار کرد.
پس از این کودتای نظامی و در پی اوج گرفتن اعتراضات، صدها مخالف سیاسی دولت در مصر در محاکمههای جمعی به اعدام محکوم شدهاند.
از زمان برکناری مرسی، تاکنون دستکم یک هزار و 400 تن از مخالفان دولت مصر کشته و هزاران نفر دیگر روانه زندان شدهاند.