اخبار آرشیوی

کدخبر: 237474

خبرگزاری "کردپرس" در یادداشتی با عنوان "کشتی اصلاحات سیاسی ترکیه در امواج انتخابات" به قلم هرمز جعفری، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل به تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه و دلایل کاهش آراء حزب "عدالت و توسعه" پرداخت

کردپرس نوشت: هرمز جعفری*/ انتخابات ترکیه 12 ژوئن مصادف با 22 فروردین 1390با حضور 15 حزب با 7942 کاندیدای حزبی و 203 کاندیدای مستقل در ترکیه برگزار شد. این انتخابات که آزمون سرنوشت سازی برای مردم ترکیه محسوب می شود با برتری حزب عدالت و توسعه به پایان رسید، اما این حزب در انتخابات مزبور نتوانست به حد نصاب 367 کرسی برای تصویب قانون اساسی جدید ترکیه بدون نیاز به ائتلاف دیگر احزاب دست یابد. حزب عدالت و توسعه در این انتخابات 326 کرسی را به خود اختصاص داده است که 15 کرسی کمتر از سهم این حزب در انتخابات سال 2007 است. با این اوصاف حزب حاکم در جهت اجرای برنامه های خود در دوره پیش رو شرایط سختی را پیشرو خواهد داشت. این حزب بدون ائتلاف با دیگر احزاب موجود نمی تواند به مهمترین برنامه در دستور کار خود یعنی تغییر قانون اساسی جامعه عمل بپوشاند. این حزب در صورتی که می توانست367 کرسی را به دست بیاورد خود مستقلاٌ می توانست به تغییر قانون اساسی مبادرت ورزد و در صورتی که بیش از 330 کرسی را به خود اختصاص می داد می توانست مستقلاً قانون اساسی جدید را به رفراندوم بگذارد، اما با با این وضعیت جدید بدون ائتلاف با دیگر احزاب توان استفاده از هیچ یک از دو راهکار مزبور را ندارد. چرا حزب عدالت و توسعه با وجود موفقیتهای خود در اجرای برنامه های توسعه ای در ترکیه نتوانست موفقیت خود در انتخابات گذشته را تکرار کند؟ آراء مناطق کرد نشین در این زمینه چه تأثیر داشته؟ و نهایتاً در این وضعیت جدید حزب چه راهکاری را برای اجرای برنامه های مورد نظر خود به کار خواهد بست؟ کردها، حزب عدالت و توسعه و نتایج انتخابات سیاستهای حزب عدالت و توسعه و مواضع آن صرف نظر از فشارهای خارجی در برابر فشارهای داخلی به خصوص در برابر ارتش و پ پ ک شکل می گیرد. حزب همواره بر مخالفت با ایدئولوژی حکومت و استفاده از ارتش در مناطق کرد نشین تاکید داشته و در این زمینه اینچنین موضع گیری کرده که : ما نیز همچون شما کردها از حکومت ایدئولوژیک کمالیست و هم پیمانان نظامی آن رنج برده ایم و اولین اولویتمان باز تعریف حکومت و ساختار شکنی ایدئولوژی کمالیست آن خواهد بود. حزب در سایه اینچنین موضعگیریهای ماهرانه ای توانست آراء فراوانی در سال 2007 به نسبت انتخابات سال 2002 در مناطق کردتبار نصیب خود سازد. شکاف اصلی در انتخابات سالهای 2002 و 2007 بین راهبردهای کردی اسلامی بود. در سال 2007 برخی از کردها کماکان بر طرفداری از احزاب ناسیونالیست کُرد تاکید کردند اما عمده آنها به حفظ هویت کردی در بطن حزب اسلامگرا و ضد نظام عدالت و توسعه تمایل نشان دادند. از این رو حزب عدالت و توسعه در برخی شهرهای کرد نشین در رده نخست قرار داشت. به عنوان مثال این حزب در سال 2007 توانست 6 نماینده از استان دیاربکر که مهمترین استان کردنشین ترکیه محسوب می شود به مجلس بفرستد و در هشت ناحیه از مجموع سیزده ناحیه پیشتاز باشد. اما در انتخابات اخیر وقوع برخی مسائل باعث چرخش آراء کردها به سمت احزاب کرد شد. از جمله مهمترین عواملی که در این زمینه مؤثر واقع شد و احساسات ملی گرایانه کردها و به تبع گرایش آنها به احزاب کردی را برافروخت تحولات منطقه ای و وقوع انقلابهایی دربرخی کشورهای منطقه خاورمیانه بود. موج درخواستهای دمکراتیک محور در ملتهای منطقه بیشتر حکومتهای مطلقه موجود را به چالش کشید و منجر به تغییر حکومتها در برخی کشورها و اصلاحات اساسی در برخی دیگر شده است. اقلیتهای قومی موجود در ترکیه نیز با توجه به سالها محرومیت از حقوق به حق خود تحت تأثیر این حوادث منطقه ای خواسته های خود را به نحوی البته مسالمت امیز و در جریان انتخابات با حمایت از نمایندگان مورد حمایت صلح و دمکراسی نشان دادند. موضوع دیگری که بر گرایش آراء در مناطق کرد تبار به نفع حزب صلح و دمکراسی موثر واقع شد به برخی حوادث در جریا انتخابات بر می گردد. شورای عالی انتخابات ترکیه بعد از بررسی صلاحیت هزاران تن از داوطلبانی که به طور منفرد و یا توسط احزاب سیاسی به این شورا معرفی شده بودند، 12 تن از این افراد را واجد شرایط نماینده شدن در مجلس ملی ترکیه ندانست. هفت تن از این افراد را نامزدهای منفرد مورد حمایت حزب 'صلح و دمکراسی' تشکیل می دادند. رد صلاحیت این افراد از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه درحالی که کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات عمومی در این کشور مانده بود، شوک غیر منتظره ای را در صحنه سیاسی ترکیه وارد کرد. این حرکت شورای عالی انتخابات به صورت غیر مستقیم بر افکار عمومی کردها تاثیر گذاشت و احساسات ملی گرایانه آنها را به نفع احزاب کرد تقویت کرد. در این راستا حزب صلح و دمکراسی نیز از موقعیت استفاده کرد و با برگزاری راهپیماییهایی به تقویت این جریان کمک کرد. رجب طیب اردوغان بارها ضمن تروریست خواندن رهبران حزب صلح و دمکراسی، اعمال تحریک امیز این حزب و سوء استفاده آن از این وضعیت را محکوم کرد. از این رو بود که به عنوان مثال در شرناخ، مغازه‎داران در اعتراض به سفر تبلیغاتی اردوغان مغازه‎های خود را بستند و کارگران شهرداری از جمع کردن آشغال و تمیز کردن خیابانهای شهر سرباز زدند. پیرو حوادث مزبور، اگرچه برخی احزاب همچون حزب صلح و دمکراسی به عنوان پشتیبان اصلی نامزدهای مستقل کرد، با اتحاد با رهبران منطقه ای حزب جنبش ملی انتقاداتی در جامعه کردی علیه خود را به جان خریدند، اما این امر نیز نتوانست از میزان آراء جبهه رنج و دمکراسی بکاهد و این جبهه توانست با پیشی گرفتن از حزب عدالت و توسعه بیشتر آراء مناطق کرد نشین را به خود اختصاص دهد و در استانهایی همچون حکاری 81 درصد و دیاربکرو ماردین بیش از 60 درصد و در استانهای باتمان 51 و وان نیز 48 درصد آراء را به خود اختصاص داد. این در حالی است که اگر حزب عدالت و توسعه صرفاً در استان دیاربکر می توانست نتیجه ای که سال 2007 به دست آورد را تکرار کند، برای به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی جدید مشکلی نداشت. به واقع بررسی دقیق کرسیهای به دست آمده توسط احزاب گوناگون نشان می دهد که اگر حزبی همچون جمهوری خلق توانسته کرسی های خود را از 112 کرسی به 135 کرسی افزایش دهد، افزایش این کرسیها بیشتر ناشی از گرایش طرفداران حزب حرکت ملی به سمت حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچ دار اغلو است؛ که منجر به کاهش کرسیهای این حزب از 71 کرسی در دوره قبل به 53 کرسی در انتخابات اخیر شده است. از این رو حزب جمهوری خلق صرفاً پنج کرسی از کرسیهای حزب عدالت و توسعه را به نفع خود کاهش داده است. اگر به این نکته توجه کنیم که رقابت بین حزب عدالت و توسعه و دو حزب جنبش ملی و جمهوری خلق محدود به مناطق غیر کردی است و دو حزب مزبور در استانهای کرد تبار جایگاهی ندارند می توان نتیجه گرفت که کاهش آراء حزب عدالت و توسعه در مناطق غیر کرد نشین صرفاً 5 کرسی است و بیشترین نزولی که در سهم این حزب دیده می شود مربوط به مناطق کرد نشین است. حزب عدالت و توسعه و تغییر قانون اساسی تغییر قانون اساسی ترکیه امری است که در صورت تحقق آن به افزایش آزادیهای سیاسی و دمکریزاسیون در این کشور کمک شایانی خواهد کرد. در عین حال روند تغییر قانون اساسی به معنی کاهش نفوذ کمالیستهای اقتدار گرا و حامیان نظامی آنها در عرصه قدرت سیاسی ترکیه نیز خواهد بود. با توجه به تحولات انتخاباتی اخیر و مشیهای متفاوت این حزب و احزاب جمهوری خلق و جنبش ملی به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه راهی جز همراه کردن کردها در جهت به اجرا در آوردن برنامه خود برای تغییر قانون اساسی ندارد. کردها نیز اگر چه نسبت به حزب عدالت و توسعه دارای انتقاداتی هستند ولی بی گمان همراهی با این حزب که تا حد زیادی برنامه های آن به خواسته های و برنامه های کردها نزدیک است بی میل نیستند. از این رو ائتلاف این دو حزب محتمل به نظر می رسد. به واقع هم کردها و هم اسلامگرایان حاکم، هردو خود را قربانی رفتارهای اقتدارگرایانه کمالیستها در سالیان گذشته می دانند و از این رو ائتلاف آنها با احزابی همچون حزب جمهوری خلق و حرکت ملی بعید به نظر می رسد. با وجود این ائتلاف کردها و حزب عدالت و توسعه تابع این امر خواهد بود که حزب حاکم خواسته های آنها را در نظر بگیرد یا نگیرد. در روزهای قبل از انتخابات شهردار دیاربکر " عثمان بایدمر" اعلام کرد که گروه کنونی رهبران حزب دمکراسی و صلح (BDP) آخرین نسل از کُردها هستند که دولت ترکیه می‎تواند با آنها مذاکره کند. احمد ترک رهبر سابق حزب صلح و دمکراسی در این زمینه اعلام کرد که دولت ترکیه در تغییرات احتمالی قانون اساسی باید منافع کردها را در نظر بگیرد. با کاهش آراء حزب عدالت و توسعه و نیاز این حزب به همراهی کردها در جهت اعمال تغییرات مورد نظر خود در قانون اساسی شرایطی فراهم شده است تا کردها با دست زدن به نوعی معامله با حزب حاکم سهم بیشتری در قدرت سیاسی ترکیه بدست آورده و خواسته های خود را بر حزب عدالت و توسعه تحمیل کنند. بر اساس آنچه افرادی همچون لیلا زانا بیان کرده اند، مهمترین خواسته کردها در این زمینه اداره ترکیه به صورت کشوری فدرال است که در آن به ایالتهای محلی اختیارات گسترد ه ای داده می شود. علاوه بر این کاهش مبنای کسب 10 درصد آراء برای ورود احزاب به مجلس ملی ترکیه می تواند خواسته مهم دیگر کردها در خصوص تغییرات احتمالی در قانون اساسی باشد. در جریان سخنرانیهای انتخاباتی رهبران احزاب مختلف نیز به این دو موضوع پرداخته شد. اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که کاهش مبنای 10 درصد برای ورود احزاب به مجلس بعد از انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کمال قلیچدار اغلو رهبر حزب جمهوری خلق نیز اعلام کرد در صورت پیروزی حزب وی در انتخابات به استانهای عمدتاٌ کرد نشین خودمختاری خواهد داد. با تمامی این تفاسیر همواره بین سیاستهای اعلامی رهبران سیاسی و سیاستهای اعمالی آنها تفاوتهای اساسی دیده می شود و از این دید نمی توان به اجرای تمام و کمال این دو مسئله چندان خوشبین بود. با توجه به شرایط موجود و موضع گیریهای گذشته رهبران حزب حاکم پذیرش کاهش مبنای 10 درصد برای ورود احزاب به مجلس توسط حزب حاکم محتمل به نظر می رسد، اما با توجه حملات گذشته حزب پ ک ک و سوء ظنهای حزب حاکم مبنی بر همراهی برخی رهبران حزب صلح و دمکراسی با آنها و همچنین حساسیتهای حزب عدالت و توسعه نسبت به هر حرکتی که رنگ و بوی جدایی طلبی از آن به مشام برسد، بحث اعطاء خودمختاری به ایالتهای کرد نشین در هاله ای از ابهام قرار داشته و بی گمان از اهمیت و پیچیدگی بسیار بیشتری برخوردار است، اما انچه مسلم به نظر می رسد این است که نتایج انتخابات اخیر ضمن آنکه مهر تأیید بر برنامه های دمکراتیک محور حزب عدالت و توسعه بود، ترکیب کنونی سهم احزاب از کرسیهای مجلس ملی قدرت مانور حزب صلح و دمکراسی کردها را نیز افزایش داده است. *کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران
ارسال نظر: