اخبار آرشیوی

کدخبر: 254450

سایت "برهان" در یادداشتی با عنوان"پایان رؤیای آمریکایی؟" نوشت؛ گرچه اوباما در شعارهای انتخاباتی‌ وعده داد که سالی هزار میلیارد دلار از بدهی‌ها خواهد کاست که هرگز عملی نشد؛ اما درگیری اصلی زمانی روی داد که مشخص شد، اقتصاد آمریکا تنها ۴ درصد در ۳ ماهه‌ اول و ۳/۱ درصد در ۳ ماهه‌ دوم سال جاری رشد داشته است

برهان نوشت: عطا بهرامی/ اظهارنظر «باراک اوباما» خطاب به مردم آمریکا در خطرناک خواندن اقدام‌های حزب جمهوری‌خواه در سنا، باعث انتقاد شدید جمهوری‌خواهان شد. آن‌ها وی را به عوام فریبیمتهم کرده و سرزنش کردند. این نخستین بار است که یک رییس جمهور در تاریخ ایالات متحده از مردم برای مقابله با حزب رقیب خود به صورت مستقیم کمک می‌خواهد. باراک اوباما از جمهوری‌خواهان به خاطر آن‌که خواهان حل بحران بدهی‌ها از راه کاهش هزینه‌های دولت هستند، اما نمی‌خواهند از شرکت‌ها و آمریکاییان ثروتمند مالیات بیش‌تری اخذ شود، انتقاد کرد. وی پیش‌تر طرح «جان بینر»، رییس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا را رد کرده بود. طرح بینر، هزار میلیارد دلار سقف بدهی‌های آمریکا را افزایش می‌داد و هزار میلیارد دلار نیز از هزینه‌های دولت کم می‌کرد. اوباما این طرح را یک تعمیر کوتاه مدت دانست. در آخرین روزهای پایان موعد قانونی برای توافق طرفین، این دو حزب بر سر افزایش سقف بدهی‌ها به توافق رسیدند. «رویترز» در گزارشی به توافق دولت‌مردان آمریکا برای افزایش سقف بدهی این کشور اشاره کرد و نوشت: «اگرچه این اقدام‌ها تسکینی برای این اقتصاد ضعیف خواهد بود، اما نتیجه‌ی مثبت کمی در بر خواهد داشت.» این در حالی است که اوباما طرح بینر را با استدلالی مشابه استدلال رویترز رد کرده بود. بر اساس این توافق قرار است در 10 سال آینده 4/2 تریلیون دلار از هزینه‌های دولت کاسته شود. کاهش هزینه‌ها از سال 2013 آغاز خواهد شد. اوباما در شعارهای انتخاباتی‌اش وعده داده بود که سالی هزار میلیارد دلار از بدهی‌ها خواهد کاست. در آغاز ریاست جمهوری بوش پسر، سقف بدهی‌های آمریکا 8 هزار میلیارد دلار بود. تمامی این درگیری‌ها زمانی آغاز شد که اقتصاددانان از اطلاعات منتشر شده که نشان داد، اقتصاد آمریکا تنها 4/0 درصد در 3 ماهه‌ی اول و 3/1 درصد در 3 ماهه‌ی دوم سال جاری رشد داشته است، حیرت کردند. در واقع اختلاف اصلی، بر سر منبع تأمین افزایش سقف بدهی‌ها است. جمهوری‌خواهان در راستای لیبرال سازی بیش‌تر اقتصاد با «احمق و تنبل» خواندن مردم عادی، مالیات بیش‌تر از ثروتمندان را غلط دانسته و با آن مخالفت می‌کنند. آن‌ها خواهان تأمین تمام کسری موجود از محل کاستن خدمات عمومی و هزینه‌های دولت هستند. با توافق انجام شده در عمل خواست جمهوری‌خواهان برآورده شده است. البته در میزان واقعی مخارج دولت نیز اما و اگرهایی وجود دارد. برون سپاری وسیع انجام شده در دوران «جورج واکر بوش» باعث شده است تا پیمانکاران حتی در امور نظامی و امنیّتی نیز به قیمت کاستن از منفعت کارگران بر سودهای خود بیافزایند. بحران تصمیم‌گیری مقام‌های آمریکایی برای سایر کشورهای صنعتی نیز یک تهدید محسوب می‌شود. آلمان پیش از توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به سیاست‌مداران آمریکایی هشدار داد که اقتصاد جهانی را فدای رقابت‌های انتخاباتی نکنند. کشورهایی که پول خود را به اوراق قرضه‌ی نهادهای آمریکایی از شهرداری‌ها گرفته تا خزانه‌داری و... تبدیل کرده‌اند در معرض خطر کاهش شدید ارزش اوراق قرار دارند. چین نزدیک به هزار و صد میلیارد دلار اوراق قرضه‌ی آمریکا را در اختیار دارد که در صورت عدم توافق احزاب آمریکایی دچار افت شدیدی خواهد داشت. در چنین شرایطی از وابستگی متقابل خبری نیست و درآمد حاصل از موازنه‌ی مثبت کشورهایی مانند چین، به شکل اوراقی چند در جیب آمریکایی‌ها است و آن‌ها هستند که باید تعیین کنند این اوراق چه‌قدر ارزش دارد. مسأله‌ی مهم دیگری نیز در این دعوای باورنکردنی احزاب آمریکایی نهفته است. از مدت‌ها پیش طرح کلان برچیده شدن ارزهای مختلف توسط ایالات متحده و استفاده‌ی کامل از پول الکترونیکی مطرح شده است. این وضعیّت که باعث محدود شدن تمام مبادله‌ها از راه نظام بانکی آمریکا خواهد شد، ایالات متحده را در مرکز تجارت جهانی قرار خواهد داد. برخی تحلیل‌گران هیاهوی فعلی را آزمودن واکنش‌ها به این طرح ارزیابی می‌کنند. مردم آمریکا بحران کنونی را نشانه‌ی بدتر شدن اوضاع در آینده می‌دانند. نظرسنجی مؤسسه‌ی «پیو» نشان می‌دهد که نارضایتی آمریکایی‌ها از «باراک اوباما» پس از ناتوانی در حل بحران بدهی افزایش چشم‌گیری یافته است.طبق این نظرسنجی، 41 درصد از رأی دهندگان خواهان انتخاب مجدد اوباما در انتخابات 2012 میلادی و 40 درصد خواهان روی کار آمدن فردی جمهوری‌خواه هستند. 52 درصد از آمریکایی‌ها در نظرسنجی ماه مه از اوباما حمایت کرده بودند. نتایج نظرسنجی‌های «واشنگتن پست» و «ای.بی.سی نیوز» نشان داد که سیاست‌های اوباما باعث شده اعتماد عمومی به توانایی وی در ایجاد شغل بسیار کاهش یابد و بیش از یک سوم آمریکایی‌ها بر این باورند سیاست‌های وی به اقتصاد آمریکا ضربه زده است. بنابراین بی‌اعتمادی محدود به کشورهای طرف مبادله با آمریکا و یا بازارهای مالی نیست و این موج به مردم عادی آمریکا که معمولاً به سیاست علاقه‌ای ندارند نیز تسری یافته است. کاهش درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا نسبت به کل جهان از 48 درصد در سال 1945میلادی به 23 درصد در سال 2010میلادی، نشان دهنده‌ی به حاشیه رانده شدن تدریجی این کشور و محدود شدن محوریّت نقش آن است. این عوامل باعث می‌شوند که پیروزی بر مشکلات برای ایالات متحده در هر دوره سخت‌تر از دوره‌ی قبل گردد. تهدید شدن دارایی‌های چین و سایر کشورها که به صورت اوراق قرضه‌ی آمریکایی ذخیره شده است، باعث می‌گردد که آن‌ها در آینده بی‌محابا به سمت خرید اوراق قرضه نروند و به دنبال جایگزین‌هایمطمئن‌تری باشند. یکی از دلایل افزایش شدید قیمت طلا، جانشین کردن آن با دلار و اوراق قرضه‌ی آمریکا است که دیگر نمی‌توان با خیال راحت به سوددهی آن امیدوار بود. شاید این روند جانشین کردن‌ها محدود به دلار و اوراق قرضه نباشد و اقتصاد یا اقتصادهای دیگری به جای ایالات متحده نقش محوری را در آینده ایفا کنند.* (*) عطا بهرامی؛ کارشناس مسایل بین‏الملل/انتهای متن/
ارسال نظر: