اخبار آرشیوی

کدخبر: 259177

پایگاه برهان در یادداشتی با عنوان"افول ستاره ژنرال‏های ترک" نوشت: استعفای دسته جمعی فرماندهان ارتش ترکیه فرصتی استثنایی در اختیار دولت اردوغان قرار داد تا مهره‌های دلخواه خود را به کار گیرد و از دخالت ارتش در سیاست و احتمال کودتا رهایی یابد

برهان نوشت: سعید شکوهی/ 29 جولای 2011 تبدیل به یک روز ماندگار در تاریخ مدرن ترکیه شد که به این زودی‌ها هم از حافظه‌ها پاک نخواهد شد. این روز نقطه‌ی عطفی را در تاریخ سیاست ترکیه رقم زد. در این روز فرمانده‌ی ستاد فرماندهی ارتش ژنرال «ایشیک کوشانر»[1] به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی از سمت خود استعفا دادند. دلیل استعفای ایشان همان‌طور که در بیانیّه‌ی صادر شده توسط کوشانر آمده، اعتراض به محاکمه‌ی چندین نفر از افسران و ژنرال‌های ارتش به اتهام تلاش برای کودتا و هم‌چنین ممانعت دولت از ترفیع درجه‌ی برخی از این افسران اعلام شده است. اما با توجه به حجم بالای مانورهای تبلیغاتی رسانه‌های داخلی و خارجی در ترکیه، این سؤالات مطرح است که استعفای چند نفر از افسران ارتش چرا این قدر مهم و جنجالی شده است؟ چرا نقطه‌ی عطفی در تاریخ مدرن ترکیه خوانده می‌شود؟ و این اقدام چه نتایجی را در بر خواهد داشت؟ برای یافتن پاسخ به این سؤالات باید نگاهی هرچند گذرا به جایگاه ارتش در تاریخ سیاسی این کشور داشته باشیم. ارتش و سیاست در ترکیه با برقراری جمهوری نوین ترکیه در سال 1923میلادی به رهبری «مصطفی کمال آتاتورک»، نظامیان تمامی امور مهم سیاسی و نظامی کشور را در کنترل گرفته و خود را پاسدار جمهوری ترکیه می‌دانستند. دقیقاً به همین دلیل بود که تا پایان دهه‌ی 80، شش نفر از هفت رییس جمهور این کشور نظامی بودند و به این ترتیب بر غیرنظامیان و سیاسیون تسلط داشتند و هر وقت هم که خود ضروری می‌پنداشتند در سیاست دخالت کرده و رأی خود را بر کرسی می‌نشاندند و دقیقاً به همین علت بود که در هر دهه بعد از سال 1960 میلادی تا آخر قرن دست به کودتا زدند. ارتش در سال‌های 1960، 1971، 1980 و 1997 دست به کودتا زد و زمام امور کشور را به دست گرفت. با تداوم این روند، نظامیان به این قدرت و جایگاه بلامنازع خود مشروعیّت بخشیدند و در این راستا دو هدف مهم نیز برای خود تعریف نمودند: 1-هدایت کشور برای پیمودن مسیر غرب برای تبدیل ترکیه به جامعه‌ای مدرن، سکولار و پیشرفته؛ 2-حفاظت از کشور در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی.[2] نظامیان برای رسیدن به این اهداف کنترل اغلب امور کشور را به دست داشتند و هیچ گونه مخالفتی را بر نمی‌تابیدند. به همین دلیل در اغلب موارد با سیاسیون و غیرنظامیان دچار اختلاف بودند اما تقریباً در همه‌ی موارد حرف آخر را نظامیان می‌زدند. اختلافات نظامیان و سیاسیون در اواخر دهه‌ی 90 و در خصوص پیوستن به اتحادیّه‌ی اروپا حادتر شد چرا که آزادی عقیده، کثرت فرهنگی، ‌مشارکت مردمی و ایجاد دموکراسی مردم سالار در کشور از شروط ابتدایی برای پیوستن ترکیه به اتحادیّه‌ی اروپا بود که حضور نظامیان در سیاست مانع این امور بود. این اختلافات با به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» در سال 2002 نمود بیش‌تری به خود گرفت. چرا که نظامیان خود را حافظ جامعه‌ی سکولار ترکیه می‌دانستند و با روی کار آمدن یک حزب اسلام‌گرا در این کشور، آمال خود را بر باد رفته می‌پنداشتند. اسلام‌گرایان در پی آن بودند که به روابط نظامیان و سیاسیون سامان مجددی دهند و پروسه‌ی سیاست زدایی از ارتش را تشدید کنند که این امر برای پیوستن به اتحادیّه‌ی اروپا گامی اساسی بود.[3] با توجه به همین موقعیّت ممتاز است که استعفای دسته جمعی فرماندهان نظامی این کشور نقطه‌ی عطفی در تاریخ معاصر این کشور محسوب می‌شود چرا که برای اولین بار است که نظامیان به جای آن‌که بخواهند از راه کودتا و .... قدرت سیاسی را به دست بگیرند خود را مستأصل یافته و دست به استعفای دسته‌جمعی زده‌اند. این امر نشان دهنده‌ی پایان دوران اقتدار نظامیان و کنترل آنان بر امور سیاسی کشور و آغاز دوران جدیدی است.[4] استعفای اجباری فرماندهان ارشد ارتش ترکیه از این دیدگاه به معنی پایان ده‌ها سال حاکمیّت بلامنازع لاییک‌ها بر محافل ارتش است که شاید راه را برای بازگشت مجدد لاییک‌ها به قدرت، چه بسا برای همیشه مسدود سازد. چرا که لاییک‌ها با کنار گذاشته شدن ژنرال‌ها با وضعیّت کنونی، پشتیبانی اصلی خود را از دست داده‌اند. افزون بر این،‌لاییک‌ها در صحنه‌ی سیاسی به عنوان گروه اقلیّت و فرصت‌طلبی ظاهر شده‌اند که بدون حمایت نظامیان، حرف عمده‌ای که مورد قبول و حمایت مردم باشد، برای گفتن ندارند. کاملاً بعید به نظر می‌رسد که برکناری ژنرال‌ها، به جز برخی اعتراض‌های ظاهری و خشم‌آلود لاییک‌ها، تأثیر دیگری در صحنه‌ی سیاسی - اجتماعی ترکیه، به همراه داشته باشد. اصلی‌ترین دلیل این پدیده آن است که ارتش و لاییک‌ها مسؤول مستقیم بسیاری از مداخله‌های بی‌منطق در فرآیند سیاسی ترکیه هستند که از جمله چهار کودتای پرخسارت را در پرونده‌ی خود دارند. موضوع پیچیده‌تر به وابستگی فرا مرزی ژنرال‌ها مربوط می‌شود که به طور مشخص توسط «نجم‌الدین اربکان» در آخرین روزهای عمرش افشا گردید و نشان داد کودتا برضد دولت اسلام‌گرایان با خط‌دهی و حمایت آمریکا و با پشتیبانی صهیونیست‌ها صورت گرفته بود. شواهدی در اختیار است که حتی کودتای «مصطفی کمال پاشا» موسوم به «آتاتورک» برضد «سلطان عبدالحمید اول»، خلیفه‌ی عثمانی در سال 1302 نیز با حمایت و اشاره‌یقدرت‌های خارجی صورت گرفته و انگلیس با کسب موفقیت در کودتای رضاخان در سوم اسفند 1299 برای فروپاشی امپراطوری عثمانی وارد عمل شده است. سقوط لاییک‌ها در ارتش از این دیدگاه به منزله‌ی شروع پاک‌سازی در آن‌ها در بدنه‌ی نظامی ساختار قدرت در ترکیه نیز محسوب می‌شود که خود، فرصتی برای پالایش ارکان قدرت در این کشور از وجود لاییک‌های متحد غرب، ارزیابی می‌شود. از این دیدگاه، تصادفی نیست که سخن‌گویان ناتو و وزارت خارجه‌ی آمریکا از اظهارنظر در این مقولات امتناع کرده‌اند ولی در عین حال واشنگتن نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهد. این امر ثابت می‌کند برکناری لاییک‌ها در ترکیه، صرفاً یک امر داخلی نیست و موازنه‌ی قوا را در منطقه به سود اسلام‌گرایان تقویت کرده است ولی آمریکا دست کم در مقطع کنونی ناچار است چنین وضعیّتی را تحمل کند[5]. پشت پرده‌ی استعفای ژنرال‌ها ژنرال‌ها سعی داشتند با اعتراض و تهدید خود مانع بازداشت و محاکمه‌ی 250 افسر ارشد متهم در پرونده‌ی کودتای «ارگنه کن»[6] (پتک آهنین) [7] شوند. به گفته‌ی مقام‌های امنیّتی ترکیه، بعد از تثبیت موقعیّت حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه، گروهی موسوم به ارگنه کن که از نظامیان و حامیان آن‌ها در سایر مراکز قدرت در ترکیه تشکیل می‌شود؛ قصد داشتند با اجرای یک نقشه‌ی چهار مرحله‌ای از جمله به راه انداختن آشوب‌های شهری، ترور سران کشور و ایجاد نا امنی‌های ساختگی، شرایط مناسب را برای انجام کودتا فراهم سازند که ناکام ماندند. هم‌چنین در این ارتباط، گروه دیگری از فرماندهان و افسران عالی رتبه‌ی ترکیه به اتهام تلاش برای براندازی نرم دولت اسلام‌گرا از راه کمپین اینترنتی و فعالیّت در فضای مجازی بازداشت شده‌اند[8]. ولیاقدام‌های دولت‌مردان ترکیه، نه تنها مانع از نتیجه بخشی اعتراض‌ها شد بلکه به سقوط فرماندهان ارشد نظامی منجر گردید که ضربات سنگین و خردکننده‌ای برضد لاییک‌ها محسوب میشود. البته ژنرال‌ها و عقبه‌ی مطبوعاتی آن‌ها اصرار داشتند که تحولات اخیر ترکیه را استعفا و اعتراض معرفی کنند ولی بیانیّه‌های شدید اللحن و صریح دولت اردوغان ثابت کرد استعفایی در کار نبوده و آن‌چه روی داده،‌برکناری و بازنشستگی اجباری بوده است. ژنرال‌ها سعی داشتند که تمکین در مقابل تصمیم دولت را وارونه جلوه داده و «قهر نظامیان» معرفی نمایند و آن را نشانه‌ی «ابتکار عمل لاییک‌ها» قلمداد کنند ولی بیانیّه‌های دولتی، اساس این تبلیغات رسانه‌ای را هم از میان برد. در واقع همه چیز از آن‌جا آغاز شد که بازرسین ویژه با هجوم غافل‌گیرانه به ستاد مشترک ارتش و سایر مراکز کلیدی لاییک‌ها به اسناد و مدارک محکمه‌پسندی دست یافتند که ارکان و اجزای شبکه‌ی کودتای ارگنه کن را با جزییات دقیق و غیرقابل انکاری ثابت و محرز می‌ساخت.[9] موضوع مهمی که مدت‌هاست مورد اعتراض ژنرال کوشانر قرار گرفته، تمرکز بازجویی و محاکمه در دادگاه‌های مدنی و عدم ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های نظامی است که در حقیقت روند محاکمه و بازجویی را از کنترل نظامیان ارشد خارج می‌کند و ابتکار عمل را از آن‌ها سلب می‌نماید. پرونده‌ی کودتای ارگنه‌کن قریب 3 سال است که بر مجموعه‌ی روابط اسلام‌گرایان و لاییک‌ها و حتی بر سرنوشت ارتش و لاییک‌ها سایه افکنده و کاملاً بعید به نظر می‌رسد که لاییک‌ها از این مهلکه، جان سالم به در ببرند و بتوانند در صحنه‌ی سیاسی - نظامی ترکیه در قامت آن‌چه دیروز بودند، ظاهر شوند. لاییک‌ها عملاً در ساختار سیاسی ترکیه به جز چند نماینده در مجلس ملی، حضور چشم‌گیری ندارند ولی به لطف حمایت آشکار و نهان ارتش، هنوز در دادگاه قانون اساسی، شورای عالی امنیّت ملی و برخی محافل هم سطح و پایین‌تر، نفوذ نسبی ولی رو به زوالی دارند. دوران جدید در تاریخ مدرن ترکیه روی کار آمدن دولتی تک حزبی و هم زمان با آن تغییر شرایط بین‌المللی و داخلی ترکیه، شرایط جدیدی را ایجاد نمود که راه را برای مداخله‌ی نظامیان در ترکیه مشکل می‌نمود. در شبه کودتای 28 فوریه‌ی 1997 اولین نشانه‌های این تحول، علایم خود را نشان داد. در این اقدام نظامیان برخلاف گذشته دست به مداخله‌ی مستقیم نزده و تنها با به حرکت در آوردن تانک‌ها در سیجان (از توابع آنکارا) زمینه‌ی سقوط دولت رفاه به نخست وزیری «اربکان» را فراهم نمودند. این نحوه‌ی ورود به صحنه‌ی سیاست اگرچه از سوی برخی محافل «کودتای مدرن» لقب گرفت، اما از نگاهی دیگر نشان داد که ترکیه دیگر چون گذشته محل ورود و مداخله‌ی مستقیم نظامیان به قدرت نیست. این روند و موقعیّت تضعیف شده در اخطار اینترنتی ستاد مشترک ارتش ترکیه در مخالفت با ریاست جمهوری «عبداله گل» در سال 2007 نیز آثار خود را نشان داده و ثابت نمود که حوزه‌ی عملیاتی نظامیان در صحنه‌ی سیاسی ترکیه با گذشت زمان تنگ‌تر و محدودتر شده است. نظامیان حامی سیستم سکولاریسم در ترکیه با به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در این کشور به شدت مخالف بوده و یک بار در سال 1997 از راه اقدام‌های شبه کودتا اولین دولت اسلام‌گرا را مجبور به برکناری کردند. پیروزی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 دور جدیدی از درگیری‌های اسلام‌گرایان و لاییک‌ها را رقم زد و در ماه‌های ابتدایی، نظامیان از هیچ تلاشی برای سرنگونی دولت اسلام‌گرا خودداری نکردند. درآخرین مورد آن در سال 2003، عده‌ای از نظامیان ترکیه قصد داشتند حکومت اردوغان را سرنگون کنند اما با لو رفتن برنامه‌ی آن‌ها این کودتا نیز خنثی گردید. اما استعفای دسته جمعی فرماندهان ارتش ترکیه دور جدیدی در سیاست این کشور را رقم زد. روزنامه‌ی «تو دیز زمان» چاپ ترکیه در تحلیلی مدعی است که این اقدام فرماندهان با چنین تصوری صورت گرفته است که بحران زیادی را در کشور ایجاد کرده و به احتمال زیاد دولت اسلام‌گرا را وادار به کناره‌گیری از قدرت کند.[10] اما محاسبات آنان اشتباه از آب درآمد و اسلام‌گرایان با مدیریت درست بحران توانستند این فضای تهدید را به فرصت مناسبی برای سازماندهی مجدد به ساختار فرماندهی ارتش تبدیل کرده و تحولی عظیم در تاریخ این کشور را رقم زنند. بلافاصله بعد از این استعفا، عبدالله گل، رییس‌جمهوری ترکیه آن را پذیرفت و ژنرال «نجدت اوزل» را به فرماندهی نیروهای زمینی و کفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش این کشور منصوب کرد[11]. چند روز پیش ژنرال‌های جایگزین به فرماندهی نیروهای سه گانه‌ی ارتش ترکیه منصوب شدند. این نخستین بار در تاریخ ترکیه است که دولت به شکل واقعی در انتخاب فرماندهان ارشد ارتش دخالت دارد. زیرا براساس اصلاحات قانون اساسی ترکیه که در همه پرسی 21 شهریور1389 (2سپتامبر2010) به تصویب مردم ترکیه رسید، دولت ترکیه در انتخاب فرماندهان ارتش حق وتو دارد اما در طول تاریخ همواره ارتش از درون خود در این قضیه تصمیم‌گیری و نظر خود را به دولت تحمیل کرده است. «استیون کوک»، یکی از تحلیل‌گران شورای روابط خارجی، در خصوص این استعفای دسته جمعی گفت: «این اقدام نظامیان نشانگر آن است که راه دیگری برای آن‌ها باقی نمانده است. از سوی دیگر، آرایی که در این چند ساله مردم به حزب «عدالت و توسعه» داده‌اند نشانگر این است که مردم دیگر تمایلی به حضور نظامیان در قدرت ندارند.» هم‌چنین «اصلی آیدی آسباک»، یکی از ستون نویسان روزنامه‌ی «ملیّت» ترکیه، در ستون یادداشت خود نوشت: «به طور نمادین این پایان حضور نظامیان ترکیه در قدرت است. آن‌ها از نظر سیاسی فلج شده‌اند و این حرکت نمادین به این معنا بود که سرانجام نظامیان در این کشور شکست خوردند.» «چنگیز آکتار»، یکی از اساتید دانشگاه استامبول، در یادداشتی عنوان کرد: «این جزیی از فرآیند گسترش دموکراسی در کشور است. نظامیان یک بار و برای همیشه بایستی به سربازخانه‌های خود باز گردند و از دولت منتخب اطاعت کنند.» می‌توان گفت اردوغان و حزب حاکم وی پس از سال‌ها توانستند سایه‌ی سنگین نظامیان را از بالای سر خود کنار بزنند. اقدام اخیر، فصل جدیدی در تاریخ معاصر ترکیه محسوب می‌شود، زیرا که اسلام‌گرا‌ها بدون جنگ و خون‌ریزی توانستند نظامیان را در امور خود محدود کنند؛ اقدامی که نظامیان بار‌ها آن را با خشونت و کودتا به انجام رسانده بودند.[12]اما امروز در ترکیه نه تنها در‌های دخالت نظامیان در صحنه‌ی سیاسی بسته می‌گردد، بلکه در تعیین فرماندهان نظامی نیز حرف آخر را سیاسیونی می‌زنند که تا دیروز با یک کلام از صحنه‌ی سیاسی خارج می‌شدند. تحولی که در ترکیه در حال رخ دادن است، تحولی عمیق است. ارتش از تسلط مطلق ایدئولوژی کمالیستی آرام آرام رها شده و به جای وفاداری به کمالیسم، وفاداری به کشور و شایسته سالاری حاکم می‌گردد. نظامیان در ترکیه امروز در ضعیف‌ترین شرایط قرار دارند. آنان از یک سو حامیان بین‌المللی خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر در سرکوب، ناتوان بوده‌اند. حضور نظامیان در رأس قدرت تا حدودی طبیعی و میراث این گذشته بود. در شرایط جدید جهان و ترکیه این جایگاه نمی‌توانست هم‌چنان حفظ گردد. البته تمامی این تحولات را در چارچوب ساز و کارهای داخلی تحلیل نمودن، ساده‌انگارانه است و به نظر می‌رسد نقش قدرت‌های بین‌المللی و به خصوص آمریکا در این پروسه از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. تا دیروز نزدیک‌ترین متحدین آمریکا در ترکیه نظامیان بودند. امروز تغییر شرایط جهانی و در اولویت قرار گرفتن عوامل نرم افزاری بر سخت افزاری سبب شده است که نه تنها آمریکا به دوستان سنتی خود در ترکیه پشت کرده،‌ بلکه به دنبال دوستان قابل اتکاتری بگردد.[13] نظامیان در پروسه‌ی آغاز شده در ترکیه از جایگاه فرمانده به جایگاه فرمانبر تنزل می‌یابند. این امر اگرچه در دموکراسی‌ها روندی طبیعی است، اما در ترکیه امری سخت بوده و به راحتی قابل هضم نیست.به باور بیش‌تر صاحب‌نظران و برخلاف پیش‌بینی‌های نظامیان ترکیه، استعفای دسته جمعی فرماندهان ارتش ترکیه نه تنها باعث ایجاد بحران جدی در ترکیه نشده و نخواهد شد بلکه فرصتی استثنایی در اختیار دولت اردوغان قرار داد تا مهره‌های دلخواه خود را به فرماندهی ارتش گماشته و از دخالت ارتش در سیاست و احتمال کودتا رهایی یابد. در واقع دولت اسلام‌گرای حاکم بر ترکیه با مدیریت مناسب بحران نه تنها توانست از تهدیدهای آن دوری گزیند بلکه آن را تبدیل به فرصت مناسبی کرد تا مهره‌های مورد نظر خود در ارتش را که با اسلام‌گرایان مشکلی ندارند روی کار آورده و با تحت کنترل درآوردن آنان در وزارت دفاع خود، جلوی لجام گسیختگی نظامیان را گرفته و احتمال دخالت آنان در سیاست و انجام کودتایی دیگر را به شدت کاهش دهد.[14] برای اولین بار در تاریخ، نظامیان ترکیه به جای تلاش برای اجرای کودتا و به دست گرفتن کنترل کشور این بار خود به صورت دسته جمعی استعفا داده‌اند. این امر تداعی کننده‌ی تغییرات گسترده در جامعه‌ی ترکیه است که به باور بسیاری از کارشناسان به مثابه تحکیم دموکراسی در این کشور می‌باشد. [15] در این خصوص «گلدمن» معتقد است که جامعه‌ی مدنی ترکیه در حال استحکام و تقویت است و این امر به استقرار بیش‌تر دموکراسی در این کشور کمک خواهد کرد.[16] آن‌چه در این بین حایز اهمیّت فراوانی است، این است که حزب حاکم به ارتش و نظامیان فهماند که به واسطه‌ی قانون اساسی در برابر غیرنظامیان مسؤولیت داشته و باید در برابر اقدام‌های خود پاسخ‌گو باشند. به نظر می‌رسد دولت اردوغان با موافقت سریع با استعفای فرماندهان عالی رتبه‌ی ارتش ترکیه و جایگزینی فرماندهان جدید به جای آن‌ها در حقیقت با یک تیر چند نشان را هدف قرارداد. اول؛ نشان داد که در برابر فشار ارتشیان برای رهایی همکاران سابقشان محکم ایستاده است. دوم؛ روند محدود کردن مخالفان خود در احزاب رقیب یعنی «حزب جمهوری خواه خلق» و حزب «حرکت ملی» را با قاطعیّت به پیش می‌برد. سوم؛ روند انجام اصلاحات قانون اساسی ترکیه بدون انجام اصلاحات لازم در ارتش امکان پذیر نیست. به همین دلیل اردوغان ترجیح می‌دهد با استفاده از اصلاحات قانون اساسی که در همه پرسی سپتامبر 2010 به تصویب مردم رسید، شرایط را برای محاکمه‌ی نظامیان متهم به کودتا در دادگاه‌های عادی فراهم سازد. این بزرگ‌ترین اقدام برای کنترل مداخله‌های احتمالی ارتش در آینده‌ی صحنه‌ی سیاسی ترکیه خواهد بود. به هر حال دولت ادوغان برای رها شدن از نقش آفرینی منفی نظامیان در سیاست، تصمیم خود را برای پاک‌سازی ارتش از نظامیانی که در برابر تغییرات برنامه‌ریزی شده، مقاومت می‌کنند، گرفته است. بر این اساس اردوغان می‌کوشد به هرشکل ممکن مانع از تکرار کودتاهای دوره‌ای ارتشیان در ترکیه بشود. اما حذف این جریان فکری به همان میزان مشکل است که در دهه‌ی 80 میلادی دولت‌مردان سکولار ترکیه سعی داشتند گرایش‌های اسلامی را از صحنه‌ی سیاسی ترکیه حذف کنند. نتایج انتخابات سال‌های 2002 و 2007 و 2011 نشان داد که این سیاست نتیجه‌ی عکس داشته است. به هر روی به نظر می‌رسد تغیرات مهم ارتش مقدمه‌ای برای ایجاد تغییرات لازم در قانون اساسی ترکیه است که مهم‌ترین هدف اردوغان در این مرحله محسوب می‌شود[17]. (*) پی نوشت‌ها: 1- Gen. IşıkKoşaner 2- "The End of an Era in Turkish Politics", Aljazeera, 1 Aug 2011. 3- "Turkey: a New Political Era?", Aljazeera, 30 July 2011. 4- "The End of an Era in Turkish Politics", Aljazeera, 1 Aug 2011. 5- http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=70157 6- Ergenekon 7- Sledgehammer 8- "Turkey's Top Military Leaders Quit", Aljazeera, 30 July. 9- http://www.jomhourieslami.com/1390/13900511/13900511_19_jomhori_islami_jahan_0001.html 10- Today's Zaman, 31 July 2011. 11- Today's Zaman, 1 August 2011. 12- http://www.fardanews.com/fa/news/156448 13- http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=70157 14- "Turkey's Top Military Leaders Quit", Aljazeera, 30 July. 15- Today's Zaman, 31 July 2011. 16- Today's Zaman, 1 August 2011. 17- http://lemonpress.ir/NSite/FullStory/Print/?Id=63019 *سعید شکوهی؛ کارشناس مسایل بین‏الملل/انتهای متن/
ارسال نظر: