اخبار آرشیوی

کدخبر: 296007

پایگاه "برهان" نوشت؛ سفرهای مقامات غربی به قاهره زنگ خطری است که باید جدی تلقی شود/ تجربه‌ نفوذ استعمارگران در انقلاب مشروطه ایران و تغییر مسیر انقلاب پیش روی مصری‌ها است

گروه بین الملل برهان نوشت: محمد امین آبادی/ درست زمانی که تردیدها در مورد نیات شورای عالی نظامی مصر در افکار عمومی بالا رفته بود، پیش نویس طرح پیشنهادی این شورا در خصوص قانون اساسی جدید مصر توسط «علی المصری» معاون نخست وزیری منتشر شد که مخالفت‌های بسیار گسترده‌ای را در میان احزاب سیاسی و نخبگان مصری به دنبال داشت؛ 17حزب سیاسی به رهبری حزب «آزادی و عدالت» شاخه‌ی سیاسی گروه «اخوان المسلمین» و 4 نامزد ریاست جمهوری طی بیانیه‌ای مخالفت آشکار خود را با این پیش نویس اعلام کردند و خواستار برکناری معاون نخست وزیر طراح این پیش نویس شدند. مخالفت‌ها به قدری شدید بود که وزیر دادگستری مصر در یک عقب نشینی آشکار اظهار نمود: «هیأت دولت مصر در پیش نویس قانون اساسی این کشور تجدید نظر خواهد کرد و بسیاری از نقطه نظرها، پیشنهادها و انتقاد‌هایی را که درباره‌ی این پیش نویس از سوی احزاب دریافت کرده است در اصلاحات خود مد نظر قرار خواهد داد.» احزاب مخالف این پیش نویس که تهدید کرده بودند در صورت عدم عقب نشینی دولت و شورای عالی نظامی جمعه 18 نوامبر، 27 آبان ماه راهپیمایی میلیونی برگزار خواهند کرد. تهدید خود را عملی نمودند.روز جمعه، ده‌ها هزار نفر از مردم مصر در اعتراض به این پیش نویس و نیز درخواست برای تعیین جدول زمان‌بندی شده‌ی انتقال قدرت به غیر نظامیان در میدان التحریر قاهره، دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به دعوت 41 حزب و تشکل سیاسی مصری از جمله جماعت «اخوان المسلمین» در حالی در میدان التحریر برگزار شد که تظاهرات‌ کنندگان مصری بر حمایت از دموکراسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و رد سند السلمی تأکید کردند. در این تظاهرات، شماری از نامزدهای احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری از جمله: «محمد سلیم العوا»، «عبدالله الاشعل»، «حازم ابو اسماعیل»، «هشام البسطویسی»، «عبدالمنعم ابوالفتوح» و نماینده‌ی«عمرو موسی» شرکت داشتند. فعالان سیاسی شرکت کننده در این گردهمایی که مشابه آن در دیگر شهرهای مصر نیز برگزار شده بود و هزاران نفر در آن حضور داشتند، این راهپیمایی را تلاشی برای قرار دادن انقلاب در مسیر صحیح آن دانستند. در تظاهرات روز جمعه تحت عنوان «تنها خواسته»، بیش از 50 حزب و تشکل سیاسی مصری از جمله جریان‌های مختلف اسلام‌گرای مصر، مشارکت داشتند. سؤالی که این جا مطرح می‌گردد، این است که چرا پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط «سلمی» که به سفارش شورای عالی نظامی بوده تا به این حد اهمیت داشته است که با واکنش تند احزاب مصری و به ویژه احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا روبه‌رو شده و تظاهرات‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف مصر در اعتراض به آن برگزار شده است؟ اهمیت تدوین قانون اساسی جدید مصر رهبر معظم انقلاب پیش از آن که پیش نویس قانون اساسی مصر منتشر شود در پیام اخیر خود به کنگره‌ی عظیم حج، در هشداری صریح نسبت به دخالت بیگانگان در ساخت نظام سیاسی جدید کشورهای انقلابی منطقه، فرمودند: «مهم‌ترین خطر، دخالت و تأثیرگذاری جبهه‌ی کفر و استکبار در ساخت نظام جدید سیاسی در این کشورها است. آنان همه‌ى کوشش خود را به کار خواهند برد تا نظام‌هاى جدید، هویت اسلامى و مردمى نیابند. همه‌ دلسوزان در این کشورها و همه‌ى آنان که به عزت و کرامت و پیشرفت کشور خود دل‌بسته‌اند، باید تلاش کنند تا اسلامیت و مردمى بودن نظام نوین، به تمام و کمال تأمین شود. نقش قانون اساسى‌ها در این میان، برجسته است. اتحاد ملى و به رسمیت شناختنِ دگرسانى‌هاى مذهبى، قبیله‌اى و نژادى، شرط پیروزى‌هاى آینده است.»(1) هشدار رهبر انقلاب در واقع خبر از اهمیت تدوین قانون اساسی در تحقق آرمان‌ها و ایده‌های یک ملت دارد. از مهم‌ترین دلایل خیزش مردم مصر بر ضد رژیم مبارک، تلاش برای بازگشت به هویت دینی و ملی خود و احیای نقش و جایگاه این کشور در مناسبات بین‌المللی و مسایل و مشکلات جهان اسلام بود. امضای معاهده‌ی صلح با رژیم صهیونیستی و سر سپردگی به این رژیم و دولت آمریکا و همراهی با فرآیند سازش در کنار دیکتاتوری فردی شدید، سرکوب و اعدام مخالفان و به ویژه اسلام‌گرایان و تلاش برای محو نمادهای هویت اسلامی مردم مصر تعریفی است که از حکومت 30 ساله‌ی دیکتاتور مصر می‌توان داشت. اراده برای تغییر و اصلاح روندهای گذشته، بازسازی هویت دینی و ملی و نیز اصلاح روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هم‌چنین تنظیم سیاست داخلی و خارجی براساس منافع ملی پیش از هر چیز در تدوین قانون اساسی جدید خود را نشان خواهد داد. قانون اساسی مرجع تمامی قوانین عادی کشور محسوب می‌شود و در واقع بر اساس قانون اساسی است که اصول سیاسی، نحوه‌ی مدیریت، تنظیم روابط نهادها و حوزه‌ی اختیارات و به طور کلی جهت‌گیری اساسی یک جامعه و نحوه‌ی نگرش آن به اقتصاد، سیاست و مذهب مشخص می‌شود. یک تغییر واقعی در قانون اساسی می‌تواند به تغییرات اساسی در نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی کشور منجر شود. بدون تهیه و تدوین مجموعه‌ای از الگوهای کارآمد در قالب یک قانون اساسی برای آینده‌ی ساختار سیاسی مصر، احزاب، گروه‌ها و رهبران مصری نقشه‌ی راهی برای سیاست ورزی خود در مصر دوران گذار نخواهند داشت و این می‌تواند به بروز بی‌ثباتی‌های گسترده و بازگشت روندهای دیکتاتوری سابق منجر شود. آمریکا تلاش دارد که نخبگان مصری را متقاعد سازد که در تدوین قانون اساسی جدید از الگوهای قوانین اساسی کشورهای غربی که مبتنی بر لاییتیسه و سکولاریسم است، استفاده کنند. این هدف زمانی محقق خواهد شد که نمایندگان واقعی مردم در تدوین قانون اساسی جدید مصر مشارکت نکنند. پیروزی اسلام‌گرایان در تونس در اولین انتخابات پارلمانی بعد از سرنگونی «بن علی» و هم‌چنین، خیزش اسلام‌گرایان در مصر که تبلور عینی آن در حمله و اشغال سفارت رژیم اسراییل خود را نشان داد، آمریکا را متقاعد کرده است که به احتمال زیاد احزاب اسلام‌گرا و به خصوص اخوان المسلمین با شعار «اسلام تنها راه حل» از شانس بیش‌تری برای تصاحب کرسی‌های پارلمان که کم‌تر از 10 روز دیگر در سرتاسر مصر برگزار خواهد شد، برخوردارند. طبیعتاً در صورت پیروزی اسلام‌گرایان، اعضای کمیته‌ی قانون اساسی نیز که مطابق قوانین موجود باید از سوی پارلمان انتخاب شود نیز اکثریت اسلام‌گرا خواهند بود و خروجی چنین کمیته‌ای به احتمال زیاد مورد دلخواه آمریکا و غرب نخواهد بود. از این رو آمریکا تلاش می‌کند پروسه‌ی تدوین قانون اساسی جدید مصر از کنترل آن‌ها خارج نشود و تهیه‌ی پیش نویس این قانون از سوی شورای عالی نظامی که در رسانه‌ها به سند دکتر «علی السلمی» معروف شده است نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. مقایسه‌ی پیش نویس جدید با قانون اساسی دوران مبارک قانون اساسی دوران مبارک شخص محور بود و روندهای دیکتاتوری را باز تولید می‌کرد، افزون بر آن، مبارک با اعمال قانون وضعیت فوق العاده که برای نزدیک به 30 سال بر تمام شؤون زندگی مردم مصر حاکم بود، مردم و احزاب سیاسی را از بسیاری از حقوق مطرح در قانون اساسی، منع کرده بود. قانون اساسی، اختیارات بسیار گسترده‌ای برای رییس جمهور قائل شده بود. مطابق اصل 76، نامزدی رییس جمهور با پیشنهاد حداقل یک سوم اعضای مجلس عوام انجام می‌شد و کاندیدایی که حداقل آرای دو سوم نمایندگان را به خود اختصاص می‌داد برای رأی گیری به مردم معرفی می‌گردید. از آن جایی که با دست‌کاری‌ها و تقلب‌های گسترده معمولاً حزب مبارک در پارلمان از اکثریت برخودار بود از این رو، وی هیچ گونه مشکلی برای نامزدی ریاست جمهوری نداشت. اصل77 قانون نیز تصریح کرده بود که مدت ریاست جمهوری 6 سال میلادی است و انتخاب مجدد برای دوره‌های متوالی مانعی ندارد. عزل رییس جمهور نیز تقریباً غیر ممکن بود چراکه ایراد اتهام برضد رییس جمهور باید به تصویب دو سوم اعضای مجلس عوام که اکثریت آن‌ها دست نشانده‌های خود مبارک بودند، می‌رسید. بر طبق اصل 137 نیز، رییس جمهور در صورت ضرورت و بر اساس همه‌پرسی قادر به انحلال مجلس بود. اگر چه طبق اصل 165، قوه‌ی قضاییه مستقل بود، ولی مبارک می‌توانست به وسیله‌ی اصل 173و توسط شورای عالی که اعضای آن توسط خود وی انتخاب شده بودند به امور سازمان‌های قضایی و دادگسری نظارت کند. در واقع بالاترین اختیارات که وی را مافوق قانون اساسی قرار می‌داد از آن وی بود، هم‌چنین طبق این قانون اساسی، رییس جمهور فرمانده‌ی نیروهای مسلح محسوب می‌شد و قانون شأن مستقلی برای ارتش و قوای نظامی مصر در نظر نگرفته بود. در پیش نویس جدید که توسط شورای عالی نیروهای مسلح در 22بند (2) تهیه شده است، مبانی اساسی دولت مدرن مصر که قانون اساسی آینده باید بر اساس این پیش نویس تهیه شود قید شده است. در این پیش نویس، اسلام منبع شریعت و شکل حکومت نظام جمهوری دموکراتیک است و بر خلاف قانون اساسی قبلی که در آن نامی از شورای عالی نیروهای مسلح مصر نبود، در این پیش نویس و در بند 9، این شورا مسؤول تمامی امور مربوط به نیروهای مسلح مصر است و هر قانونی درباره‌ی نیروهای مسلح مصر قبل از آن که مورد بحث قرار گیرد باید به تأیید رسمی شورای عالی نظامی برسد. بر طبق همین بند، غیر نظامیان حق نظارت بر بودجه‌ی نیروهای مسلح مصر که توسط این شورا تهیه می‌شود و دارای ردیف مشخص در سند بودجه‌ی دولت است را نخواهند داشت، نکته‌ای که شورای عالی نظامی را بالاتر از قانون قرار می‌دهد و زنگ بازگشت دیکتاتوری را به صدا در می‌آورد. نکته‌ی دیگری که در این پیش نویس قید شده است، مسأله‌ی نحوه‌ی انتخاب اعضای کمیته‌ی تدوین قانون اساسی جدید مصر است. بر اساس این پیش نویس، اعضای کمیته‌ی تدوین قانون اساسی جدید مصر که حدود 80 نفر هستند از میان نمایندگان سندیکاها، اساتید دانشگاه، حقوق‌دانان و علمای الازهر انتخاب می‌شوند در حالی که، همان طور که گفته شد اعضای این کمیته باید از سوی پارلمان این کشور و بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین شوند تا مردم نیز در تعیین اعضای این کمیته نقش داشته باشند. علل مخالفت‌ها با پیش نویس قانون اساسی جدید مصر دلایل متعددی وجود دارد که احزاب، گروه‌ها و افکار عمومی مصر با این طرح که توسط شورای عالی نظامی مصر تهیه شده است، مخالفت کنند: 1- این پیش نویس مسیر ورود ارتش به صحنه‌ی سیاسی کشور مصر را به عنوان بازیگری قدرتمند دوباره هموار می‌کند و این مسأله برای آینده‌ی انقلاب مصر بسیار خطرناک خواهد بود و شاید دلیل اصلی مخالفت احزاب اسلام‌گرا با این طرح، از همین منظر باشد. در صورتی که ارتش وارد روندهای سیاسی حکومتی شود، موازنه‌ی قدرت در عرصه‌ی سیاسی این کشور به شدت آسیب می‌بیند و دخالت‌های نظامیان در روندهای سیاسی، زمینه‌ی بازگشت بی‌ثباتی در عرصه‌ی سیاسی کشور را دوباره فراهم می‌سازد. قانون اساسی آینده‌ی مصر اگر مانع ورود ارتش به روندهای سیاسی نشود و بی‌طرفی آن را تضمین نکند، موازنه‌ی قوا بین جناح‌بندی‌های داخلی به نفع طرفی سنگینی خواهد کرد که ارتش جانب آن را بگیرد و این برای مصر دوران بعد از مبارک بسیار خطرناک خواهد بود و احتمال آن نیز می‌رود که ائتلاف ارتش با جریان‌های لیبرال، کفه‌ی ترازو را به نفع سکولارها و به ضرر جریان‌های اسلام‌گرا سنگین‌تر کند. 2- نکته‌ی دیگری که وجود دارد و در ادامه‌ی بند یک باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شورای عالی نظامی در این پیش نویس برای خود شأنی مافوق قانون قائل شده است که آن را از هر نظارتی خارج از چارچوب نیروهای مسلح مصون می‌نماید در واقع یکی از نشانه‌های زنگ خطر بازگشت دیکتاتوری در همین نکته خود را نشان می‌دهد. شورای عالی نظامی بیش از 9 ماه است که زمام امور را در اختیار خود دارد و ژنرال‌های شورای عالی نظامی و حامیان آن‌ها استدلال می‌کنند که ادامه‌ی اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها و روندهای غیر مردمی کوشش‌های این شورا را برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و آرامش سیاسی با مشکل مواجه کرده است. در واقع این استدلال توجیهی برای تداوم حضور نظامیان بر اریکه‌ی قدرت تفسیر می‌شود. آن چیزی که سوء ظن ناظران سیاسی را در هفته‌های اخیر برانگیخته، پوسترها و تصاویر متعددی است که از ژنرال «طنطاوی» رییس شورای عالی نظامی در قاهره و شهرهای بزرگ مصر در اماکن و گذرگاه‌های عمومی نصب شده است و بر روی آن‌ها شعارهایی با مضامین میهن پرستانه درج شده است.(3) ظاهراً نظامیان مصری در حال مقدمه چینی هستند تا ژنرال طنطاوی را به عنوان نامزد ارتش برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی معرفی کنند. قدرت در مصر از سال 1952م. در اختیار نظامیان بوده است و ارتش مصر نمی‌خواهد اختیار فرماندهی خود را به یک رییس جمهور غیر نظامی بسپارد. از آن جایی که بر اساس قوانین موجود، اداره‌ی کشور و تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی کشور بر عهده‌ی رییس جمهور است و تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تدوین قانون اساسی جدید و گذاشتن آن به همه‌پرسی در خوشبینانه‌ترین حالت چندین ماه زمان وجود دارد، از این رو شورای نظامی تا آن زمان اداره‌ی کشور را بر عهده خواهد داشت و در نتیجه نظامیان فرصت کافی دارند تا پایه‌های قدرت خود را مستحکم‌تر کنند. تأیید این پیش نویس از سوی احزاب سیاسی و نخبگان مصری در واقع قدم گذاشتن در راهی است که پایه‌های تأسیس یک دیکتاتوری نظامی دیگر را در مصر ایجاد خواهد کرد. در بیانیه‌ی حزب آزادی و عدالت، شاخه‌ی سیاسی حزب اخوان المسلمین که بعد از انتشار این پیش نویس و همراه با 13 حزب سیاسی و 4 نامزد احتمالی ریاست جمهوری، منتشر شد نیز به این نکته اشاره شده است: «بر اساس این طرح، تسلط و هیمنه‌ی شورای عالی نیروهای مسلح بر سیاست در این کشور در دوره‌ی انتقالی افزایش می‌یابد.» شاید در صورت طولانی شدن فرآیند گذار و با مستحکم شدن جایگاه نظامیان، آن‌ها دیگر حاضر نباشند قدرت را در طی یک فرآیند مسالمت آمیز، واگذار کنند. 3- دلیل سومی که برای مخالفت وجود دارد، همان مکانیسم انتخاب اعضای کمیته‌ی تدوین قانون اساسی جدید مصر است که در بخش قبلی اشاره شد. بر اساس این پیش نویس، اعضای کمیته‌ی تدوین قانون اساسی جدید مصر که حدود 80 نفر هستند از میان نمایندگان سندیکاها، اساتید دانشگاه، حقوق‌دانان و علمای الازهر انتخاب می‌شوند در حالی که اعضای این کمیته باید از سوی پارلمان این کشور و بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین گردند تا مردم نیز در تعیین اعضای این کمیته نقش داشته باشند. در واقع این بخش از پیش نویس که به عنوان ضمیمه به آخر آن اضافه شده است، تلاش مشترک شورای عالی نظامی همراه با آمریکا را برای دور نگه داشتن نمایندگان واقعی مردم از پروسه‌ی تدوین قانون اساسی جدید مصر نشان می‌دهد. اگر اعضای کمیته‌ی تدوین قانون اساسی مصر توسط پارلمان آینده‌ی این کشور که برآیند افکار عمومی مردم است، انتخاب شوند، مردم مصر می‌توانند انتظار داشته باشند تا قانون اساسی جدید این کشور در یک روند سالم نوشته شود و آرمان‌های انقلاب 25 ژانویه‌ی مردم مصر تحقق یابد و خون شهدای میدان التحریر پایمال نگردد. سفرهای پی در پی مقام‌های غربی به قاهره و نشست‌های متعدد آن‌ها با فرماندهان شورای عالی نظامی و هم‌چنین مسؤولان دولت موقت زنگ خطری است که در این میان باید توسط انقلابیون جدی تلقی شود. افزون بر آن، تجربه‌ی انقلاب مشروطه در ایران و نفوذ استعمارگران در آن و تغییر مسیر و آرمان‌های انقلاب نیز پیش روی مردم مصر قرار دارد.(*) پی‏نوشت‏ها: 1. پیام رهبر انقلاب به کنگره عظیم حج: http://farsi.khamenei.ir/speech?nt=4&year=1390 2. متن انگلیسی و عربی این پیش نویس در وب سایت رسمی اخوان المسلمین: -http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32662:the-basic-principles-of-the-new-constitution&catid=10387:newsflash&Itemid=858 3. نیویورک تایمز16نوامبر 2011میلادی: http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/egypt/index.html * محمد امین آبادی؛ کارشناس مسایل بین الملل/ انتهای متن/
ارسال نظر: