اخبار آرشیوی

کدخبر: 328628

پایگاه "برهان" در مقاله‌ای نوشت: فرانسه به عنوان چهارمین صادر‌کننده‌ تسلیحات نظامی در جهان، با اتکا به عضویت دایم خود در شورای امنیت سازمان ملل و مداخلات نظامی در افغانستان، ساحل عاج، لیبی و دیگر کشورها، به دنبال ایفای نقش فعال در نظام بین‌الملل است

فرانسه از زمان تأسیس جمهوری پنجم در سال 1958م. و زمامداری ژنرال «دوگل»، با توجه به فضای جنگ سرد که بر صحنه‌ی سیاست بین الملل در آن زمان سایه افکنده بود، به دنبال حفظ شکوه و عظمت خود، سیاستی را بر مبنای اصول گلیستی در حوزه‌ی بین‌المللی پایه‌ریزی کرد. محور اصلی این سیاست بر این فرض قرار داشت که فرانسه برای بقای خود نباید به هیچ کشور خارجی متکی باشد و از هیچ یک از دو ابر قدرت، پیروی محض نداشته باشد. به منظور اجرای چنین سیاستی، فرانسه اولویت‌هایی را در سیاست خارجی و امنیتی خود تعیین کرد که عبارت‌اند از: الف) ساخت سلاح هسته‌ای ملی (نیروی ضربتی)؛ ب) تأکید بر دیپلماسی بین دو بلوک (نگاه شرق)؛ ج) بر عهده گرفتن تعهدهای جهانی وسیع (سیاست همه جانبه)؛ د) روپایی سازی سیاست‌ها (ایجاد یک اروپا از اقیانوس اطلس تا اورال)[1]. از این رو، رهبران فرانسه تلاش کردند که از راه همگرایی اروپایی عمل کنند و شعار «فرانسه‌ی قوی در اروپای قوی» را سرلوحه‌ی کار خود قرار دادند. در واقع، اروپای متحد برای فرانسه تخته‌ی پرشی بود تا بتواند خود را از یک قدرت متوسط به سطح یک بازیگر بزرگ بین‌المللی از راه مجموعه‌ای برکشد که یکی از سکانداران اصلی آن محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که از دهه‌ی 1950م. فرآیند همکاری اروپایی ابزاری مهم برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی فرانسه تلقی می‌شده است.[2] فرانسه اگرچه در دوران جنگ سرد تا حدودی در این زمینه موفق بود، اما با پایان این جنگ، موفقیت چندانی در این زمینه نداشت. فرانسه به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اروپایی و با اتکا به عضویت دایم خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قرار داشتن در میان دارندگان سلاح هسته‌ای و برخورداری از پشتوانه‌ی اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی نسبتاً قدرتمند، همواره مایل بوده است تا نقش فعالی در صحنه‌ی سیاست اروپا و نیز نظام بین‌الملل ایفا کند. اما در دهه‌های اخیر و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، قدرت و نفوذ فرانسه به موازات اوج‌گیری قدرت تنها ابر قدرت باقی‌مانده یعنی ایالات متحده همواره در حال افول بوده است. تمام تلاش «ژاک شیراک» در دوران ریاست جمهوریش مبتنی بر ارتقای وجهه و نفوذ بین‌المللی فرانسه بود. وی تلاش کرد که فرانسه در عرصه‌ی بین‌المللی و سیاست خارجی نقش مستقلی از ایالات متحده داشته باشد. اما عده‌ای معتقدند که شیراک نه تنها در این مسیر موفق نشد بلکه سیاست خارجی فرانسه به انفعال نیز کشیده شد. از این رو «سارکوزی» تلاش کرد دیگر مشی شیراک را ادامه ندهد. بدین خاطر به تغییر جهت‌اساسی در سیاست خارجی فرانسه پرداخت که نماد بارز آن همسویی بیش‌تر با ایالات متحده بود. در نتیجه، سارکوزی بخشی از سیاست احیای مجدد و عظمت فرانسه که از دیر باز در زمره‌ی آرمان‌های گلیستی قرار داشت را از راه همراهی با آمریکا امکان پذیر می‌دانست. اما با این حال صرف همراهی با ایالات متحده کافی نبود و سارکوزی اقدام‌های دیگری نیز انجام داد. سارکوزی با اتخاذ یک سیاست خارجی تهاجمی و در پوشش عملیاتی که در ظاهر مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌های والای حمایت از گسترش دموکراسی و نیز نجات غیرنظامیان و جلوگیری از تکرار نسل‌کشی‌هایی است که در دهه‌ی پیشین در «یوگسلاوی» و «رواندا» قلب جهانیان را جریحه‌دار کرده بود، کوشید بر وجهه و اعتبار بین‌المللی فرانسه بیفزاید. یکی از جدی‌ترین اقدام‌های سارکوزی تلاش برای قدرتمند کردن توان نظامی فرانسه بود. توانمندی‌ها و هزینه‌های نظامی فرانسه طبق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان«سیا» در سال ‌م. فرانسه از نظر توان نظامی در رده‌ی هشتم قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد. بر اساس این اطلاعات، فرانسه که جمعیت آن 65 میلیون و 312 هزار نفر است، هم‌اکنون دارای 363 هزار پرسنل نظامی فعال می‌باشد. تعداد نیروهای ذخیره‌ی فعال این کشور نیز 419 هزار نفر است. طبیعی است که لازمه‌ی داشتن رتبه‌ی هشتم دنیا، بودجه‌ی نظامی بالایی را طلب می‌کند. در این میان لازم به ذکر است که جناح راست در فرانسه تمایل بسیاری به افزایش بودجه‌ی نظامی این کشور دارد. برای مثال با روی کار آمدن سارکوزی، دولت این کشور نه تنها تصمیم به تداوم حضور نظامیان فرانسوی در افغانستان گرفت، بلکه هم‌چنین نیروهای خود را در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل، به لبنان، ساحل عاج و به تازگی، لیبی اعزام کرده است. هم‌چنین فرانسه در دولت سارکوزی، تصمیم به افزایش توانمندی‌های نظامی این کشور در عرصه‌ی موشک‌های بالستیک گرفته است؛ زیرا این دولت به دنبال آن است که نه تنها در ناتو به لحاظ توانمندی‌های نظامی جایگاه ویژه‌ای را داشته باشد، بلکه هم‌چنین قصد دارد که در سیاست‌های دفاعی و نظامی اتحادیه‌ی اروپا نیز فاکتوری تعیین کننده باشد.[3] بدین خاطر است که، در طول سال 2006 تا 20011میلادی بودجه‌ی نظامی فرانسه به طور مداوم در حال افزایش بوده و به ارزش 60.7، میلیارد دلار آمریکا رسیده است. دولت فرانسه در سال 2009م. 23 میلیارد دلار را صرفاً به امنیت داخلی فرانسه اختصاص داده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2015م. به 26 میلیارد دلار برسد. این میزان بودجه در جهت تقویت سیستم‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی تهدیدهای داخلی و محافظت از تجهیزات نظامی و اتمی فرانسه در داخل خاک این کشور صرف می‌شود. در سال 2010 و 2011 میلادی دولت فرانسه میزان 3.6 از کل هزینه‌های نظامی دنیا را به خود اختصاص داده است.[4] دولت فرانسه به لحاظ هزینه‌های نظامی جایگاه پنجم را پس از ایالات متحده، عربستان سعودی، انگلستان، استرالیا و چین دارد. این دولت در سال 2012م. بودجه‌ی نظامی 38.72 میلیارد یورویی را برای خود در نظر گرفت. در بودجه‌ی نظامی فرانسه در سال 2012م. منابع درآمدی و هزینه بر، مشخص شده است. طبق مفاد بودجه‌ی دولت فرانسه باید از محل فروش فرکانس‌های رادیویی نظامی 900 میلیون یورو، درآمد کسب کند، هم‌چنین وزارت دفاع از محل فروش اموال غیر منقول خود 160 میلیون یورو و 30 میلیون یورو از محل فروش تجهیزات استفاده شده باید کسب نماید. علاوه بر این، یکی دیگر از مهم‌ترین منابع درآمدی فرانسه در عرصه‌ی نظامی فروش تسلیحات به خارج می‌باشد. توافق‏های فروش تسلیحات نظامی توسط کشورهای فروشنده،2003-2010، به میلیارد دلار آمریکا [5] فرانسه هم اکنون، چهارمین صادر کننده‌ی بزرگ تسلیحات نظامی به کشورهای دیگر می‌باشد. یکی از بازارهای عمده‌ی تسلیحاتی فرانسه، بازار جنوب شرقی آسیا و کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی می‌باشد که علی‌رغم وجود بحران اقتصادی، کماکان درخواست آن‌ها برای کالاهای نظامی فرانسه رو به افزایش است و بدین خاطر پیش‌بینی می‌شود که صادرات محصولات نظامی فرانسه در آینده نیز از رشد بیش‌تری برخوردار گردد.[6] در کنار این منابع درآمدی، چند فاکتور باعث افزایش هزینه‌های دفاعی و نظامی فرانسه گشته است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود: 1. واردات تسلیحات: دولت فرانسه اگرچه صادر کننده‌ی تسلیحات به کشورهای دیگر است ولی برخی از نیازمندی‌های تسلیحاتی خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کند. فرانسه حدود 30 درصد نیازمندی‌های نظامی خود را از خارج و از کشورهای چون آمریکا، ایتالیا، آلمان و هلند وارد می‌سازد. 2. مداخله در افغانستان: مشارکت‌های دولت فرانسه در عملیات‌های نظامی در قالب ناتو و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از منابع هزینه‌بر فرانسه است. یکی از این عملیات‌ها، مشارکت فرانسه در جنگ افغانستان و در همراهی با ناتو می‌باشد. پس از حملات 11 سپتامبر 2001م. فرانسه در کنار آمریکا و در قالب ناتو به مشارکت در جنگ افغانستان پرداخت. فرانسه هم‌اکنون دارای 40 هزار نیرو در افغانستان می‌باشد.[7] 3. مداخله در ساحل عاج: به دنبال انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ٢٠١٠م.، کشور ساحل عاج وارد یک جنگ داخلی شد و شورای امنیت سازمان ملل در مارس ٢٠١١م. قطعنامه‌ی شماره‌ی ١٩٧5 را برای حفاظت از جان غیرنظامیان به تصویب رساند. فرانسه که پیش‌تر و‌به دنبال جنگ داخلی در ساحل عاج در سال ٢٠٠٢م.، نیرویی١٦٠٠ نفری موسوم به «لیکورن» در این کشور مستقر کرده بود، طبق قطعنامه‌ی 1975 بار دیگر به مداخله در ساحل عاج پرداخت. فرانسه اقدام نظامی خود را بر اساس توجیه حفاظت از جان ١٥٠٠٠ فرانسوی مقیم این کشور و منافع اقتصادی و فرهنگی دیرینه‌ی این کشور در ساحل عاج و نیز قطعنامه‌ی شورای امنیت توجیه کرد.[8] 4. پایگاه نظامی در امارات متحده‌ی عربی: فرانسه در سال 2009م.، در کشور امارات متحده‌ی عربی یک پایگاه نظامی ایجاد کرد. در دوران ژاک شیراک پیشنهاد ساخت این پایگاه مطرح شد اما وی با اجرای آن مخالف بود. پس از انتخاب سارکوزی به عنوان رییس جمهور فرانسه، وی از ساخت این پایگاه حمایت کرد و در نهایت این پایگاه با حضور وی افتتاح گردید. در این پایگاه 500 نظامی از نیروی هوایی و دریایی حضوردارند. این پایگاه، هم‌چنین دارای کمپ آموزشی نیز می‌باشد.[9] 5. مداخله در لیبی: سارکوزی که در سال ٢٠٠٧م. از قذافی در کاخ‌«الیزه» استقبال کرده بود و قراردادهای تسلیحاتی و تجاری با لیبی منعقد نموده بود، با شروع انقلاب مردم لیبی برضد حکومت سرهنگ قذافی، با تغییر جهت اساسی در سیاست خارجی خود، پیش گام ایده‌ی مداخله در این کشور و ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع برای حمایت از مردم غیرنظامی شد. فرانسه برای ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع در لیبی، فعالیت گسترده‌ای را در جهت متقاعد کردن متحدین خود در اتحادیه‌ی اروپا و ناتو و نیز سایر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کرد. حاصل این تلاش‌ها تصویب قطعنامه‌ی ١٩٧٣ شورای امنیت در ١٨ مارس ٢٠١١م. بود که اجازه‌ی ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع را می‌داد. به دنبال تصویب این قطعنامه در تاریخ ١٩ مارس، سارکوزی دستور حمله به لیبی را صادر کرد.فرانسه با مشارکت در عملیات نظامی در لیبی بین 200 تا 350 میلیون یورو هزینه نمود. در رابطه با قاره‌ی آفریقا، باید گفت که دولت مردان فرانسه همواره معتقد بوده‌اند که آفریقا تنها نقطه‌در جهان است که فرانسه می‌تواند در آن خود را در قالب یک قدرت بزرگ جلوه دهد. بدین خاطر مداخله در آفریقا همواره یکی از ارکان سیاست خارجی فرانسه بوده است. برای مثال، در فاصله‌ی سال‌های ١٩٦٢ تا ١٩٩٥میلادی فرانسه ١٩ بار در آفریقا مداخله‌ی نظامی کرده است و دارای سه پایگاه مهم نظامی در «جیبوتی»، «داکار» (سنگال) و «لیبرویل» (گابن) می‌باشد و هم‌اکنون نیز نیروهای نظامی فرانسه در کشورهای آفریقایی «چاد» و «جمهوری آفریقای مرکزی» حضور دارند. هم اکنون نیروهای فرانسوی در آن واحد در سه جبهه‌ی لیبی، ساحل عاج و افغانستان (٤٠٠٠ نیروی فرانسوی در این کشور حضور دارند) در درگیری‌های نظامی شرکت دارند،[10] امری که به اعتقاد ناظران سیاسی، با توجه به محدودیت ظرفیت عملیاتی ارتش فرانسه، برای مدتی طولانی نمی‌توانست تداوم پیدا کند. 6. پیمان نظامی با انگلستان: انگلیس و فرانسه در 2 نوامبر 2010م. همکاری‌های نوین نظامی خود را شکل دادند که این بار برخلاف نشست «سنت مالو» بیش‌تر رویکردی نظامی داشت تا سیاسی. با روی کار آمدن دولت ائتلافی در انگلیس، با نگرشی عمل‌گرایانه و به قدرت رسیدن سارکوزی در فرانسه و به حاشیه رفتن نگرش‎های گلیستی، دو کشور فرانسه و انگلیس همکاری‎های نظامی‎ خود را آغاز کردند. بدین خاطر در 2 نوامبر 2010م. قرارداد نظامی میان «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلیس و «نیکلای سارکوزی»، رییس جمهور فرانسه به امضا رسید. طبق مفاد این پیمان، قرار شده بود که همکاری‌های نوینی در زمینه‌ی تقویت کلاهک‌های هسته‎ای بین انگلیس و فرانسه شکل گیرد. از سویی طبق توافق‌های به عمل آمده، یک نیروی ویژه‌ی مشترک جدید که شامل 6500 نفر نظامی از دو کشور است، تشکیل شده است. این نیروی ویژه شامل چتربازان، نیروی دریایی و نیروهای ویژه‌ی انگلیسی (SAS) به همراه همتایان فرانسوی خود است. به طور خلاصه طبق قرارداد، حوزه‌های همکاری شامل تقویت توانمندی‎های راهبردی، هماهنگی در امور هسته‎ای، همکاری در نیروی دریایی و مسایل اطلاعاتی، کاهش و اصلاح مقرهای نظامی و در نهایت تقویت صنایع دفاعی و همکاری در پروژه‎های خاص می‌باشد.[11] این افزایش هزینه‌ها سبب گردید که دولت فرانسه به فکر کاهش بودجه و هزینه‌های نظامی خود بیفتد. بدین خاطر، دولت فرانسه در سال 2010م. تصمیم گرفت که بودجه‌ی نظامی خود را نسبت به سال قبل تا 2 درصد کاهش دهد. علی‌رغم تصمیم دولت در سال 2010م. مبنی بر کاهش هزینه‌های نظامی، به نظر می‌رسد که بودجه‌ی نظامی فرانسه تا سال 2015م. حدود 1.5 درصد دیگر افزایش یابد. برای مثال، دولت فرانسه بودجه‌ی دفاعی خود را در سال 2012م. نسبت به سال 2011م. ، 1.6 درصد افزایش داد. هزینه‌های دفاعی فرانسه در سال 2012م. بیش‌تر به مشارکت این کشور در عملیات‌های ناتو باز می‌گردد. اشاره شد که فرانسه برای سال 2012م. رقم بودجه‌ی دفاعی خود را به 38.72 میلیارد یورو رسانده است، مقام‌های رسمی این کشور قصد دارند با کاهش بودجه‌ی نظامی خود، آن را در سال 2014م. به 31.4 میلیارد یورو برسانند. اما کارشناسان، این اقدام دولت سارکوزی را صرفاً یک اقدام انتخاباتی برضد حزب سوسیالیست این کشور می‌دانند و معتقدند که حداقل با توجه به پیمان همکاری دفاعی فرانسه با انگلستان که در سال 2010م. منعقد شد، فرانسه باید اجازه‌ی شکاف قدرت نظامی میان خود و انگلستان را ندهد.[12] این در حالی است که در فرانسه هزینه‌های مراقبت بهداشتی 16.7 درصد از کل هزینه‌های سالانه‌ی فرانسه می‌باشد. هزینه‌ی آموزشی 11.4 درصد از هزینه‌ی سالانه‌ی فرانسه در بودجه است.[13] دولت فرانسه علی‌رغم هزینه‌های فراوانی که در عرصه‌ی نظامی کرده است و به مداخله‌های نظامی هزینه‌بر در دیگر کشورها پرداخته است، از معضلات اجتماعی عمده‌ای در داخل کشور خود برخوردار است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.(*)
ارسال نظر: