اخبار آرشیوی

سجاد امیری، کارشناس مسایل بین‌الملل و عضو مرکز مطالعات خلیج فارس در یادداشتی نوشت: حکم دادگاه قانون اساسی کویت درباره ابطال انتخابات دوره چهاردهم مجلس کویت که منجر به غیرقانونی بودن مجلس فعلی شد، باعث ناکامی عربستان و قطر در شکل دهی به نا آرامی های گسترده در کویت شده و این اقدام خشم نمایندگان تندرو سلفی و وابستگان به ال ثانی و ال سعود را در پی داشته است. این در حالیست که سی و یکم خردادماه در حالی دادگاه قانون اساسی کویت انتخابات اخیر مجلس 'الامه' این کشور را غیرقانونی خواند که دو روز پیش از آن 'شیخ صباح احمد آل صباح' امیر کویت، در تلاش برای تنش زدایی بین دولت و نمایندگان با صدور حکمی فعالیت مجلس را به مدت یک ماه به حال تعلیق درآورده بود. با رای دادگاه قانون اساسی کویت مجلس سابق این کشور که پیش از این منحل شده بود و دوره فعالیت وی از سال 2009 آغاز شده بود، دوباره بازگشایی می شود.با وجود همه مخالفت های اظهار شده، تصمیم دادگاه قانون اساسی کویت در مورد از سرگیری فعالیت مجلس قبلی، رای نهایی است و قابلیت تجدیدنظر ندارد. از سوی دیگر، درخواست مخالفان کویت برای استقرار نظام پارلمانی در این کشور، آن هم فقط یک روز پس از اعلام حکم دادگاه قانون اساسی، نشان از تصمیم این گروه ها برای برداشتن گام هایی بلندتر در مراحل بعدی داشت. بیانیه 35 نماینده مجلس چهاردهم در این زمینه و تاکید بر اینکه 'اصلاح قانون اساسی برای استقرار نظامی پارلمانی در کشور به منظور پایان دادن به بحران های مکرر ضرورت یافته است'، در اصل خواهان خارج شدن انتخاب دولت از دایره نظارت خاندان سلطنتی است. این درحالیست که سال های گذشته وقتیکه "احمد لاری" یکی از نمایندگان شیعه مجلس کویت خواستار انتخاب نخست وزیر از سوی پارلمان کویت شد بسیاری از نیروهای تندرو سلفی که اکنون داعیه اصلاح قانون اساسی را دارند با این امر به شدت مخالفت می کردند. در این حال، طی روزهای گذشته نمایندگان تندرو سلفی و متهم به سرکردگی حمله به ساختمان پارلمان هستند شروع به نا آرامی و برگزاری تظاهرات هایی کردند که علاوه بر حضور کویتیها، افرادی که تابعیت عربستان هم دارند در این تجمعات حضور یافتند. همانطور که گفته شد مجلس سیزدهم از سوی سلفی های تندرو در وضعیت نا آرام سیاسی قرار داشت و این امر موجب شد تا امیر کویت برای دوری از تنش ها در جامعه، این مجلس را منحل اعلام کند اما در انتخابات مجلس چهاردهم که اواخر سال 2011 انجام شد، نمایندگان سلفی این بار با حمایت عربستان و قطر به دلیل اینکه در مناطق قبیله ای و عشایری زندگی می کنند تعداد نمایندگان خود را به بیش از 30 نفر برسانند.برخی از نمایندگان راه یافته علاوه بر تابعیت کویتی، تابعیت های دیگری از جمله عربستان، امریکایی، سوری و اردنی را دارند که با حمایت های مالی قطر اکثریت پارلمان را توانستند در دست بگیرند. امیر کویت و دیگر مسئولین دولتی رفتارهای این نمایندگان را تحمل کردند تا اینکه این وضعیت در حالی قرار گرفته که این افراد با تشکیل گروه های سازمان یافته برای نخستین بار به نعره کشی علیه دولت و آتش زدن ستاد های تبلیغاتی رقیبان اقدام کردند.این اقدامات از آنجا نشات می گیرد که کویت یکی از مخالفان سر سخت امضای توافقنامه کنفدرالی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بوده و از ارسال نیروهای نظامی به بحرین خودداری نموده و از مخالفان برخی تصمیمات شورای همکاری خلیج فارس است که امنیت و استقلال این کشور را که از بدو تاسیس دارای پارلمان مردمی بوده است خدشه دار کرده است. نمایندگان سلفی مجلس چهاردهم، با نادیده گرفتن اصول و ارزش های ملی حتی در هنگام پخش سرود ملی این کشور در آغاز دوره مجلس از جای خود برنخواستند این در حالیست که همین نمایندگان با رد درخواست امیر کویت با انداختن پرچم مخالفان سوریه به دور گردن خود برای حمایت از تروریست ها اقدام به جمع آوری کمک های مالی در مجلس کردند. بر این اساس، تصمیم دادگاه قانون اساسی کویت مبنی بر انحلال مجلس چهاردهم را می توان به عنوان ناکامی نقشه های پلید عربستان و قطر دانست.بنابراین به نظر می رسد تقابل ها در کشوری که کوشیده است با پیاده سازی بیشترین تعداد انتخابات میان کشورهای عرب همسایه خود، تاکنون شاخص های بالاتری از دموکراسی را به نمایش بگذارد، به چالشی جدی برای این کشور تبدیل شده است. البته در این میان نباید از ماهیت گروه اصلی مخالفان و منتقدان دولت نیز چشم پوشید. بسیاری از آنان، وابسته به گروه های سلفی هستند که با سلفیان عربستان خویشاوندی دارند. همچنین برخی صاحبنظران این نمایندگان را به عنوان نفوذیهای مخفی عربستان و قطر یاد می کنند که با طرحهای سه گانه ای قصد داشتند به کودتا علیه خاندان حاکم بپردازند. به گفته این تحلیلگران، بر این اساس این طرح نمایندگان توانستند دو مرحله بی ادبی و ناسزاگویی به خاندان حاکم و متهم کردن آنان به فعالیت های اقتصادی و رشوه گیری و دوم ایجاد بحران برای دولت از طریق استیضاح وزرا و طرح مسئله عدم کفایت را جلو ببرند ولی مرحله سوم که درخواست تدریجی از مردم برای انقلاب بوده است با انحلال پارلمان، خنثى شده است. بدون شک سیلی محکم دادگاه قانون اساسی کویت خشم عربستان و قطر را برای ایجاد هرج و مرج در این کشور افزایش داده است و از این رو تندروهای سلفی قصد دارند با برپایی تظاهرات هایی در این کشور نشان دهند که مردم کویت خواهان تغییر خاندان ال صباح هستند و این در حالیست عملیاتی شدن برخی اصول دموکراسی در یک کشور حاشیه خلیج فارس مانند برگزاری انتخابات، اعطای حق رای و نامزد شدن در انتخابات مجلس برای زنان و ... همواره کویت را به تهدیدی بالقوه برای حکومت های همسایه و اندیشه های وهابیون حاضر در این کشورها که مخالف هر گونه مشارکت سیاسی گروه های دینی هستند، تبدیل کرده است چرا که وجود آزادی های سیاسی در کویت بیش از هر چیز حاکمیت خاندان ال سعود و ال ثانی را تهدید می کند.آنان که همواره از پاسخگویی به خواست فعالان سیاسی کشور خود برای برقراری دموکراسی در کشور خود، گریزان بودند، نگران ایجاد الگویی پویا در همسایگی خود هستند که توانسته است سال ها با موفقیت مسیر متفاوت تری را بپیماید. این امر، بویژه با توجه به جریان غیرقابل مهار بیداری ملت های منطقه و خیزش های مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اهمیتی دوچندان یافته است.بنابراین در شرایطی که کویت با معضلاتی مانند درگیری های قومی و قبیله ای و تعارض های نگرشی میان گروه های سنی، شیعه، سلفی- وهابی و... روبرو بوده و در کنار مشکلات رایج مربوط به وجود اختلاف های طبقاتی، حدود 180 هزار فرد فاقد تابعیت موسوم به 'بدون' ها را نیز در خود جای داده است، قرار گرفتن زیر ذره بین کشورهای همسایه فشار مضاعفی را بر عضو کوچک شورای همکاری خلیج فارس وارد می آورد.