اخبار آرشیوی

کدخبر: 676132

نشریه فرانسوی "لوموند" در مقاله‌ای نوشت: ایران حق بهره‌برداری از اورانیوم در مراکز اتمی را دارد/ در ماده ۵ "ان‌پی‌تی"، برای اعضا حق غیرقابل واگذاری تولید و استفاده از انرژی اتمی صلح‌آمیز، بدون تبعیض پیش‌بینی شده است/ کارزاری که غرب ترتیب داده، از پایه‌ قانونی روشنی برخوردار نیست

"اتین کوپل" در ادامه این مقاله نوشت: غربی‌‌ها نباید یادشان برود که قوانین حقوق بین الملل برای خودشان هم صادق هستند. حتی در مساله هسته‌‌ای. قدرت بهره برداری از مراکز هسته‌‌ای در ماده ۵ معاهده ان.پی.تی، برای امضا کنندگان فاقد سلاح هسته‌ای «حق غیرقابل واگذاری برای گسترش تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌‌ای با مقاصد صلح آمیز، بدون هیچ تبعیضی» پیش بینی شده است … در چنین شرایطی، تمامی مسوولین ایرانی، میانه‌رو و غیر از آن، در تائید حق خود در گسترش چرخه کامل سوخت به منظور امکان بهره برداری از مراکز هسته‌‌ای بدون وابستگی به هرگونه منبع خارجی، یک صدا هستند. در عمل، درخواست آنها برای دستیابی به چرخه کامل باعث می‌شود که زیر بار ممنوعیت غنی سازی اورانیوم مورد نیازشان نروند. نیروگاه اتمی بوشهر که از روس‌ها خریداری شده به اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده نیاز دارد، از این رو آنها می‌خواهند خودشان توانایی ساخت سوخت لازم را داشته باشند. همچنین قبول هم نمی‌کنند که کسی مانع از پایان بردن ساخت رآکتورهسته‌ای اراک شود آن هم با این بهانه که این رآکتور می‌تواند پلوتونیومی تولید کند که برای مقاصد نظامی کاربرد دارد. به این ترتیب، کارزاری که بر سر تاسیسات هسته‌‌ای برای ایرانیان ترتیب داده شده، از پایه‌ قانونی روشنی برخوردار نیست. این کارزاری هدفمند است: به دولت ایران سوءظن داریم که تاسیسات هسته‌‌ای‌اش را تنها با هدف تولید سلاح هسته‌‌ای گسترش می‌دهد، اما این امر را اثبات نمی‌کنیم. درست است که ایرانی‌‌ها به تمامی قطعنامه‌‌های تصویب شده توسط سازمان ملل، از ان.پی.تی به بعد، احترام نگذاشته‌اند، به ویژه قطعنامه ۱۷۳۷ مشهور مبنی بر توقف فوری غنی سازی. اما این قطعنامه‌‌ها، که عموما با حمایت آمریکا و متحدش اسرائیل همراه بوده‌اند، خودشان فاقد پایه‌ قانونی هستند چرا که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) هیچ گاه مدرکی دال بر سرپیچی ایران از ان.پی.تی ارائه نکرده‌اند. این هم درست است که خود ان.پی.تی چندان بازدارنده نیست: این معاهده به کارشناسان آژانس این امکان را می‌دهد تا از مقصد کلیه مواد هسته‌‌ای تولید شده در مراکز هسته‌ای با خبر باشند، اما به ایشان اجازه تجسس «مراکز مخفی» را نمی‌‌دهد. مراکز تحت بازرسی آژانس مراکزی مانند فردو در نزدیکی شهر مقدس قم که پی بردن به وجودش با تبلیغات هر چه تمام‌تر از جانب باراک اوباما و نیکولا سارکوزی و همچنین نخست وزیر بریتانیا، گردون براون، همراه شد، بدعت تحریم‌‌های تازه علیه ایران را گذاشت. برای کاهش تنش، مقامات وقت ایران - رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد به تازگی انتخاب شده بود - در دم اعلام کردند که مراکز تازه، همچون مراکز قدیمی، به روی بازرسان آژانس باز هستند. این مقامات یادآور شدند که در پی توافق کلی بر سر تضمین‌‌های ان.پی.تی، آنها تا فاصله سه ماه مانده به نخستین تزریق مواد رادیو اکتیو برای معرفی مراکز تازه به آژانس مجال دارند. این در حالی است که فردو آن زمان در مراحل ابتدایی سیستم سازه‌‌ای قرار داشت. غربی‌ها با اصرار قطعنامه‌‌های شورای امنیت را یادآور شدند که ایران را «مجبور می‌کند» وجود هر نوع سازه، از بدو تصمیم ساخت آن را اطلاع دهد. یک مرتبه دیگر «معاهده و دیگر هیچ» برای ایران، اما نه برای دیگر اعضای ملل متحد. به نظر رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، باید یادآور شد که اگر کارخانه فردو هدفش استفاده صلح آمیز از اتم است، نیازی به دفن آن در اعماق کوه وجود ندارد. مطمئنا برای ایرانی‌‌ها کار سختی نبود که با پیش کشیدن تهدیدهای حمله هوایی اسرائیل، ساخت کارخانه‌ای زیر زمینی را توجیه کنند. ان.پی.تی متممی به نام «پروتکل الحاقی ۲+۹۳» دارد که ابعاد تضمینی در جهت جمع آوری اطلاعات از فعالیت‌های مخفیانه‌ احتمالی را جدی‌تر می‌کند. این پروتکل الحاقی تا کنون رای ایران را کسب نکرده است. با گروه جدید در قدرت ایران، می‌‌توان حدس زد که دست آخر این پروتکل پذیرفته شود تا به بازرسان آژانس امکان دهد که به تمامی اماکن دسترسی آزاد داشته باشند و در نتیجه اطمینان از حسن نیت مقامات ایران حاصل شود. مسدود کردن مذاکراتی منطقی وزیر امور خارجه فرانسه همچون نخست وزیر اسرائیل به وضوح به این حسن نیت مشکوک هستند. حق آنهاست که هر طور که می‌خواهند فکر کنند. اما این حق نباید به آنها امکان انسداد مستقیم یا غیر مستقیم مذاکراتی منطقی را اعطا کند. موفقیت این مذاکرات به خصوص باعث خواهد شد که ایران از ان.پی.تی کنار نکشد، با یادآوری اینکه پاکستان، هند و اسرائیل این معاهده را امضا نکرده‌اند و علیرغم اینکه تسلیحات هسته‌‌ای شان کاملا حقیقی است، از هیچ تحریمی هم رنج نمی‌برند. دولت رئیس جمهوری جدید، حسن روحانی و وزیر امور خارجه بسیار پویایش، جواد ظریف، در سخن مدبرانه‌تر از دولت محمود احمدی نژاد است.
ارسال نظر: