دولت آمریکا برای کمک به گروه ضدایرانی "اتحاد علیه ایران هسته‌ای" به دادگاه فشار می‌آورد

سال گذشته لابی ضد ایرانی "اتحاد علیه ایران هسته‌ای" "ویکتور رستیس" تاجر یونانی و صاحب کشتیرانی را به کمک به تهران برای صادرات نفت و نقض تحریم آمریکا متهم کرد . رستیس در واکنش، این گروه را به اتهام افتراء تحت تعقیب قضایی قرار داد .

در مرداد ماه سال جاری وکلای حقوقی دولت آمریکا هشدار دادند طرح اطلاعاتی در ارتباط با این پرونده در دادگاه ممکن است فعالیت‌های اجرای قانون توسط دولت را به مخاطره بیندازد .

یکی از وکلای رستیس گفت : دولت واشنگتن نمی‌تواند بدون توضیح درباره ماهیت ارتباطی که با گروه " اتحاد علیه ایران هسته‌ای" دارد از امتیاز استناد به قانون امنیت ملی در دادگاه استفاده کند .

خبرگزاری تسنیم در این باره گزارش داد: حدود یک ماه پیش یک قاضی وزارت دادگستری آمریکا در نامه ای به "ادگاردو راموس"، قاضی این پرونده، با صحه گذاشتن بر حساسیت دولت روی پرونده شکایت مورد نظر خواستار توقف موقت رسیدگی به آن، تا زمان تصمیم گیری دولت شده بود. راموس دستور توقف موقت رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای را صادر کرد اما در عین حال خواست دولت توضیحات لازم درباره این درخواست را به دادگاه ارئه دهد .

پیش از آن در نامه 9 آوریل "مایکل بیارس"، دستیار وزیر دادگستری آمریکا آمده بود: دولت می‌تواند به موجب برخورداری از مزیتی که به منظور جلوگیری از افشای روشهای اجرای قانون، درز اطلاعات درباره منابع مورد اعتماد و اخلال در تحقیقات جاری وضع شده ارائه اطلاعات مورد درخواست شاکیان پرونده را مسدود کند.

دولت آمریکا برای تصمیم گیری درباره استفاده از "مزیت اطلاعات محرمانه دولتی" تا 12 سپتامبر فرصت دارد. نهادهای دولتی می توانند از این مزیت برای ممانعت از ارائه اطلاعات در دعاوی استفاده کنند، اما واشنگتن پیش از این از این مزیت برای لغو شکایت هم استفاده کرده است .

هنوز مشخص نیست که دولت در پرونده «رستیس» از این مزیت برای جلوگیری از ارائه برخی اطلاعات معین خواهد کرد و یا با استناد به آن پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته ای را مختومه اعلام خواهد کرد .

گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که بسیاری از اعضای آن را اسرائیلی‌ها تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در اعمال تحریم‌های کنگره آمریکا ضد تهران داشته است.