بچه پولدارهای داعش

مهم‌ترین بخش درآمدی داعش ناشی از فروش نفت است که ظاهرا همچنان ادامه دارد. چنانکه مؤسسه مطالعات جنگ (Institute For The Study of War) در ماه فوریه گزارش داد داعش ۲۰ مورد تأسیسات متحرک نفتی در جنوب غربی کرکوک برپا کرده تا با قیمت ۶۸ هزار دینار عراقی، به مصرف‌کنندگان محلی نفت بفروشد.

گروه بین‌الملل - نسیم: شکی نیست که هر سازمان تروریستی‌ای (حال چه داعش، چه القاعده و چه گروه‌های دیگر) برای سرپا ماندن نیاز به ساختار تأمین مالی فعال دارد. چندی پیش بود که روزنامهٔ یو اس اس تودی خبر داد که شش بوسنیایی‌الاصل از منطقهٔ سنت لوئیس متهم شده‌اند که برای اعضای داعش در خاورمیانه پول می‌فرستاده‌اند و برای اینکار از سیستم انتقال پول اینترنتی «وسترن یونیون» و «پی‌پال» استفاده می‌کرده‌اند. آن‌ها همچنین متهم شده‌اند با استفاده از سیستم پست آمریکا برای واسطه‌هایی در ترکیه و بوسنی و عربستان تجهیزات نظامی ارسال کرده و آن‌ها را به دست نیروهای داعش می‌رسانده‌اند.

در همین موضوع، خبرگزاری آشوری‌ها نیز در اوایل ماه گذشته اعلام کرد که داعش بازاری در موصل راه انداخته و در آن وسایلی که از منازل و کلیساهای آشوری‌ها غارت کرده را به فروش می‌رساند. در این بازار که از طرف داعش بازار «غنائم نصرانی‌ها» نام گرفته، تلویزیون و یخچال و مایکروویو و دیگر وسایل الکتریکی و همچنین وسایل منزل و آثار هنری به فروش می‌رسد و قیمت‌ها از ۵۰ هزار تا ۷۵ هزار دینار عراقی متفاوت است.

تقریبا یک ماه پیش بود که روزنامهٔ اسپانیایی «ال پائیس» هم در گزارشی نوشت که اسپانیا تبدیل شده است به یک مرکزی اساسی برای تأمین مالی تروریست‌ها در سوریه و عراق «از طریق یک شبکهٔ وسیع که شامل ۲۵۰ مرکز تماس تلفنی و مغازه‌هیا قصابی و بقالی می‌شود. به این ترتیب پول‌ها از کانال‌های غیررسمی پرداخت می‌شود که پی‌گیری آن‌ها مشکل است.» این روزنامهٔ اسپانیایی در ادامه متذکر شد که این شبکه در کار خود برای تأمین مالی گروه‌های تروریستی چون داعش و النصرة، از سیستم حواله استفاده می‌کند که یک عملیات نقل پول بدون تکان دادن پول‌ها از جایشان محسوب می‌شود.

از طرف دیگر پایگاه اینترنتی tracking terrorism در مطلبی نوشت که سازمان تروریستی بوکوحرام در نیجریه با دار و دسته‌های قاچاق مواد مخدر همکاری می‌نماید و از آدم‌ربایی و زور‌گیری و اشغال بانک‌ها و درزدی الکترونیکی و همچنین دزدی برای کسب پول استفاده می‌کند. به گفتهٔ مرکز مبارزه با تروریسم (Combating terrorism center) عملیات آدم‌ربایی تبدیل به یکی از منابع اصلی در آمد بوکوحرام شده است که آخرین نمونهٔ آن ربایش ۲۷۶ دانش‌آموز دختر نیجریه‌ای در آپریل ۲۰۱۴ بود. [هرچند نمی‌توان با قطعیت صحت این قبیل ادعا‌ها را تأیید کرد، اما با توجه به منش گروه‌های تکفیری که برای جنایت‌آمیز‌ترین کار‌ها نیز توجیهات فقهی می‌تراشند، صحت این مسائل نیز کاملا محتمل است.]

در کل شکی نیست که تأمین مالی تروریسم، به مرور زمان پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است به گونه‌ای که برخی از سازمان‌ها تروریستی امروز تلاش دارند از «طرف‌های بخشندهٔ پول» [که عموما بنا به دلایل مذهبی اقدام به هدیه و بخشش پول به تروریست‌ها می‌کنند] مستقل شوند. شاید سازمان القاعده بهترین مثال برای این تحویل باشد. بنابر تحقیقی که توسط مؤسسهٔ رند صورت گرفته، سازمان القاعده در ابتدا از نظر مالی متکی بود به مؤسسهٔ اسامه بن لادن که از ثروت شخصی‌اش و بخشش‌های مالی برخی افراد قدرتمند استفاده می‌کرد. پس از آنکه دستیابی به این «هدایا و عطایا» در دههٔ نود میلادی مشکل شد، شرکت‌ها و جمعیت‌های خیریه که بعنوان پوشش استفاده می‌شدند اهمیت بیشتری یافتند.

بعد‌ها و پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر که بسیاری از کشور‌ها و مؤسسات مالی اقدام به پی‌گرد حساب‌های مالی مشکوک به تأمین مالی تروریست‌ها نمودند، سازمان تروریستی القاعده به تجارت کالا و قاچاق و تجارت مواد مخدر به عنوان منابع اصلی سرپا نگاه داشتن زیرساخت‌های مالی‌اش روی آورد.

کالین کلارک از پژوهشگران مؤسسهٔ رند در مصاحبه با روزنامهٔ الشرق الاوسط می‌گوید: «منابع تأمین مالی سازمان القاعده متعدد است. از هدایای مالی که از سازمان‌های خیریه ‌دریافت می‌کند گرفته تا آدم‌ربایی و درخواست پول و قاچاق مواد مخدر و سرقت و دیگر جرایم.»

به گفتهٔ کلارک، در طول زمان، روش‌هایی که القاعده برای پول درآوردن استفاده می‌کند متغیر بوده است، از جنگ شوروی در افغانستان در ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ گرفته تا اجبار القاعده به مانور دادن در بحران‌هایی که در آن مشارکت داشت (مثل جنگ بوسنی و چچن و تاجیکستان و...).

این قبیل تحولات، شامل حال دیگر گروه‌های تروریستی نظیر بوکوحرام هم می‌شود. مثلا روزنامهٔ اینترنشنال بیزینس تایم می‌نویسد: بوکوحرام در ابتدای تأسیس بخش عمدهٔ پولش را از گروه‌های محلی نزدیک دریافت می‌کرد که آن‌ها هم مثل بوکوحرام هدفشان اجرای شریعت اسلامی [تکفیری] در نیجریه و خالص شدن از هیمنهٔ غربی در کشور بود. اما به مرور زمان بوکوحرام منابع مالی دیگری یافت. مثلا در ماه آپریل ۲۰۱۳، بوکوحرام توانست در مذاکرات آزادکردن ۷ گروگان فرانسوی که در کامرون ربوده بود، از مذاکره کنندگان فرانسوی و کامبوجی چیزی حدود یک میلیون و صد و پنجاه هزار دلار آمریکا پول بگیرد.

اما در این بین، داعش در مدیریت تروریسمش با دیگر گروه‌ها متفاوت است. کالین کلارک می‌گوید: «برعکس دیگر سازمان‌ها که متکی‌اند به دریافت کمک‌های مالی از برخی کشور‌ها یا از برخی طرف‌های خارجی، داعش برای تأمین مالی عملیات‌های مختلفش به حرکات دیگری متوسل می‌شود مثلا سیطره پیدا کردن بر چاه‌های نفت [و فروش آن زیر قیمت به ترکیه] و تسلط بر پول‌های عظیم موجود در بانک‌ها [از قبیل بانک مرکزی موصل] و....» به گفته‌‌ی این کار‌شناس، گذشته از این، داعش میلیون‌ها دلار از زمان فعالیت‌های تروریستی‌اش در دوره‌ای که هنوز به نام «القاعدهٔ بین‌النهرین» شناخته می‌شد به ارث برده است. در آن دوره [و با رهبری ابومصعب الزرقاوی] این سازمان به حدی ثروتمند شده بود که رهبران اصلی سازمان القاعدهٔ مادر از او خواستند برای این گروه در پاکستان پول بفرستد (برعکس آنکه ظاهرا باید آن‌ها از پاکستان برای شاخه‌شان در عراق پول می‌فرستادند!)

مقاله‌ای که در ماه نوامبر ۲۰۱۴ در پایگاه بلومبرگ منتشر شد آورده بود: دفا‌تر مالی داعش که به دست آمده نشان می‌دهد این سازمان آنقدر ثروت دارد که در برخی از جا‌ها (مثلا استان الانبار عراق) به صورت خودکفا عمل کند.

بخش عمده‌ای از منابع مالی داعش را فروش اموال سرقتی از قبیل مصالح ساختمانی و مولدهای برق و غیره تشکیل می‌د‌هد. سازمان همچنین از برخی هسته‌های محلی استفاده می‌کند که بر راه‌ها و مسیرهای قاچاق سیطره یافته و ضمنا در مناطق تحت پوشش خود نیز مالیات وضع کرده است. به این‌ها باید افزود بخش «غنایم» را، که عبارت است از فروش اموالی که از «دشمنان» غارت شده، خصوصا اموال شیعیان عراقی.

ایمن التمیمی از کار‌شناسان این موضوع نیز در گفتگو با روزنامهٔ الشرق الاوسط می‌گوید: «داعش بر درآمدهای حاصله از مناطقی که بر آن‌ها سیطره دارد استفاده می‌کند و این گامی است در راستای آنکه خود را به عنوان یک دولت واقعی بنمایاند. از جمله درآمدهای ناشی از املاک و مستغلات در موصل از مسیحی‌ها و شیعیانی که از آنجا گریخته بودند. یا از طریق گرفتن پول از ساکنین برای نظافت شهر یا اشتراک تلفن و همچنین برداشتن بخشی از حقوق شهروندانی که هنوز در حوزه‌هایی مثل آموزش و پرورش از دولت حقوق می‌گیرند.»

گذشته از این‌ها، مهم‌ترین بخش درآمدی داعش ناشی از فروش نفت است که ظاهرا همچنان ادامه دارد. چنانکه مؤسسهٔ مطالعات جنگ (Institute For The Study of War) در ماه فوریه گزارش داد داعش ۲۰ مورد تأسیسات متحرک نفتی در جنوب غربی کرکوک برپا کرده تا با قیمت ۶۸ هزار دینار عراقی، به مصرف‌کنندگان محلی نفت بفروشد.

با وجود ضربه خوردن درآمدهای داعش، اما کلارک معتقد است این سازمان امسال دست‌کم چیزی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار درآمد خواهد داشت.

به گفتهٔ ایمن التمیمی، هرچند جبهة النصرة نیز در استان ادلب تلاش کرد تا حدی به این روش‌ها متوسل شود، اما در مناطق دیگر بیشتر به پولهای ناشی از گروگان‌گیری و همچنین خَیّرین تکفیری تکیه دارد، یعنی‌‌ همان روش‌هایی که اکثر گروه‌های مسلحی که قصد برپایی دولت خاص خودشان را ندارند از آن استفاده می‌کنند.

ظاهرا برخی تدابیر برای محدود کردن تأمین مالی تروریست‌ها اتخاذ شده است از جمله آنکه برخی افراد متهم به فعالیت‌های تروریستی در فهرست سیاه وزرات خزانه‌داری آمریکا (که معامله با آن‌ها ممنوع است) درج گشته است. درج اسم فرد در این فهرست به این معناست که در صورت مشارکتش در اعمال تروریستی یا تسهیل کارهای غیر مشروعی که به تروریسم مرتبط باشد، حساب‌هایش بلوکه خواهد شد. در کنار این، چندی پیش شورای امنیت نیز تدابیری تصویب کرد که تأمین مالی داعش و جبهة النصرة را هدف قرار می‌داد و طرف‌هایی که از این گروه‌ها نفت بخرند محکوم شده و خرید و استفادهٔ هر نوع آثار باستانی غارت شده توسط این‌ها در عراق و سوریه نیز ممنوع اعلام شد و از کشورهای مختلف خواسته شد از دادن پول برای آزادی گروگان‌هایشان بپرهیزند. در این تصمیمات بر ضرورت «بلوکه کردن بدون تأخیر» اموال و دارایی‌های افراد مرتبط با تروریسم تأکید شده بود.

اما نکتهٔ جالب اینجاست که مسئله فقط مربوط به صدور قوانین نیست، بلکه مرتبط با آن است که این قوانین در کف میدان چطور عملی شوند و مثلا تا همین لحظه، این قوانین در برخی کشور‌ها به صورت جدی اجرایی نمی‌شود، به طور مثال کلارک می‌گوید: «عموما از قطر خواسته می‌شود که این قوانین را روی کاغذ بپذیرد اما خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد که در عمل هم این تدابیر را اجرا نماید!»

به رغم اینکه این قوانین، منابع مالی تروریست‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند اما صحنه هنوز پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد، شاید این قوانین ظاهرا به کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس فشار بیاورد تا جلوی دادن پول از طرف «خَیّرین تکفیری» را بگیرند، اما مشخص نیست که خود این حکومت‌ها چقدر راغب به این کار باشند. ضمن آنکه در مورد داعش نیز محدود کردن بخشی از پول این سازمان منوط است به آنکه دولت عراق پرداخت حقوق به کارمندان سابقش که در مناطق تحت اشغال داعش از قبیل موصل قرار گرفته‌اند (کارمندانی چون اساتید دانشگاه) را قطع کند و البته این گامی است که احتمال برداشتن آن از سوری دولت عراق بعید به نظر می‌رسد، خصوصا که چنین گامی، موجب از دست رفتن نفوذش در این مناطق شده و بازپس‌گیری آن‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.