"مذاکرات هم موفق شود، چالش‌های قانونی مانع دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی خواهد شد"

مرکز بلفر در پایگاه اینترنتی خود در مطلبی از آرون آرنولد با عنوان «وضعیت فعلی تحریم های جهانی علیه ایران» نوشت، مشروعیت و پایداری چارچوب تحریم های جهانی علیه ایران، عمدتا به برتری دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی در تجارت بین المللی، بستگی دارد.

گرچه دلار آمریکا در آینده قابل پیش بینی، قوی خواهد ماند، شکل گیری روندهای دیگری ممکن است موجب تضعیف رژیم تحریم ها شود.

اگر مذاکرات نتواند تا پایان مارس به توافق منتهی شود، آمریکا احتمالا تحریم های خود را علیه بخش های انرژی، خودورسازی، بخش های عمرانی و معدن ایران تشدید می کند و همزمان بر کشورهای وارد کننده نفت فشار می آورد تا سطح واردات خود را از ایران به حداقل برسانند.

آمریکا با موفقیت توانست این طرح را درباره چین، ژاپن، کره جنوبی و هند اجرا کند اما با توجه به تقاضای فزاینده انرژی دراین کشورها، ادامه این کار سخت تر خواهد شد.

پنج سال اخیر، استفاده از تحریم های مالی برای محدود کردن دسترسی ایران به سیستم بانکی بین المللی، افزایش یافته است.

برای نمونه اتحادیه اروپا در سال 2012 بانک های ایران را از استفاده از سیستم جهانی تعاملات مالی از راه دور (سوئیفت) محروم کرد.

ایران به استفاده کردن از سیستم های جایگزین -که البته پرهزینه تر و کندتر بودند- روی آورد.

این محرومیت چنان برای ایران سنگین بوده است که این کشور به عنوان اولین تحریمی که به دنبال توافق هسته ای لغو می شود، خواستار لغو این محرومیت است.

با این حال ظهور روش های جایگزین در مقابل سوئیفت، خطر تضعیف اهرمی تحریم های مالی را با خود دارد.

بانک مرکزی روسیه، جایگزینی برای سوئیفت ایجاد کرده است که انتظار می رود بهار امسال کاملا فعال شود.

با توجه به روابط رو به رشد تهران و مسکو، این سیستم پرداخت جایگزین روسیه، ممکن است ابزار لازم را در اختیار ایران قرار دهد تا از کارآیی تحریم های مالی غرب بکاهد.

با خوشبینی ایجاد شده در پی شکل گیری طرح مشترک اقدام، صنایع خصوصی تدریجا برای ایجاد زمینه معامله با ایران در صورت شکل گیری توافق دائمی جلو آمدند.

در فوریه سال پیش، گروهی از نمایندگان شرکت های مهندسی، مخابراتی و خودروسازی آمریکا، کانادا و فرانسه به تهران رفتند تا درباره بازگشت به بازارهای ایران بحث کنند.

در ماه اکتبر نیز لندن میزبان یک کنفرانس بین المللی درباره ارتقاء روابط بازرگانی بین اروپا و ایران بود.

گرچه این بحث های مقدماتی ممکن است کاملا خوشبینانه باشد، میل به بازگشت به روابط تجاری عادی با ایران و نیز از دست رفتن توان حفظ چارچوب تحریم ها را نشان می دهد.

آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2006 تحریم های خود را علیه ایران شدیدتر کردند.

این اقدام رشد اقتصادی ایران را با مشکل مواجه کرد و رکود اقتصادی برای این کشور به همراه آورد.

این شرایط همراه با کاهش عمده بهای نفت نیز به مشکلاتی که از سال ها سوءمدیریت و فساد دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده بود، دامن زد.

ایران در این مدت به راه های جایگزین از جمله معامله کالا در ازای کالا و فروش نفت با قیمت های پایین تر روی آورد.

این روش ها عمدتا مطلوب نیستند و پرهزینه اند و در نهایت قدرت عمل ایران را در حد خرید کالا و خدمات از کشورهایی که به آنها نفت عرضه می کند، محدود کرده است.

با این حال اقتصاد ایران نشانه های امیدبخشی را نیز نشان داده است.

بر اساس آمار «اکونومیستز ویوز وایر» تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماهه دوم سال دو هزار و چهارده، چهار و هشت دهم درصد رشد داشته است.

این رشد به دنبال دو سال رکود اقتصادی که در آن تولید ناخالص داخلی ایران در سال دو هزار و دوازده تقریبا 7 درصد و در سال دو هزار و سیزده، 2 درصد کاهش داشت، شکل گرفته است.

شکاف های فزاینده در رژیم تحریم های بین المللی برای اینکه مشقات اقتصادی ایران را در کوتاه مدت بکاهد، کافی نیست؛ به ویژه اگر قیمت های انرژی همچنان پایین بماند.

راهکار «اقتصاد مقاومتی» ایران که بر مبنای کاهش اتکا به نفت بدون کاهش تحریم ها است، کافی نخواهد بود.

اگر مذاکرات موفق شود، ایران از آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد خواست شدیدترین تحریم های اقتصادی و مالی را بردارند.

با توجه به شرایط سیاسی فعلی در آمریکا، این امر ممکن است تقریبا غیرممکن باشد.

اوباما بعید است بتواند از کنگره در این خصوص امتیاز بگیرد و ناگزیر خواهد بود به یک ابطال شش ماهه و تدریجی تحریم ها تکیه کند که در آن ایران آسیب پذیر خواهد ماند.

صرف نظر از این تحریم ها، ایران همچنان با تحریم هایی که به علت حقوق بشر و تروریسم وضع شده اند، درگیر خواهد بود.

نکته آخر اینکه، خواه مذاکرات به نتیجه موفقیت آمیز برسد یا نه، یکسری چالش های قانونی هنوز مانع از دسترسی ایران به سیستم بانکی بین المللی خواهد شد.