تونس و دشواره پسا انتخاباتی!

نسیم آنلاین : صابرگل عنبری در صفحه اجتماعی خود نوشت: نظام پارلمانی یک گونه دمکراتیک برای حکمرانی است و خیلی‌ها آن را دمکراتیک‌ترین شکل آن می‌دانند، اما یکی از مهم‌ترین معایب همین نظام وقتی پدیدار می‌شود که حزب برنده در انتخابات حائز اکثریت مطلق پارلمانی به معنای بیش از پنجاه درصد آرا نشود و صرفا اکثریتی نسبی یعنی بیشترین آرا را کسب کند که کم‌تر از پنجاه درصد است. همین خود به ویژه در کشورهایی که احزاب به شدت با هم درگیر بوده و اختلاف دارند، می‌تواند سرآغاز یک بحران و بی‌ثباتی سیاسی باشد که گاهی وقت‌ها حتی برگزاری مجدد انتخابات نیز حلال مشکل نیست. در جاهایی همین مساله به روندی غیر دمکراتیک و استبداد اقلیتی منتج می‌شود؛ وقتی که اکثریت با هدف تشکیل دولت ائتلافی چاره‌ای جز تسلیم در برابر خواست و نظر و به عبارتی باج‌خواهی یک حزب بسیار کوچک با چند کرسی محدود ندارد.

ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم برای چند دهه با این معضل مواجه بوده و همواره شاهد ائتلاف‌های شکننده بوده و هست. عمر این نوع ائتلاف‌ها هم غالبا کوتاه است. امروز چنین مشکلی در خاورمیانه و شمال آفریقا مشهود است. نمونه بارز آن هم اکنون در اسرائیل است که ظرف یک سال دو انتخابات پارلمانی برگزار شده است؛ اما هنوز در تشکیل دولت مشکل دارند و احتمال برگزاری دور سوم انتخابات نیز وجود دارد. در دو سال اخیر هم در عراق و لبنان نیز چنین مشکلی وجود داشته و اخیرا نیز تونس به عنوان دمکرات‌ترین کشور عربی و مهد بهار عربی با این مشکل مواجه است.

در انتخابات اخیر پارلمانی در تونس حزب اسلامگرای النهضه به رهبری راشد غنوشی حائز اکثریت نسبی آرا شد و از مجموع 217 کرسی 52 کرسی را کسب کرد. اما در تشکیل دولت به مشکل برخورد کرده و نیازمند تشکیل یک ائتلاف سخت است؛ به این دلیل که باید با چند حزب با گرایش‌های سیاسی ناهمگون ائتلاف کند که بعضا خواسته‌های آن‌ها آنقدر با هم تناقض دارد که قابل جمع نیست.

در میان احزاب و جریان‌های راه‌یافته به پارلمان، طیف حامی انقلاب دسامبر 2010 تونس تا حدودی به النهضه نزدیک است. اما همین طیف جدا از داشتن افکار و اندیشه‌های سیاسی متضاد هم، خواسته‌های ضد و نقیضی هم از النهضه دارند. به عنوان مثال در حالی که ائتلاف الکرامه (21 کرسی) با رویکرد "سلفی معتدل" بر لزوم انتخاب نخست وزیر از النهضه تاکید دارد، جریان انقلابی لیبرال با داشتن 20 کرسی و جریان ناسیونالیست قومی با 15 کرسی با این که شخص نخست‌وزیر از خود النهضه باشند، مخالف هستند و از آن می‌خواهند یک شخصیت مورد توافق از بیرون خود معرفی کند.

البته در این میان، حزب "قلب تونس" با داشتن 38 کرسی به عنوان دومین حزب حائز اکثریت آرا به نوعی پذیرفته است که در مقابل عهده‌دار شدن چند مقام وزارتی با نخست وزیری النهضه و حتی ریاست پارلمانی آن موافقت کند؛ اما النهضه که با شعار مبارزه با فساد وارد کارزار انتخابات شد، نمی‌تواند به راحتی با این حزب ائتلاف کند که رهبر آن نبیل قروی متهم به فساد اقتصادی است و پرونده وی در محاکم تونس باز است.

به هر حال، خود النهضه هم بیش از دیگران به دشواره تشکیل دولت واقف است و از این رو، هر چند اعلام نکرده، اما به نظر می‌رسد که به نوعی پذیرفته است نخست وزیر آینده از خارج آن باشد. در واقع نامزد کردن راشد غنوشی برای ریاست پارلمان هم در این راستاست و اقدامی هوشمندانه به نظر می‌رسد. احتمالا النهضه در مقابل پذیرش انتخاب نخست‌وزیری توافقی غیر از خود تلاش می‌کند موافقت طیف حامی انقلاب را برای حمایت از ریاست راشد غنوشی بر پارلمان کسب کند؛ اما این حمایت هنوز به دست نیامده است و نشست روز چهارشنبه آتی پارلمان منتخب تونس اگر به تعویق نیفتد، می‌تواند برخی مسائل را روشن کند.

البته هنوز سخت است پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌افتد؛ چون طیفی که النهضه به دنبال ائتلاف با آن‌هاست؛ غیر از ائتلاف الکرامه از آن بیم دارند که اگر روز چهارشنبه از ریاست غنوشی بر پارلمان حمایت کنند و وی انتخاب شود، چون هنوز بر سر هویت نخست‌وزیر و تشکیل کابینه توافقی نشده است، اوضاع بعد از آن بر وفق مراد آن‌ها پیش نرود و النهضه در بحث تشکیل دولت و حتی هویت نخست‌وزیری سخت‌گیری کند.

به هر حال، باید دید که روز چهارشنبه چه اتفاقی می‌افتد. این که در صورت تشکیل جلسه پارلمان، آیا غنوشی به ریاست آن انتخاب می‌شود؟ که اگر انتخاب شود می‌تواند به معنای توافقی نانوشته میان النهضه و جریان‌های حامی انقلاب تونس بر سر توزیع قدرت و به تبع آن تشکیل دولت باشد. اگر هم این اتفاق نیفتد باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره چنین توافقی بعد از چهارشنبه حاصل می‌شود یا خیر و انتخابات مجدد برگزار می‌شود. البته ناگفته هم نماند که این احتمال هر چند ضعیف هم وجود دارد که مخالفان النهضه هم یک ائتلاف وسیع پارلمانی تشکیل دهند.