۱۰۰ هزار تن قربانی بردهداری نوین در انگلیس هستند
یک اندیشکده انگلیسی در گزارشی جدید عنوان کرد، تعداد قربانیان بردهداری نوین در این کشور ۱۰ برابر بیشتر از برآوردهای قبلی است و احتمالا رقم واقعی آن حتی از این هم بیشتر میشود.
اندیشکده موسوم به مرکز عدالت اجتماعی گزارشی را منتشر و در این گزارش تعداد قربانیان بردهداری نوین در انگلیس را دستکم ۱۰۰ هزار تن برآورد کرد؛ این رقم خیلی بیشتر از تعداد ۱۰ هزار نفری است که در سال ۲۰۱۷ از سوی دولت برآورد شده بود.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه سابق انگلیس در این گزارش نوشت: باور این موضوع برای اکثر مردم سخت است که با گذشت حدود ۲۰۰ سال از لغو بردهداری به طور رسمی در انگلیس، هنوز جرم وحشتناک به بردگی گرفتن یک انسان دیگر در اینجا گسترده است.
ویلیام هیگ عنوان کرد: علت امر این است که بردهداری نوین از نظر پنهان است، حتی با وجود اینکه تمام اطراف ما را گرفته است. در این گزارش هزینه اجتماعی و اقتصادی بردهداری نوین ۳.۳ میلیارد پوند (۴.۱۴ میلیارد دلار) تا ۴.۳ میلیارد پوند برآورد شد. اما این رقم با در نظر گرفتن ۱۳ هزار قربانی بردهداری برآورد شده است، به این معنی که رقم واقعی میتواند خیلی بیشتر باشد.
در این گزارش تاکید شد: هیچکس واقعا ابعاد و هزینههای واقعی این جرم را نمیداند اما برآورد مربوط به یک ابزار تحلیل داده جدید نیروی پلیس ما را به این باور رسانده که احتمالا تعداد این قربانیان در انگلیس دستکم ۱۰۰ هزار نفر است و حتی رقم واقعی آنها نیز احتمالاً از این هم بیشتر باشد.
در ادامه این گزارش هشدار داده شد: این ریسک جدید وجود دارد که کرونا ویروس منجر به جهشی در بردهداری نوین و قاچاق انسان شود. در گزارش مذکور آمده است: محرکهای اصلی بردهداری نوین شامل فقر و عدم وجود فرصت و دیگر آسیبپذیریها تشدید خواهند شد و این منجر به افزایش ریسک استثمار و سوء استفاده میشود.
این گزارش پنج سال بعد از تصویب قانون بردهداری نوین در انگلیس که یکی از دستاوردهای مهم دوران نخستوزیری ترزا می عنوان شد، مطرح میشود. گزارش مذکور در ادامه تاکید کرد: شبکههای بیرحم تبهکار مشغول بهرهکشی از افرادی از تمامی ملیتها از جمله انگلیسیها هستند. این افراد برای بردهکشی جنسی و جرایم دیگر مورد استفاده قرار گرفته و اغلب با مواد مخدر و الکل کنترل میشوند.
بهرغم کشف هر چه بیشتر موارد مربوط به قربانیان بردهداری نوین، پروندههای پیگرد قضایی مرتبط با آنها همراستا با این روند افزایش نیافته است. این گزارش تاکید کرد: قانون سال ۲۰۱۵ باعث به وجود آمدن یک احساس امنیت غلط پیرامون این مساله شد. قربانیان این پروندهها چندین ماه و یا حتی چندین سال برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره پرونده خود منتظر میمانند.
ویلیام هیگ عنوان کرد: در سراسر کشور ما تعداد زیادی از زنان جوان به زور به بردگی جنسی گرفته میشوند. همچنین هزاران مرد جوان درگیر با بدهی، گرفتار کار اجباری میشوند که از آن نمیتوانند رهایی یابند. همچنین صدها کودک نیز در حالی رشد مییابند که هرگز تجربه آن آزادی را که مابقی ما از آن بهرهمند هستیم، نداشتهاند.
او در ادامه خواستار سختگیرانه شدن هر چه بیشتر قانون بردهداری نوین شد و بدین منظور توصیه کرد که اقداماتی شامل درج کردن حقوق بازماندگان در قوانین تا تغییر شکل تعامل پلیس با قربانیان و مقابله با تقلبهای گسترده اتخاذ شود.
وی افزود: آنها لازم است که برخی جوانب کلیدی قانون سال ۲۰۱۵ را سختگیرانهتر کرده و برای همکاری بینالمللی در این حوزه اولویت قائل شوند. همکاری با کشورهای دیگر برای مقابله با تجارت انسانها باید یک اولویت اول تعامل جهانی بریتانیا باشد.
«خبرگزاری ایسنا»
