دوازده سال پس از انقلاب؛ روایتی از ناامیدی مردم تونس

نسیم‌آنلاین: امروز 24ام دی و ۱۴ام ژانویه است. دوازده سال پیش در چنین روزی انقلاب تونس پیروز شد. انقلابی که منجر به آغاز سلسله تحولاتی در کشورهای عربی شده و بهار عربی نام گرفت. با وجود گذشت بیش از یک دهه، همچنان دامنه این تحولات در برخی کشورها به چشم می‌خورد. اما شروع انقلاب  تونس چگونه بود و چه سرنوشتی پیدا کرد؟

در آخرین روز‌های سال ۲۰۱۰ محمد بوعزیزی جوان ۲۶ ساله اهل شهر "سیدی بوزید" تونس خود را به آتش کشید. دلیل این کار مصادره گاری میوه و سبزی او توسط شهرداری بود.

بلافاصله پس از خودسوزی تظاهراتی در سراسر کشور آغاز شد. بیکاری،ناعدالتی اجتماعی، دیکتاتوری و فساد خیلی سریع جای خود را در شعار تظاهرکنندگان پیدا کرد. "زین‌العابدین بن علی" رییس جمهور تونس برای راضی کردن تظاهرکنندگان چندین نفر از  وزرا را برکنار کرد، فیلترینگ اینترنت را کاهش داد و از قصد خود برای کاندید نشدن در انتخابات بعدی خبر داد.

اما هیچ کدام کارساز نبود. بنابر نظرسنجی "عرب بارومتر" تنها ۸ درصد مردم تونس سقوط حکومت بن علی را به ضرر کشور می‌دانستند. بن علی برای سرکوب اعتراضات دست به دامن ارتش شد. اما ارتش که سال‌ها به دلیل ترس بن علی از کودتا به حاشیه رانده شده بود با بن علی همراهی نکرد.

در واقع ضعیف نگه داشتن ارتش توسط حاکمان تونس یک ریشه تاریخی داشت. پس از استقلال تونس از فرانسه در سال ۱۹۵۶، "حبیب بورقیبه" اولین رییس جمهور تونس پایه‌های ارتش تونس را بنا نهاد. اما بورقیبه با درس گرفتن از کودتاهای ارتش کشورهای شمال آفریقا در دهه ۵۰ میلادی، تصمیم گرفت تا ارتش را کوچک نگه دارد. او همچنین گارد ملی را با هدف جلوگیری از تبانی آن‌ها با ارتش، زیر مجموعه وزارت کشور قرار داد.

این وضعیت ادامه داشت تا این که از اواخر دهه ۷۰ میلادی اعتراضات به حکومت افزایش پیدا کرد. بورقیبه با هدف کنترل اعتراضات مردمی تصمیم گرفت تا ارتش را بزرگ کند و بودجه آن را افزایش دهد. به مرور نقش ارتش در سیاست هم افزایش پیدا کرد. به طوری که زین‌العابدین بن علی از افسران با سابقه ارتش در سال ۱۹۸۷ به نخست وزیری رسید. بن علی که با "حبیب عمار" فرمانده گارد ملی رفاقت دیرینه‌ای داشت، با همراهی گارد بر علیه بورقیبه کودتا کرده و حکومت را به دست گرفت.

اما بن علی پس از به دست آوردن حکومت، شیوه بورقیبه درباره ارتش را ادامه داد. او بودجه نیروهای نظامی زیر نظر وزارت کشور را بیشتر از ارتش کرد. بسیاری از افسران ارشد را برکنار کرد و عملا خود فرماندهی ستاد کل ارتش را بر عهده گرفت.

با این تفاصیل، زمانی که در ابتدای سال ۲۰۱۱ بن علی از "رشید عمار" فرمانده نیروی زمینی خواست تا بر علیه انقلاب وارد عمل شود، طبیعی بود که عمار بی طرفی را انتخاب کند.

بنابراین در نهایت پس از ۴ هفته از آغاز اعتراضات، با فرار بن علی به عربستان انقلاب تونس پیروز شد. شور و شوق وصف‌نشدنی در سراسر کشور به وجود آمد. آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و استفاده راحت از اینترنت مردم را خوشحال کرده بود. ارتش و در راس آن رشید عمار، فرمانده نیروی زمینی ارتش، به دلیل فراهم کردن زمینه انقلاب با اتخاذ موضع بی‌طرفی محبوبیت زیادی کسب کردند. به طوری که رشید عمار رییس ستاد کل نیروهای مسلح شد.

در همان سال ۲۰۱۱ مجلس موسسان در یک انتخابات آزاد ایجاد شد تا قانون اساسی جدید را شکل دهد. حزب اسلام‌گرای "النهضه" به رهبری "راشد الغنوشی" که نقش پر رنگی در وقوع انقلاب داشت، با کسب ۸۹ از ۲۱۷ کرسی تبدیل به بزرگترین حزب مجلس شد و با دو حزب چپ‌گرا، دولت موسوم به "تروئیکا" را تشکیل داد. "منصف مرزوقی" رهبر حزب "کنگره برای جمهوری" هم رییس‌جمهور موقت تونس شد.

با گذشت مدتی از تشکیل دولت، اعتراضات به دولت آغاز شد. از سویی اقتصاد وضعیت مناسبی نداشت و از سوی دیگر گروه‌های سلفی و جهادی که سال‌ها در خفا بودند، حالا به صورت علنی فعالیت می‌کردند.

وزارت امور مذهبی در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت اعلام کرد که کنترل ۴۰۰ مسجد را از دست داده است. گروه‌های تندرو مانند انصار الشریعه دست به اقدامات خشونت‌آمیز می‌زدند. منصف مرزوقی برای کنترل این گروه‌ها تصمیم گرفت تا با برخی از سلفی‌ها مانند "خمیس المجری" دیدار کند. اما این دیدار‌ها افاقه‌ای نکرد و خیلی سریع کار به درگیری نظامی ارتش با انصارالشریعه و القاعده در ارتفاعات استان قصرین رسید.

البته تفکرات جهادی به درون دولت و حزب النهضه هم نفوذ کرده بود. مثلا "نورالدین خادمی" وزیر امور مذهبی تونس تحصیل کرده مدارس دینی عربستان بوده و سابقه دعوت جوانان تونسی به جهاد در سوریه را در کارنامه خود داشت.

در سال ۲۰۱۳ با ترور دو فعال سیاسی چپ به نام‌های "شکری بالعید" و "محمد براهمی" اعتراضات شدت پیدا کرد. مخالفان، النهضه تونس را متهم به ترور مخالفان خود کردند. اما النهضه عامل این ترورها را گروه‌های افراطی اسلامی می‌دانست. کار به اعتصاب اتحادیه‌های کارگری، راننده‌های کامیون و شرکت‌های هواپیمایی رسید.

منصف مرزوقی که پس از روی کار آمدن برای افزایش بودجه ارتش تلاش کرده بود، حالا خطر کودتا را احساس می‌کرد. بنابراین با تشکیل نهاد "شورای عالی امنیت ملی" از اختیارات رشید عمار ،رییس ستاد کل ارتش، کاست. مرزوقی پس از چندی اقدام به برکناری عمار کرد، اما عمار با پیش‌دستی استعفا داد.

با تحت کنترل درآمدن ارتش و تصویب قانون اساسی جدید، دولت استعفا داد و دولت موقت تشکیل شد. با تشکیل دولت موقت، برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت. حزب النهضه برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید معرفی نکرد و در انتخابات پارلمانی هم با کاهش ۲۰تایی، ۶۹ کرسی کسب کرد.

راشد الغنوشی رهبر النهضه که از کاهش آرای حزب ناراضی بود در سال ۲۰۱۶ تصمیم به اعلام مواضعی عجیب گرفت. او در مصاحبه با لوموند فرانسه گفت: «اسلامگرایی ما در دوران انقلاب، واکنشی به سکولار افراطی بود. اکنون در تونس دموکراسی برقرار است. اسلام سیاسی دیگر توجیهی ندارد!» این صحبت‌ها موجی از انتقادات اسلام‌گرایان را در پی داشت. 

اما این اظهارات در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس سال ۲۰۱۹ موجب افزایش آرای النهضه نشد. "عبدالفتاح مورو" کاندید آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳ درصد آرا کسب کرد و از رسیدن به دور دوم بازماند. در انتخابات مجلس هم تعداد نمایندگان حزب به ۵۲ کرسی کاهش یافت. حزب تازه تاسیس "الکرامه" که مشی سیاسی خود را اسلام‌گرایی معرفی کرده بود توانست ۲۱ کرسی کسب کند.

اما اتفاق مهم سال ۲۰۱۹ ، انتخاب "قیس سعید" به ریاست جمهوری بود. مردی از شهر "سیدی بوزید" که زادگاه انقلاب بود. او که سال‌ها رییس انجمن قانون اساسی تونس بود بسیاری از مشکلات تونس را ناشی از عدم احترام به قانون اساسی می‌دانست.

او مستقل از احزاب در انتخابات شرکت کرد و همین موضوع مردمی که از احزاب خسته شده بودند را به انتخاب او ترغیب کرد. افراد نزدیک به او طیف‌های متفاوتی را شامل می‌شد. از ملی‌گرایان و چپ‌های به شدت رادیکال تا برادرش نوفل سعید که تحت تاثیر عقاید علی شریعتی اندیشمند ایرانی بود.

قیس سعید که در دور اول با شگفتی نفر دوم انتخابات شده بود، در دور دوم حمایت احزاب چپ و النهضه را به دست آورد و پیروز شد. با آغاز ریاست جمهوری سعید، حمایت و نقش گروه‌های چپ ضد النهضه در تصمیمات قیس سعید به تدریج افزایش یافت. این اتفاق موجب تنش‌هایی میان النهضه و قیس سعید شد.

قیس سعید ارتباط خود را با ارتش افزایش داد. او بارها با افسران ارشد ارتش دیدار کرد. در رژه‌های ارتش حضور یافت و برای افزایش بودجه ارتش تلاش زیادی کرد. ارتش هم که بعد از سال اول انقلاب تضعیف شده بود ، از همکاری با سعید استقبال می‌کرد.

در ابتدای سال ۲۰۲۱ "هشام المشیشی" نخست وزیر مورد حمایت النهضه در واکنش به اعتراضات خشونت آمیز بر علیه دولت تصمیم گرفت تا چند وزیر مورد حمایت قیس سعید را برکنار کند. وزرای جدید رای مجلس را کسب کردند اما سعید به بهانه ظن فساد از انجام مراسم سوگند وزرا خودداری کرد.

سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان، در جولای ۲۰۲۱ قیس سعید دست به اقدامات غیرمنتظره‌ای زد. او نخست‌وزیر را برکنار، مجلس را تعلیق و اعلام وضعیت اضطراری کرد! همچنین سعید خبر از افزایش اختیاراتش با اصلاح قانون اساسی داد. اقداماتی که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان خلاف قانون اساسی بود.

در واکنش به اقدامات قیس سعید، سیاستمداران تونسی از جمله راشد الغنوشی، رییس مجلس،  کمپینی تحت عنوان "شهروندان علیه کودتا" را تاسیس کردند. آن‌ها تلاش کردند تا جلسه مجلس را تشکیل دهند اما ارتش راه‌های ورود به ساختمان مجلس را مسدود کرد. همچنین بسیاری از مخالفان غیر نظامی اقدامات قیس سعید، توسط ارتش و در دادگاه نظامی محاکمه شدند.

البته قیس سعید برای کاستن از فشارها "نجلا بودن" را به عنوان اولین نخست وزیر زن جهان عرب منصوب کرد و نقشه راهی برای اصلاحات معرفی کرد. نقشه راهی که در آن افزایش اختیارات رییس جمهور و برگزاری رفراندوم قانون اساسی و مجلس پیش‌بینی شده بود.

سرانجام در جولای ۲۰۲۲ قانون اساسی جدید با مشارکت ۳۰ درصدی در رفراندوم تصویب شد. در ماه آخر ۲۰۲۲ هم دور اول انتخابات مجلس برگزار شد. این انتخابات به واسطه تحریم احزاب بزرگ تنها ۱۰ درصد مشارکت داشت!

با گذشت بیش از یک دهه از انقلاب، حالا سوال‌هایی پیرامون سود یا زیان انقلاب در جامعه تونس شکل گرفته است. به جهات اقتصادی رشد اقتصادی ده سال منتهی به ۲۰۱۰ حدود ۵ درصد بوده، در حالی که در ده سال بعد از آن به زیر ۲ درصد رسیده است. بیکاری نیز که در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۲ درصد بوده، در حال حاضر به ۱۸ درصد رسیده است. بدهی‌های خارجی دولت نیز افزایش داشته است.

در مسائل سیاسی احزاب مختلف با قدرت‌طلبی و فساد موجب ناامیدی جامعه تونس شده‌اند. در مسائل امنیتی هم آزادی فعالیت‌های گروه‌های سلفی و تکفیری موجب شد تا گروه‌های مسلح کوچک و بزرگ در غرب و شرق کشور دست به ایجاد ناامنی بزنند.

دوازده سال پس از وقوع انقلاب در تونس، این کشور بیش از پیش در بن‌بست به سر می‌برد. از سویی قیس سعید حمایت کافی را به دست نیاورده است و از سوی دیگر احزاب مخالف سعید قدرت سابق را ندارند. حالا باید دید آیا جامعه تونس با وضع کنونی کنار خواهد آمد یا شاهد تحولات جدیدی خواهیم بود؟ شاید هم این بار ارتش تونس سرنوشت‌ساز شود.