انتخابات ترکیه؛ آغازی بر پایان اردوغان؟

نسیم آنلاین؛ پویا جادی: انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در 14 ماه می مصادف با 24 اردیبهشت 1402 در حالی برگزار می‌شود که کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق (HPC) به عنوان کاندیدای بلوک اپوزیسیون ترکیه موسوم به اتحاد ملت معرفی شد. وی به عنوان یک سیاستمدار و اقتصاددان، رهبری اصلی ترین حزب اپوزیسیون دولت اردوغان بر عهده دارد. تا پیش از این مرال آکشنر، رهبر حزب "خوب" ترکیه اعلام کرده بود که در صورت انتخاب کمال قلیچداراوغلو به عنوان کاندیدای اتحاد اتحاد ملت از ائتلاف شش گانه کنار خواهد کشید اما در مراسم معرفی وی در کنار او حضور یافت تا حمایت خود از کاندیدای بلوک اپوزیسیون اردوغان را نشان دهد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات پیش رو با چالشی جدی رو به رو خواهند بود که ممکن است پایانی بر سلطه 20 ساله وی بر قدرت در ترکیه باشد.

نظرسنجی‌ها

طبق نظرسنجی‌های اخیر اردوغان بیش از 10 امتیاز نسبت به رای‌گیری ماه مه از مخالفان خود عقب افتاده است. این نظرسنجی‌ها همچنین نشان می دهد که بلوک اپوزیسیون موسوم به اتحاد ملت، حداقل شش امتیاز از حزب عدالت و توسعه (AKP) و متحدانش در رقابت پارلمانی جلو است.

همچنین نظرسنجی منتشر شده توسط Aksoy Research نشان داد که قلیچداراوغلو در 6 مارس، به ترتیب با 55.6 درصد حمایت در مقابل 44.4 درصد حمایت از اردوغان پیشتاز بود. این آمار خبر از پیشتازی بلوک اصلی اپوزیسیون با 44.1 درصد آرا در مقابل حزب عدالت و توسعه و متحدان ناسیونالیست آن با 38.2 درصد آرا دارد. این در حالی است که طبق همین آمار حزب (HDP)  که حزب اصلی کردها و مخالف اردوغان به حساب می‌آید 10.3 درصد آرا را کسب کرده است.

همچنین طبق نظرسنجی انجام شده توسط Alf Research  در 6 و 7 مارس نشان داد که کمال قلیچداراوغلو با 55.1 درصد آرا از اردوغان با 44.9 درصد آرا جلو افتاده است. در بین احزاب نیز حزب جمهوری خواه خلق (CHP) به رهبری کیلیچداراوغلو با 31.8 درصد بیشترین محبوبیت را داشت در حالی که حزب عدالت و توسعه با 31 درصد پس از آن قرار گرفت. بلوک اصلی اپوزیسیون 43.5 درصد آرا را به دست آورد در حالی کهHDP به عنوان حزب اصلی کردها  11.3 درصد آرا را به دست آورد. حزب عدالت و توسعه و MHP با هم از 37.5 درصد حمایت برخوردار بودند.

در تحقیقات موسسه "پیار" نیز کیلیچداراوغلو با 57.1 درصد برنده شد و اردوغان با 42.9 درصد عقب افتاد. حزب CHP نیز با 32.3 درصد آرا پیشتاز و حزب عدالت و توسعه با 30.8 درصد و HDP نیز با 11.6 درصد آرا به دنبال آنها بودند. این نظرسنجی که در 10 مارس منتشر شد نشان داد که بلوک اصلی اپوزیسیون 46.4 درصد آرا را کسب کرده در حالی که حزب عدالت و توسعه و متحدانش 37.8 درصد رای کسب کردند.

تحقیقات ORC نیز نشان داد که کیلیچداراوغلو با 56.8 درصد آرا از اردوغان با 43.2 درصد آرا پیش افتاده است. این نظرسنجی در 4 و 6 مارس، قبل از اینکه کیلیچداراوغلو رسما به عنوان نامزد مخالفان معرفی شود انجام شده بود.

بحران قبل از بزنگاه

انتخابات ترکیه در حالی برگزار خواهد شد که زلزله مهیب اخیر در استان‌های جنوبی این کشور خسارات جانی و مالی گسترده‌ای برجا گذاشت. بیش از 45 هزار نفر کشته و صدها هزار نفر آواره به خصوص در استان‌های هاتای و غازی عینتاب از جمله خسارت‌های زلزله در جنوب ترکیه بود. همچنین به گزارش سازمان ملل متحد، این زلزله در ترکیه بیش از 100 میلیارد دلا خسارت در پی داشت. پیش از این بانک جهانی خسارت اولیه این زلزله را 34.2 میلیارد دلار برآورد کرده بود اما اعلام کرده بود که این رقم شامل هزینه‌های بازسازی و زیان وارده به تولید ناخالص داخلی این کشور در اثر زلزله نمی‌شود. این در حالی است که ترکیه تا پیش از این نیز با بحران ارزی و تورم مواجه بود که از پایان 2021 شروع شده بود و در اکتبر 2022 تورم به اوج 24 ساله خود یعنی 85.51 درصد رسیده بود.

در نظرسنجی متروپول نیز 34.4 درصد مردم دولت را مسئول خسارات ناشی از زلزله و 26.9 درصد پیمانکاران را مقصر دانسته اند و شهرداری‌ها با 15.4 درصد در رتبه سوم قرار گرفتند. این نظرسنجی نشان داد که زلزله اخیر بر محبوبیت حزب عدالت و توسعه تاثیر منفی گذاشته و در کنار بحران هزینه‌های زندگی که در طی آن ترکیه با تورم بالای مصرف کننده به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژی رو به رو شده است و همچنین بالا رفتن هزینه‌های سبد معیشت و خط فقر و پایین بودن حداقل دستمزد کارگران، اردوغان را با بحران جدی در انتخابات اردیبهشت سال آینده رو به رو خواهد کرد.

تورم ترکیه که از اواخر سال 2021 بر اثر بحران ارزی شدت گرفته بود و باعث بالا رفتن هزینه‌های زندگی در ترکیه شده است تا پیش از زلزله اخیر و آسیب‌های اقتصادی و زیرساختی آن نیز منجر به بالا رفتن میزان نارضایتی ها و اعتراض مردم ترکیه شده بود. تورمی که در اکتبر گذشته به اوج 24 ساله خود یعنی 85.51 درصد رسیده بود و با وجود اینکه در فوریه 2023 بر خلاف تصور به 55.18 درصد کاهش یافته اما همچنان رقم بالایی برای اقتصاد ترکیه به حساب می‌آید. با توجه به پایین بودن نرخ حداقل دستمزد نسبت به تورم و سبد معیشتی در این کشور همچنان دلیل اصلی نارضایتی از عملکرد حزب حاکم در ترکیه است. نارضایتی ای که ممکن است پایانی بر سلطه 20 ساله اردوغان و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بر قدرت در این کشور باشد.