مالیاتی که قرار بود مسئله مسکن را حل کند اما..

کدخبر: 2376581
خبرنگار:

بررسی علت‌های ناکامی مالیات برخانه‌های خالی

نسیم‌آنلاین:‌ با وجود اینکه ایده‌ی مالیات بر خانه‌های خالی از قبل انقلاب اسلامی با عناوین مختلفی وجود داشته است اما به علت‌های گوناگونی این ایده تا به امروز به درستی به اجرا در نیامده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در طی گزارشی به بیان موانع اجرا شدن این قانون در این مدت می‌پردازد.

بر طبق این گزارش برای اولین بار ایده‌ی مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1352 در ذیل قانون «تعدیل و تثبیت اجاره‌بها» بیان شد که بر طبق آن اگر خانه‌ای بیش از 6 ماه خالی نگه داشته شود باید مالیاتی معادل 30 درصد ارزش اجاره‌بها را به دولت بپردازد.

این قانون با وجود اینکه تا سال 1380 وجود داشت اما به علت اینکه سازکار مشخصی برای شناسایی خانه‌های خالی در نظر گرفته نشده بود و همچنین اخذ این مالیات برای دولت هزینه‌ی زیادی در بر داشت در نهایت این قانون حذف شد.

بار دیگر ایده‌ی مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1394 در اصلاحیه‌ی ماده 54 مکرر مالیات‌های مستقیم بار مطرح می‌شود. در این قانون هر واحد مسکونی که  در شهرهایی با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به عنوان خانه‌های خالی شناسایی شود از سال دوم معادل 50 درصد مالیات متلعقه باید پرداخت کنند.

اما این قانون نیز در اجرا به علت‌های زیر ناکام ماند:

  1. عدم راه‌اندازی سامانه‌ی ملی املاک و اسکان کشور: در حالی که وزارت راه و شهرسازی بر طبق قانون موظف بود که ظرف 6 ماه این سامانه را راه اندازی کند ولی با گذشت پنج سال همچنان سامانه تکمیل نشده است.
  2. ابهام در تعریف خانه‌های خالی: در این قانون تعریف دقیق و مشخصی برای مصادیق خانه‌های خالی مشخص نشده است.
  3. نرخ پایین مالیات بر خانه‌های خالی: بر طبق این قانون، مشمولان باید 50 درصد مالیات بر اجاره را به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی بپردازند. به عبارتی به طور متوسط برای یک خانه ی یک میلیاردی در سال تقریبا باید 3 میلیون تومان مالیات پرداخته شود که این رقم سبب می‌شود خالی نگه داشتن خانه صرفه داشته باشد.
  4. عدم ضمانت اجرایی: در این قانون برای ضمانت اجرایی برای دریافت مالیات وجود نداشت و همچنین ضمانتی برای اجرا کردن قانون توسط دستگاه‌های مرتبط درنظر گرفته نشده است.

در نهایت این قانون در آذر 1399 مورد بازنگری قرار می‌گیرد و بر اساس آن، همه‌ی سرپرستان خانوار اعم از مالک یا مستأجر باید مشخصات خود را در سامانه‌ی ملی املاک و اسکان ثبت کنند. بر طبق این قانون در صورت خالی بودن خانه در سال اول 6 برابر مالیات بر اجاره و در سال دوم 12 برابر آن و در سال سوم به بعد 18 برابر مالیات بر اجاره باید مالیات بر خانه‌ی خالی پرداخته شود.

بر طبق این قانون خانه‌هایی که یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشند جز خانه‌های خالی محسوب نمی‌شوند و به آن‌ها مالیات تعلق نمی‌گیرد:

  1. واحد‌های مسکونی که در شهر‌های زیر 100هزار نفر جمعیت
  2. واحدهای مسکونی در شهرهای بالای 100هزار نفر که در یک سال کمتر از 120 روز خالی باشد
  3. واحد‌های نوساز به مدت 12 ماه و در طرح‌ پروژه‌های انبوه‌سازی تا  18 ماه پس از صدور گواهی اتمام عملیات (بدین معنا که از زمان صدور گواهی اتمام عملیات به مدت 12 یا 18 ماه فرصت دارد تا خانه را به فروش برساند)
  4. واحد‌های مسکونی موقوفه که امکان اجاره‌ی آن‌ها بر حسب وقف‌نامه داده نشده است
  5. واحد ثبت شده به عنوان اقامتگاه فرعی
  6. واحد‌های مسکونی محل اقامت دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص (این افراد در صورت ارائه‌ی اسنادی که این موضوع را ثابت کند می‌توانند در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر را دارند.
  7. واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی
  8. واحد مسکونی که مالک آن، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره با ارزش اجاره‌ای یا میانگین قیمت‌های روز منطقه از طریق سامانه‌ی معاملات املاک عرضه کند ولی فردی، متقاضی آن نشود.

با وجود اینکه در قانون مصوب سال 99 برخی از نواقص قوانین قبلی بر طرف شده بود اما همچنان این قانون به مرحله‌ی اجرا نرسیده است. مهم ترین‌ علت ناکامی این قانون در اجرا عدم تکمیل سامانه‌ی املاک و اسکان است. تکمیل  این سامانه از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری حوزه‌ی مسکن مهم تر است و به همین دلیل می‌توان مالیات بر خانه‌های خالی را به نوعی ضمانت اجرایی اظهار سکونت و مالکیت افراد قلمداد کرد و هر خانه‌ای که مالکیت یا سکونت آن اظهار نشده باشد را خانه‌ی خالی و مشمول مالیات تلقی کرد.  تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌ی ملی املاک واسکان می‌تواند اخذ مالیات‌های دیگر را تسهیل بخشد و شناسایی و واگذاری تسهیلات حمایتی را ممکن سازد. با این وجود با گذشت 3 سال از تصویب قانون همچنان این سامانه به طور کامل تکمیل نشده است.

ارسال نظر: