چرا روحانی بسته اشتغالزایی دولت یازدهم را عملیاتی نمی‌داند؟

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: بیکاری مفهومی است که کم کم با زندگی مردم ما عجین شده و حل آن همواره جز امال و آرزوهای همه دولت های بعد از انقلاب بوده است اما هیچ دولتی تاکنون نتوانسته تکلیف صف طویل متقاضیان کار در کشور را روشن کند. دولت یازدهم هم در 15 ماهی که از فعالیت خود می گذرد تاکنون نتوانسته اقدام موثری در این خصوص انجام دهد و به نظر می رسد بیشتر توجه خود را به مسائل جاری اقتصاد مانند مهار تورم معطوف کرده است.

به گزارش نسیم، حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات 24 خرداد 92 قول داد تا وعده های انتخاباتی خود به خصوص مشکل تورم و بیکاری را عملی کند. رئیس جمهور برای رسیدن به هدفش علی ربیعی مشاور اجتماعی رئیس دولت اصلاحات و معاون اجرایی خود در شورای عالی امنیت ملی را به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی انتخاب کرد. ربیعی برای کسب رای اعتماد از مجلس برنامه ای 10 ماده ای بر ای حل مشکل اشتغال کشور طراحی کرد که مشاور اصلی خود در این برنامه، اقتصاددان نهادگرای دانشگاه علامه طباطبایی یعنی حسن طایی بود. طایی از منتقدین جدی برنامه های اقتصادی دولت قبل بود و بارها انتقادات خود را در قالب نامه های متعدد به محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم منتقل کرده بود.

ترویج فرهنگ کار، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد فرصت های شغلی پایدار، کمک به بهبود فضای کسب و کار، توسعه همکاری های بین المللی، حمایت از گسترش ظرفیت های اقتصادی، حمایت از صندوق های شراکتی، حمایت های موثر از بیکاران برای اشتغال پایدار و توجه ویژه به نرخ بیکاری از مهم ترین محورهای برنامه 10 ماده ای ربیعی و طایی برای حل مشکل بیکاری بود که در نهایت مجلس را راضی کرد تا با 126 رای موافق حکم به حضور ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهند.

ربیعی در شرایطی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دست گرفت که مجلس هشتم، قانونی تحت عنوان بیمه بیکاری را به تصویب رسانده بود که طی آن دولت موظف به پرداخت 200 تا 250 هزار تومان به متقاضیان کار می‌شد اما دولت دهم به دلیل مشکلات مالی از عملی کردن این قانون سرباز زدند.

لبافی معاون اشتغالزایی دولت دهم که دو ماه نیز در کنار ربیعی به فعالیت خود ادامه داد، طرحی را به عنوان طرح جایگزین ارائه کرد که طی آن جویندگان کار برای مدت مشخص به عنوان کار ورز، به بنگاههای اقتصادی معرفی می شوند و در این مدت 30 تا 50 درصد از حقوق آن ها توسط صندوق بیمه بیکاری پرداخت می شود و همچنین از خدمات درمانی هم بهره مند می شوند. اما این طرح نیز نتونست بهارستانی ها را راضی کند و در نهایت 8 آبان ماه 92 ربیعی همانطور که از قبل هم انتظار می رفت حکم معاونت اشتغالزایی وزارت کار را به نام طایی زد تا او جای لبافی را در این معاونت بگیرد.

طایی که بیشتر به عنوان یک اقتصاددان مطرح بود در 15 آبان ماه و در جلسه معارفه خود از حضور خود در حوزه معاونت اشتغالزایی دفاع کرد. او گفت که از سال 63 در حوزه اقتصاد کشور فعالیت داشته و نسبت به اشتغالزایی در کشور هم بیگانه نبوده است و پژوهش های مختلفی را در این خصوص انجام داده است. طایی در روز معارفه خود یک وعده هم داد و آن هم این بود که قرار است بسته اشتغالزایی خود را به اضافه برنامه های اشتغالزایی ربیعی برای تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به رئیس جمهور ارائه دهد. با گذشت دو تا سه ماه کسی از محتوای نهایی بسته اشتغالزایی طایی برای دولت یازدهم خبر نداشت تا این که در اسفند ماه سال 92 طایی از نهایی شدن بسته و ارائه آن به رئیس جمهور و احتمال اجرایی شدن آن از ابتدای سال 93 خبر داد. دولت در شرایطی وارد سال 93 شد که در بودجه این سال 280 هزار میلیارد برای اشتغالزایی اختصاص داده بود و امیدوار بود که گام های موثری را برای اشتغالزایی بر دارد. در نهایت طایی خرداده ماه 93 از جزئیات بسته اشتغالزایی خود رونمایی کرد و مهم ترین محورهای آن را در گفتگو با رادیو اقتصاد مطرح کرد. طایی توسعه اشتغال پایدار مبتنی بر تولید ثروت از خانه تا کارخانه و برای همه قشرها را مهم ترین شعار بسته اشتغالزایی خود دانست.

به گزارش نسیم، طایی چند نمونه از سرفصل های بسته خود را نیز مطرح کرد که عبارتند از: توسعه اشتغال موثر، بهبود فضای کسب و کار،رفع موانع تولید،پایدار سازی کسب و کارهای خرد و متوسط،حمایت های فنی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی،توسعه مشاغل خانگی و همچنین افزایش انعطاف در بازار کار.

وی در عین حال وزارت کار را تنها متولی ایجاد اشتغال برای جوانان ندانست و حل مشکل اشتغال زایی را مستلزم یک اقدام فرا بخشی تلقی کرد.

نکته جالب بسته اشتغالزایی طایی حمایت از بنگاههای زود بازده است. طایی در دوران احمدی نژاد مدام در مصاحبه های مختلف از این طرح های اشتغالزایی دولت انتقاد می‌کرد، به همین دلیل بعد از مطرح کردن طرح بنگاههای زود بازده در بسته اشتغالزایی دولت یازدهم مورد سوال رسانه های مختلف قرار گرفت. توجیه این اقتصاددان نهادگرا در تداوم حمایت دولت یازدهم از بنگاههای زودبازده دولت قبل هم جالب بود. وی در در گفتگو با روزنامه فرهیختگان در یک چرخش نظر آشکار گفت: «مخالف طرح بنگاههای زود بازده دولت قبل نیستم، بلکه معتقدم دولت قبل هزینه های حمایتی از این بنگاهها را هدفمند خرج نکرده و در صورت مدیریت هزینه ها این بنگاهها تاثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال کشور خواهند داشت.»

این اظهار نظر در شرایطی مطرح شد که در اخرین ماههای حیات دولت دهم مرکز پژوهش های مجلس خبر از انحراف 60 درصدی بنگاههای زود بازده از هدف اصلی خود داده است.

طرح اشتغال فارغ التحصیلان هم یکی دیگر از محورهای مهم این بسته است. طبق اعلام مرکز آمار از میان دو میلیون و پانصد هزار متقاضی کار زیر 30 سال دو میلیون 100 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهها هستند. طایی نیز در بسته با خود با الگوبرداری از طرح مشاغل سبز که در کشورهای اروپایی اجرا شده است اعلام کرد که بنگاههای اقتصادی می توانند به عده ای از فارغ التحصیلان آموزش داده و بعد از مدتی شرایط جذب آن ها را فراهم سازند. طایی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص الگو برداری این طرح از کشورهای دیگر این طرح را مشابه طرح سرباز معلم که در کشور ما اجرا شده بود معرفی می کند و می گوید: طرح مشابه اشتغال فارغ التحصیلان که همان سرباز معلم قبلا در کشور ما جواب داده است.

به گزارش نسیم، در نهایت بعد از این که خبری از نظر رئیس جمهور در خصوص بسته اشتغالزایی دولت اعلام نشد شنیده های خبرنگار «نسیم» نشان می دهد که رئیس جمهور چندان روی خوشی نسبت به این بسته نشان نداده است.

گفته می شود رئیس جمهور معتقد است که این بسته جنبه عملیاتی ندارد و بیشتر دید شعارگونه بر آن حاکم است.

بنابراین گزارش، رئیس جمهور از طایی خواسته که به کمک نوبخت و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اصلاحاتی در این بسته به وجود بیاورد و تا آن زمان کلیات آن برای بررسی به شورای عالی اشتغال برود.

اما آقای معاون وزیر در کنار بسته اشتغالزایی سخن از ایجاد یک سازمان جدید هم به میان آورد. سازمانی تحت عنوان نظام کارآفرینی که کارکردی مشابه نظام پزشکی و مهندسی دارد و به نوعی از حقوق کارآفرینان دفاع می کند.

بعد از گذشت چند ماه و گذشت 9 ماه از وعده اجرایی شدن بسته حسن طایی روز گذشته نشست خبری را با عنوان اعزام نیروی کار به خارج برگزار کرد و از اجرایی شدن بی سرو صدای بسته از اوسط امسال خبر داد.

معاون وزیر کار با رونمایی از نگاه جدید این بسته گفت: در این بسته به دنبال اعزام نیروی کار به خارج از کشور و ساماندهی وضعیت ایرانیان خارج از کشور هستیم. اظهار نظر تعجب برانگیز طایی در شرایطی مطرح می شود که به نظر می رسد وضعیت اشتغال در داخل کشور از ضرورت بالاتری برخوردار است.

وی همچنین قول داد سال آینده با مشخص شدن ردیف بودجه برای بازار کار 400 هزار شغل در کشور ایجاد شود که با وجود حرکت لاک پشت وار دولت در حوزه اشتغالزایی کمی بعید به نظر می رسد.

در همین رابطه حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر سابق کار به خبرنگار «نسیم» گفت: دولت در حال حاضر بیشتر برنامه های اشتغالزایی خود را به سمت بنگاه های بزرگ سوق داده است و خبری از توجه به کسب و کارهای کوچک در برنامه های دولت نیست .

وی افزود: در بخش مشاغل خانگی که ظرفیت اشتغال آفرینی فراوانی را دارد ساماندهی مناسبی که انتظار می رفت صورت نگرفته که این مسئله از نقاط ضعف نگاه دولت به حوزه اشتغال محسوب می‌شود .

این مشکلات در کنار تاخیرهای مختلفی که دولت در برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال اعمال می کند این سوال را مطرح می کند که آیا دولت یازدهم وعده عملی نشده دولت های قبلی در حوزه اشتغال را عملی می سازد یا خیر؟