فعال کارگری: محدودیتهای شورای عالی کار اجازه نمیدهد مزد کارگر به دستمزد واقعی برسد
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با «نسیم» افزود: تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در ایران شکل نگیرد افزایش واقعی دستمزد نیز محقق نخواهد شد/ وضعیت کنونی، کارگران را هر روز فقیرتر از گذشته میکند
حاج اسماعیلی، فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار «نسیم» بیان داشت: تلاش امسال کارگران برای چانهزنی با دولت و کارفرمایان قابل تقدیر است زیرا موفق شدند که دستمزدی بالاتر از 16درصد تورم را در شورای عالی کار مصوب کنند.
وی تصریح کرد: با وجود بالاتر رفتن دستمزد نباید فراموش کنیم که قدرت خرید کارگران هر ساله کاهش یافته است علت اصلی آن نیز این است که شرایط اقتصادی کشور موجب شده است تا نرخ رسمی تورم با واقعیتی که در جامعه وجود دارد همخوانی نداشته باشد.
اسماعیلی ادامه داد: همخوانی نداشتن نرخ تورم با واقعیات موجود در جامعه نیز باعث میشود تا یک شکافی بین دستمزد واقعی کارگران و دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین میشود وجود داشته باشد.
این فعال کارگری تأکید کرد: من فکر میکنم که قدرت مانور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نمی توانست بیش از این باشد زیرا این شورا محدودیتهای جدی برای افزایش دستمزد کارگران دارد هم ماده 41 محدودیت دارد و هم تعیین حداقل دستمزد با هدایت دولت انجام میشود.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: برای این که دستمزد را بتوانیم بیش از این افزایش دهیم و به دستمزد واقعی نزدیک کنیم باید به سمت مذاکرات جمعی بین کارگران و کارفرمایان حرکت کنیم و این مکانیسم و شیوههایی فراتر از شورای عالی کار است.
وی گفت: امیدوارم بتوان به صورت صنفی، کارگاهی و جغرافیایی و با مذاکرات جدی بین کارفرمایان و کارگران دستمزد کارگران را افزایش داد.
این فعال کارگری تأکید کرد: همراهی کارگران و کافرمایان و تشکیل بخش خصوصی بهترین راه برای افزایش دستمزد کارگران است و تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در ایران شکل نگیرد افزایش واقعی دستمزد نیز محقق نخواهد شد، زیرا مزد کارگران به مصوباتی که در شورای عالی وجود دارد، وابسته است و در شورای عالی کار نیز محدودیتهای قانونی زیادی است.
وی اظهار داشت: وضعیت کنونی هر روز کارگران را فقیر و فقیرتر میکند و بنابراین باوجود این که امسال تلاش های زیادی صورت نگرفت اما متأسفانه ما همچنان با دستمزد واقعی فاصله بسیار زیادی داریم.
حاج اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: قطعا در حال حاضر قدرت خرید کارگران بالا نیست و به شکلی نیست که کارگران بتوانند نیازهای جدی زندگیشان را تأمین کنند لذا در دو دهه اخیر کارگران هر زمان از زمان گذشته ضعیفتر شدهاند و یکی از اصلی ترین دلایل آن نیز وضعیت اقتصادی کشور، دولتی بودن آن و وابستگی آن به درآمدهای نفتی است.