سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: بهترین زمان برای حل مشکلات جوانان در حال از دست رفتن است
عوامل و ریشههای اجتماعی افزایش خشونت در جامعه و بررسی راهکارهای قانونی پیشگیری از آن در گفتگوی تفصیلی«نسیم» با عباس قائدی رحمت سخنگوی کمیسون اجتماعی مجلس
گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم»: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه چندی پیش اعلام کرد که در سه ماه نخست سال ۹۴، ده جرم اول کشور از حیث فراوانی وقوع به میزان ۱۵ درصد نسبت به مشابه سال گذشته افزایش داشته است. اگر به این نکته توجه کنیم که در صدر این ۱۰ جرم «ضرب و جرح اشخاص» قرار گرفته است و اینکه این روزها اخباری در خصوص نزاعها و درگیری¬های فردی و دسته جمعی مخباره میشود، این سوالها به ذهن متبادر میشود که آیا به واقع خشونت در جامعه ما افزایش یافته است؟ آیا قوانین کافی برای این مساله پیش بینی شده است یا خیر؟ در اجرا چه مشکلاتی وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها گفت وگویی با دکتر عباس قائدی رحمت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی داشتیم.
او در این زمینه به «نسیم» میگوید: قوه محترم قضائیه طبق آمارهای دقیقی که از پزشکی قانونی و گزارشهایی که از وقوع جرم و برخوردهایی که صورت گرفته خصوصا موارد ضرب و جرحی که منجر به گواهی درمان شده را ملاک قرار میدهد بنابراین میتواند بیان کند که وقوع جرم افزایش یا کاهش داشته است. اصولا چون آنها بر اساس آمارهای موثق صحبت میکنند پس آنچه که در مورد افزایش وقوع جرم گفتهاند درست است. هرچند که آقای مومنی چه در زمانی که میخواستند از مسئولیت راهور ناجا جدا بشوند و چه زمانی که میخواستند قائم مقام فرماندهی نیروی انتظامی بشوند آمارهایی دادند که متفاوت بود و کاهش جرم را نشان میداد. در صورتیکه آمارهای قوه قضائیه افزایش را نشان میدهد، اگر آمارهای نیروی انتظامی را کنار بگذاریم و آمارهای قوه قضائیه و پزشکی قانونی را ملاک قرار دهیم در مجموع میتوانیم بگوییم ده جرمی که معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشتند، میزان وقوع آنها در حال افزایش است. که این میتواند علتهایی را داشته باشد. ارائه آمار به تنهایی مشکلی را حل نمیکند
نماینده مردم درود اضافه میکند: ما در کمیسون اجتماعی و در مجموعه مجلس همواره این حساسیت را داشتیم. همواره از مقامات و مسئولین ذی ربط چه نیروی انتظامی، چه حوزههای اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و قوه محترم قضائیه و سایر دستگاهها دعوت کردیم و آنها نقطه نظراتشان را مطرح کردند و ما هم نظرات خودمان را مطرح کردیم و بعضا منجر به تغییر در بعضی از قوانیین هم شده است. در کمیسون قضائی و حقوقی ما تا کنون چند قانون را اصلاح کردیم و برای رفع خلاءهای قانونی در این زمینه اقداماتی را در حال اجرا داریم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وقوع جرم و این اتفاقات ضرب و جرح را باید از بعد اجتماعی توضیح بدهم. ما باید چنین مواردی را به صورت علمی و دقیق آسیبشناسی کنیم و ببینیم علت وقوع این جرمها چیست؟ این اتفاقاتی که میافتد به عنوان معلول هستند. این معلولها نشان از آن دارد، وقتی در یک جامعهای چنین آمارهایی رو به افزایش باشد به این معناست که مشکلاتی در آن جامعه وجود دارد. ما باید مشکلاتی که سبب کاهش آستانه تحمل افراد میشوند را بررسی کرده و با برطرف کردن آنها بتوانیم وقوع چنین اتفاقاتی را کاهش دهیم. در غیر این صورت با ارائه آمارها خیلی موفق نخواهیم بود.
جوان بودن کشور؛ هم تهدید هم فرصت
این کارشناس علوم اجتماعی در ادامه بیان داشت: با اینکه ما مجازاتها را روز به روز افزایش بدهیم شاید خیلی موفق نشویم. چون اگر مجازاتها مرتبا افزایش یابند جز اینکه افراد را به زندانها و ندامتگاهها بفرستیم یا به فرض جریمه نقدی بکنیم یا حکم قصاص و یا پرداخت دیه را برای بعضی از آنها تعریف کنیم کار ریشهای نکردهایم. خوب اینها ابزاری هستند که در قانون تعریف شده است. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که اگر این مجازاتها را بالا ببریم بازدارنده خواهند بود؟ شاید تا یک مقطع زمانی بازدارندگی خودش را حفظ کند ولی ما باید ریشهای کار کنیم. ضمن اینکه باید با متخلفین و کسانی که قوانین را زیر پا میگذارند و رعایت مسائل اجتماعی و نظم و امنیت کشور را نمیکنند برخورد قانونی داشته باشیم. البته آنچه که قانون میگوید این است که باید ریشهها و علتها را شناسایی و درمان کنیم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان داشت: بسیاری از علل و عوامل اصلی چنین حوادثی در جامعه ما برمیگردد به اینکه ما یک کشور جوانی هستیم. یعنی از جوانترین کشورهای جهان هستیم و این یک پتانسیل برای ما هست. یک انرژیای است که میتواند برای ما فرصت یا تهدید باشد. فرصت یعنی اینکه از توان بالقوه و انرژی بالایی که در جامعه وجود دارد بتوانیم به درستی در جهت حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، ارتقای سطح آموزشهای عمومی و عالی و نهایتا بالا بردن سطح علم در جامعه استفاده کنیم که میتواند بسیار مهم باشد.
آموزشهایمان در راستای بازار کار نبوده است
قائدی رحمت در ادامه گفت: بحث دیگر این است که در هر زمینهای که جوانان میتوانند فرصت باشند، در صورتیکه الزامات لازم برای کمک و هدایت آنها در مسیرهایی که موفقیت جوانان را در آینده تضمین میکند فراهم نشده باشد تهدید نیز میتوانند باشند. در سالهای بعد از دهه ۶۰ که جمعیت رو به کاهش رفت، جمعیت دهه شصت و هفتاد که خیلی از آنها دانشگاه رفتند درس خواندند و مرتب از مقاطع مختلف عبور کردند مثلا از مقطع کاردانی به کارشناسی رفتند، اشتغال که کم شد رفتند کارشناسی ارشد گرفتند و حتی تا دکتری تحصیل کردند اما خیلی از آنها که برای اشتغال میآیند، میبینند وضعیت بازار کار مناسب نیست. هزینههای تحصیل خود را یا از خانواده گرفتند و یا خودشان کارهای موقتی را انجام دادند و با سختی و مشقت تحصیل خود را ادامه دادند. زیرا به این امیدوار بودند که پس از پایان تحصیلات، در آینده جامعه از تخصص آنها استفاده خواهد کرد. ما از یک طرف نیاز به نیروی متخصص داریم و از یک طرف بیکاری داریم. این پدیده نشان دهنده آن است که به درستی مدیریت انجام نشده است یعنی آموزشهایمان در راستای بازار کار نبوده است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طبق برخی از آمارها حدود سه و نیم میلیون نفر بیکار داریم. حدود چهار تا چهار و نیم میلیون نفر دانشجو داریم که بخشی از این دانشجویان جز همان آمار بیکاران به حساب آمدهاند. با وجود اینکه بعضی از آنها صرفا اشتغال به تحصیل دارند در جمع حدود هفت میلیون یا هشت میلیون نفر میشوند که طبیعتا باید حدود دو میلیون نفر در سال اشتغال ایجاد بکنیم. اینها آن چیزی است که از گذشته به ما رسیده است و در دولتهای قبل اتفاق افتاده و الان این دولت با شرایط سخت میخواهد اینها را ساماندهی کند. این بیکاری تلمبار شده بسیار زیاد در جامعه را نمیشود یک شبه سامان داد.
افزایش مشاغل کاذب میتواند امنیت ملی را تهدید کند
قائدی رحمت میافزاید: در زمانی که افراد اشتغال مناسب ندارند به مشاغل کاذب روی میآورند مانند دست فروشی و شغلهایی از این دست که آنها را ارضا نمیکند. بعضی از آنها که اصلا کاری ندارند و حتی برای هزینههای حداقلی دستشان را به سوی خانواده دراز میکنند. این جمعیت چند میلیونی میتواند امنیت ملی ما را تهدید کند. خود این مشاغل کاذب به دلایلی که وجود دارد باعث افزایش برخورد و درگیری میشود. خوب اینها علتهای درگیریهای لفظی و فیزیکی در جامعه ماست که روز به روز در حال افزایش است. اگر علت چنین درگیریهایی را بررسی کنیم بخش اعظمی از آنها به مسائل اقتصادی و بیکاری بر میگردد. بعضیها هم که شاغلاند به این دلیل که رضایت شغلی آنها و انتظاراتی که داشتند تامین نشده است آستانه تحملشان پایین میآید که منجر به درگیری میشود. بیکاری و فقر اجتماعی و برخی از مسائل فرهنگی سبب میشود که درگیریها روز به روز افزایش یابد. باید مسائل را ریشهای حل کنیم یعنی به علت برسیم. وقتی که علت را شناسایی کردیم، برطرف کنیم تا معلول رفع و از بین برود.
در بعضی موارد بیشتر از نیاز کشور قانون داریم
این نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح وظایف مجلس بیان داشت: کمیسیون اجتماعی یکی از کمسیونهای مجلس شورای اسلامی است. باید تمام مجلس را در نظر گرفت. مجلس دو وظیفه دارد: یکی بحث قانون گذاری و دیگری بحث نظارت بر اجرای صحیح قانون است. طبیعی است که وظیفه قانون گذاری به عقیده من به درستی انجام شده است. خلاء قانونی به عقیده من در این بخش نداریم و اگر خلاءای را احساس کنیم طبیعتا یا دولت لایحهای را میآورد و یا اگر مجلس متوجه بشود طرحی را میآورد. ما به اندازه کافی قانون داریم و به عقیده من در بعضی موارد بیشتر از نیاز کشور قانون داریم و دائما داریم آنها را اصلاح میکنیم.
وی افزود: مجلس وقت زیادی را در طول دو دهه گذشته روی قانونگذاری گذاشته است و روی بحث نظارتی به عقیده من کمتر وقت و توجه شده است. الان مجلس از بعد نظارتی باید تلاش بیشتری بکند. کار نظارتی هم تعریف دارد. کارهایی که در گذشته انجام شده مثلا یکی از آنها دادن تذکر به مسئولین است. بیشترین تذکرات در طی سالیان اخیر یعنی در طول یک دهه اخیر به مسئولین اجرایی داده شده است. این تذکرات از باب یادآوری و سرخط آوردن مسئولان است. چشم و گوش مسئولان نمایندگانی هستند که به حوزههای انتخابی رفته مشکلات را از نزدیک لمس میکنند و پس از جمع بندی به اطلاع مسئولین رسانده و در مجلس مطرح میکنند. تعداد زیادی سوال در دولت فعلی و گذشته از وزرا شده که به هر صورت میآیند و پاسخ میدهند و با تفاهمی که شکل میگیرد، موانعی که هست را برطرف میکنیم. در برخی موارد کار به تحقیق و تفحص و استیضاح کشیده میشود. که به عقیده من مجلس در این امر کوتاهی نکرده به هر حال با توجه به بودجه و وقتی که نمایندگان در بحث نظارت میتوانند مصروف کنند بیشتر از این نمیشود.
غیر از حرفهای کلی خروجی دیگری در نشستهای مشترک دولت و مجلس وجود ندارد
قائدی رحمت خاطرنشان ساخت: اگر بخواهیم که مشکلات حل شوند، ضمن اینکه هر کدام از دستگاهها با حفظ استقلال وظیفهاش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد میتوانیم با همدلی و همزبانی و کنار هم نشستن برای رفع مشکلات، بسیار سریعتر و هماهنگتر پیش برویم. و الا ممکن است مجلس طرحهایی را بیاورد که عموما ۸۰ تا ۹۰ درصد آنها بار مالی دارند و شورای محترم نگهبان بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی که باید رعایت شود بعضا آنها را رد یا تصویب میکند و در اجرای آنها به مشکل میخوریم و یا ممکن است دولت لایحهای را بیاورد که مد نظر مجلس نباشد طبیعی است که در برخوردی که با آن میشود به نتیجه نرسد. ما نیز به همدلی و وحدت نیاز داریم همانگونه که مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی نامگذاری کردند برای همین موضوع است که سران سه قوه با هم جلسه داشته باشند یا دولت با نمایندگان مجلس جلسه داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در انتها افزود: من بر روند این جلسات انتقاد دارم. به روند نشستهای مشترک دولت و مجلس انتقاد دارم. یعنی هر چند وقت یکبار میرویم آنجا مینشینیم چند تا از کمیسیونها گزارش مختصری میدهند و بعد از آن رئیس دو قوه هم صحبتها و فرمایشات خود را در خصوص یک مسئلهای مثلا بحث هستهای یا اقتصاد کشورمطرح میکنند. به کلیات پرداخته میشود در صورتیکه باید این همدلی را بیشتر کرد. ما در این جلسات باید از قبل یک موضوع را بیشتر در دستور قرار ندهیم. مثلا بحث بیکاری، بحث صنعت، بحث کشاورزی بحث گردشگری، موضوعی در آن جلسه وارد بشویم که برای دولت مجلس و قوه قضائیه، خروجی داشته باشد. اگر نیاز به قانون هست به سرعت تبدیل به قانون کنیم اگر نیاز به اجرا دارد به سرعت اجرا کنیم اگر نظارت باید بشود همه ما نظارت کنیم. ما تا به حال ۴ یا ۵ جلسه با دولت داشتهایم. آیا خروجی غیر از این بوده است که حرفهای کلی زده شده و از کنار موضوع به راحتی گذشتیم؟