بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر یا زیر خط فلاکت؟

گروه جامعه «نسیم آنلاین»: خط فقر رسمی نزدیک به یک سال است که بیش از دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده، حتی براساس برخی آمار‌ها و برآورد‌ها خط فقر سه میلیون و پانصدهزارتومان است و برهمین اساس پرداختی زیر دو میلیون تومان پرداختی زیر خط فلاکت برای بازنشستگان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. با همه این اوصاف، دولت و سازمان تامین اجتماعی و همچنین شورای عالی کار تمام محاسبات و اعداد و آمار را نادیده می‌گیرد و هر سال تنها با اتکا به نرخ تورم رسمی و اعلام شده توسط مراکز دولتی در‌‌ همان سال، دریافتی بازنشستگان را تعیین می‌کنند.

در واقع باید گفت، نادیده گرفتن حداقل نیازهای خانوارهای بازنشستگان در افزایش سطوح پرداختی، از سوی وزارت کار، شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی تنها اولویت بخشی به منافع کسانی است که به اصطلاح شرکای اجتماعی بازنشستگان محسوب می‌شوند یعنی دولتی که خود بزرگ‌ترین کارفرمای فعلی کشور است.

جالب اینجاست که هرساله دولت این تصمیمات خلاف منافع جمعی بازنشستگان را با توسل به بهانه‌های محتلف می‌گیرد. اما در مشاغل دولتی نیز که دیگر کارفرمایان به اصطلاح کم توان یا ناتوان خصوصی وجود ندارند، در بر‌‌ همان پاشنه می‌چرخد و‌‌ همان اوضاع برقرار است، یعنی معیشت دریافتی بازنشستگان در اولویت تصمیم گیری‌های توانمندان حاکمیتی و دولتمردان نیست.

در این میان، نکته اصلی این است که بازنشستگان از توان چانه زنی چندانی برخوردار نیستند و مجاری قانونی برای پیگیری مطالبات معیشتی آن‌ها وجود ندارد و از آن مهم‌تر اینکه در طول دهه‌های گذشته برخوردهای بازدارنده، امکان مطالبه حداقل‌های یک زندگی شایسته را از اقشار بازنشسته جامعه سلب کرده است.

در حال حاضر، به ضرس قاطع می‌توان گفت، مهم‌ترین مطالبه قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش عادلانه دریافتی‌ها برای خروج از زیر خط فلاکت است.

قبول این واقعیت برای مسئولین و تصمیم گیرندگان انگار ساده نیست که تعیین دریافتی بر اساس تورم رسمی و اتفاقی ماههای آخر سال، نمی‌تواند گشایشی در معیشت بازنشستگان ایجاد کند و قادر نیست حوایج اولیه خانوارهای بازنشسته را در جامعه‌ای که به شدت به سمت کالایی شدن نیازهای ضروری پیش می‌رود، برآورده نماید.

همانطور که در مذاکرات مزدی ۹۵ در بهمن و اسفند ۹۴، ادعای نمایندگان دولت تورم انتظاری ۱۰ درصدی برای سال ۹۵ بود و این روز‌ها شاهدیم که زمزمه‌های آزادسازی قیمت‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی به گوش می‌رسد و در شورای شهر تهران افزایش ۱۵درصدی کرایه‌های تاکسی‌های درون شهری تصویب می‌شود. همه اینها در کنار این موضوع است که احتمالا امسال افزایش اجاره بهای منازل مسکونی را پیش‌رو خواهیم داشت.

حال با این اوضاع به راستی بازنشستگان عزیز باید چگونه پاسخگوی هزینه‌های خانوارهای خودشان باشند؟