بیمهشدگان محروم از مشارکت در تصمیمگیریهای تأمین اجتماعی
باید هرچه سریعتر اساسنامه سنتی، نخ نما شده و دولتی سازمان تامین اجتماعی متحول شده و با یک بازبینی اساسی، جدی و بنیادین همراه شود. از سوی دیگر موضوع سه جانبه گرایی و تحقق آن در سازمان تامین اجتماعی باید از لایههای سطحی و شعارگونه گذر کرده و به تار و پود این سازمان بیمهای رسوخ کند.
گروه جامعه «نسیم آنلاین»: یکی از شاخصهای رشد و توسعه یافتگی کشورها، تحقق عدالت و رفاه اجتماعی در میان آحاد فرودست جامعه و به ویژه اقشار بیدرآمد و حتی کم درآمد و میزان بهرهمندی آنها از امکانات ضروری زندگی و حقوق مسلم قانونی مانند داشتن مسکن، کار، غذا و بهداشت است. به دیگر بیان تحقق و اجرای این شاخصها در کشورهای مختلف، نشاندهنده سطح رفاه مردم و یا نمود عینی و بارز عملگرایی مسئوولان آن کشور و یا کشورها به شعارهای داده شده است. به عبارت دیگر اگر بخواهیم با متر و معیاری مشخص به میزان «پاکدستی» نهادها و دستگاههای دولتی در یک کشور بپردازیم، باید به چگونگی تحقق این مساله توجه کنیم و ببینیم که مردم یک کشور تا چه اندازه از امکانات رفاهی ضروری برخوردار هستند.
در ایران و بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف شده تا در بحث بیمههای اجتماعی، امکان برخورداری آحاد جامعه از داشتن اینگونه بیمهها را فراهم سازد. اما تاکنون و به دلائل مختلفی این وظیفه به اشتباه بر عهده سازمان تامین اجتماعی نهاده شده است! حتی به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای این مهم در کشور بوجود آمد.
یکی از زیر مجموعههای این وزارتخانه که به اذعان برخی کارشناسان توان اقتصادی آن از وزارت نفت نیز بیشتر و بالاتر بوده و میزان تاثیرگذاری بیشتری نیز در اقشار فرودست جامعه داشته و دارد، سازمان تامین اجتماعی است.
اگر وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اصلی و شماره یک ساماندهی وضعیت اقتصادی افراد فرودست جامعه است که به واقع نیز هست، بنابراین لازم است تا به اصلاحات اساسی در مجموعه و زیر مجموعههای گسترده و متنوع خود که فراگیری بالایی نیز در سطح جامعه داشته و دارد بپردازد. به عنوان نمونه، خیل زیادی از مخاطبان این وزارتخانه که جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون نفر برآورد میشوند به نوعی با یکی از بزرگترین زیر مجموعههای آن، یعنی سازمان تامین اجتماعی مرتبط هستند.
این جمعیت میلیونی بالا، در واقع اصلیترین سرمایه گذاران تامین اجتماعی محسوب شده و میشوند. اما آیا آنها به واقع صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی محسوب میشوند؟! سازمانی که منابع اصلی آن وابستگی کامل به دریافت حق بیمه بیمه شدگان خود داشته و دارد.
البته نکته مهم و کلیدی اینجاست که این بیمه پردازان فقط و فقط از نگاه مسئوولان این سازمان به عنوان شرکایی محسوب شده و میشوند که فقط موظفند تا هر ماه حقوق و عوارض بیمهای خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند و در زمان سایر تصمیم گیریها و مشارکتهایی که باید به بازی گرفته شوند، کمتر و کمتر به افکار، ایدهها و نقطه نظرهای آنها توجهی شده و میشود! بنابراین لازم است تا ریاست محترم جمهور به عنوان ریاست دولت یازدهم و همچنین دکتر ربیعی به عنوان متولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جایگاه متولیان اصلی تحقق و اجرای رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه، اهرمهای نظارتی و کنترلی بیشتری بر زیر مجموعههای خود در این وزارتخانه به طور کلان و سازمان تامین اجتماعی به طور ویژه داشته باشند.
به نظر میرسد برای انجام این مهم باید هرچه سریعتر اساسنامه سنتی، نخ نما شده و دولتی سازمان تامین اجتماعی متحول شده و با یک بازبینی اساسی، جدی و بنیادین همراه شود. از سوی دیگر موضوع سه جانبه گرایی و تحقق آن در سازمان تامین اجتماعی باید از لایههای سطحی و شعارگونه گذر کرده و به تار و پود این سازمان بیمهای رسوخ کند.
معنای این سخن آن است که در حال حاضر موضوع سه جانبه گرایی، تنها به یک شعار پر طمطراق در میان سخنرانیهای مسئوولان سازمان تامین اجتماعی بدل شده است و اساسا خود مسئوولان تامین اجتماعی هم به خوبی واقف هستند که کارگران و بیمه شدگان در هیچ سطحی از سطوح تصمیم گیری این سازمان، نه تنها مشارکتی نداشته و ندارند که هیچ وقت هم این اجازه به آنها داده نخواهد شد!
از سوی دیگر به نظر میرسد یکی دیگر از مشکلات زیر بنایی و بنیادین و جدی سازمان تامین اجتماعی، ساختار به شدت دولتی آن است. متاسفانه جاری و ساری شدن تفکر این فرهنگ و نهادینه شدن آن در تار و پود افکار دولتمردان ، تا جائی است که مدیریت این تشکیلات، بر خلاف اساسنامه واقعی آن، توسط دولت انتخاب میشود! در سایه قاموس چنین تفکری که برخواسته از دیدگاههای سخت افزاری دولتی است، شکوفایی، پویایی، نشاط و تحرک در سازمان تامین اجتماعی، محلی از اعراب نداشته و ندارد. حال که دولت قصد نداشته و ندارد تا سایه سنگین خود را از سر سازمان تامین اجتماعی بر دارد، لازم است تا دستکم سایر نهادهای نظارتی و کنترلی، اثرات منفی، زیانبار وآسیبهای ناشی از اجرای سیاستهای منفی و مخرب و بویژه غیر کارشناسی مسئوولان دولتی در این سازمان تخصصی بیمهای را به کمترین سطح ممکن برسانند.